به گزارش تاسیسات نیوز، فرزانه حشمتی؛ عضو گروه جرعه از دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگویی اظهار کرد: این تیم فاندریزینگ یا Fundraising کرده و با حمایت‌های صورت‌گرفته از سوی ستاد نانو موفق به جذب سرمایه اولیه شده است.

حشمتی گفت: این گروه دانش‌بنیان موفق به طراحی و ساخت یک دستگاه آب‌تصفیه‌کن خورشیدی شخصی و پرتابل شده‌اند. این دستگاه قابلیت شناور شدن روی آب دریا، آب شور یا حتی آب جمع‌آوری‌شده باران را دارد و با استفاده از فناوری پیشرفته خود، نور خورشید را به طور مؤثر جذب کرده و آن را به گرما تبدیل می‌کند.

نحوه عملکرد دستگاه

وی خاطرنشان کرد: این دستگاه با بهره‌گیری از فناوری ویژه‌ای، نرخ تبخیر آب را به حداکثر رسانده و آب تصفیه‌شده را میعان کرده و جمع‌آوری می‌کند. خروجی نهایی دستگاه، آبی شیرین و عاری از میکروب است که کاملاً گندزدایی شده و برای مصارف شرب مناسب است.

به گفته فرزانه حشمتی، این دستگاه کاملاً خورشیدی بوده و برای عملکرد خود به انرژی الکتریکی یا قطعات متحرک نظیر پمپ نیاز ندارد. این ویژگی، دستگاه را به گزینه‌ای مناسب و اقتصادی برای استفاده افراد عادی تبدیل کرده است.

وی با اشاره به ظرفیت تولید این دستگاه گفت: این دستگاه که در حال حاضر در مرحله نیمه‌صنعتی قرار دارد، در طول ۸ ساعت نور خورشید قادر به تولید یک تا دو لیتر آب شیرین است. این میزان تولید می‌تواند نیاز روزانه یک نفر به آب شرب سالم و بهداشتی را تأمین کند.

به گزارش تاسیسات نیوز، محمد قاسمی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه  با بیان اینکه بدون وجود نهادهای تنظیم گر مشارکت های عمومی و خصوصی به شکست ختم می شوند، افزود: برای ما روشن بود که قراردادهای خرید برق شکست خواهد خورد. مگر می شود که قیمت گذار، خریدار و منتقل کننده همگی در انحصار یک نهاد باشد. به نظر من فعالین اقتصادی به عنوان بخش خصوصی باید به دولت ها فشار بیاورند که تنظیم گرهای مستقلی در تمامی حوزه ها در کشور شکل گیرد.

بدون اصلاحات قیمتی رفع ناترازی انرژی شدنی نیست. حتی شاهد بودیم که اتحادیه اروپا بعد از جنگ اوکراین برای کنترل وضعیت بازار به سراغ اصلاحات قیمتی رفت. به همین دلیل برای حل مشکل حتما راهکارهای قیمتی در دستور کار ما خواهد بود. اما به جز آن راهکارها و تمهیدات دیگری هم برای مقابله با این چالش اندیشیده شده است

این مقام مسول در سازمان برنامه و بودجه همچنین افزود: سازمان برنامه و بودجه به دنبال این است که در مشارکت های عمومی و خصوصی تغییر پارادایم صورت بگیرد. اینکه قراردادها را بر اساس یک قالب از پیش تعیین شده بنویسیم، پذیرفتنی نیست. به همین دلیل خواسته ما بخش خصوصی این است که مدل های تامین مالی خود را پیشنهاد دهند.

او با اشاره به این نکته که مسولیت بهینه سازی بر عهده سازمان برنامه و بودجه گذاشته شده است، افزود: یک برنامه ۴ ساله ای برای دولت در این خصوص تدوین شده که به زودی برای اجرا ابلاغ خواهد شد. این برنامه ۵ جز دارد که ارتقای رشد اقتصادی، کنترل تورم، حمایت از اقشار آسیب پذیر و طرح های پیشران در حوزه رفع ناترازی از جمله آنهاست. بر اساس این برنامه مسولیت رفع ناترازی بر عهده سازمان برنامه گذاشته شده است.

به باور معاون سازمان برنامه و بودجه، بدون اصلاحات قیمتی رفع ناترازی انرژی شدنی نیست. حتی شاهد بودیم که اتحادیه اروپا بعد از جنگ اوکراین برای کنترل وضعیت بازار به سراغ اصلاحات قیمتی رفت. به همین دلیل برای حل مشکل حتما راهکارهای قیمتی در دستور کار ما خواهد بود. اما به جز آن راهکارها و تمهیدات دیگری هم برای مقابله با این چالش اندیشیده شده است.

هم اکنون در طرح تعویض بخاری های فرسوده و موتورخانه ها تعارض هایی بین واردکنندگان و تولیدکنندگان شکل گرفته و ابهام هایی برای ما ایجاد شده است. در واقع دولت بین تولیدکنندگان و واردکنندگان گیر کرده است. این ابهامات در سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها خلل ایجاد می کند و انتظار ما از اتاق بازرگانی حل این مسایل است

او با اشاره به اینک مساله ناترازی یک بازار بسیاری خوبی را برای فعالین بخش خصوصی در حوزه بهینه سازی ایجاد کرده است، گفت: در این بخش نیاز است که یک سری هماهنگی هایی صورت گیرد که انتظار ما از اتاق بازرگانی این است که در این خصوص به ما کمک کند. به عنوان مثال هم اکنون در طرح تعویض بخاری های فرسوده و موتورخانه ها تعارض هایی بین واردکنندگان و تولیدکنندگان شکل گرفته و ابهام هایی برای ما ایجاد شده است. در واقع دولت بین تولیدکنندگان و واردکنندگان گیر کرده است. این ابهامات در سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها خلل ایجاد می کند و انتظار ما از اتاق بازرگانی حل این مسایل است.

قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه سازمان برنامه بین سه هدف رشد اقتصادی، برقراری ثبات و بهبود توزیع درآمد، اولویت را به ثبات اقتصادی داده است، گفت: در همین زمینه سعی شده با سیاست‌هایی، رشد اقتصادی تحریک و توزیع درآمد بهبود پیدا کند و در عین حال بودجه بدون کسری بسته شود تا بتواند زمینه ثبات اقتصادی را فراهم کند. به همین دلیل امیدواریم این سیاست بتواند در میان‌مدت، نرخ تورم را از کانال ۳۰ درصد به کانال ۲۰ درصد کاهش دهد.

به گزارش تاسیسات نیوز مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس از بررسی موضوع خاموشی‌ها در کمیسیون انرژی خبر داد و گفت: با فرض اینکه دولت گذشته در تابستان مصرف بیشتری در سوخت نیروگاه‌ها داشته، از ابتدای شهریور تا پایان آبان وزارت نفت باید مسئولیت تأمین سوخت نیروگاه‌ها را بر اساس نیاز اعلامی انجام می‌داد اما در این سه ماه، ذخایر نیروگاه‌ها با روند کاهشی مواجه شده است، در حالی که در سال‌های گذشته در این بازه زمانی ذخایر افزایشی بوده است.

متأسفانه در این مدت تدابیر کافی برای تأمین سوخت مایع نیروگاه‌ها صورت نگرفته که این موضوع همچنان در حال بررسی است.

طبق ماده ۲ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، وزارت نیرو مکلف است تا خردادماه هر سال جدول ماهانه نیاز به سوخت نیروگاه‌ها را به تفکیک نیروگاه‌ها به وزارت نفت ارسال کند و وزارت نفت نیز باید بر اساس این اعلام، سوخت را تأمین کند.

در همین راستا، بنده از وزرای نفت و نیرو طرح سؤال کرده‌ام.

با این حال، وزارت نفت دلایلی برای تأخیر در تأمین بخشی از این سوخت ارائه داده است و موضوع در کمیسیون انرژی در هفته آینده مجدداً بررسی خواهد شد.

به گزارش تاسیسات نیوز، «غزال راهب» با اشاره به راه‌اندازی پویش «کاهش دو درجه‌ای دما» از سوی رئیس جمهور افزود: به منظور کاهش ناترازی‌های انرژی، دو راهکار کاهش مصرف یا تطابق مصرف با شرایط و وضعیت موجود را در پیش داریم.

وی بیان داشت: این پویش اتفاق بسیار خوبی است، اما باید گفت از سال‌ها پیش الگوی مصرف در کشورمان درست نبوده و فرهنگ سازی‌ها و آموزش‌های لازم به گونه‌ای نبوده که ما را به سمت بهینه سازی مصرف انرژی و منابع سوق دهد.

راهب خاطرنشان کرد: امروز بیش از ۴۰ مصارف انرژی کشور در بخش خانگی است و این مصارف دائماً در حال افزایش است. این بخش مصرف با توجه به اینکه تولیدی ندارد نمی‌تواند به تولید ناخالص داخلی ما اضافه کند، اما مصارف انرژی در بخش تولید مجدد به چرخه اقتصاد باز خواهد گشت.

وی تاکید کرد: به منظور کاهش مصرف انرژی، مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان پیش بینی شده و علاوه بر آن با ارائه دوره‌های آموزشی، ارائه راهنمایی برای مهندسان ساختمان، معرفی محصولات و فناوری‌های جدید کاهش مصرف، ارتقای کیفیت مصالح ساختمانی و غیره تلاش شده تا در راستای الگوی بهینه مصرف اقدام شود.

این مقام مسئول ادامه‌داد: با این حال باید موارد یاد شده به صورت دستورالعمل‌های اجرایی در شناسنامه فنی ساختمان دیده شود، زیرا به هر حال هزینه‌های احداث ساختمان‌ها را افزایش خواهد داد و نظام اجرایی ساختمان باید به گونه‌ای مدیریت شود که این موارد در حاشیه سود ساخت و سازها قرار بگیرد.

راهب گفت: پویش «کاهش دو درجه دما»، علاوه بر ایجاد فضای همدلی در سطح جامعه، موجب می شود تا رعایت کاهش مصرف انرژی از یک نقطه آغاز شود، با این حال باید این مطالبه در مردم ایجاد شود که چه کنیم تا مصارف انرژی در ساختمان‌ها کاهش یافته، هدر رفت انرژی به حداقل برسد و ابنیه از استانداردهای لازم برخوردار باشند.

سرپرست مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی یادآور شد: اینکه چه کنیم هدر رفت انرژی در ساختمان‌ها به حداقل برسد، از طریق اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان محقق می‌شود؛ امری که در چک لیست‌های نظام مهندسی ساختمان نیز موجود است اما به عنوان یک اجبار در ساخت و سازهای متداول کشور به آن پرداخته نمی‌شود.

وی اضافه کرد: همچنین تاکنون مشاهده نشده که ساخت و سازی در کشور به دلیل یاد شده متوقف شود؛ لذا این دستورالعمل جدی گرفته نمی‌شود.

لزوم عملیاتی شدن طرح برچسب انرژی ساختمان‌ها

راهب، خواستار عملیاتی شدن طرح برچسب انرژی ساختمان‌ها شد و اظهار داشت: در سیستم‌های پایش انرژی، اقداماتی همچون امتیاز دادن به میزان مصرف انرژی و ارزشیابی ساختمان‌ها از این لحاظ، به بهینه سازی مصرف انرژی کمک خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: در سیاست‌های کلان کشوری در بخش انرژی که از سوی وزارت نیرو تهیه و تدوین می‌شود، رفع مشکل ناترازی انرژی در وهله نخست از طریق کاهش مصرف دیده شده و در گام بعدی به تولید انرژی از شیوه‌های نوین و تجدیدپذیرها پرداخته شده است.

توسعه انرژی های تجدیدپذیر در ساختمان ها چاره ساز است

این مقام مسئول گفت: با این حال، موضوع توسعه انرژی های تجدیدپذیر تاکنون شاید به دلیل نداشتن صرفه اقتصادی لازم و همچنین یارانه‌هایی که روی انرژی‌های سنتی داده می‌شود، توسعه نیافته است؛ اما به طور قطع می‌تواند کمک حال باشد.

وی تاکید کرد: مهمترین موضوع در کاهش مصارف انرژی، جلوگیری از هدر رفت آن است و در وهله بعد باید بتوانیم در مکان‌ها یا ساختمان‌های خاص همچون آسمان خراش‌ها و ابنیه بلند مرتبه به توسعه استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر بپردازیم.به گزارش ایرنا، «مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهور چند روز گذشته در پیامی ویدئویی پویش «دو درجه کمتر» خطاب به مردم ایران با اشاره به آلودگی هوا و تأثیرات منفی آن بر سلامت جامعه اظهار داشت: «با توجه به اینکه سوخت نامناسبی داریم، ضروری است که روند گرمایش خانه و محل کار را کنترل کنیم.»

وی افزود: «از مردم عزیز کشورمان می‌خواهیم که درجه گرمایش را حداقل دو درجه کاهش دهند تا بتوانیم ذخیره سوخت داشته باشیم و به همه مردم سوخت‌رسانی کنیم.»

در ادامه این اقدام رئیس جمهور، برخی وزرا نیز با پیام های ویدیویی به پویش دو درجه کمتر پیوستند.

به گزارش تاسیسات نیوز، “قاسم‌ میرزایی” عصر سه‌شنبه در تشست خبری افزود: با شروع فصل سرما همه ساله با محدودیت انرژی و قطعی‌های برق و گاز در کشور مواجه می‌شویم؛ این در حالی است که راهکارهای رفع این مشکل در قوانین و مقررات ما پیش‌بینی شده است و اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان به رفع این نشکل کمک خواهد کرد.
وی گفت: ۴۰ درصد مصرف انرژی کشور در ساختمان‌هاست و با بهینه کردن مصرف انرژی در آنها می‌توان کمک اثرگذاری داشت، اما متاسفانه مبحث ۱۹ به خوبی رعایت نمی شود.
میرزایی اظهارداشت: در مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان به طراحی بهینه تاسیسات مکانیکی و برقی تاکید شده است، با این حال به‌طور نمونه در ۴۳ شهر استان تهران که نظام مهندسی ساختمان نمایندگی دارد، تا همین امسال بسیاری ساختمان‌ها با ۲ ناظر احداث می‌شدند که با پیگیری‌های انجام شده اکنون به چهار ناظر افزایش یافته و حضور ناظران تاسیسات مکانیکی و برقی اجباری شد که به کاهش مصرف انرژی بسیار کمک خواهد کرد.
وی تاکید کرد: اگر هوشمندسازی در ساختمان‌ها اعمال شود می‌تواند در مدیریت مصرف انرژی کارساز باشد.
این استاد دانشگاه با اشاره به اشاعه سیستم گرمایش از کف در جهان از ۲۰ سال پیش، اظهارداشت: این شیوه هنوز در کشورمان فرهنگ‌سازی نشده و شاهد استفاده از سیستم‌های گرمایشی سنتی بخاری، موتورخانه و پکیج هستیم.
وی تاکید کرد: در این زمینه فرهنگ‌سازی نشده و آگاهی مردم پایین است و شاهدیم این فناوری از سوی کشورمان به دیگر کشورها صادر می شود، اما در داخل جایگاهی ندارد.

به دنبال ارتقای کیفیت ساخت و ساز در کشور هستیم
در این نشست “شهاب سعادت نژاد” رئیس انجمن سازندگان مسکن و ساختمان تهران بیان‌داشت: متوسط عمر مفید ساختمان در کشور ۲۵ سال است که در سال‌های گذشته با حضور مهندسان کارکشته در برخی شهرها و مناطق به ۳۰ سال افزایش یافت.

سعادت نژاد خاطرنشان‌کرد: در صورت حضور موثر مهندسان، شرکت‌های انبوه‌ساز و مشاور در پروژه‌ها، امید داریم به ۵۰ سال افزایش یابد؛ با این حال با میانگین ۱۰۰ ساله عمر مفید ساختمان‌ها در کشورهای پیشرفته هنوز فاصله زیادی داریم.
وی تصریح‌کرد: باید بتوانیم با ساخت ساختمان‌های باکیفیت و ارتقای کیفیت ساختمان‌سازی، مانع از به خطر افتادن جان مردم در ساختمان‌ها شویم و در این راستا راه‌اندازی یک تشکل قوی را دنبال می کنیم.
در این نشست، “حسن کاظمی” یک فعال صنعت ساختمان در همین زمینه اظهارداشت: اجرایی سدن شناسنامه فنی- ملکی که در آن همه ارکان احداث ساختمان حضور داشته و می‌توان در مرحله بهره‌برداری از نقشه‌های موجود استفاده کرد.
وی گفت: در سال ۹۲ کل بودجه کشور رقمی در حدود ۴۵۰ همت بود که ۱۱۰ همت آن در بخش ساخت‌وساز شهری هزینه سده بود؛ بهدعبارتی حدود یک‌چهارم بودجه کشور در ساخت‌وساز شهری سرمایه‌گذاری می‌شود و لذا اهمیتی بالا دارد.
کاظمی تصریح‌کرد: حتی افزایش یک ساله عمر مفید ساختمان، می‌تواند کاهش هزینه بالایی برای کشور به دنبال داشته باشد و از نظر اقتصادی به نفع کشور است.

به گزارش تاسیسات نیوز، به نقل از وزارت نفت، علی‌اصغر نوایی با اشاره به افزایش مصرف گاز در پایتخت، اعلام کرد: با ورود جبهه هوای سرد به کشور و پایداری کاهش دما، مقدار مصرف گاز در استان تهران در ۲۴ ساعت گذشته (۲۶ آذر) به بیش از ۱۱۵ میلیون مترمکعب رسید که نسبت به روز گذشته (۲۵ آذر) ۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی از شهروندان تهرانی خواست با پیوستن به پویش «۲ درجه کمتر»، به توزیع پایدار گاز در تمام نقاط کشور کمک کنند.

به گزارش شانا، پس از برودت هوا و پیش‌بینی کاهش دما، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت و جمعی از مسئولان کشور با هدف مصرف بهینه و تأمین سوخت زمستانی با انتشار پیام‌های تصویری یا مکتوب از مردم برای مشارکت در پویش «۲ درجه کمتر» دعوت کردند.

به گزارش تاسیسات نیوز، این روزها خاموشی‌های پی در پی نارضایتی‌های بسیاری را به دنبال داشته است و از طرفی هم نگرانی‌هایی برای قطعی گاز وجود دارد، همین ناترازی برق و گاز ۲۰ استان کشور را نزدیک به یک هفته به تعطیلی کشانده است. اما موضوع به همین جا ختم نمی‌شود چرا که دو وزارت خانه نفت و نیرو مدام تقصیر را گردن یکدیگر می‌اندازند از طرفی وزارت نیرو مدعی می‌شود در صورت تأمین سوخت نیروگاهی خاموشی نخواهیم داشت و از طرف دیگر وزارت نفت می‌گوید تحویل سوخت نیروگاهی به نیروگاه‌ها افزایش داشته است.

مصرف گاز در بخش خانگی روند رو به رشدی دارد و با افزایش مصرف در بخش خانگی وزارت نفت مجبور به تحویل سوخت جایگزین به نیروگاه‌ها است به طوری که آمارها نشان می‌دهد در روز ۲۳ آذر امسال با ثبت رکوردی جدید، ۱۲۶.۷ میلیون لیتر فرآورده نفت‌گاز در کشور تولید شده است که این عدد در مقایسه با میانگین تولید از ابتدای سال ۱۴۰۳ نزدیک به ۱۳ میلیون لیتر و در مقایسه با میانگین تولید نفت‌گاز در سال ۱۴۰۲ (۱۱۱.۵ میلیون لیتر) بیش از ۱۵ میلیون لیتر در روز افزایش یافته است.

وزارت نیرو: کاهش معنادار سوخت نیروگاهی

وزارت نیرو مدعی می‌شود ریشه خاموشی‌ها به علت عدم دریافت سوخت کافی از وزارت نفت است بر اساس آمار و ارقام دریافت شده از وزارت نیرو در حال حاضر ذخیره سوخت گازوئیل نیروگاههای کشور کاهش ۶۵ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد که ۹۲ درصد (۱۶۰۲ میلیون لیتر) این مقدار مربوط به نیمه شمالی کشور است و این در حالی است که میزان تخصیص گاز هم تا روز جاری ۴.۵ میلیارد لیتر نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است و این میزان کاهش با مصرف سوخت مایع (گازوئیل و مازوت) جبران شده است.

با توجه به کاهش دمای هوا و تداوم سرما در اکثر نقاط کشور و افزایش مصرف گاز مشترکین خانگی، تحویل سوخت کافی به نیروگاه‌ها دچار مشکل شده است.

این بحران به ویژه در نیمه شمالی کشور موجب شده گاز تحویلی در هفته جاری به نیروگاههای نیمه شمالی به صفر برسد و در نتیجه بیش از ۸۰۰۰ مگاوات تولید برق نیروگاههای این منطقه متوقف شود و موجب اعمال محدودیت در مصارف مشترکین شده است.

افزایش تحویل سوخت به نیروگاه

از طرف دیگر هم شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مدعی شده است تولید و تحویل سوخت به تمام بخش‌های صنعتی و خانگی و… نه‌تنها بی‌هیچ کم و کاستی انجام شده، بلکه تولید و تحویل سوخت نیروگاهی در پاییز امسال روندی افزایشی را طی کرده، تا جایی که در آذر ۱۴۰۳ در مقایسه با پارسال، ۴ میلیارد لیتر سوخت مایع بیشتر تحویل نیروگاه‌های کشور شده است.

براساس آمارهای شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، در ۲۳ آذر امسال ۷۵.۱ میلیون لیتر سوخت مایع تحویل نیروگاه‌های کشور شده که از این مقدار ۵۱.۹ میلیون لیتر مربوط به فرآورده نفت‌گاز و مابقی مربوط به نفت کوره بوده است.

همچنین با تلاش‌های سربازان زنجیره تولید تا توزیع فرآورده در کشور، از ابتدای آذر امسال تا ۲۳ آذر، به‌طور میانگین ۷۰.۶ میلیون لیتر نفت‌گاز تحویل نیروگاه‌های کشور شده که این عدد در مقایسه با مدت مشابه پارسال با ۵۶.۶ میلیون لیتر، بیش از ۱۴ میلیون لیتر، معادل ۲۴.۷ درصد رشد یافته است.

در آذر ۱۴۰۳ همچنین به‌صورت میانگین ۴۵.۹ میلیون لیتر نفت‌گاز تحویل نیروگاه‌های کشور شده که این عدد در مقایسه با مدت مشابه پارسال (آذر ۱۴۰۲) با ۳۶.۹ میلیون لیتر، ۹ میلیون لیتر معادل ۲۴.۳ درصد رشد یافته است.

بر اساس آخرین آمار شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از ابتدای امسال تا روز ۲۳ آذر، به‌طور میانگین ۵۱ میلیون لیتر سوخت مایع تحویل نیروگاه‌های کشور شده است که این عدد در مقایسه با مدت مشابه پارسال (میانگین ابتدای فروردین تا ۲۳ آذر ۱۴۰۲) با ۳۶.۱ میلیون لیتر، ۱۴.۹ میلیون لیتر، معادل ۴۱.۴ درصد افزایش در تحویل سوخت مایع نیروگاهی را در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد.

این اعداد در حالی ثبت شده است که به شهادت آمار، برای مثال در روز ۳۱ مرداد سال ۱۴۰۳ که زمان طلایی ذخیره‌سازی سوخت در نیروگاه‌های کشور بوده، تنها ۹ میلیون لیتر نفت‌گاز به نیروگاه‌های کشور تحویل شده است.

بر اساس این گزارش، کمبود گاز نه تنها منجر به خاموشی‌های خانگی شده بلکه پتروشیمی‌ها و صنایع را نیز به تعطیلی کشانده است و نزدیک به یک هفته نیمی از کشور تعطیل شده است و در صورت ادامه دار بودن این روند خسارت جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می‌شود چرا که معمولاً در اسفند ماه با استدلال کمبود در بازار قیمت محصولات خود را افزایش می‌دهد که این امر می‌تواند وضعیت نابه سامان اقتصادی کشور را دوچندان کند. این موضوع موجب شده است که برخی از نمایندگان مجلس اعلام کنند این شرایط می‌تواند منجر به استیضاح وزرای نفت و نیرو شود.