سید آرش حسینی میلانی (عضو شورای شهر تهران) درباره احتمال خشک شدن آب دریاچه چیتگر، گفت: اینکه در کوتاه‌مدت دریاچه چیتگر خشک شود، چنین چیزی اتفاق نمی‌افتد اما احتمال کاهش حقابه دریافتی از کن به دلیل تغییرات اقلیمی وجود دارد و در این زمینه لازم است مطالعات دقیقی انجام شود.

عضو کمیسیون سلامت، خدمات محیط زیست شورای شهر در راستای احتمال وقوع خشکسالی در شهر تهران تصریح کرد: وقوع خشکسالی با ابعادی که شما بیان می‌کنید؛ احتمال اندکی دارد اما حتما باید تاب‌آوری شهر را در برابر آن افزایش داد. پنج سد در حال حاضر تامین‌کننده آب شرب تهران هستند و آب زیرزمینی نیز به عنوان پشتیبان عمل می‌کند.

موضوع بحران آبی در تهران را باید در یک چشم‌انداز دراز مدت نگاه کنید البته به نظر من؛ مقام‌های مسئول باید در خصوص اظهارات‌شان در زمینه اتمام آب، کمی ملاحظه کنند و باید بیشتر به سمت اجرا و عمل بروند. نکته بسیار مهمی که درخصوص کنترل میزان مصرف آب در تهران وجود دارد مباحث مربوط به آب‌بها است. قیمت یک لیتر آب شرب شهری پنج ریال است.

عضو شورای شهر در پاسخ به سوال ایلنا ادامه داد: منابع آب ماهیت محلی دارد و برداشت آب از سفره تهران باید با توجه به نیازهای همین منطقه ارزیابی شود. کمک به سیستان و بلوچستان هم نباید فراموش شود اما به طور مستقیم این دو موضوع به هم مرتبط نیستند.

میلانی در پاسخ به این سوال که آیا مصرف بیش از حد آب توسط تهرانی‌ها به معنای بی‌تفاوتی به حقوق شهروندی اهالی بخش‌های خشک و بی‌آب کشور نیست، گفت: من به حقوق شهروندی اعتقاد دارم اما باید به این نکته توجه داشت که تهران به دلیل مرکزیتش مورد توجه حاکمیت است و یک نوع سوبسید آبی را به خود اختصاص می‌دهد و این واقعیتی است که نمی‌توان آن را انکار کرد.

به همین دلیل است که مهاجرت به حاشیه تهران چنین شدتی پیدا کرده و در عمل کمبود آب تاکنون مانعی بر سر راه افزایش جمعیت منطقه شهری تهران نبوده است.

آب

وی ادامه داد: وقتی که آب شرب را به قیمت تقریبا مفت و با ۱۰۰ درصد تامین به پایتخت اختصاص می‌دهید، مشخص است که از شهرهای دیگر به تهران مهاجرت می‌کنند اما سوال این است که مگر می‌شود برای تهران آب تامین نکرد؟ نکته مهم و قابل توجه این است که همانطور که قیمت اجاره‌بها و مسکن در تهران بالاتر از بقیه نقاط کشور است، بهای آب نیز باید از بقیه نقاط بالاتر باشد.

بهای آب در تهران باید منطقی شود و این واقعیتی است که نمی‌توان آن را انکار کرد و فقط از این طریق می‌توانیم بگوییم عدالت برقرار شده است. این به معنای سلب مسئولیت از دولت نیست اما شهروندان هم باید سهم خود را بپذیرند.

عضو شورای شهر در رابطه با مصرف آب توسط شهرداری‌‌ها گفت: از نظر حقوقی شهرداری باید مبلغی را به اداره آب پرداخت کند.

هم‌اکنون برای شهرداری منطقه ۲۲ صورتحساب چند میلیارد تومانی به خاطر استفاده از چاه‌های آب صادر شده اما مسئله این است که میزان آبی که توسط شهرداری برای آبیاری فضای سبز مصرف می‌شود، ۱۰ درصد میزان مصرف آب توسط شهروندان تهرانی است. پس می‌بینید که باز هم مصرف‌کننده اصلی همین شهروندان تهرانی هستند.

وی ادامه داد: شهروندان ساکن در تهران حدود یک میلیارد مترمکعب آب مصرف می‌کنند و بر همین اساس نیز ذکر این نکته لازم است که این آب صرفا از پشت سد تامین نمی‌شود بلکه آب سفره‌های زیرزمینی هم نقش مهمی دارد. نکته اساسی این است که بدون اصلاح قیمت، اهرم بازدارنده‌ای برای کاهش مصرف آب تصفیه شده و شرب وجود ندارد و همین نکته اساسی است.

قیمت آب مصرفی

سال گذشته خبری در خصوص چگونگی قیمت گذاری آب در ایران انتشار یافت،بر طبق آن، از دیدگاه اقتصاد خرد، قیمت اصلی‌ترین متغیر برای برقراری تعادل عرضه و تقاضای یک کالاست. قیمت کالا در کنار شیب منحنی عرضه و تقاضا، تعیین‌کننده میزان رانت برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است. در ادامه به ارائه بخش هایی از آن پرداخته شده است.

اعتماد در شهریور ماه ۹۶ نوشت : بر اساس علم اقتصاد، قیمت بهینه اقتصادی زمانی اتفاق می‌افتد که بین قیمت، هزینه نهایی و تولید نهایی (درآمد نهایی)١ کالای مورد نظر، در بازار تساوی برقرار شود. هر گونه قیمت‌گذاری انحصاری یا متمرکز که موجب افزایش یا کاهش هزینه نهایی تولید کالا خارج از مکانیزم بازار شود، قیمت را از بهینگی خارج می‌کند.

آب به عنوان یک کالای اقتصادی در مصارف واسطه صنعتی و کشاورزی، نمی‌تواند خارج از معیارهای اقتصادی بازار قیمت‌گذاری شود. در صورتی که کشف قیمت برای آب از طریق سازوکار بازار صورت نگیرد، انتظار استفاده اقتصادی از آن بیهوده است.

لازمه اقتصادی بودن کالای آب، تشکیل بازار رقابتی برای عرضه و تقاضای آن و کشف قیمت آن در چنین بازاری است. اما در شرایط کنونی در کشور ما، قیمت آب در مصارف مختلف به صورت متمرکز و دستوری از طرف دولت تعیین می‌شود. نتیجه این شیوه تولید و فروش آب به بهره‌وری نازل آب در بیشتر مصارف منجر شده است.

مبانی قیمت‌گذاری

قیمت، محل تلاقی منحی عرضه و تقاضاست. به عبارت دیگر در نقطه معینی از عرضه و تقاضا، قیمت تعادلی بین این دو متغیر برقرار می‌شود. در طرف عرضه، هزینه نهایی تولید کالای مورد نظر، تعیین‌کننده قیمت عرضه آن است و در طرف تقاضا، بسته به نوع مصرف کالای مورد نظر، تمایل پرداخت یا توانایی پرداخت، تعیین‌کننده قیمت تقاضای کالاست.

قیمت کالاهایی که مصرف آنها جنبه «مصرف نهایی» دارد و به علت حیاتی بودن عرضه آنها توسط بخش عمومی و دولت انجام می‌شود، بر اساس «تمایل پرداخت» مصرف‌کننده، تعیین می‌شود. اما قیمت کالاهایی که مصرف آنها جنبه «مصرف واسطه» برای تولید کالاها و خدمات دارد، بر مبنای «توانایی پرداخت» مصرف‌کننده، تعیین می‌شود. توانایی پرداخت بر مبنای بازده نهایی مصرف کالای مورد نظر، تعیین می‌شود.

یعنی در مصارف واسطه، مصرف‌کننده حداکثر قیمتی که پرداخت می‌کند معادل درآمد نهایی ناشی از مصرف همان کالا در فرآیند تولید است.آب در برخی مصارف نظیر مصارف شرب و بهداشت جنبه «مصرف نهایی» و در برخی دیگر نظیر صنعت، کشاورزی و خدمات، جنبه «مصرف واسطه» دارد.

بنابراین قیمت‌گذاری گروه اول باید بر اساس تمایل پرداخت و قیمت‌گذاری گروه دوم بر اساس توانایی پرداخت انجام شود.برای کشف قیمت بر اساس تمایل پرداخت در مصارف شرب و بهداشت، روش‌های مختلفی وجود دارد. از جمله این روش‌ها «روش ارزش‌گذاری مشروط» و «روش جایگزین» است. اما کشف قیمت بر مبنای «توانایی پرداخت» در بازار صورت می‌گیرد. در بازار، قیمت کالای هر بنگاه اقتصادی با توجه به ملاحظات زیر تعیین می‌شود:

* ارزش مصرفی کالا از دیدگاه مصرف‌کننده

* قیمت کالا یا کالاهای رقیب

* استراتژی قیمت‌گذاری بنگاه تولیدکننده کالا

مبانی قیمت‌گذاری آب در ایران

در ایران در زمینه قیمت‌گذاری آب شهری از روش قیمت‌گذاری «دو تعرفه‌ای» استفاده می‌شود. در این روش دو قیمت تعیین می‌شود، یکی از این دو قیمت برای حق استفاده از آب (تحت عنوان حق انشعاب) و دیگری برای مقادیر مصرفی آب (تحت عنوان آب‌بها) است.

با توجه به محدودیت منابع آب، برای قیمت‌گذاری مقادیر مصرفی، جهت تشویق به مصرف کمتر و همچنین توجه به حیاتی بودن مصرف آب در حد ضرورت، قیمت‌گذاری بلوکی اعمال می‌شود. قیمت آب برای بلوک‌های کم‌مصرف، کمتر و برای بلوک‌های پرمصرف بیشتر است.در مصارفی که از آب به عنوان نهاده استفاده می‌شود، روش «دسته‌بندی قیمت» مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در این روش مشتریان بر اساس خصوصیات‌شان دسته‌بندی شده و بنگاه، قیمت‌های متفاوتی را برای هر دسته اعمال می‌کند.آب‌بهای کشاورزی بر مبنای عملکرد در واحد سطح و قیمت تولید‌کننده (سرخرمن) هر محصول تعیین می‌شود. به عبارت دیگر نوع محصول، عملکرد و قیمت آن در میزان تعرفه آب اثر دارد. برای محصولات کشاورزی، بسته به نوع شبکه (مدرن، نیمه مدرن و سنتی) به ترتیب سه، دو و یک درصد از ارزش محصول، به‌عنوان آب‌بها از بهره‌برداران دریافت می‌شود.

برای مصارف دیگر نظیر صنعت و خدمات نیز قیمت آب به صورت متمرکز توسط دولت تعیین می‌شود. در هر یک از حالات مذکور، قیمت آب به میزانی نیست که بتواند هزینه تمام شده آب را برای بنگاه تولیدکننده (شرکت‌های آب منطقه‌ای) جبران کند. بنابراین با نظام قیمت‌گذاری کنونی، قیمت هر واحد آب مصرفی در کلیه مصارف، با درجات مختلف حامل یارانه پنهان برای مصرف‌کننده است.

قیمت آب شهری و روستایی در ایران

در شرایط کنونی متوسط آب‌های خانگی شهری در ایران حدود ٣٥٠٠ ریال به ازای هر متر مکعب است. هزینه تمام شده آب شهری حدود ١٠٠٠٠ ریال است.

بنابراین در حال حاضر مصرف‌کننده آب شهری حدود ٣٥ درصد از هزینه تمام شده آب را پرداخت می‌کند.

در هیچ یک از کشورها به جز ایران، شرایط کم‌آبی حاکم نیست. با این وجود در بیشتر کشورها بیش از ٥٠درصد هزینه‌ها از طریق تعرفه‌ها بازیافت می‌شود؛ به بیان دیگر شرایط اقلیمی حکم می‌کند برای ارتقای ارزش مصرفی آب در مصارف خانگی، به‌طور محسوس کمیابی آب در قیمت آب منعکس شود. این عبارت بدین مفهوم است که تمایل پرداخت مصرف‌کنندگان آب خانگی با توجه به شرایط کم‌آبی کشور مورد بررسی قرار گیرد و نظام تعرفه‌گذاری آب براساس آن تنظیم شود.

در شرایط کنونی چنانچه خانواری منطبق بر الگوی مصرف کنونی، آب مصرف کند (٢٢ متر مکعب در ماه) با توجه به تعرفه ابلاغی (جدول شماره ٢) حدود ١٦٠، ٦١ ریال آب‌بها پرداخت خواهد کرد. این رقم برای خانوار شهری شهر تهران، با توجه به ضریب شهری این کلانشهر، حدود ٦٨٠، ٨٨ ریال خواهد بود.

اگر آب مصرفی مصرف‌کننده‌ای ٥٠ درصد بیشتر از الگوی کنونی مصرف آب باشد با تعرفه کنونی مبلغی معادل ٥٨٠، ١٥٤ ریال پرداخت خواهد کرد که تنها ٤٢٥، ٩٣ ریال بیشتر از آب‌ها در حالت رعایت الگوست. با نظام تعرفه کنونی، در تهران مصرف‌کننده‌ای که ٥٠درصد بالای الگو آب مصرف کند ١٥٠،٢٢٤ ریال آب‌بها پرداخت خواهد کرد که فقط ٤٧٢، ١٣٥ ریال بیشتر از حالت رعایت الگوست.

بدیهی است این نظام تعرفه، نظام تعرفه‌گذاری موثر نیست و در شرایط کم‌آبی کنونی بازدارنده نخواهد بود. قابل ذکر است ارقام مذکور صرفا مربوط به خدمات آب است و دربرگیرنده خدمات دفع فاضلاب خانگی نیست. تعرفه بلوک‌های مصرف نیز بسیار کمتر از تمایل پرداخت مصرف‌کننده خانگی است.

از دیدگاه مدیریت مالی در شرایط کنونی، مصرف‌کننده‌ای که در ماه ده متر مکعب آب مصرف می‌کند کمتر از ١٨ درصد از هزینه تمام شده آب را پرداخت می‌کند و مصرف‌کننده‌ای که ٢٠ متر مکعب مصرف می‌کند حدود ٢٥ درصد از هزینه تمام شده آب را پرداخت می‌کند.

متوسط کشوری آب بهای خانواری که در ماه ٢٠ مترمکعب آب مصرف می‌کند، معادل ٥ بطری یک و نیم لیتری است که در بازار به صورت رقابتی عرضه می‌شود. شرایط تعرفه آب روستایی بهتر از تعرفه آب شهری نیست. تعرفه آب خانگی روستایی ٥٠ درصد تعرفه آب خانگی نزدیک‌ترین شهر است.

در صورتی که هزینه تمام شده آب روستایی بیشتر از آب شهری است، مسلم است اولین نتیجه این نظام تعرفه‌گذاری عدم پایداری مالی شرکت‌های تامین و توزیع آب و مهم‌تر از آن بهره‌وری بسیار نازل مصرف آب است.

قیمت آب کشاورزی در ایران

شرایط تعرفه‌گذاری آب کشاورزی متمرکزتر از آب شهری و روستایی بوده و ارقام آن بسیار اندک است. در شرایط کنونی تعرفه شبکه مدرن، نیمه‌مدرن و سنتی به ترتیب سه، دو و یک درصد ارزش محصول کاشته شده است. برآورد عملکرد تعرفه‌های مذکور در بخش کشاورزی بیانگر آن است که متوسط سه نوع تعرفه مذکور در کشور کمتر از ١٥٠ ریال به ازای هر مترمکعب است.

در صورتی که هزینه تمام شده آب کشاورزی با روش مالی (نه اقتصادی) حدود ٦٠٠ ریال به ازای هر مترمکعب است. یعنی در حال حاضر کشاورزان کشور در شبکه‌های آبیاری سه‌گانه حدود ٢٥ درصد از هزینه تمام شده آب را می‌پردازند. البته هزینه تمام شده اقتصادی بسیار بیشتر از هزینه تمام شده مالی آب است.

بررسی ساختار هزینه تولید بیشتر محصولات کشاورزی بیانگر آن است که آب بها کمتر از ٥ درصد هزینه تولید محصول را به خود اختصاص می‌دهد. در برخی از محصولات این نسبت به زیر ٣ درصد هم می‌رسد. مسلما با چنین رویکردی افزایش بهره‌وری آب کشاورزی، سرابی بیش نخواهد بود.

تعرفه آب چاه‌ها که تا سال ٨٣ تحت عنوان حق‌النظاره از کشاورزان دریافت می‌شده با مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال مذکور، مبنی بر بخشودگی فعالیت‌های کشاورزی از پرداخت تعرفه چاه به صفر رسید. در بازارهای محدودی که در دشت‌های کشور برای خرید و فروش آب شکل می‌گیرد قیمت توافقی برای مصارف آب باغات، بعضا به ٥٠،٠٠٠ ریال هم می‌رسد.

قیمت آب صنعتی در ایران

متوسط تعرفه آب برای مصارف صنعتی در حال حاضر ٥٧٦٠ ریال به ازای هر مترمکعب است. این رقم برای شهر تهران که دارای بالاترین ضریب شهری است (٤٥/١) به ٨٣٥٠ ریال می‌رسد. قابل ذکر است این رقم در قبال تحویل آب تصفیه‌ شده در ورودی واحد صنعتی، از بهره‌بردار دریافت می‌شود.

در صورتی که اگر آب به صورت تصفیه نشده تحویل شود یا انتقال آب تامین شده به عهده بهره‌بردار باشد یا استحصال آب زیرزمینی توسط خود بهره‌بردار صنعتی انجام گیرد، تعرفه مذکور تنزل یافته و به حداقل می‌رسد (٥٧٦ ریال به ازای هر مترمکعب). بالاترین تعرفه آب در مصارف صنعتی مربوط به آب بسته‌بندی است.

بر اساس مصوبه شورای اقتصاد در حال حاضر ٥ درصد از قیمت عمده‌فروشی آب بسته‌بندی در محل کارخانه به عنوان آب بها از بهره‌بردار دریافت می‌شود. حجم آب عرضه شده از طریق صنایع بسته‌بندی آب، کمتر از ٥ میلیون مترمکعب است. بنابراین هم از دیدگاه حجمی و هم مالی، هنوز جایگاه درخور توجهی در مدیریت منابع آب کشور ندارد.

قیمت آب برای سایر مصارف در ایران

سایر مصارف آب شامل مصارف خدماتی، ساخت و ساز، عمومی و فضای سبز است. در این گروه نیز حداکثر تعرفه آب به زحمت به هزینه تمام شده آب می‌رسد. در گروه مذکور بالاترین تعرفه‌ با ٨٠٠،١٠ ریال مربوط به ساخت و ساز (آزاد و بنایی) و پس از آن ٩٩٧٢ ریال مربوط به مصارف تجاری است.

تعرفه مراکز عمومی دولتی و فضای سبز ٧٧٦٠ ریال و تعرفه مراکز آموزشی و مذهبی ٢٨٨٠ ریال به ازای هر مترمکعب است. کمترین تعرفه در این گروه مربوط به فروش به آبفای روستایی و شیرهای آتش‌نشانی با ١٤٤٠ ریال به ازای هر مترمکعب است. همچنان که ملاحظه می‌شود تعرفه آزاد و بنایی و خدمات در محدوده هزینه تمام شده است، ولی تعرفه بقیه مصارف این گروه به صورت چشمگیری با هزینه تمام شده آب فاصله دارد.

ارزیابی قیمت‌گذاری آب در ایران

نظام تعرفه‌گذاری و تعیین قیمت کنونی، با مبانی و معیارهای اقتصادی سازگار نیست. این شیوه قیمت‌گذاری موجب تنزل بهره‌وری آب و کاهش ارزش اقتصادی آن شده است.

برای تغییر شرایط لازم است در وهله اول زمینه شفاف‌سازی و کشف قیمت آب در مصارف واسطه، براساس مکانیزم بازار رقابتی، مهیا شود. دراین صورت مصارف ناکارآمد از گردونه مصرف خارج شده و کسانی در طرف تقاضای آب باقی می‌مانند که بتوانند کارایی آب را حداکثر کرده و هزینه تعیین شده در بازار را برای آب بپردازند.

دخالت سازوکار بازار رقابتی موجب سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی در بخش آب شده و به تدریج هزینه تامین و انتقال آب نیز کاهش خواهد یافت. یعنی بازار رقابتی آب از یک طرف موجب افزایش بهره‌وری در مصرف آب شده و از طرف دیگر بهره‌وری عوامل تولید آب را افزایش خواهد داد.

نظام قیمت‌گذاری آب در مصارف نهایی نیز نیازمند تحول اساسی است. ارزیابی دقیق از تمایل پرداخت خانوارهای شهری و روستایی برای مصارف ضروری آب شرب و بهداشت، به قیمت‌گذاری مناسب‌تر آب منجر خواهد شد. اصلاح تعرفه آب شرب و بهداشت کمک بزرگی به پایداری منابع آب سالم برای مصارف خانگی است.

نهایتا اصلاح نظام قیمت‌گذاری آب در شرایط کنونی بیشترین اثرات مثبت را برای رفع بحران‌های آبی و ارتقای جایگاه آب در اقتصاد ملی کشور خواهد داشت.

انتهای خبر

نوشته افزایش بهای آب در تهران اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از رویترز، بهای نفت در معاملات روز گذشته با افزایش همراه بود و توانست اندکی سقوط قیمت هفته گذشته خود را جبران کند. این درحالیست که افزایش فعالیت های حفاری آمریکا، تلاش سازمان کشوهای صادرکننده نفت (اوپک) را همچنان بی نتیجه کرده است.

به دلیل تعطیلات رسمیِ در کشورهای چین، آمریکا و انگلیس، حجم معاملات در بازار پایین خواهد بود. بازار نفت همچنان به این مسئله تردید دارد که آیا تمدید توافق نفتی کشورهای عضو و غیرعضو اوپک می تواند به افزایش قیمت نفت و مقابله با اشباع کنونی بازار کمک کند یا خیر.

بر این اساس، بهای نفت خام برنت با 14 سنت افزایش (معادل 0.2 درصد) به 52 دلار و 29 سنت در هر بشکه رسید. نفت خام برنت در هفته گذشته با حدود 3 درصد کاهش همراه بود. بهای نفت وست تگزاس اینترمیدیت نیز با 19 سنت افزایش، 49 دلار و 99 سنت در هر بشکه معامله شد.

کشورهای عضو و غیرعضو اوپک هفته گذشته متعهد شدند که توافق نفتی کاهش روزانه 1.8 میلیون بشکه نفت را تا مارس 2018 تمدید کنند. با وجود تلاش اوپک برای مقابله با اشباع کنونی بازار نفت، آمریکا از اواسط سال 2016 میلادی فعالیت های حفاری خود را 10 درصد افزایش داده است.

انتهای خبر

نوشته افزایش بهای نفت اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

وزیر نیرو با اعلام اینکه در حال حاضر هرکیلووات ساعت برق ۸۸ تومان هزینه دارد که ۵۳ تومان از مردم دریافت می‌شود، گفت: در بودجه ۱۳۹۵ مکانیزم‌های خوبی برای ما‌به‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت واقعی برق پیش‌بینی شده که امید است به تصویب مجلس برسد.

حمید چیت‌چیان در مراسم آغاز عملیات اجرایی بخش بخار نیروگاه فردوسی مشهد به اقتصاد برق اشاره و اظهار کرد: در حال حاضر هر کیلووات ساعت برق 88 تومان هزینه در بردارد که بابت این هزینه 53 تومان از مردم دریافت می‌شود و از این مقدار 10 تومان برای پرداخت یارانه نقدی در اختیار خزانه قرار می‌گیرد.

این مقام مسوول گفت: در بودجه 1395 مکانیزم‌های خوبی برای ما‌به‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت واقعی برق پیش‌بینی شده که امید است به تصویب مجلس برسد. وی همچنین اظهار کرد: صنعت برق و آب به مرز خود کفایی صد درصد رسیده‌اند و خدمات فنی و مهندسی به 40 کشور جهان صادر می‌شود.

وی در حاشیه این برنامه هم گفت: درباره افزایش قیمت آب برنامه‌ای نداشته‌ایم و افزایش قیمت‌های احتمالی را نیز باید به‌صورت موردی بررسی و علت‌یابی کرد.

انتهای خبر

نوشته قیمت برق با توجه به بودجه 95 اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.