بایگانی‌ها حقوقی - تاسیسات نیوز https://tasisatnews.com/tag/حقوقی/ تنها مرجع رسمی خبر تاسیسات Sat, 26 Dec 2020 21:47:38 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.7.1 https://tasisatnews.com/wp-content/uploads/2024/06/cropped-tasisatnews-32x32.png بایگانی‌ها حقوقی - تاسیسات نیوز https://tasisatnews.com/tag/حقوقی/ 32 32 پرسش و پاسخ حقوقی/ بازپس گیری پرونده گاز از مهندس ناظر https://tasisatnews.com/55366%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4-%d9%88-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%be%d8%b3-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d9%87-%da%af%d8%a7/ https://tasisatnews.com/55366%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4-%d9%88-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%be%d8%b3-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d9%87-%da%af%d8%a7/#respond Sun, 27 Dec 2020 04:30:13 +0000 https://tasisatnews.com/?p=55366 پرسش و پاسخ حقوقی/ حل اختلاف بدون مراجعه به دادگاه در مشارکت ساخت

پایگاه خبری تاسیسات نیوز با نگاهی به مسائل حقوقی، در صدد پاسخگویی به مسائل حقوقی و ابهامات در حوزه تاسیسات و نظام مهندسی در قالب پرسش و پاسخ است. در ذیل به مقوله قانونی بودن یا نبودنِ بازپس گیری پرونده گاز از مهندس ناظر به صرف شکایت از او و ارجاع به شورای انتظامی " خواهیم پرداخت.

نوشته پرسش و پاسخ حقوقی/ بازپس گیری پرونده گاز از مهندس ناظر اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

]]>
پرسش و پاسخ حقوقی/ حل اختلاف بدون مراجعه به دادگاه در مشارکت ساخت
پایگاه خبری تاسیسات نیوز با نگاهی به مسائل حقوقی، در صدد پاسخگویی به مسائل حقوقی و ابهامات در حوزه تاسیسات و نظام مهندسی در قالب پرسش و پاسخ است. در ذیل به مقوله قانونی بودن یا نبودنِ بازپس گیری پرونده گاز از مهندس ناظر به صرف شکایت از او و ارجاع به شورای انتظامی ” خواهیم پرداخت.
تاسیسات نیوز: خیر، غیرقانونی است. در ادامه با توجه به اینکه مواد قانونی و تحلیلی بسیاری در زمینه خلاف قانون بودن ابلاغیه مزبور وجود دارد که بیان همه آنها، زمان بسیاری را شامل می گردد، فقط به چند نمونه ذیل اکتفا می گردد :
الف – مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی – ۱۳۹۲ : ” در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است …. “
با توجه به تبصره متن ابلاغیه که اظهار می دارد : ” درصورتی که در شورای انتظامی رای به نفع مهندس ناظر صادر گردد معادل ظرفیت مکسوره، مجددا کار به نامبرده ارجاع گردد. ” ضمن اینکه مهندس ناظر را به صرف ” شکایت از او “، محکوم می داند مگر اینکه خلافش ثابت شود ( که نقض صریح قوانین موضوعه است ) بیان نمی کند ابلاغیه مزبور منطبق بر کدام قانون، وضع گردیده است؟ مگر اینکه بخواهد کمیته ۴ نفره گاز استان تهران را واضع قانون نیز بداند که تخلف از قانون اساسی است که مرجعی غیر از ” مجلس شورای اسلامی ” را مرجع قانون گذاری نشناخته است!!!
همچنین قابل ذکر است که در قانون مجازات اسلامی – ۹۲ از فردی که مورد شکایت قرار گرفته است با عنوان ” متشاکی ” یا ” متهم ” نام برده می شود و نه ” مجرم ” و اجازه سلب حق تا زمان اثبات ادعای شاکی از متشاکی یا متهم وجود ندارد و همچنین، بار اثبات ادعا برعهده شاکی است که محق بودن خود را اثبات کند نه اینکه متشاکی یا متهم ثابت کند که ادعای مطروحه صحیح نیست. درحالیکه با اجرای ابلاغیه ذکر شده و بازپس گیری پرونده از مهندس ناظر، درصورتیکه ناظر دوم تائیدیه صادر نماید دو اتفاق می افتد :
  • با صدور تائیدیه ( که مشخص نیست به درستی صادر می شود یا نه؟ )، چون دیگر وظیفه ای برعهده ناظر یا نظام مهندسی وجود ندارد، مطابق ” بخش دوم – فصل پنجم ” قانون آیین دادرسی کیفری – ۱۳۹۲ فقط با قرار مرجع قضایی و توسط ضابطان قضایی بازدید از محل مزبور وجود دارد و بدون قرار صادره و توسط هر فردی غیر از ضابط دادگستری، تخلف از قانون بوده و فرد مزبور، قابل شکایت و مجازات خواهد بود و بدین ترتیب، عملا مهندس ناظر مورد شکایت قرار گرفته امکان اثبات محق بودن خود را از دست خواهد داد.
  • شورای انتظامی مستند به تائیدیه صادر شده ( که باز تاکید می شود مشخص نیست به درستی صادر شده است یا نه؟ ) رای به محکومیت مهندس ناظر خواهد داد!
نتیجه آنکه : اجرای ابلاغیه فوق، نتیجه ای بجز محکومیت مهندس ناظر را درپی نخواهد داشت همانگونه که با اجرایی شدن ابلاغیه مزبور، عملا تمامی مهندسین ناظر گاز که مورد شکایت قرارگرفته اند با رای تعلیق پروانه مواجه گردیده اند!
ب- برفرض، اگر با هر استدلالی، اجرای ابلاغیه مزبور، درست باشد ( که نیست ) و پرونده در شورای انتظامی مورد رسیدگی قرار گیرد، باز هم مشکل قانونی خواهد داشت زیرا مطابق ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی – ۷۹ : ” در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند : … ” و در بند ۴ همین ماده می گوید : ” ۴- ادعا متوجه شخص خوانده نباشد. ” ( که با توجه به بازپس گیری پرونده، عملا دیگر ادعایی متوجه مهندس ناظر به دلیل عدم صدور تائیدیه وجود ندارد چون پرونده ای برعهده او نیست تا بخواهد در مورد آن، تصمیم گیری کند! ) و در بند ۱۰ همین ماده می گوید : ” ۱۰- خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد. ” ( که با توجه به بازپس گیری پرونده از مهندس ناظر، رای بر محکومیت یا عدم محکومیت وی، برای مالک یا سازنده، نفعی در بر نخواهد داشت! ) و در ماده ۸۶ همین قانون می گوید که در صورت ایراد توسط خوانده (مهندس ناظر) با استناد به بندهای فوق : ” قرار رد دعوا ” باید صادر شود!
با توجه به موارد پیش گفته، ۲ حالت کلی وجود خواهد داشت :
  • شورای انتظامی مستند به مواد آورده شده رای به ” رد شکایت ” خواهد داد در این صورت مستند به تبصره ابلاغیه، نظام مهندسی مکلف به دادن پرونده به میزان پس گرفته شده خواهد بود و سوال پیش آمده این خواهد بود که : ” اگر مهندس ناظر دوم تائیدیه داده باشد با توجه به رای داده شده، تائیدیه صادره، صحیح است یا نه؟ ” اگر صحیح باشد، رای شورای انتظامی مبنی بر ” رد شکایت ” که همان ” محق بودن مهندس ناظر ” می باشد، اشتباه است و اگر تائیدیه صادره، صحیح نباشد، ضمن اینکه مهندس ناظر دوم، مرتکب تخلف گردیده، نظام مهندسی نیز به دلیل عدم انجام وظیفه ( نظارت بر رعایت مقررات ملی ساختمان ) مرتکب تخلف شده است که همانگونه که پیشتر آمد، به دلیل موانع قانونی موجود، امکان اثبات هیچکدام وجود ندارد که به معنای باز گذاشتن احتمال شکایت های آتی از نظام مهندسی به دلیل قصور در انجام وظایف قانونی می باشد.
  • شورای انتظامی بدون توجه به مواد ۸۴ و ۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی – ۷۹ مبادرت به صدور رای محکومیت مهندس ناظر خواهد کرد که ضمن آنکه به دلیل نقض صریح قانون، امکان شکایت از اعضای شورای انتظامی وجود خواهد داشت، رای صادره می تواند به یکی از ۳ حالت ذیل باشد :
۲-۱- شورای انتظامی فقط رای به تعلیق پروانه یا محکومیت مهندس ناظر می دهد : در این حالت، اجازه بازپس گیری پرونده به نظام مهندسی داده نشده است بنابراین بازپس گیری پرونده به دلیل عدم اجازه آن توسط شورای انتظامی، تخلف محسوب می شود و صرف محکومیت به معنای مجاز بودن در انجام امری فاقد پشتوانه قانونی یا قضایی نمی باشد.
۲-۲- شورای انتظامی ضمن رای به تعلیق یا محکومیت مهندس ناظر، پیشنهاد بازپس گیری پرونده را به نظام مهندسی می دهد : در این حالت،  رای صادره نقض ماده ۴ آیین دادرسی مدنی – ۷۹ است که اعلام می دارد ” احکام صادره باید بطور خاص تعیین تکلیف نمایند. ” که به دلیل عدم ” قاطع بودن رای ” و سپردن تصمیم گیری نهایی در مورد اجرا یا عدم اجرای   ” قسمتی از  رای ” به فردی خارج از مرجع صادر کننده رای، تخلف است. ضمن اینکه در هیچ ماده قانونی یا آیین نامه ای، اختیار ” پیشنهاد دادن ” به شورای انتظامی داده نشده است   ( که به معنای تخلف شورای انتظامی از صلاحیت های اعطایی است ) و درنتیجه نظام مهندسی نیز نمی تواند با استناد به چنان رایی، اقدام خود مبنی بر بازپس گیری پرونده را قانونی بداند.
۲-۳- شورای انتظامی، ضمن رای محکومیت مهندس ناظر به تعلیق پروانه، رای به      بازپس گیری پرونده مورد شکایت می دهد : در این حالت نیز، علاوه بر ایرادات قانونی پیش گفته، به دلیل عدم قطعیت رای و قابل اعتراض بودن آن ( همانگونه که در متن رای انشاء شده نیز می آید )، مطابق ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی – ۱۳۵۶ امکان اجرای رای پیش از قطعی شدن آن وجود ندارد : ” هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری بموقع اجرا گذارده نمیشود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردیکه‌ قانون معین میکند صادر شده باشد.
به دیگر سخن، حتی اگر تمامی اقدامات انجام گرفته مستند به رای شورای انتظامی را قانونی بدانیم، باز به دلیل عدم قطعی شدن رای، اجرای آن، تخلف از قانون است حتی اگر به قسمت دوم ماده ۱ قانون مزبور ( ” اجرای موقت رای ” ) استناد شود به دلیل اینکه هیچ قانونی برای اجرای موقت آرای شورای انتظامی وجود ندارد و ابلاغیه مد نظر نیز، با توجه به اینکه همانگونه که آمد قانون نیست، تغییری در تخلف از قانون ندانستن ” بازپس گیری پرونده به صرف شکایت ” نخواهد داد.
ج- در پایان دو نکته قابل ذکر می باشد :
  • بیان شده است که : ” بازپس گیری پرونده به دلیل رعایت مصلحت و جلوگیری از آسیب های احتمالی آینده است. ” در پاسخ باید اظهار داشت : هیچ ماده قانونی ای وجود ندارد که ” نقض قانون ” را بخاطر ” رعایت مصلحت ” مجاز بداند بلکه مدام در مواد مختلف قانونی بیان می شود که : ” نقض قانون، مستوجب محکومیت و صدور رای جزایی است. ” ضمن اینکه وظیفه نظام مهندسی، نظارت بر رعایت مقررات ملی ساختمان است و نه انجام رفتار و عملیاتی که همراه با نقض قانون، حساسیت در اجرای مقررات ملی ساختمان را کاهش دهد.
  • عطف به ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی – ۹۲ که بیان می دارد : ” هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند … ” و همچنین ماده ۱۴۳ همین قانون که بیان می دارد : ” در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی درصورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن، مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست. ” و در تعریف جرم، ماده ۲ همین قانون بیان می کند : ” هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود. ” و نقض قانون، در مواد مختلف قانونی، جرم به حساب می آید. به دیگر سخن، ریاست سازمان یا هر فردی که دستور به بازپس گیری پرونده از مهندس ناظر بدون رای قطعی شورای انتظامی دهد، مرتکب تخلف گردیده و حتی با اثبات اقدام مزبور در جهت اهداف سازمان نیز، امکان مبراء دانستن خود را – مطابق مواد قانونی پیش گفته – نخواهد داشت.
  • رامین وطن دوست /  @raminvk

نوشته پرسش و پاسخ حقوقی/ بازپس گیری پرونده گاز از مهندس ناظر اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

]]>
https://tasisatnews.com/55366%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4-%d9%88-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%be%d8%b3-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d9%87-%da%af%d8%a7/feed/ 0
نامه ای در خصوص پروانه های صادره https://tasisatnews.com/%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d9%87/ https://tasisatnews.com/%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d9%87/#respond Wed, 17 May 2017 06:36:29 +0000 http://khabaretasisat.ir/?p=20044   به گزارش تاسیسات نیوز، نامه مهندس حسن قربانخانی به دکتر حامد مظاهریان در خصوص پروانه های صادره برای اشخاص حقوقی را در ذیل بخوانید: انتهای خبر

نوشته نامه ای در خصوص پروانه های صادره اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

]]>
 

به گزارش تاسیسات نیوز، نامه مهندس حسن قربانخانی به دکتر حامد مظاهریان در خصوص پروانه های صادره برای اشخاص حقوقی را در ذیل بخوانید:








انتهای خبر

نوشته نامه ای در خصوص پروانه های صادره اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

]]>
https://tasisatnews.com/%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d9%87/feed/ 0
انحلال وزارت نیرو رسماً منتفی شد https://tasisatnews.com/%d8%a7%d9%86%d8%ad%d9%84%d8%a7%d9%84-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88-%d8%b1%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%8b-%d9%85%d9%86%d8%aa%d9%81%db%8c-%d8%b4%d8%af/ https://tasisatnews.com/%d8%a7%d9%86%d8%ad%d9%84%d8%a7%d9%84-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88-%d8%b1%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%8b-%d9%85%d9%86%d8%aa%d9%81%db%8c-%d8%b4%d8%af/#respond Sun, 10 Jan 2016 05:17:41 +0000 http://khabaretasisat.ir/?p=13521 به گزارش تاسیسات نیوز، موضوع انحلال وزارت نیرو و تشکیل وزارت انرژی در جلسه فوق العاده روز گذشته دولت با حضور رئیس جمهوری پس از اظهارات چیت‌چیان، زنگنه و طیب نیا به رأی گذاشته شد و در نهایت این موضوع به تصویب هیئت وزیران نرسید.     نشست فوق العاده ای با حضور رئیس جمهوری تشکیل […]

نوشته انحلال وزارت نیرو رسماً منتفی شد اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

]]>
به گزارش تاسیسات نیوز، موضوع انحلال وزارت نیرو و تشکیل وزارت انرژی در جلسه فوق العاده روز گذشته دولت با حضور رئیس جمهوری پس از اظهارات چیت‌چیان، زنگنه و طیب نیا به رأی گذاشته شد و در نهایت این موضوع به تصویب هیئت وزیران نرسید.

 

 

نشست فوق العاده ای با حضور رئیس جمهوری تشکیل شد و برخی پیشنهادات سازمان مدیریت و برنامه ریزی در قالب لایحه برنامه ششم توسعه با حضور وزرای کابینه بررسی شد.




یکی از این پیشنهادات، موضوع انحلال وزارت نیرو و تشکیل وزارت انرژی بود. پیگیری های خبرنگار تسنیم حاکی از این است که پس از طرح این مسئله، وزرایی چون «حمید چیت چیان» وزیر نیرو، «بیژن نامدار زنگنه» وزیر نفت و «علی طیب نیا» وزیر امور اقتصادی و دارایی مسائلی را در این خصوص بیان کردند.




پس از آن، موضوع انحلال وزارت نیرو و تشکیل وزارت انرژی به رأی گذاشته شد و در نهایت این موضوع به تصویب هیئت وزیران نرسید.




از سوی دیگر، در جلسه برگار شده مقرر شده تا جلسات فوق العاده دیگری برای بررسی لایحه برنامه ششم توسعه برگزار شود، که اگر در این جلسات موضوع جدیدی در خصوص تشکیل وزارت انرژی و تجمیع مسئولیت ها عنوان نشود؛ به نظر می رسد در لایحه ای که دولت به عنوان لایحه برنامه ششم توسعه به مجلس شورای اسلامی ارائه می کند، موضوع تشکیل وزارت انرژی و انحلال وزارت نیرو حذف شود.




در لایحه پیشنهادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در خصوص برنامه ششم توسعه آمده است: به‌منظور ایجاد هماهنگی، انسجام بخشی و ارتقای بهره‌وری انرژی و نیز مدیریت جامع، هماهنگ و نظام‌مند منابع حیاتی (از قبیل هوا، آب، خاک و تنوع زیستی) مبتنی بر توان و پایداری زیست‌بوم به‌ویژه با افزایش ظرفیت‌ها و توانمندی‌های حقوقی و ساختاری مناسب همراه با رویکرد مشارکت مردمی، تا پایان سال اول برنامه، «وزارت انرژی» از محل تفکیک مأموریت‌ها، وظایف و مؤسسات و شرکتهای مرتبط با بخش انرژی از وزارت نیرو و همچنین ادغام با وزارت نفت و «سازمان حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و آب» از محل تجمیع مأموریت‌های امور آب به‌همراه سازمان‌ها و شرکتهای وابسته از وزارت نیرو، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست، با تجمیع تمامی منابع، امکانات و اختیارات موجود تشکیل و زیر نظر رئیس جمهور اداره می‌شود.




بر اساس این پیشنهاد، پس از تمجیع وظایف، مأموریت‌های واحدهای ادغامی یادشده به‌پیشنهاد سازمان (مدیریت) به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

منبع: تسنیم







انتهای خبر

نوشته انحلال وزارت نیرو رسماً منتفی شد اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

]]>
https://tasisatnews.com/%d8%a7%d9%86%d8%ad%d9%84%d8%a7%d9%84-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88-%d8%b1%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%8b-%d9%85%d9%86%d8%aa%d9%81%db%8c-%d8%b4%d8%af/feed/ 0
مذاکره حقوقی با انگلیس برای خروج شرکت ملی نفتکش از تحریم جدید https://tasisatnews.com/%d9%85%d8%b0%d8%a7%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d9%88%d8%ac-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85/ https://tasisatnews.com/%d9%85%d8%b0%d8%a7%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d9%88%d8%ac-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85/#respond Sun, 22 Feb 2015 02:28:14 +0000 http://khabaretasisat.ir/?p=9359 به گزارش تاسیسات نیوز، یک منبع آگاه در شرکت ملی نفت با اشاره به اینکه اخیرا یک تیم کارشناسی از شرکت ملی نفتکش به انگلستان رفتند تا در مورد تحریم جدید شرکت ملی نفتکش مذاکره کنند، گفت: این مذاکره بیشتر به لحاظ حقوقی بود تا بتوانیم از طریق حقوقی و قبل از اجرای تحریم جدید، […]

نوشته مذاکره حقوقی با انگلیس برای خروج شرکت ملی نفتکش از تحریم جدید اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

]]>
به گزارش تاسیسات نیوز، یک منبع آگاه در شرکت ملی نفت با اشاره به اینکه اخیرا یک تیم کارشناسی از شرکت ملی نفتکش به انگلستان رفتند تا در مورد تحریم جدید شرکت ملی نفتکش مذاکره کنند، گفت: این مذاکره بیشتر به لحاظ حقوقی بود تا بتوانیم از طریق حقوقی و قبل از اجرای تحریم جدید، شرکت ملی نفتکش را از فهرست تحریم خارج کنیم.این منبع آگاه خاطرنشان کرد: در چند ماه قبل نیز که با رایزنی‌های حقوقی شرکت ملی نفتکش از تحریم خارج شده بود عملا شرایط برای این شرکت تغییر نکرده بود زیرا هنوز تحریم‌های عمومی اتحادیه اروپا پابرجا است و عملا شرکت ملی نفتکش کار چندان خاصی نمی‌توانست انجام دهد.وی در پاسخ به این سوال که چرا با این شرایط به دنبال خروج مجدد شرکت ملی نفتکش از تحریم‌ها هستید، گفت: نبود شرکت ملی نفتکش در فهرست تحریم‌ها بیشتر از نظر سیاسی برایمان اهمیت دارد، ولی در شرایطی که تحریم‌های عمومی برقوت خود باقی هستند، نمی‌توان انتظار داشت شرکت ملی نفتکش با نبود این تحریم‌ها بتواند مانند گذشته به فعالیت خود ادامه دهد.

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی خبر داد

مذاکره با سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در صنعت پتروشیمی ایران

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی از گفت‌وگوهای مستقیم و غیر مستقیم با هیات‌های خارجی در دوره آغاز به کار دولت یازدهم خبر داد و گفت: همه طرف‌های خارجی برای حضور در ایران مشتاقند اما منتظر نتایج مذاکرات هسته‌ای هستند.عباس‌ شعری‌مقدم در گفت‌وگو با «شانا»، با بیان اینکه هم‌اکنون شرکت‌ها و کشورهای مختلف دنیا به شدت به دنبال آغاز فعالیت دوباره در صنعت پتروشیمی ایران هستند، اظهار کرد: همان‌طور که می‌دانید، چندی پیش در اروپا و دیگر کشورهای توسعه‌یافته نرخ بازگشت سرمایه در بانک‌ها کاهش داشته و حتی در بعضی موارد منفی شده است، به عبارت دیگر بانک‌ها برای نگه داشتن پول، از سپرده‌گذاران هزینه دریافت می‌کنند.مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران ادامه داد: ایران برای این گونه صاحبان سرمایه می‌تواند مکانی مناسب برای سرمایه‌گذاری باشد، زیرا اگر حتی ١٠ درصد سود عاید آنها شود بسیار راضی خواهند بود؛ از طرف دیگر وجود منابع عظیم نفت و گاز در ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی نوعی تضمین تلقی می‌شود.

وی اظهار کرد: علاوه بر این وجود مناطق ویژه و آزاد در ایران یکی دیگر از مزیت‌های سرمایه‌گذاری در کشورمان است، زیرا بر اساس قانون، سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند با تمهیداتی تا ١٠٠ درصد در این مناطق سرمایه‌گذاری کنند و تا ١٠ سال از پرداخت عوارض و مالیات معاف باشند.















انتهای پیام 

نوشته مذاکره حقوقی با انگلیس برای خروج شرکت ملی نفتکش از تحریم جدید اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

]]>
https://tasisatnews.com/%d9%85%d8%b0%d8%a7%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d9%88%d8%ac-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85/feed/ 0