نوشته نگاهی به بازار / قیمت آهن کاهشی شد اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

به گزارش تأسیسات نیوز روز گذشته شاخص‌های بورس تهران برای نهمین روز معاملاتی متوالی ریزش کردند. شاخص کل هزار و ۹۳۲ واحد معادل ۰٫۱ درصد پایین آمد.

شاخص کل بورس تهران با پیشرانی نمادهای شپنا، خودرو و فولاد ریزش کرد. همچنین سه‌شنبه برای نهمین روز پیاپی پول حقیقی از بورس خارج شد که رقم آن ۳۷۱ میلیارد تومان بود.

ارزش معاملات خرد سهام نیز ۲۱ درصد ریزش کرد و به هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید که پایین‌ترین رقم در ۲ سال اخیر است. علاوه بر این، همانند روزهای گذشته شاهد مازاد عرضه در بازار هستیم. تعداد و ارزش صف‌های فروش بازار بیش از خریدها است، همچنین سرانه فروش هر کد معاملاتی حقیقی بیشتر از سرانه خرید هر کد حقیقی است.

از سوی دیگر در هفته پیش رو نیز محدودیت یک درصدی نوسان قیمت سهام در بازار اعمال خواهد شد.

عملیات نجات بورس یا ماموریت غیر ممکن!

جلسه شورای عالی بورس با حضور وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان بورس و معاون اقتصادی دادستان کل کشور در وزارت اقتصاد به منظور بررسی وضعیت بازار سهام برگزار شد.

محمدرضا فرزین  رئیس‌کل بانک مرکزی بعد از پایان جلسه با اشاره به وضعیت نابسامان بازار سرمایه، از حمایت نظام بانکی از این بازار از روز آتی خبر داد.

او با اشاره به اقدامات جدید حمایتی بانک مرکزی از بورس و سهامداران خرد، از تمهیدات لازم این بانک جهت تامین مالی و تسریع در طرح‌های توسعه شرکت‌های بورسی خبر داد.

البته او توضیح نداد نظام بانکی کشور دقیقا چه تدبیری برای «حمایت» از بورس دارند و چرا حمایت‌های مالی اخیر صندوق توسعه ملی کمکی به وضعیت بورس نکرده است.

پیشتر سازمان بورس خواستار تعریف خط اعتباری یا واریز حداقل ۵۰ هزار میلیارد تومان به بازار بورس شده بود.

برآوردها نشان می‌دهد که تنها طی دو هفته گذشته نزدیک ۵ هزار میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شده است. بیشترین فرار سرمایه از این بازار در ۱۰ مرداد، در پی ترور اسماعیل هنیه در تهران و بالا گرفتن سطح تنش در منطقه در پی این حادثه اتفاق افتاد.

روز گذشته نیز با انتشار گزارش‌هایی از احتمال «تصمیم قطعی» جمهوری اسلامی برای حمله به اسرائیل، بازار سرمایه شاهد خروج  نزدیک به ۱۲۰۰ میلیارد تومان  از بورس بود.

افت شاخص بورس و خروج پول حقیقی از این بازار به معنی زیان هنگفت افرادی است که به هر دلیلی مایل نبوده‌اند سهام شرکت‌هایی را که خریداری کرده‌اند، بفروشند.

افت و خیزهای شاخص بورس طی سال‌های گذشته روند غیرمعمولی را طی کرده است. برای نمونه در میانه بحران اقتصادی و افت ارزش تولید ناخالص داخلی ایران، شاخص بورس از نیم میلیون واحد در ابتدای سال ۱۳۹۹ به ۲.۵ میلیون واحد در بهار پارسال رسید.

شاید اگر به جای مسئولین بانک مرکزی و اعضای شورای عالی بورس، مرحوم «ریزعلی خواجوی» خطر ریزش بورس را همچون خطر ریزش کوه در مسیر قطار، هشدار داده بود، اکنون شاهد چنین بحرانی در بازار سرمایه نبودیم.

نوشته ای کاش ریزعلی‌ خطر ریزش بورس را خبر می داد! اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

به گزارش تأسیسات نیوز بانک مرکزی بعد از ۶ ماه سکوت خبری و ارایه «اخبار مثبت» و «دستاورد سازی»، آمار‌های بخش پولی و بانکی را منتشر کرده که به خوبی نشان می‌دهد دلیل این سکوت طولانی چه بوده است.

بر اساس این آمارها، رشد نقدینگی از خردادماه بار دیگر مسیر «افزایشی» را در پیش گرفته و به نزدیک ۲۷ درصد رسیده است. در واقع پس از یک دوره کاهشی، متغیر‌های پولی بار دیگر روند «فزاینده» خود را از سر گرفته‌اند. از اسفندماه پارسال تا خرداد امسال، هم متغیر نقدینگی با شتاب بالاتری افزایش پیدا کرده و هم ضریب فزاینده. ضمن اینکه رشد پایه پولی نیز که فقط در دو ماهه اول سال کاهشی شده بود، روند نزولی خود را در خردادماه قطع کرده و چاپ پول در انتهای بهار امسال بار دیگر رونق داشته است.

اطلاعات تازه از متغیر‌های پولی عمدتا تاثیرگذار بر تورم در حالی منتشر شده که دهم خرداد ماه امسال رییس کل بانک مرکزی در اظهارنظری عجیب مدعی شده بود که «در دولت مردمی سیزدهم تمام متغیر‌های پولی تاثیرگذار بر تورم بعد از سال‌ها کاهشی شدند» و با برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری‌های انجام شده در بانک مرکزی، «بهبود شاخص‌های اقتصادی ادامه دارد.»

مجموعه دولت سیزدهم و بانک مرکزی در طول بهار امسال از کاهش رشد نقدینگی و ورود این شاخص به کانال ۲۴ درصدی به عنوان یک «موفقیت» نام برده و معتقد بودند که با این اتفاق تورم نیز در پایان سال به زیر کانال ۳۰ درصدی سقوط می‌کند. اما نرخ تورم اعلام شده برای سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم باوجود تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت سازندگی را شکسته است. ضمن اینکه ریشه کاهش رشد نقدینگی، کنترل ترازنامه بانک‌هاست.

کاری که مدت‌ها قبل باید انجام می‌شد و مردم هم با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است و این شتاب افزایش قیمت‌ها است که باید کند شود. بانک مرکزی ۱۸ اردیبهشت ماه امسال نیز در گزارش جالب توجه دیگری بدون اشاره به جزییات، ارقام مرتبط با تحولات رشد پایه پولی و نقدینگی را در پایان سال گذشته منتشر کرده که برآیند اصلی این آمار‌ها این بود که «همه چیز مرتب است و جای نگرانی نیست.»، اما حداقل با آمار‌های تازه از روند متغیر‌های پولی در پایان بهار امسال باید گفت که خبری از «اسب زین کرده» برای دولت جدید نیست و حداقل در سال جاری باید منتظر تاثیرات مخرب شرایط ترسناک نقدینگی و پایه پولی بر سفره مردم و ارزش پول ملی باشیم. اما گزارش بانک مرکزی چه نکاتی را در خود دارد و چرا مهم است؟

نقدینگی چقدر شد؟

عدد نقدینگی در پایان خردادماه امسال به ۸۳۵۳۹.۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. این عدد نسبت به انتهای سال گذشته ۶ درصد رشد کرده است. ضمن اینکه رشد نقدینگی در بازه یکساله ۲۶.۸ درصد بوده است. رشد نقدینگی پس از یک دوره کاهش مداوم در اسفندماه به ۲۴،۳درصد رسیده و در فروردین نیز روند کاهنده خود را ادامه داده است. اما این متغیر در اردیبهشت ماه سیر صعودی به خود گرفت و در یک روند افزایشی در خردادماه به سطح حدود ۲۷ درصد رسید.

نقدینگی به مجموعه‌ای از پول نقد و دارایی‌های قابل تبدیل به پول نقد اطلاق می‌شود که به سرعت و با کمترین هزینه به پول نقد تبدیل می‌شوند. به عبارتی دیگر، به مجموع پول و شبه پول در اقتصاد یک کشور نقدینگی می‌گویند. بنابراین با توجه به رشد نقدینگی باید دید متهم اصلی چنین رشدی در بازه یکساله و در سه ماهه بهار امسال چه چیزی بوده است؟ برای پاسخ به این سوال باید به آمار و اطلاعات بخش پول- شامل اسکناس و سکه و سپرده‌های دیداری- و شبه‌پول شامل انواع سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت نگاه کرد.

آمار‌ها نشان می‌دهد که بخش پول در خرداد امسال نسبت به خرداد پارسال ۲۱.۲ درصد رشد کرده. این متغیر در سه ماهه ابتدایی امسال نیز ۷.۳ درصد افزایش پیدا کرده است. در کنار آن، شبه‌پول نزدیک به ۲۹ درصد در بازه یکساله و ۵.۷ درصد در بازه سه ماهه افزایش پیدا کرده است.

روند نگران‌کننده چاپ پول

از طرف دیگر، بررسی رشد پایه پولی از اسفند پارسال تا خرداد ماه سال جاری نشان از روند کاهشی تا اردیبهشت ماه و روند افزایشی در خرداد ماه دارد. پایه پولی، منبعی است که توسط بانک مرکزی منتشر شده و در چرخه اقتصاد دراختیار بانک‌های تجاری قرار می‌گیرد، به گونه‌ای که بانک‌ها می‌توانند با استفاده از این منابع و از طریق خلق پول بانکی به گسترش حجم پول بپردازند.

به عبارتی پایه پولی متغیری است که نشان می‌دهد چه میزان پول توسط بانک مرکزی در اقتصاد خلق شده است. این متغیر موتور پیشران ایجاد نقدینگی در اقتصاد و به تبع آن تورم است. آمار‌ها نشان می‌دهد رشد پایه پولی در اسفند ماه پارسال معادل ۲۷،۶درصد و رقم پایه پولی بیش از ۱۰۹۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

متغیر رشد پایه پولی تا اردیبهشت ماه روند کاهشی طی کرده و به سطح ۲۱،۱ درصد رسیده و رقمی معادل ۱۰۹۳ هزار میلیارد تومان را ثبت کرده بود. اما در خرداد ماه امسال افزایش یافته و در سطح ۲۳،۳درصد رشد ایستاده است. طبق آمار‌ها رقم پایه پولی در این ماه به بیش از ۱۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

ضریب فزاینده از ۷،۵ عبور کرد

نقدینگی در اقتصاد متاثر از میزان چاپ پول و شدت «ضریب فزاینده» موجود در اقتصاد است. در واقع متغیری به نام «ضریب فزاینده نقدینگی» توضیح می‌دهد که «به‌ازای هر یک واحد پول خلق شده توسط بانک مرکزی یا همان چاپ پول، به‌طور متوسط چند واحد پول و شبه‌پول در اقتصاد خلق شده است؟» ضریب فزاینده از سوی دیگر، نشان‌دهنده میزان چرخش پول در شبکه بانکی است و میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را نیز مشخص می‌کند.

زمانی که این ضریب افزایش پیدا می‌کند به معنای افزایش تسهیلات‌دهی در شبکه بانکی و وام‌دهی به مشترکان بوده است. بررسی آمار‌های ضریب فزاینده از اسفند پارسال تا خرداد امسال نشان می‌دهد روند این متغیر همواره صعودی بوده است؛ ضریب فزاینده در انتهای زمستان پارسال معادل ۷،۲۲ بوده که در یک روند پایدار افزایش به بیش از ۷،۵ در خردادماه امسال رسیده است. این عدد نشان می‌دهد که در پایان بهار امسال، با سرعت بیشتری پول و شبه‌پول خلق شده است.

به‌طور کلی آمار متغیر‌های پولی، برخلاف اظهارات پیشین مسوولان بانک مرکزی، خبر از یک سیر افزایشی است. اما این آمار زمانی منتشر می‌شود که دولت چهاردهم هنوز شکل نگرفته و مشخص نیست که برنامه دولت آقای پزشکیان چیست؟ بنابراین باید منتظر شکل‌گیری تیم اقتصادی دولت بود تا روند اقدامات بانک مرکزی را برای کنترل تورم در اقتصاد مورد ارزیابی قرار داد./اعتماد

نوشته شکست «دستاورد سازی» از کاهش نقدینگی! اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

به گزارش تاسیسات نیوز  رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گفت: آن‌قدر شرایط تولید و حیات کسب‌وکارها دشوار است که دولت باید به تولیدکنندگانی که همچنان در این شرایط به فعالیت ادامه می‌دهند، لوح طلایی تقدیر بدهد.

صمد حسن‌زاده در نشست هیات نمایندگان اتاق اهواز با هیات رئیسه اتاق ایران، ادامه داد: متأسفانه رکودی که به دلیل ناهماهنگی‌ها و سیاست‌های اشتباه دولت بر تولید تحمیل شده است، بنگاه‌های اقتصادی را از نفس انداخته و من امیدوارم دولت جدید بتواند این مسائل را حل کند.

او با تأکید بر اینکه متأسفانه امروز هیچ‌کس رغبتی برای سرمایه‌گذاری در کشور ندارد، افزود: هر سرمایه‌گذاری با یک فرمول مشخص و در بازه زمانی مشخصی انتظار بازگشت سرمایه خود را دارد؛ درحالی‌که در کشور ما ریسک سرمایه‌گذاری بالاست و افراد ترجیح می‌دهند با بهره‌های بانکی موجود، سرمایه خود را در بانک‌ها بگذارند.

رئیس اتاق ایران با بیان اینکه خوزستان بر اساس آمایش سرزمینی و ساحلی بودن، مزیت‌های زیادی برای توسعه اقتصادی، کشاورزی و صادرات دارد، افزود: هر اقدامی که برای توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری در این منطقه لازم باشد، در برنامه اتاق ایران قرار خواهد گرفت.

او از هیات نمایندگان اتاق اهواز خواست تا برنامه ۵ ساله شامل حوزه‌های در اولویت برای سرمایه‌گذاری را در اختیار اتاق ایران قرار دهند تا مبنای برنامه‌ریزی‌های بعدی باشد.

قطعی برق، تولید را زمین زده است

محمدجواد امانی، رئیس اتاق اهواز نیز در این نشست با بیان اینکه قطعی برق، واحدهای تولیدی را زمین زده است، گفت: تولیدکنندگان علاوه بر این با سازمان‌های مختلف مرتبط با تولید اعم از وزارت صمت، بانک‌ها، گمرک، بیمه و … نیز مشکلات زیادی دارند. از اتاق ایران می‌خواهیم نماینده برای احصا مشکلات تولیدکنندگان خوزستان برای گزارش به دولت، به این استان بفرستد.

او با بیان اینکه خوزستان در مناطق مرزی خود با مشکلاتی مواجه است، گفت: درخواست دیگر ما از اتاق ایران، تشکیل کارگروهی در رابطه با مرزهای چذابه و شلمچه با هدف سرمایه‌گذاری و ایجاد امکانات و بازارچه‌های مرزی است. شرایط به‌گونه‌ای است که صادرکنندگان ماهی در استان ما مجبور هستند از مرز مهران صادرات خود را انجام دهند.

دبیرخانه طرح‌های نیمه‌تمام در اتاق ایران تشکیل شود

شهلا عموری، نایب‌رئیس اتاق اهواز نیز با پیشنهاد تشکیل کمیته‌های تخصصی در اتاق ایران برای دسته‌بندی استان‌ها و ارزیابی مشکلات و مزیت‌های این استان‌ها برای برنامه‌ریزی‌های بعدی، ادامه داد: پیشنهاد می‌دهم برای اقدامات موثرتر دبیرخانه طرح‌های نیمه‌تمام و دبیرخانه توسعه زیرساخت‌ها در اتاق ایران تشکیل شود.

او همچنین با طرح درخواست اختصاص یک کرسی از هیات رئیسه اتاق ایران به زنان، ادامه داد: اتاق ایران باید برای استفاده از ظرفیت چهره‌های پیشکسوت خود و تقدیر از آن‌ها برنامه‌ریزی کند.

صفدر پیرمرادی، نایب‌رئیس اتاق اهواز نیز با گله‌مندی از قیمت‌گذاری دستوری و تولید دستوری در صنعت مرغ و تخم‌مرغ، گفت: هزینه‌های تولید بین ۱۰ تا ۱۵ برابر از اردیبهشت ۱۴۰۱ افزایش یافته است و هیچ نوع تسهیلاتی در اختیار تولیدکنندگان گذاشته نشده است.

نوشته رئیس اتاق بازرگانی: هیچ‌کس رغبتی برای سرمایه‌گذاری ندارد! اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

نوشته نگاهی به بازار/ قیمت انواع آهن آلات اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

به گزارش تأسیسات نیوز، بررسی عملکرد تولید ۱۲۰ شرکت بورسی نشان می‌دهد نزدیک به ۶۰ درصد این شرکت‌ها با کاهش تولید در چهار ماه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه بوده‌اند و برخی شرکت‌ها افت تولید تا حدود ۷۰ درصد را تجربه کرده‌اند.

شرق در شماره امروز شنبه ۲۰ مرداد ماه نوشته عامل اصلی کاهش تولید، قطع برق و ناپایداری شبکه تامین انرژی است.

این روزنامه همچنین به نقل از عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران نیز نوشته که برآوردها نشان می‌دهد قطع برق سود نکردن چهار تا پنج میلیارد دلار برای صنایع پتروشیمی، فولاد و سیمان داشته است.

در این مطلب تاکید شده تا این مقطع به طور خاص، صنعت فولاد با خسارت حدود سه میلیارد دلار روبه‌رو است.

برهمین اساس فعالان صنایع نیز معتقدند هر بار روشن و خاموش‌کردن صنایع حدود ۲۴ ساعت طول می‌کشد و هر خاموشی برق ۲۴ ساعته موجب افزایش خسارات می‌شود.

شرق نتیجه این روند را رشد فزاینده قیمت شمش فولاد و سیمان و دیگر محصولات صنایع دانسته و اعلام کرده که درنهایت باز هم با طی چرخه طبیعی، زیان اصلی این اتفاق بر دوش مردم سنگینی خواهد کرد.

یک چالش جدید در کنار تحریم!

روزنامه «دنیای اقتصاد» نیز در شماره امروز شنبه بیستم مرداد ماه به تبعات قطع برق صنایع در معیشت مردم و بروز تورم‌ شدید هشدار داده و نوشته است: «در کنار تحریم‌ها، یک چالش جدید به نام «کمبود انرژی» به مشکلات اقتصادی ایران اضافه شده است.»

به نوشته این روزنامه کمبود انرژی به‌ویژه در بخش برق و گاز، نه تنها صنایع و بخش‌های تولیدی را تحت فشار قرار داده، بلکه به‌عنوان یک شوک جدید طرف عرضه، می‌تواند اثرات منفی زیادی بر وضعیت تورم و رشد اقتصادی کشور داشته باشد.

نویسنده گزارش دنیای اقتصاد تاکید دارد قطع برق به افزایش هزینه‌های تولید منجر شده و به طور طبیعی به افزایش قیمت نهایی کالاها و خدمات منجر می‌شود.

در این مطلب تاکید شده که کاهش ظرفیت تولید به کاهش عرضه در بازار ختم می‌شود و این موضوع باعث افزایش قیمت‌ها و در نتیجه افزایش تورم می‌شود.

دنیای اقتصاد نتیجه این روند را تاثیرات تورمی شدیدی دانسته که می‌تواند معیشت بخش قابل توجهی از جامعه را تحت تاثیر قرار دهد.

این روزنامه در گفتگویی که با دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی داشته نیز به این موضوع پرداخته و به نقل از محسن نقاشی نوشته است: «طبق قانون اولویت تامین برق با شهرک‌های صنعتی و واحدهای تولیدی است و برق این بخش‌ها اصلا نباید قطع شود، اما متاسفانه قطعی برق مشکلات بسیار عدیده‌ای را برای صنایع غذایی ایجاد کرده است.»

نقاشی تاکید کرده «زیان خاموشی در واحدهای تولیدی محصولات لبنی بسیار بیشتر است. چون فرضا قطعی برق در پروسه پاستوریزه کردن شیر ضرر سنگینی را به کارخانه وارد می‌کند.»

پیش‌تر نیز استاندار لرستان گفته بود که قطع و وصل برق واحدهای تولیدی استان با تصمیمات ملی، «اجحاف در حق صنعتگران است.»

گفتنی است قطعی برق صنایع از بیش از دو ماه پیش به صورت یک روز در هفته آغاز شد که با شدت گرفتن بحران تامین برق در ایران، این قطعی به دو روز در هفته افزایش پیدا کرد.

در همین رابطه محمد بحرینیان، پژوهشگر توسعه و صنعتگر با ارائه‌ آمارهایی اعلام کرده زیان ناشی از تعطیلی هر روز صنعت در ایران بیش از پنج هزار و ۷۱۵ میلیارد تومان است.

هاشم اورعی استاد دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف نیز گفته «روزانه ۵ هزار و ۷۱۵ میلیارد تومان زیانی است که از خاموشی به صنعت می‌دهیم.»

تأمین انرژی، پاشنه آشیل دولت ها

روزنامه «هم‌میهن» نیز در شماره شنبه ششم مرداد ماه با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای مردم و صنایع نوشته بود:‌ «امروز وضعیت برق و انرژی کشور آیینه تمام‌نمای ادعاهای این دولت است. انرژی که نقطه قوت کشور و دولت ایران بوده، در این دولت تبدیل به پاشنه آشیل آن شده است.»

نگاهی به اتفاقات حوزه انرژی نشان می‌دهد که در دولت‌های مختلف از جمله دولت حسن روحانی، مردم شاهد قطعی برق، کمبود بنزین، قطعی آب و گاز بوده‌اند و این شرایط جوی بوده که شدت آن را تعیین کرده است.

گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد در حالی‌ که جمهوری اسلامی در ۲۰ سال گذشته بخش عمده‌ای از سرمایه‌های کشور را به بهانه «تولید برق» صرف توسعه برنامه‌های هسته‌ای خود و «تکمیل نیروگاه بوشهر» کرده، مردم همزمان با تابستان و افزایش دما در ایران با مشکل تکراری قطع گسترده برق روبرو شده‌اند.

کارشناسان، نداشتن برنامه و رفتار خارج از چارچوب‌های اقتصادی در مباحث توسعه‌ای را عامل اصلی ناترازی در حوزه انرژی می‌داند و معتقدند با این شیوه حکمرانی نمی‌توان به بهبود شرایط امید داشت.

نوشته ۷۰درصد کاهش تولید شرکت های بورسی در پی تداوم بحران برق! اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

به گزارش تأسیسات نیوز ، بازار ارز در ایران این هفته را در حالی آغاز کرد که هفته گذشته تحت تأثیر عوامل سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی قرار داشت و فعالان بازار تحت تأثیر نگرانی‌های ناشی از واکنش‌های احتمالی ایران به ترور اسماعیل هنیه بودند؛ وضعیتی که باعث شد معامله‌گران با احتیاط بیشتری وارد معاملات شوند و بازار در انتظار واکنش‌های بیشتر باقی بماند. این تنش‌ها، فضای بازار را ملتهب نگه داشت و معامله‌گران را به سمت مدیریت ریسک بیشتر سوق داد.

فارغ از سیگنال سیاسی به بازار ارز تهران، تعطیلی بانک‌ها و بازارها در روز چهارشنبه به دلیل ناترازی برق و گرمای شدید هوا هم باعث شد که معامله گران تغییرات قابل توجهی در قیمت‌ها مشاهده نکنند. براساس بررسی خبرنگار اقتصادنیوز، این تعطیلی موقت به نوعی مانع از تحرکات شدید قیمتی شد و بازار را در حالت انتظار نگه داشت. روندی که بر قیمت دلار هرات هم اثرگذار شد و اسکناس آمریکایی در پایان هفته گذشته تلاش کرد تا بالای ۶۱ هزار تومان تثبیت دهد. اما در معاملات پشت خطی روز جمعه، از این سطح قیمتی فاصله گرفت و در ۶۱ هزار و ۲۷۰ تومان قرار گرفت. به عقیده معامله گران این کاهش قیمت، به دلیل عدم حمایت کافی از سوی بازار و حجم پایین معاملات رخ داد.

نوسانات دلار قیمت درهم امارات را هم بی نصیب نگذاشت و قیمت درهم در روز پنجشنبه با گپ مثبت ۶۰ تومانی در ۱۶ هزار و ۶۴۰ تومان بازگشایی شد و در نیمه دوم معاملات تا ۱۷ هزار و ۳۰۰ تومان افزایش یافت. اما این افزایش قیمت موقت بود و در نهایت قیمت درهم تا ۱۶ هزار و ۶۶۰ تومان کاهش یافت و در این سطح به کار خود پایان داد.

قیمت تتر هم که در روز چهارشنبه در کانال ۶۲ هزار تومان معامله می‌شد؛ به تدریج روند نزولی به خود گرفت. این ارز دیجیتال روز پنج‌شنبه در کانال ۶۱ هزار تومان نوسان داد و تا پایان هفته، روند کاهشی خود را ادامه داد و به کانال ۶۰ هزار تومان سقوط کرد. این کاهش قیمت نشان‌دهنده کاهش تقاضا و احتمال تغییر در انتظارات معامله‌گران بود.

معامله گران معتقدند در روزهای آینده، معرفی وزرای پیشنهادی مسعود پزشکیان به مجلس و آغاز روند کسب رأی اعتماد از سوی نمایندگان، مورد توجه بازار قرار خواهد گرفت. به عقیده این گروه بازار به شدت منتظر شکل‌گیری تیم اقتصادی دولت و رویکردهای سیاست‌گذاری آن‌هاست؛ موضوعی که می‌تواند به عنوان یک شاخص مهم برای پیش‌بینی جهت‌گیری‌های آتی بازار و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت عمل کند.

بررسی ها نشان می دهد نظرهای متفاوتی نسبت به آینده بازار وجود دارد؛ برخی معتقدند که سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت چهاردهم تأثیر عمده‌ای بر روند بازار خواهد داشت؛ در حالی که سایر فعالان بازار به تغییرات در بازارهای جهانی و تأثیر جنگ‌های جاری مانند اوکراین و غزه به‌عنوان عوامل تعیین‌کننده نگاه می‌کنند.

بازار ارز در شرایط فعلی با دو محدوده کلیدی روبرو است. مرز حمایت اصلی دلار در محدوده ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان قرار دارد و محدوده مقاومت فعلی آن بین ۶۰ هزار و ۳۰۰ تومان تا ۶۰ هزار و ۶۰۰ تومان است. حرکت قیمت‌ها بین این دو محدوده می‌تواند مسیر آینده بازار را مشخص کند./اقتصادنیوز

نوشته بازار ارز، گوش به زنگ معرفی کابینه پزشکیان! اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

به گزارش تأسیسات نیوز، طی روزهای اخیر، روند خروج پول از بازار سهام سرعت بیشتری گرفته است. آخرین گزارش‌ها نشان می‌دهد که در هفته گذشته میانگین خروج پول حقیقی از بازار سهام بیشتر از هفته پیشین بود و ۹ درصد افزایش یافت؛ به طوری که در مجموع کل هفته ۲ هزار و یک میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی ۵۰۰ میلیارد تومان بود.

کارشناسان و تحلیلگران بازار سهام معتقدند که کاهش ارزش معاملات، خروج گسترده سرمایه‌ها و افت شاخص‌های اصلی بورس، همگی نشان‌دهنده شرایط بحرانی در این بازار هستند. در این میان، سیاست کاهش دامنه نوسان هم نه‌تنها نتوانسته مانع خروج سرمایه‌ها شود، بلکه به کاهش چشم‌گیر ارزش معاملات منجر شده است.

بهنام صمدی، کارشناس بازار سرمایه  درباره وضعیت بازار می‌گوید: واقعیت این است که بازار سرمایه روزهای بحرانی را پشت سر می‌گذارد و اگر بحرانی نبود، سازمان بورس دامنه نوسان بورس برای هفته آتی را مثبت و منفی یک، تمدید نمی‌کرد.

وی می‌افزاید: ما در دوره گذار قرار داریم و کابینه دولت چهاردهم هنوز مشخص نشده و سیاست‌ها هم مشخص نیست، بنابراین بورس در یک وضعیت عملا برزخی زمان را سپری می‌کند تا تکلیف مشخص شود.

این کارشناس بازار سرمایه عنوان می‌کند: در عین حال، وضعیت ریسک‌های سیاسی هم که وجود دارد، به این وضعیت بورس دامن زده و این شرایط اگر ادامه پیدا کند، بحران به نهادهای مالی هم کشیده خواهد شد.

صمدی تصریح می‌کند: به‌هرحال درآمد کارگزاری‌ها از محل معاملات است و اگر درآمدهایشان به وضعیت مطلوبی نرسد، شروع به تعدیل نیرو می‌کنند. از آن طرف، صندوق‌ها هم هستند که اگر نتوانند سوددهی قابل قبولی داشته باشند، شروع به ابطال می‌کنند و باز فشار مضاعف روی تابلوی بورس می‌آید. بر این اساس، همه این شرایط زنجیروار به هم وابسته هستند.

وی متذکر می‌شود: آقای پزشکیان زودتر باید تیم‌شان را مشخص کنند که گویا قرار است تا یک‌شنبه اسامی کل کابینه اعلام شود.

نرخ واقعی بهره چه عددی است؟

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با اشاره به خواسته‌های سهامداران از دولت چهاردهم، می‌گوید: چند خواسته وجود دارد که یکی، به کاهش نرخ بهره برمی‌گردد. نرخ بهره فارغ از بورس، واقعا یک آسیب جدی به تولید کشور می‌زند.

صمدی می‌افزاید: در حال حاضر البته نرخ اخزا به ۲۸ و ۲۹ درصد کاهش پیدا کرده است، اما این نرخ مناسبی برای تامین مالی تولید نیست. برای سرمایه‌گذاری هم که اصلا خوب نیست.

وی متذکر می‌شود: ما وقتی بتوانیم بدون ریسک، چه از صندوق درآمد ثابت و چه از بانک ۳۰ درصد سود بگیریم، دیگر اصلا نه به دنبال کار تولیدی می‌رویم و نه سرمایه‌گذاری انجام می‌دهیم.

این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سوال خبرآنلاین که نرخ واقعی بهره چه عددی است؟ عنوان می‌کند: نرخ واقعی بهره، همان عددی است که در بازار بدهی نقد می‌شود که الان حدود ۲۹ درصد است. کاری به آن اوراق گواهی سپرده‌ای ندارم که آقای فرزین اسفندماه پارسال فروختند.

صمدی تصریح می‌کند: الان نرخ واقعی بهره، آن عددی است که در بازار بدهی به صورت شناور، نقد می‌شود و الان به محدوده ۲۹ درصد عقب‌نشینی کرده است. این هم دلایل مختلف دارد. البته به نزدیک ۳۸ درصد رسیده بود، ولی به خاطر سیاست‌هایی که اعمال شد، به حدود ۲۸ و ۲۹ درصد برگشته است.

وی یادآور می‌شود: دلیل این‌که به سمت ۲۸ درصد رفت، همان اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصدی بانک مرکزی بود که این سیاست خیلی عجیب بود که نه تاثیری روی نرخ دلار و نه تاثیری روی نرخ تورم گذاشت. به یک‌باره نرخی اعلام کردند که تمام نرخ‌های تامین مالی را به‌هم ریخت.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه می‌دهد: این گواهی‌ها یک‌ساله بود و حدود ۳۰۰، ۴۰۰ هزار میلیارد تومان فروخته شده بود. حالا هر چه به پایان سال نزدیک می‌شویم، باید یک فکری هم برای این پول‌ها شود که به سررسید نزدیک می‌شود.

صمدی تاکید می‌کند: من فکر می‌کنم یک اقدامی باید صورت گیرد که نرخ تعدیل شود و پایین‌تر بیاید. نرخ بهره ۳۰ درصدی به نفع اصلا هیچ‌کجای اقتصاد نیست.

خسارت سنگینی که قیمت‌گذاری دستوری به اقتصاد زده است

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به قیمت‌گذاری دستوری، می‌گوید: در قانون برنامه هفتم توسعه هم صراحتا گفته شده که دولت اجازه ندارد قیمت‌گذاری دستوری انجام دهد؛ مگر این‌که کالاهای اساسی باشد. یعنی تشخیص بدهد که کالا، انحصاری است.

صمدی می‌افزاید: ما تاکنون خسارت سنگینی از قیمت‌گذاری دستوری دیده‌ایم. صنعت خودرو در حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد که دلیل مهم آن هم قیمت‌گذاری دستوری است. در حال حاضر نه خودروساز از این وضعیت راضی است و نه مصرف‌کننده و نه دولت.

وی تصریح می‌کند: یک‌بار برای همیشه باید واردات را با یک عوارض معقول آزاد کنند و از آن طرف هم قیمت‌گذاری دستوری را بردارند تا خودروساز بتواند با قیمتی که تشخیص می‌دهد، خودرو را به بازار عرضه کند و به این ترتیب، شاهد زیان‌های سنگین نباشیم.

این کارشناس بازار سرمایه عنوان می‌کند: فقط بخش خودرو نیست؛ سایر صنایع هم این شرایط را دارند. صنعت لوازم‌خانگی کم‌کم دارد تبدیل به صنعت خودرو دوم تبدیل می‌شود و از آن طرف، صنعت پتروشیمی و یا فولاد را ببینید.

صمدی متذکر می‌شود: به نظر می‌رسد که دولت کم‌کم باید از اقتصاد خارج شود و اجازه دهد که از طریق خود تشکل‌ها و نهادهای خصوصی سیاست‌گذاری صورت گیرد.

آینده بازار به چه سمتی می‌رود؟

این کارشناس در پاسخ به این سوال که پیش‌بینی شما از وضعیت آتی بازار چیست؟ می‌گوید: اصلا حال بازار خوب نیست و بر همین اساس، نمی‌توانید پیش‌بینی از وضعیت بازار داشته باشید.

صمدی می‌افزاید: شما بازار شرق آسیا، ژاپن را ببینید. یک روز ۱۳ درصد ریزش کرد، اما فردای آن با دخالت بانک مرکزی همان ۱۳ درصد را جبران کرد.

وی عنوان می‌کند: دقیقا امروز سالگرد ۴ سالگی سقوط بورس است. ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ بورس سقوط کرد و هنوز که هنوز است، ما از این بحران خارج نشدیم.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح می‌کند: دولت آقای پزشکیان هنوز شکل نگرفته، ولی الان سومین دولتی است که بحران بورس را تجربه می‌کند. دولت سیزدهم جزو شعارهایش این بود که اولویت اولشان بورس خواهد بود که اصلا هیچ کاری نکردند. آقای پزشکیان هم از وضعیت بورس گلایه کردند.

صمدی متذکر می‌شود: ما امیدواریم بورس از این وضعیت بحرانی خارج شود و دقیقا ۴ سال از این وضعیت بحرانی گذشته است. اصلا هم نمی‌شود بازار را پیش‌بینی کرد، چون واقعا انگار بیماری است که در آی‌سی‌یو است و باید انرژی و اقدامات فوری از سمت دولت صورت گیرد که این بیمار از زیر دستگاه خارج شود؛ وگرنه دیگر کمر راست نمی‌کند.

وی خاطرنشان می‌کند: عمده سرمایه‌گذاران هم دیگر اعتمادشان را نسبت به بازار سرمایه از دست می‌دهد. به هرحال برای هر دولتی مدینه فاضله این است که بتواند پروژه‌ها و یا حتی شرکت‌های تامین مالی را از طرف بورس انجام دهن، ولی با این وضعیتی که من می‌بینم، دیگر اعتماد نمی‌کنند به این راحتی وارد بورس شوند./خبرآنلاین

نوشته بازار سهام در اتاق ICU اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

به گزارش تأسیسات نیوز  بازار ارز طی روز‌های گذشته شاهد دومین تنش سیاسی خود از ابتدای سال جاری بوده است، تنش‌هایی که در غیر منتظره‌ترین روز‌های سال اتفاق افتاده و موجی از واکنش‌های شدید را در بازار‌های ارز و طلا و بورس به دنبال داشته است.

نوشته شتاب دلار به سمت کانال ۷۰ هزارتومان! اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

به گزارش تأسیسات نیوز،بازارهای مالی جهان صبح روز دوشنبه را با مخابره خبر سقوط تاریخی بورس ژاپن آغاز کردند. شاخص بورس توکیو (Nikkei 225) بیش از ۱۲ درصد پایین آمد تا بیشترین افت آن از سال ۱۹۸۷ تا کنون رقم بخورد.

نوشته سایه جنگ بر فراز بازارهای مالی! اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

به گزارش تأسیسات نیوز، بر اساس اعلام مرکز آمار رشد شاخص بهای تولیدکننده در ادامه روند کاهشی از ۳۵.۱ درصد در تیر ماه سال ۱۴۰۲ به ۲۹.۰ درصد در تیر‌ماه سال ۱۴۰۳ کاهش یافت که حاکی از کاهش ۶.۱ واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در این مقطع است. همچنین تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در ادامه روند کاهشی خود با ۷.۰ واحد درصد کاهش از ۳۲.۰ درصد در تیر ماه سال ۱۴۰۲ به ۲۵.۰ درصد در تیر ماه سال جاری رسید.

نوشته تورم سالانه تولیدکننده اعلام شد اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

به گزارش تأسیسات نیوز نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با بیان اینکه در حالیکه نرخ تورم نقطه به نقطه ۴٧ درصد و تورم سالانه ٣٧ درصد است مالکان حاضر به افزایش اجاره تا ٢۵ درصد نیستند، گفت: اجاره‌بها در برخی از مناطق به بیش از ۵٠ درصد افزایش پیدا کرد.

نوشته افزایش ۵۰ درصدی اجاره بهای مسکن! اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

به گزارش تأسیسات نیوز، بحران تورم مسکن در ایران طی سال‌های گذشته، هر روز به شکل جدیدی خود را نشان داده است. یک روز نمود آن سر از مهاجرت معکوس درمی‌آورد و سال دیگر تبدیل به اجاره سوئیت‌هایی می‌‌شود که متراژ آنها برای سکونت یک نفر هم مناسب نیست.

رواج آگهی‌های خانه اشتراکی در تهران

بررسی آگهی‌های مربوط به اجاره آپارتمان نشان می‌دهد بحث خانه‌ های اشتراکی حالا بیش از پیش رواج یافته است. برخی از این خانه‌ها سوئیت‌های کوچکی هستند که مستاجران پیشین آن، در قرارداد سال جدید دیگر توان پرداخت هزینه‌های مسکن خود را ندارند، در این بین برخی آگهی‌ها نیز نشان از داستانی متفاوت دارد

این‌‌ بار داستان مربوط به مستاجری نیست که برای هماهنگ کردن دخل و خرج خود دنبال مستاجری دیگری می‌گردد. بلکه آگهی مربوط به مالکی است که از پس هزینه‌های ملک خود برنمی‌آید و به‌ دنبال مستاجرانی می‌گردد که همزمان با او در خانه‌اش زندگی کنند و اجاره بپردازند!

او در آگهی خود ذکر کرده است دنبال سه هم‌خانه خانم می‌گردد که بتوانند نفری ۱۲۰ میلیون تومان به‌ عنوان رهن بپردازند. او اجاره ماهانه‌ای معادل پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را نیز در نظر دارد.

فایل بعدی مربوط به مستاجر آپارتمانی ۴۰ متری در شرق تهران است که دنبال هم‌خانه‌ای می‌گردد تا بتواند رهنی ۵۰ میلیون تومانی و ماهانه اجاره‌ای معادل پنج میلیون تومان پرداخت کند.

او به تجارت‌نیوز می‌گوید: «خرج و دخل من دیگر به هم نمی‌خورد. پرداخت اجاره ۱۰ میلیون تومانی عملاً برای منِ کارگر غیرممکن است و با کمتر از آن هم که نمی‌شود خانه پیدا کرد. زندگی با یک غریبه در خانه‌ای ۴۰ متری سخت است، اما راه دیگری ندارم؛ باید بسوزم و بسازم و مشخص نیست سال بعد حتی با این مبالغ نیز بتوانم خانه‌ای حتی اشتراکی بگیرم.»

تورم ملموس اجاره‌بها به ۷۰ درصد رسید

گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردین ۱۴۰۳ حاکی از آن است که رشد نقطه به نقطه شاخص اجاره در تهران بالغ بر ۴۵٫۲ درصد بوده است.

این در حالی‌ است که برخی مستاجران از سال گذشته تاکنون در تمدید قراردادهای خود با تورمی بیش از ۷۰ درصد نیز مواجه شده‌اند.

مستاجر دیگری نیز در محدوده امام خمینی شرایطی مشابه دارد. او می‌گوید: «قرارداد سال پیشم که تمام شد، هرچه حساب و کتاب کردم متوجه شدم نمی‌توانم از پس پرداخت آن بربیایم. حالا دنبال همخانه می‌گردم تا بتوانم حداقل اینجا را نگه دارم. با این قیمت‌ها پیدا کردن خانه جدید هم کار آسانی نیست.» خانه‌ او واحدی ۴۰ متری است که ساختمان آن نیز هیچ امکاناتی ندارد؛ نه انباری، نه آسانسور و نه پارکینگ.

اجاره روزانه برای سوئیت اشتراکی

در این بین فایل‌هایی نیز وجود دارند که متقاضیان آنها نیازی به رهن و اجاره ثابت ندارند و خانه خود را روزانه اجاره می‌دهند.

مستاجر بعدی دنبال شریکی است تا بتواند از پس پرداخت هزینه‌های مربوط به سوئیت ۴۵ متری خود برآید. او در قبال واگذاری وسایل و سوئیت خود به مستاجر دیگری حاضر است، روزانه مبلغی معادل ۱۰۰ هزار تومان دریافت کند.

نموداری که بانک مرکزی از روند بازار اجاره از فروردین ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ منتشر کرده نشان می‌دهد بازار اجاره در برخی مواقع، راه خود را از بازار مسکن جدا کرده است.

در این مقطع سه‌‌ساله در برخی مواقع قیمت مسکن و شاخص اجاره به موازات یکدیگر حرکت کرده‌اند، اما در چند ماه گذشته، نرخ رشد این دو شاخص به‌ طور نسبی از یکدیگر فاصله گرفته‌اند. به این ترتیب رشد شاخص اجاره، شتاب بیشتری نسبت به شاخص قیمت مسکن در تهران داشته است.

خانه‌های اشتراکی محدود به محله‌های پایین تهران نیستند!

البته آگهی‌های مربوط به خانه‌های اشتراکی تنها محدود به محله‌های جنوبی و شرقی تهران نیست و با جست‌و‌جو لابه‌لای این دسته از فایل‌ها می‌توان خانه‌هایی یافت که در محله‌های گران‌قیمت تهران واقع شده‌اند. این خانه‌ها حتی با وجود اجاره اشتراکی از مبالغ کمی برخوردار نیستند.

اکنون مستاجر سوئیتی ۶۰ متری در محله سعادت‌آباد می‌گوید: «من با پولی که دارم می‌توانم در محله‌های دیگر خانه پیدا کنم، اما محل کارم سعادت‌آباد است، نمی‌توانم هر روز در ترافیک کل زمان خود را بگذارم. تصمیم گرفتم امسال با ۲۰۰ میلیون تومان رهن و هشت میلیون تومان اجاره ماهانه خانه خود را با یک نفر به اشتراک بگذارم و می‌دانم سال ممکن است ناچار شوم کلاً از این محله بروم.»

برخی از مالکان نیز از همان ابتدا خانه‌ و سوئیت‌ خود را به قصد اجاره با چند نفر به اشتراک می‌گذارند. برای مثال مالک سوئیتی ۳۰ متری در محله سعادت‌آباد، اجاره واحد خود را ماهانه ۶ میلیون تومان تعیین کرده و همچنین مستاجران ملزم به پرداخت رهنی معادل ۲۰۰ میلیون تومان هستند.

در توضیحات این آگهی ذکر شده، این سوئیت به دو الی سه نفر نیز اجاره داده می‌شود و پیش از هم به همین نحو اجاره شده است.

زمان برای مستاجران غنیمت است!

زمان برای مستاجران غنیمت است. اغلب آنها سال گذشته خانه مورد نظر خود را پیدا کرده بودند و امسال باید در فکر اشتراک گذاشتن فضای کوچک خود باشند و سال آینده نیز مشخص نیست تورم آنها را به کدام سو هدایت می‌کند.

اجاره‌بها در تهران، مدت‌هاست از تورم پیشی گرفته است. سال ۱۴۰۲ سال جهش تورم اجاره بود و از قطع تاکنون هر روز بقا برای مستاجران سخت‌تر می‌شود.

این در حالی‌ است که کارشناسان حوزه مسکن، همچنان چشم‌انداز اجاره‌بها را افزایشی می‌دانند و معتقدند بحران‌های بسیاری در این عرصه در راه است؛ هرچند تاکنون نیز جامعه و بازار بحران‌های اجتماعی و اقتصادی کمی را پشت سر نگذاشته‌اند./تجارت نیوز

نوشته موج اجاره خانه‌ های اشتراکی در تهران! اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

نوشته آهن اسفنجی به ثبات رسید اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

به گزارش تأسیسات نیوز، بازار مسکن در رکود انتخاباتی به سر می‌برد. تقاضای مصرفی به لحاظ پایین بودن قدرت خرید، حضور کمرنگی در بازار دارد. تقاضای سرمایه‌ای نیز به دلایلی فعلا از خرید و فروش امتناع می‌کند. به نظر می‌رسد برخی از معامله‌گران در انتظار آغاز فعالیت دولت چهاردهم و تعیین تکلیف قوانینی همچون مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات خانه‌های خالی و اعتبارزدایی از اسناد عادی هستند.

ایسنا نوشت: خرداد امسال ۳۸۷۲ معامله مسکن در تهران انجام شد که در مقایسه با اردیبهشت امسال ۲۰ درصد کاهش و نسبت به خرداد پارسال ۱۴ درصد افزایش یافت. با این حال رسیدن معاملات به کانال ۳ هزار فقره از رکود سنگین در بازار ملک حکایت دارد.

عدم تناسب بین عرضه و تقاضا

بررسی‌ها نشان می‌دهد تناسبی بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن وجود ندارد. عمده واحدهایی که برای فروش به بازار عرضه شده بیش از ۸۰ متر مربع مساحت دارد اما خرداد امسال بیشترین خرید و فروش در واحدهای ۵۰ تا ۶۰ متر انجام شد و ۵۶ درصد معاملات به واحدهای کمتر از ۸۰ متر مربوط می‌شد.

درخصوص ارزش واحدها نیز عمده آپارتمان‌های عرضه شده برای فروش بیش از ۵ میلیارد تومان قیمت دارد اما سهم اول از نظر معاملات قطعی به واحدهای ۲ تا ۳ میلیارد تومان تعلق دارد.

یکی از اتفاقاتی که در روزهای اخیر به واسطه قطعی برق کارخانجات ایجاد شده افزایش قیمت سیمان است که گفته می‌شود هر کیسه آن از ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان به حدود ۱۷۰ هزار تومان رسیده است اما این مولفه بر واحدهای عرضه شده به بازار اثرگذار نخواهد بود.

توزیع فراوانی از نظر قیمت یک متر مربع نیز حاکی از آن است که متوسط قیمت شهر تهران به ۸۶ میلیون تومان می‌رسد اما سهم اول به واحدهای با قیمت ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان در هر متر مربع مربوط می‌شود.

تورم تک رقمی بازار مسکن پس از ۷۸ ماه

سومین ماه از سال جاری میانگین قیمت مسکن در تهران به ۸۵.۹ میلیون تومان در هر متر مربع رسید که نسبت به ماه گذشته ۱.۴ درصد و در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته ۹.۷ درصد افزایش داشت. این برای اولین است که پس از حدود ۷۸ ماه نرخ رشد سالیانه قیمت مسکن در پایتخت تک رقمی شده است.
آمار فوق گویای آن است که طرف تقاضا از توانایی لازم برای خرید مسکن برخوردار نیست. نوسانات ارزی شش سال اخیر از یک طرف به رشد سنگین قیمت مسکن منجر شده و از سوی دیگر گردش مالی در بازار ملک را مختل کرده است.

هر سه بنگاه یک معامله

واسطه های ملکی از رکود معاملات مسکن گله‌مند هستند. بررسی‌های میدانی از مشاوران املاک سطح شهر تهران نشان می‌دهد که تعداد قراردادهای خرید و فروش در هر ماه، یک سوم تعداد مشاوران املاک تهران است. در واقع شانس هر دفتر املاک برای انعقاد مبایعه‌نامه تقریبا هر سه ماه یک بار است. خرداد ۱۴۰۳ تعداد مبایعه‌نامه‌ها در تهران ۳۸۷۲ فقره بود در حالی که حدود ۱۱ هزار بنگاه املاک دارای مجوز در تهران فعالیت می‌کند.

عمده تحلیل‌ها بر این پایه استوار است که نباید در کوتاه مدت انتظار رونق بازار مسکن را داشت. ممکن است تغییر در متغیرهای اثرگذار مثل نرخ ارز اثر التهابی در قیمت‌های پیشنهادی مسکن ایجاد کند اما اولا تحرک چندانی در بازار ارز دیده نمی شود و بعید است که قیمت دلار دچار جهش شود. دوما حتی اگر قیمتهای اعلامی مالکان مسکن تحت تاثیر رشد احتمالی قیمت دلار افزایش پیدا کند رکود بازار ملک عمیق‌تر می‌شود. به نظر می‌رسد بازار مسکن به وضعیتی رسیده که به مولفه‌های بیرونی واکنش چندانی نشان نمی‌دهد.

یکی از اتفاقاتی که در روزهای اخیر به واسطه قطعی برق کارخانجات ایجاد شده افزایش قیمت سیمان است که گفته می‌شود هر کیسه آن از ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان به حدود ۱۷۰ هزار تومان رسیده است اما این تنها مولفه اثرگذار بر بازار مسکن نخواهد بود. مضافا اینکه حتی در صورت اثرگذاری قیمت سیمان بر واحدهای در حال ساخت، اثرگذاری آن در بازار مسکن به این زودی اتفاق نمی‌افتد؛ چرا که در حال حاضر حجم عرضه آپارتمان در کلانشهرها چندین برابر تقاضای واقعی است.

در یک نظرسنجی از پاسخگویان در مورد اینکه “رئیس‌جمهور جدید تا چه اندازه می‌تواند گام‌های مثبتی در جهت ثبات قیمت مسکن بردارد” سوال پرسیده شده است.

نظر ۱۹ درصد از پاسخگویان این بوده است که رئیس‌جمهور منتخب به میزان خیلی‌کمی خواهد توانست گام‌های مثبتی در جهت ثبات قیمت مسکن بردارد، ۳۱.۲ درصد هم گفته‌اند رئیس‌جمهور منتخب در این رابطه به میزان کمی موفق خواهد شد.

در مقابل، ۳۲.۴ درصد بیان کردند که رئیس‌جمهور به میزان زیادی موفق به برداشتن گام‌های مثبتی در جهت ثبات قیمت مسکن خواهد شد و ۱۵.۳ درصد نظرشان این بوده است که رئیس‌جمهور در حل این مسئله به میزان خیلی زیادی موفق عمل خواهد کرد. در مجموع ۴۷.۷ درصد از مردم به موفقیت دولت جدید در ثبات قیمت مسکن به میزان زیاد و خیلی‌زیاد امیدوارند./خبرآنلاین

نوشته آینده بازار مسکن در دولت پزشکیان اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.