به گزارش تاسیاست نیوز، با اعلام خبر آغاز اعطای تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی ذیل تبصره ۱۸ قانون بودجه سال جاری و همچنین قانون جهش تولید مسکن مصوب شهریور امسال به سازندگان مسکن که دوشنبه صبح ۱۰ آبان از سوی رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی مطرح شد، موضوع تورم‌زا بودن یا نبودن این تسهیلات و به طور کلی طرح نهضت ملی مسکن مجدداً در میان کارشناسان اقتصادی داغ شده است.

این در حالی است که وزیر راه و شهرسازی پیش از این اعلام کرده بود که قرار است از روش‌هایی استفاده کنیم که تورم‌زا نیستند.

قاسمی همچنین از تکلیفی بودن این تسهیلات خبر داده و اعلام کرده بود طبق قانون بانک‌ها باید ۲۰ درصد کل تسهیلات سالانه خود را به بخش مسکن اختصاص دهند؛ در صورتی که بانک‌ها از پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان سر باز بزنند، ۲۰ درصد جریمه مالیاتی در انتظار آنها خواهد بود.

همچنین محمود محمودزاه معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی هم پیش از این گفته بود: منبع تسهیلات بانکی طرح ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، از آنجایی که خط اعتباری نیست که رشد پایه پولی و نقدینگی در پی داشته و نهایتاً تورم‌زا باشد، بلکه از محل مانده تسهیلات سالانه بانک‌هاست، به افزایش تورم عمومی دامن نخواهد زد.

چگونه مانع تورم‌زایی طرح شویم؟

در همین خصوص مجید شاکری کارشناس اقتصادی اظهار کرد: باید بین ایده «ساخت یک میلیون مسکن» با ایده «ساخت یک میلیون مسکن با زمین رایگان و وام ارزان» تفکیک قائل شویم.

وی ادامه داد: ایده ساخت یک میلیون مسکن با توجه به سطح نیاز کشور می‌تواند برای دو سال اول، ایده مناسبی باشد اما دستیابی به این سطح از تعداد مسکن با وام ارزان و زمین رایگان امکان پذیر نیست؛ بلکه ممکن است سطح دسترسی دهک‌های پایین به مسکن مناسب را تضعیف هم بکند.

شاکری گفت: تصور اینکه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان اعتباری استفاده نشده داریم که می‌توانیم برای این موضوع استفاده کنیم، موضوع اشتباهی است؛ البته من خودم از طرفداران هدایت دهی اعتبارات هستم و معتقدم دولت باید مستقیماً در نحوه کیفی سازی و ارتقای بهره‌وری تسهیلات بانکی مداخله کند. اما از افزایش مانده تسهیلات سیستم بانکی در هر سال نمی‌توان تخصیص داد چون هم به دلایل اقتصاد کلان و هم به دلیل قراردادهای حقوقی بانک‌ها، برای محل مصرف بخش زیادی از ظرفیت جدید اعتباری بانک‌ها، از قبل برنامه‌ریزی شده است.

وی خاطرنشان کرد: برخی از آن به دلیل افزایش میزان SPT (آزمایش نفوذ استاندارد) و بزرگ‌تر شدن اقتصاد کشور، میزان سرمایه در گردش افزایش داشته؛ برخی دیگر از اعتبارات به نکول یا استمهال تسهیلات سابق اختصاص دارد؛ بخش دیگری هم به قراردادهای تسهیلات مرحله‌ای برمی‌گردد که در طول چند سال این تسهیلات اعطا می‌شود؛ بنابراین اگرچه ظرفیت هدایت اعتبارات وجود دارد، اما این ظرفیت بدون محدودیت یا معادل کل ۲۰ درصد مانده تسهیلات ایجاد شده در هر سال نیست.

کارشناس اقتصادی یادآور شد: اگر تسهیلات را دستوری هدایت کنیم بدون آنکه فکری برای رفع نیاز بخش‌های دیگر اقتصادی کنیم، نتیجه‌اش این خواهد بود که به مجموعه نیازهای قبلی، یک نیاز جدید افزوده‌ایم.

وی با بیان اینکه هدف از طرح نهضت ملی مسکن، صرفاً ساخت و ساز است نه ایجاد یک بافت مسکونی مناسب زندگی، تصریح کرد: اگر کسی بخواهد وارد این سیستم بشود که با زمین رایگان و تسهیلات ارزان قیمت ساختمان سازی کند، درنتیجه یا با افزایش جهش گونه رشد نقدینگی مواجه می‌شویم یا اینکه بانک‌ها از انجام تعهدات خود سر باز می‌زنند. عدم انجام تعهدات به این معنی است که دیگر امکان ساخت مسکن برای گروه‌های هدف این طرح وجود نخواهد داشت.

کارشناس اقتصادی یادآور شد: افزایش رشد نقدینگی نیز تورم به دنبال دارد و گروه‌هایی هم که برخوردارتر هستند اما تعداد آنها در لیست متقاضیان یک میلیون مسکن زیاد نیست، ناگهان با افزایش قیمت مسکن در داخل بافت‌های مناسب شهری مواجه شده و آنها هم از خرید مسکن باز می‌مانند.

وی تأکید کرد: وقتی اعلام می‌شود در این طرح زمین رایگان داده می‌شود، خود به خود امکان اهرم سازی با استفاده از ارزش زمین از بین می‌رود چون امکان هر گونه انتفاع از زمین حذف شده و صرفاً حق سکونت در آن واگذار می‌شود نه حق انجام هر عمل انتفاعی مبتنی بر مالکیت؛ همچنین تمام مکانیزم‌هایی که از سمت چپ ترازنامه مالی بانک‌ها که از محل سپرده‌های مردم است و نیز فرصت استفاده از روش‌های سنتی مسکن سازی مانند پیش فروش یا مشارکت در ساخت و امثال آنها از دست می‌رود.

شاکری بیان کرد: ساخت بافت مسکونی مناسب به این معنی نیست که صرفاً یک سری ساختمان احداث شود و نهایتاً در کنار آنها مسجد و فروشگاه و مدرسه ایجاد کنیم؛ بلکه وجود آدم‌ها از طبقات اجتماعی مختلف و ترتیب باز کردن عرصه‌های مختلف برای ساخت است که یک بافت مسکونی مناسب ایجاد می‌کند. آنچه ما کمبود داریم اگرچه در شکل کمبود واحدهای مسکونی است، اما قبل از آن با کمبود بافت مسکونی مناسب برای سکونت شهروندان مواجهیم که اولویت بر ساخت و ساز مسکونی صرف دارد.

وی با بیان اینکه ممکن است تا چند سال آینده تعدادی مسکن احداث شود، اما با تحمل هزینه‌هایی که نیازی به تحملشان نبود؛ دردسرهای متعددی چون عدم همکاری بانک‌ها، ناهماهنگی دستگاه‌های مربوطه و بسیاری اتفاقات دیگر رخ می‌دهد که با چارچوب‌های اقتصاد کلان ایران در تناسب نیست.

کارشناس اقتصادی با طرح این سوال که آیا دولت باید در ساخت مسکن دخالت کند یا خیر؟ گفت: قطعاً دولت باید مداخله داشته باشد؛ دولت حتی باید در حوزه توسعه شهری هم به گونه‌ای که به ریل توسعه برگردیم، دخالت کند اما راهش این نیست که زمین رایگان و تسهیلات ارزان بدهد حتی عدد یک میلیون واحد مسکونی هم اشتباه نیست، بلکه روشی که در پیش گرفته شده، اشتباه است.

وی اضافه کرد: باید با داشتن نگاه حمایتی و انتفاعی به دارایی‌های دولت، رویکرد بهتری برای تأمین مالی ساخت یک میلیون مسکن در پیش بگیریم که مهمترین آن، هم راستا سازی چارچوب‌های اقتصاد کلان ایران با اجرای قانون جهش تولید مسکن است. مثلاً از زاویه تراز پرداخت‌ها، کیفیت ارز ناشی از صادرات فولاد از کیفیت ارز ناشی از صادرات سیمان بهتر است. وقتی چنین زاویه دیدی در تراز پرداخت‌هایمان داریم، باید در ساخت و سازهایمان هم این زاویه دید را در نظر بگیریم که مثلاً به سمت ساخت و ساز با اسکله فلزی نرویم، همچنین به سمت ساخت مسکن با اسکله بتنی ای برویم که مصارف ارزی بالایی برای کشور ایجاد نکند مثلاً «بتن پیش دریده پس کشیده» در ساخت و سازها مصرف نکنیم که هزینه کابل‌های داخلی این بتن هم به مردم و کشور تحمیل شود.

شاکری اظهار کرد: باید در اقتضائات برنامه جهش تولید مسکن با بهره‌گیری از سیاست‌های اقتصاد کلان کشور، تجدید نظر شود.

وی درباره راه حل های جایگزین گفت: به نظر من باید عرصه‌ها و اراضی در اختیار حاکمیت و دستگاه‌های دولتی را که در داخل شهرها و محدوده‌های چسبیده به شهرها قرار دارند به عنوان دارایی پایه‌ای «ریت» تعریف کنیم که همان صندوق املاک و مستغلات است البته ما می‌دانیم که کارکرد صندوق املاک و مستغلات، نهایتاً اجاره داری است اما در برخی کشورها، تا حدودی نگهداری از زمین‌های آماده نشده، برای این صندوق‌ها تجویز می‌شود؛ سپس باید در ادامه اجازه دهیم در ۳ سال اول تأسیس این صندوق‌ها، کل دارایی آنها به عنوان زمین و طرح شهری روی این دارایی‌ها باشد؛ سپس این صندوق‌ها با استفاده از طرح شهری مبتنی بر ساخت مجموعه مسکونی مناسب با سازندگان و با استفاده از قیمت‌های کاملاً انتفاعی و بازار مشارکت کنند و بفروشند تا این صندوق‌ها سهم خود را به صورت نقدی یا ساختمان بردارند.

کارشناس اقتصادی گفت: حال اگر دولت بخواهد کار حمایتی در بخش مسکن انجام دهد، باز هم می‌تواند از ۳ جهت با استفاده از روش مذکور، رویکرد حمایتی خود را اعمال کند. این روش باعث عرضه بیشتر مسکن خالی هم می‌شود و باعث می‌شود تورم خانه‌های کوچک از تورم عمومی جلوتر نرفته و حتی کمتر هم بشود و از طرف دیگر این شانس را ایجاد می‌کند که دولت با ابزار آپارتمان‌های ساخته شده، استفاده حمایتی اجاره‌ای کند.

به گزارش تاسیسات نیوز، در پی تصویب کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس در ۵ خرداد ماه، برخی افرادی که از محل افزایش ارزش دارایی‌های غیر مولد مانند زمین و مسکن و یا سایر دارایی‌ها سود می‌برند، به بهانه حمایت از سرمایه مردم، نسبت به مصوبه جدید مجلس یازدهم انتقاد و اعتراض را آغاز کرده‌اند.

دو ادعا در مخالفت با مالیات بر عایدی مطرح است؛

نخست آنکه گفته می‌شود این مالیات سبب می‌شود تا فروشنده، رقم مالیاتی وارده به ملک و مسکن را از خریدار اخذ کرده و درنتیجه به افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن منجر می‌شود

ثانیاً برخی می‌گویند این مالیاتی که از محل عایدی و افزایش ارزش مسکن قرار است از مالکان گرفته شود، به دلیل تورم عمومی موجود در جامعه و افزایش قیثمت در همه کالاهاست و مالک نقشی در ایجاد ارزش افزوده و افزایش قیمت مسکن نداشته تا بخواهد بابت این عایدی، مالیات بدهد

مردم عادی ذی نفع مالیات تنظیمی عایدی سرمایه

بسیاری از کارشناسان بر ضد تورمی بودن مالیات بر عایدی سرمایه تأکید دارند و معتقدند مردم، ذی نفعان مالیات بر عایدی سرمایه هستند.

به اعتقاد این دسته از کارشناسان، آنکه از این پایه مالیاتی زیان می بیند، سوداگران، سفته بازان و دلالان بدون شناسنامه و غیر رسمی هستند که از محل ایجاد تورم‌های ساختگی و سپس ایجاد ارزش افزوده کاذب در دارایی‌های غیر مولد، به دنبال کسب سودهای نجومی اند؛ در حالی که مالیات‌های تنظیم گرِ بازار خصوصاً مالیات بر عایدی سرمایه، مانعی بر سر راه کسب چنین سودهایی است.

تسهیلات بانکی چگونه به خلق پول می‌انجامد؟

در حال حاضر اصلی ترین عامل ایجاد تورم در بازار، خلق نقدینگی با استفاده از تسهیلات چند صد یا حتی چند هزار میلیاردی از سوی بانک هاست که به افراد خاصی داده می‌شود؛ این وام گیرندگان که به عنوان ابر بدهکاران بانکی شناخته شده و حتی رد پای آنها در مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری هم دیده شد، با استفاده از این تسهیلات وارد یک یا سبدی از بازارهای دارایی خصوصاً املاک و مستغلات شده و سپس با از تورم ایجاد شده از محل خلق نقدینگی، به بهانه حفظ ارزش دارایی‌ها، به افزایش قیمت این املاک و واحدهای مسکونی دامن می‌زنند تا از محل افزایش کاذب ارزش دارایی‌ها، به سود دست یابند.

بانک‌های خصوصی؛ عامل اصلی خلق نقدینگی

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز ۱۹ خرداد ماه در یک برنامه زنده تلویزیونی با اشاره به خلق نقدینگی در ایران از سوی بانک‌ها خصوصاً بانک‌های غیر دولتی که نظارت بانک مرکزی بر آنها ضعیف است، گفت: مشکلی که در سال‌های اخیر ایجاد شده، خلق پول نظام بانکی است. دو بانک خصوصی در سال ۹۷، به اندازه بودجه کل کشور، خلق نقدینگی و اعتبار داشتند. این اقدام بر اساس اختیاراتی که با ایجاد بانک در اختیار بانک‌دار قرار می‌گیرد، انجام شده و چون نظارت ضعیف است باعث می‌شود بانک‌دارها از اختیاراتشان سوءاستفاده کنند.

چگونه مالیات بر عایدی سرمایه، مانع از پرداخت تسهیلات بانکی کلان و گسیل نقدینگی به بازار املاک می‌شود؟

بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این اعتقادند که مالیات بر عایدی سرمایه، هزینه ایجاد چنین روند و فرآیندی را افزایش داده و دیگر بازی در زمین دارایی‌های غیر مولد – خصوصاً املاک – سودده نخواهد بود.

به این معنا که در بسیاری از موارد، تسهیلات کلان بانک‌ها برای خرید املاک مسکونی به شرکت‌های تابعه خود پرداخت شده و سپس با ایجاد ارزش افزوده کاذب و افزایش ساختگی قیمت، ارزش این واحدها را افزایش می‌دهند و این واحدها، جز دارایی‌های بانک برای مثبت شدن ترازنامه تجاری بانک محسوب می‌شوند؛ در این صورت آنچه باقی می‌ماند، افزایش قیمت مسکن در کل بازار بوده که سبب کاهش شدید قدرت خرید مردم می‌شود. اما با برقراری مالیات بر عایدی سرمایه، انگیزه برای انجام چنین اقداماتی از بین می‌رود.

هدف گذاری قانون مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات سِتانی از چه کسانی است؟

مالیات بر عایدی سرمایه از سال ۱۹۱۳ در بسیاری از کشورهای توسعه یافته حال اجراست. ایجاد این پایه مالیاتی با پایه‌ای علمی مورد تأیید مراکز پژوهشی و اجرایی داخلی نیز نظیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بخش پژوهشی سازمان برنامه و بودجه، دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی و همچنین سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.

سازوکار این پایه مالیاتی به گونه‌ای در نظر گرفته شده که گروه هدف آن، تنها سوداگران و ملّاکان هستند. بنابراین مردم عادی و افرادی که با تقاضای مصرفی (سکونت) وارد بازار خرید مسکن شده‌اند، از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف خواهند بود.

معاون سازمان مالیاتی: نباید نرخ تورم از مالیات بر عایدی سرمایه کسر شود

بر اساس پژوهشی که مرکز پژوهش‌های مجلس درباره مالیات بر عایدی سرمایه انجام داده، مهمترین عنصری که در مالیات بر عایدی سرمایه در بخش املاک و مسکن باید لحاظ شود، اولاً نرخ آن است که باید بازدارنده باشد و ثانیاً اینکه کدام بخش از عایدی ایجاد شده در دارایی‌های ملکی و مسکن، مشمول مالیات شود.

در حالی که برخی کارشناسان می‌گویند که در هنگام محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه، نرخ تورم ایجاد شده باید از عاید ایجاد شده در ملک کسر شود، اما محمود علیزاده معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی معتقد است تورم‌زدایی از مالیات بر عایدی سرمایه را موجب از بین رفتن کارایی لازم این مالیات دانست.

به نظر می‌رسد همه این موارد نشان می‌دهد إعمال «تعدیل مالیاتی» در نرخ این پایه مالیاتی، عملاً بازی در زمین سوداگران و سفته بازان بخش مسکن است و نرخ‌های غیر بازدارنده، نمی‌تواند دردی از مردم دوا کند.

وزیر اقتصاد: بررسی لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم، انشاالله در دولت بعدی!

فرهاد دژپسند در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره اینکه آیا همواره وزارت اقتصاد از مخالفان تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس بوده یا خیر؟ گفت: ما در وزارت اقتصاد، لایحه مربوط به مالیات بر عایدی سرمایه را به تصویب رساندیم، اما اینکه لایحه را به مجلس نمی‌دادیم، به خاطر مخالفت با این پایه مالیاتی نبود.

وی افزود: وزارت اقتصاد لایحه جامع اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را تدوین و سال ۱۳۹۸ برای دولت ارسال کرده است.

دژپسند تصریح کرد: بحث‌های مربوطه در کمیسیون اقتصاد دولت انجام شد و به صحن هیئت دولت رفت و بررسی‌های مربوطه نیز در همانجا انجام، اما با بررسی بودجه ۱۴۰۰ همزمان شد.

وی یادآور شد: لذا بررسی آن را از دستور کار در صحن دولت خارج کردیم؛ انشاالله در دولت بعدی این لایحه بررسی خواهد شد.

درودیان کارشناس اقتصادی: مالیات بر عایدی سرمایه به کاهش انگیزه خرید و فروش مکرر مسکن می‌انجامد

حسین درودیان کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره شائبه تورم زا بودن مالیات بر عایدی سرمایه گفت: اینگونه ادعاها هیچ گونه پایه و اساس علمی ندارد و هیچ اقتصاددانی قائل به این نیست که مالیات بر عایدی سرمایه، به تورم منجر می‌شود.

وی افزود: ممکن است برخی کارشناسان معتقد باشند که این پایه مالیاتی، سبب رکود و کاهش معاملات شود، اما اینکه روی قیمت اثر بگذارد، صحت ندارد. اتفاقاً پایه مالیاتی مذکور، سبب کاهش گردش مالی بخش مسکن و همچنین کاهش انگیزه خرید و فروش مکرر شده و از افزایش قیمت‌ها و تورم مسکن جلوگیری می‌کند.

دادجوی توکلی کارشناس اقتصادی: باید میان بخش کوچک جامعه که نقدینگی برای آنها خلق می‌شود با دیگر اقشار، تفاوتِ مالیاتی گذاشت

عباس دادجوی توکلی کارشناس اقتصادی هم با تأیید لزوم دریافت مالیات بر عایدی سرمایه از بازارهای دارایی، اظهار کرد: مخالفان می‌گویند دولت خودش تورم ایجاد می‌کند و حال از محل این تورم می‌خواهد مالیات دریافت کند؛ در صورتی که این ادعا صحیح نیست. مشکل این است که در کشور ما ساختارهای هزینه زا مانند شرکت‌ها، تا حدودی قدرت قیمت گذاری بر بازار مسکن دارند؛ همانگونه که مشاوران املاک هم این قدرت را دارند، بانک‌ها هم دارا هستند؛ دلالان و سفته بازان هم در قیمت گذاری مسکن نقش دارند و… و.

وی ادامه داد: باید یک جایی این زنجیره‌های قیمت گذاری قطع شود؛ در اقتصاد به این اتفاق، «اثر پیگو» گفته می‌شود به این معنا که وقتی سطح عمومی قیمت‌ها بالا می‌رود، ثروت حقیقی مردم کم می‌شود. اما در ایران اینگونه نیست؛ وقتی تورم افزایش می‌یابد، ثروت کسانی که دارایی دارند، دو تا سه برابر آن افزایش می‌یابد و ثروت حقیقی این عده به طور دائمی در حال افزایش است.

کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که چرا در حال حاضر این ادعا، مشهود نیست و قدرت خرید مسکن مردم همزمان با افزایش قیمت‌ها کاهش یافته؟ گفت: باید این موضوع به دو بخش کامل تقسیم شود که چه کسانی مازاد ثروت دارند و چه دسته‌ای از مردم از این مازاد ثروت محرومند؛ مالیات بر عایدی سرمایه بازدهی نامتعارف بازار مسکن و سایر بازارهای موازی را که با وضع موجود، به سود برخی افراد ثروتمند سبب خلق عایدی و نقدینگی جدید می‌شود را متوقف خواهد کرد.

وی یادآور شد: بخشی کمی از جامعه همیشه بخش اعظمی از سپرده‌ها و نقدینگی را در اختیار دارند حتی در این تورم می دمند؛ بخش دیگر، مازاد سپرده ندارند تا با آن دلالی و خرید و فروش مکرر ملک کنند؛ بنابراین با تفکیک این دو بخش از جامعه و سپس اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، باید بخش نخست هدف گذاری شوند؛ چرا که این بخش نخست است که نقدینگی به خاطر آنها خلق شده است و تورم ۴۰ درصد را رقم زده اند.

دادجوی توکلی گفت: مالیات بر عایدی سرمایه زمانی درست کار می‌کند که جلوی مسیر نادرست خلق نقدینگی از محل تسهیلات بانکی، گرفته شود؛ بنابراین این پایه مالیاتی، خود به خود نمی‌تواند کار کند بلکه مجری این پایه مالیاتی می‌بایست اعتبارسنجی کرده و پرونده‌های دارندگان تسهیلات کلان بانکی، سپرده‌های بزرگ بانکی و مالکان بزرگ که تعداد آنها قطعاً بسیار کم است، مورد بررسی قرار گرفته و سپس از آنها مالیات بر عایدی اخذ شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در تیر ماه سال جاری که بسته حمایت از مستأجران در ستاد ملی مقابله با کرونا به تصویب رسید، یکی از بندهای آن امکان اعطای تسهیلات ودیعه مسکن به مستأجران بود که قرار شد جزئیات آن را وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی بررسی و به بانک‌ها ابلاغ کنند.

نهایتاً اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی نیمه نخست مرداد ماه جزئیات این تسهیلات را اعلام و همزمان وزارت راه و شهرسازی نیز ذیل سامانه طرح اقدام ملی مسکن، ثبت نام در این طرح را آغاز کرد.

بر اساس این طرح که ابتدا وام مرابحه خرید کالا و خدمات نام گرفت و سپس به تسهیلات ودیعه مسکن یا با اصرار بانک مرکزی، تسهیلات «کمک» ودیعه مسکن نامگذاری شد، قرار بود به متقاضیان در تهران، ۵۰، در ۸ کلانشهر ۳۰ و سایر شهرها ۱۵ میلیون تومان وام با سود ۱۳ درصد پرداخت شود.

آمار متناقض از متقاضیان وام ودیعه مسکن

اگرچه ثبت نام از متقاضیان در هفته نخست مرداد انجام شد و با اعلام دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر ثبت نام کردند، اما اعطای این تسهیلات تا شهریور به طول انجامید.

در مرحله دوم ثبت نام هم هفته پایانی مهر ماه برای ثبت نام مجدد جاماندگان تعیین و اجرایی شد.

این در حالی است که پروانه اصلانی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اخیراً از ثبت نام حدود ۹۲۰ هزار نفر در این طرح خبر داده و تعداد افراد واجد شرایط را ۸۲۸ هزار نفر اعلام کرده است.

به گفته اصلانی، تا کنون ۱۹۱ هزار نفر توانسته‌اند این تسهیلات را دریافت کنند که عملاً معادل تنها کمی بیش از ۲۰ درصد ثبت نام کنندگان در صورت پذیرش اظهار نظر دوم دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و کمتر از ۹ درصد متقاضیان در صورت پذیرش اظهار نظر اول این دفتر مبنی بر ثبت نام ۲.۲ میلیون نفر می‌شود.

به دلیل طولانی شدن روند ثبت نام، یک کارگروه ذیل ستاد ملی مقابله با کرونا در نیمه نخست دی ماه تصویب کرد که افرادی که ثبت نام کرده‌اند، تا پایان بهمن ماه فرصت دارند با مراجعه به بانک‌ها، از این تسهیلات استفاده کنند.

رئیس اتحادیه املاک: اجاره بها ۹۲ درصد رشد کرد!

از سوی دیگر بر اساس اعلام مرکز آمار ایران تورم بخش اجاره بیش از ۳۰ درصد بوده است؛ بانک مرکزی نیز رشد اجاره بها در تهران را در دی ماه نسبت به آذر ماه امسال کمی کمتر از ۳۰ درصد می‌داند؛ مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز میزان افزایش اجاره بها در ۱۰ ماهه نخست امسال در شهرهای کشور را نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۹۲ درصد اعلام کرده است.

همچنین بررسی میدانی از سطح شهر نشان دهنده افزایش بین ۳۰ تا ۸۵ درصدی افزایش اجاره بها صرفاً در فاصله ۸ ماهه تصویب اعطای تسهیلات ودیعه مسکن به مستأجران تا پایان مدت زمان اعطای این تسهیلات است.

پرداخت وام ودیعه مسکن فرسایشی شد

نکته مهم اینکه برخی مستاجرانی که قراردادهای اجاره بهای خود را طی ماههای گذشته تمدید کرده اند، همچنان بدلیل مشکل در تأمین وثایق درخواست شده بانک‌ها، موفق به دریافت وام ودیعه نشده اند. اتفاقی که به نظر می‌رسد، در مرحله اول بر عهده سیاست گذاران بخش مسکن و بانکی به دلیل طولانی شدن روند ثبت نام و پالایش مشمولان و سپس بانک‌های عامل است که با طولانی شدن روند اعطای این تسهیلات، در بی اثر یا کم اثر شدن این تسهیلات در بهبود شرایط رفاهی مستأجران، نقش مهمی داشتند.

یکی از متقاضیان وام ودیعه مسکن در گفتگو باخبرنگار مهر گفت: به سختی با گرفتن قرض توانستم مبلغ ودیعه را جهت تمدید قرارداد با صاحبخانه تأمین کنم و در تلاش هستم با تأمین وثیقه مدنظر بانک، وام را از بانک بگیرم.

در طول ماه‌های اعطای این تسهیلات نیز بسیاری از مستأجران از سنگین بودن شرایط اعطای این تسهیلات از سوی بانک‌های عامل و علی رغم تأکید بانک مرکزی و معاونت مسکن وزارت راه مبنی بر سهل گیری در پرداخت وام به مستأجران، گلایه مند بودند.

بررسی میدانی بازار اجاره مسکن و میزان پوشش وام ودیعه

بر اساس آنچه برخی مستأجران می‌گویند، رقم‌های ودیعه (پول پیش) چنان بالا رفته که صاحبخانه ها از زمان امضای اجاره نامه، برای تمدید بعدی شرط و شروط می‌گذارند و می‌گویند برای سال آینده باید فلان رقم به ودیعه اضافه شود؛ اینکار را انجام می‌دهند که مستأجر یکسال وقت داشته باشد تا برای تأمین رقم مدنظر صاحبخانه، اقدام کند.

در حالی که قراردادهای آنها در بهار امسال با رقم ودیعه زیر ۱۰۰ میلیون تومان تمدید شده، از سوی موجر به آنها گوشزد شده که باید برای تمدید قرارداد اجاره مسکن در بهار سال آینده، بین ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان دیگر به رقم ودیعه افزوده شود.

همچنین یک مشاور املاک در منطقه جنت آباد گفت: مالکانی که برای بهار امسال پیشنهاد اجاره واحدهای (میان متراژ) خود با رقم ۱۵۰ میلیون تومان ودیعه و ۱.۵ تا دو میلیون تومان اجاره ماهانه تعیین کرده بودند، برای زمستان امسال و بهار سال آینده، پیشنهاد فایل اجاره این واحدها تا افزایش ۸۵ تا ۱۵۰ میلیون تومان دیگر برای مبلغ ودیعه مسکن را ارائه داده‌اند.

از سویی، در لایحه بودجه سال آتی، دولت پیشنهاد داده تا در راستای افزایش جمعیت، به خانوارهایی که طی سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰، فرزند سوم خود را به دنیا بیاورند، وام ودیعه مسکن ۷۰ میلیون تومانی اعطا شود.

برخی کارشناسان هشدار داده‌اند که در صورت تصویب این پیشنهاد در صحن علنی با توجه به اینکه رقم مورد نظر دولت برای تخصیص اعتبار به این طرح ۲۱۰ میلیارد تومان است، تنها ۳ هزار خانوار مستأجر در سراسر کشور می‌توانند این تسهیلات را دریافت کنند.

سرنوشت وام مسکن یکم در انتظار وام ودیعه مسکن؟

پیش از این نیز تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم که در سال ۹۳ تصویب و اجرایی شد، به چنین سرنوشتی دچار شده بود.

این تسهیلات که در زمان آغاز به اجرای آن در سال ۹۳ توانسته بود به طور میانگین تا ۸۰ درصد ارزش ملک در تهران و حتی بعضاً در برخی مناطق پایتخت وام ۱۶۰ میلیون تومانی زوجین همراه با آورده اولیه ۸۰ میلیون تومانی و وام جعاله ۲۰ میلیون تومانی، تا بیش از ۱۰۰ درصد ارزش یک ملک را پوشش دهد، در حال حاضر کمتر از ۲۰ درصد ارزش یک واحد مسکونی کوچک متراژ را پوشش می‌دهد.

به گونه‌ای که عملاً در تهران و کلانشهرها، این تسهیلات از حیز انتفاع خارج شده و متقاضی ای برای دریافت آن وجود ندارد.

بعید نیست تسهیلات ودیعه مسکن نیز در صورتی که تعدادی از متقاضیان بتوانند این تسهیلات را که در تهران ۵۰ میلیون تومان است، دریافت کنند، سال آینده باز هم با چالش جدی تأمین ودیعه اجاره مسکن مواجه شوند.