معیشت مهندسان ناظر، گروگان تعرفه های ناعادلانه!

پیشرفت و توسعه جامعه بشری مرهون تلاش مهندسان است. مهندسان با تکیه بر دانش و توان خود، زیرساخت هایی مانند حمل و نقل، بهداشت، مسکن و شهرسازی را فراهم می آورند.

به گزارش تأسیسات نیوز این در حالی است که طی چند دهه اخیر نقش بی بدلیل مهندسان در توسعه کشور نادیده انگاشته شده و نهادها و سازمان هایی که متولی دفاع از حقوق مهندسان، ارتقای کیفی و آموزشی آنها و همچنین نظارت بر فعالیت این قشر هستند، نتوانسته اند آن طور که باید به وظیفه خود عمل کنند.

در حقیقت این نهادها و سازمان ها که با هدف ایجاد ساختار مناسب و دفاع از حقوق مهندسان تشکیل شده، نه تنها نتوانسته اند آنگونه که باید از حقوق این قشر زحمتکش و متخصص جامعه دفاع کنند، بلکه در رسیدن به اهداف اساسنامه خود نیز ناتوان ظاهر شده اند.

یکی از موضوعاتی که امروزه جامعه مهندسان به ویژه مهندسان حوزه صنعت ساختمان با آن دست به گریبان هستند، عدم تناسب نرخ تعرفه با مسئولیت آنان در شرایط اقتصادی حال حاضر است. در واقع نرخ ناچیز تعرفه بهای خدمات مهندسان ساختمانی به اصلی‌ترین چالش فعالان این بخش تبدیل شده که تساهل در اصلاح و بهبود آن، معیشت و اقتصاد هزاران شاغل در صنعت ساختمان را به مخاطره می‌اندازد.

در این بین وضعیت مهندسان حوزه نظارت و بازرسی گاز به مراتب، نسبت به بسیاری از مشاغل و حرفه های کارشناسی در سطح جامعه بغرنج تر و پایین تر است. تعرفه های تعیین شده برای فعالیت های مهندسان در بخش های مختلف صنعت ساختمان سنخیتی با سختی کار و جایگاه این شغل ندارد و بسیاری از تعرفه به سال های بسیار گذشته بر می گردد. این در حالی است که تنها طی سه سال اخیر تورم به صورت افسارگسیته و با سرعت بیشتر روند صعودی داشته و قیمت کالاهای اساسی نیز چندین برابر شده است.

با این حال براساس یک رویه غلط تعیین نرخ تعرفه نظارت و بازرسی با دخالت مستقیم دولت انجام می شود. اقدامی که باعث شده حقوق و دستمزد مهندسان با توجه به رشد تورم و افزایش قیمت سبد معیشت نادیده انگاشته شود. امروزه باید یک واقعیت تلخ را بپذیریم که مهندسان ساختمانی، به ویژه مهندسان ناظر در حوزه گاز با مشکل معیشت و حقوق مکفی دست به گریبان هستند.

در این میان سوالی که مطرح می شود این است که چه کسی و یا چه نهادی باید  از منافع و حقوق مهندسان ناظر دفاع کند؟ بر اساس قانون این وظیفه بر عهده سازمان نظام مهندسی است تا در مراجع حقوقی و دولتی، از منافع جامعه مهندسان دفاع کند. اما برخی از اعضای این نهاد صنفی اعتقاد دارند، نمایندگان سازمان نظام مهندسی در شورای مرکزی، آنگونه که باید و شاید از منافع مهندسان در این حوزه دفاع نمی کنند. این در حالی است که به گفته مهندس اصغر شیرازپور مدیر دبیرخانه دائمی هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، نمایندگان تلاش خود را در این خصوص به کار گرفته اند اما در نهایت این وزارت مسکن،راه و شهرسازی است که تصمیم نهایی را می گیرد.

 تعرفه خدمات مهندسی در سراسر کشور تنها ۲۷ درصد افزایش داشته است

مهندس محسن جعفری فشارکی، عضو سازمان نظام مهندسی تهران در گفتگو با «ماهنامه مهندسی تاسیسات» در خصوص ساز و کار تعیین نرخ تعرفه نظارت و بازرسی گاز گفت: « در بحث نظارت و بازرسی گاز یک شیوه نامه ای تحت عنوان «شیوه نامه گاز فشار ضعیف و قوی» وجود دارد که بر اساس آن، هرگونه تغییر نرخ تعرفه نظارت و بازرسی، از سوی هیئت گاز استان ها و سازمان نظام مهندسی به ادارات کل راه و شهرسازی استان ها پیشنهاد می شود. در برخی موارد نیز هیئت ها پیشنهاد خود را به شورای مرکزی ارائه، تا از طریق این شورا در وزارت راه و شهرسازی مطرح گردد.

این عضو انجمن مهندسان تأسیسات تاکید کرد: «در حقیقت هرگونه تغییر در نرخ تعرفه ها نه در اختیار شورای مرکزی و نه در اختیار وزارتخانه است. شورای مرکزی به عنوان رابط بین هیئت ها و وزارتخانه عمل کرده و وزارت راه و شهرسازی نیز تنها وظیفه تصویب و ابلاغ را بر عهده دارد.  متاسفانه طی چند سال اخیر ، وزارت راه با این استدلال که نرخ تعرفه خدمات مهندسی در حوزه گاز در تهران و دیگر کلان شهرها، بیشتر از دیگر استان های کشور می باشد، بر خلاف رویه معمول در تعیین نرخ تعرفه ورود کرده و بر اساس یک فرمول مقرر کردند که تعرفه نظارت گاز مانند دیگر خدمات مهندسی، تنها تا سقف ۲۷ درصد افزایش یابد» .

به اعتقاد مهندس جعفری فشارکی؛ آنچه که در این میان در نظر گرفته نشده، میزان افزایش تورم در کشور طی دو سال اخیر است. در حالی که تورم بالای ۴۰ درصد بر اقتصاد کشور حاکم است،  تعرفه خدمات مهندسی در سراسر کشور تنها ۲۷ درصد افزایش داشته است. از سوی دیگر همانطور که اشاره شد هیئت های استانی مجاز بودند تعرفه ها را تا سقف ۲۵ درصد افزایش دهند که متاسفانه این اختیار نیز توسط وزارت راه و شهرسازی از هیئت های استانی سلب شده است.

این عضو سازمان نظام مهندسی افزود: « در اواخر دولت دوازدهم، یک کارگروه در حوزه گاز تشکیل شد. در پی رایزنی های این کارگروه با دولت مقرر شد برای نرخ تعرفه گاز در استان های مختلف چارچوبی مشخص شود. بر این اساس کارشناسان شورای مرکزی و وزارت راه و شهرسازی بر روی یک فرمولاسیون واحد کار کردند و نتایجی هم رسید و قرار شد این موضوع جهت بررسی نهایی در وزارت راه و شهرسازی مطرح شود».

وی ادامه داد: « اما با تغییر وزیر در وزارت راه و شهرسازی موضوع مورد بحث همچنان بلاتکلیف ماند. پس از نزدیک به ۳ سال بار دیگر موضوع نرخ تعرفه نظارت گاز به جریان افتاد و برخی پارامترهای دیگر به آن اضافه شد. از جمله این پارامترها موضوع شاخص هزینه خانوارها در استان های مختلف بود که به رغم مخالفت من، حذف شد. یکی از پارامترهای مد نظر ما که نادیده انگاشته شد، هزینه ایاب و ذهاب مهندس ناظر بود که در استان ها با توجه به پراکندگی جمعیت، متغیر است. حذف مواردی از این دست موجب شد تا تعرفه به صورت یکسان برای تمام استان ها در نظر گرفته شود».

عدم توجه به متغیرهای تاثیرگذار در تعیین نرخ تعرفه،  نارضایتی بخش قابل توجهی از مهندسان را در بر داشته است. طی ۳ سال اخیر سایه سنگین تورم افسارگسیخته بر تمام بخش های جامعه گسترده شده و هزینه سبد معیشت خانوارها چندبرابر شده است. با اینحال دولت تلاش دارد به طور دستوری نرخ تعرفه ها را پایین نگهدارد.

مهندس جعفری فشارکی در این خصوص اظهار کرد: « در جلساتی که ما با مسئولین وزارت راه و شهرسازی داشتیم، بر این نکته تاکید کردیم که (در اقتصاد کشور) شاخصی داریم تحت عنوان «شاخص هزینه خانوار» که هر ساله از سوی مرکز ملی آمار اعلام می شود. بر اساس مستندات اعلام شده از سوی مرکز ملی آمار،  هزینه خانوار در تهران و کلانشهرها به مراتب بالاتر از دیگر استان ها می باشد، در نتیجه هزینه خدمات مهندسی نیز در کلانشهرها باید با دیگر استان ها متفاوت باشد».

حق الزحمه مهندسین  کمتر از افزایش سالانه دستمزد کارگران است

دکتر بهنام عابدی، عضو هیات رئیسه گروه تخصصی مکانیک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در گفتگو با «ماهنامه تاسیسات» پیرامون روند تعیین نرخ تعرفه نظارت و بازرسی گاز، گفت: در موضوع نرخ تعرفه نظارت و بازرسی، یک سری آیتم هایی در نظر گرفته می شود. به عنوان مثال یکی از آیتم ها، ساعاتی است که مهندسین برای بازرسی و نظارت وقت صرف می کنند. در سازمان مدیریت و برنامه ریزی مشخص شده متوسط حق الزحمه نفر ساعت یک مهندس با ۱۰ سال سابقه کار چقدر می باشد. بنابراین یکی از آیتم ها میزان وقت صرف شده توسط مهندسین است».

وی ادامه داد: « آیتم دیگری که باید مد نظر قرار گیرد؛ مساله ایاب و ذهاب مهندسین و طول مسافتی است که آنان برای انجام ماموریت خود صرف می کنند، می باشد. مورد دیگر که در نظر گرفته می شود، موضوع هزینه بیمه مسئولیت است، که هرساله می بایست  توسط مهندسین پرداخت می شود.  مجموع این چند آیتم رقمی می شود که به عنوان حق الزحمه یک دوره بازدید و بازرسی توسط مهندسین تعیین شده است. از زمان تهیه این شیوه نامه و مشخص شدن آیتم های ذکر شده، ما هر ساله یک سری افزایش های سنواتی را بر اساس تورم در نظر گرفته ایم» .

این عضو سازمان نظام مهندسی تصریح کرد: «البته مبنای ما برای محاسبه حق الزحمه مهندسین، سه دوره بازدید است. از سوی دیگر ما تلاش کردیم هرساله بر اساس متوسط افزایش سنواتی حق الزحمه ماده ۳۳ و افزایش تورم، حق الزحمه بازرسین نیز افزایش یابد. در سال گذشته نیز جدول محاسبه حق الزحمه مهندسین بر مبنای کنتور G4 و سایر کنتورها تنظیم شده است. همچنین از سال گذشته حق الزحمه طراحی نیز بر حق الزحمه نظارت و بازرسی بر مبنای کنتورهای مختلف اضافه شده است».

این عضو عضو گروه تخصصی تاسیسات مکانیکی نظام مهندسی استان تهران افزود: « امسال نیزحق الزحمه مهندسین در خصوص نظارت و بازرسی مورد بررسی قرار گرفت، نمایندگان هر کدام پیشنهادات خود را مطرح کردند و در نهایت تصمیم بر این شد که افزایش تعرفه نظارت و بازرسی بر اساس افزایش سنواتی ماده ۳۳ که ۲۷ درصد مشخص شده، ملاک عمل قرار بگیرد».

دکتر عابدی اذعان داشت: « تعرفه سال ۱۴۰۳ تنها ۲۷ درصد افزایش داشت در حالی که رقم افزایش تورم به مراتب بیشتر بوده است. در حقیقت افزایش حق الزحمه مهندسین به مراتب کمتر از افزایش سالانه دستمزد کارگران (بر اساس قانون وزارت کار) است. اگر قرار باشد تعرفه ها بر اساس واقعیت اقتصادی جامعه افزایش یابد، می بایست با توجه به تورم حاکم بر اقتصاد و افزایش قیمت کالاهای تعریف شود».

این عضو سازمان نظام مهندسی در پاسخ به این پرسش که وزارت راه و شهرسازی تا چه میزان در عدم تغییر نرخ تعرفه نظارت و بازرسی گاز دخیل است، گفت: « به طور یقین سازمان ها و وزارتخانه های که در حوزه مسکن نقش دارند، سیاست هایی از این دست را جهت کنترل تورم حاکم بر بازار مسکن، اعمال می کنند.

اما واقعیت در بازار مسکن طور دیگری است. در حال حاضر ملاک قیمت تمام شده مسکن، ماده ۳۳ است. اگر ما مسکن های ساخته شده را به ۳ دسته متوسط، عالی و استاندارد تقسیم کنیم، هزینه تمام شده هر کدام که شامل هزینه نظارت و بازرسی نیز می شود، به طور یقین از رقمی که مد نظر دولت است، به مراتب بالاتر می باشد. در واقع با چنین رویکردی افزایش ۲۷ درصدی نمی تواند تاثیر مثبتی در زندگی و معیشت مهندسین در سال ۱۴۰۳ داشته باشد».

اکنون با گذشت حدود ۵ ماه از آغاز سال ۱۴۰۳،  نرخ تعرفه نظارت و بازرسی از سوی وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شده است. بنابر بررسی های انجام شده، تعرفه نظارت و بازرسی گاز در سال ۱۰۴۳ تفاوت چندانی با سال گذشته نداشته است.

این تغییر نامحسوس البته در کلانشهر هایی مانند تهران یا استان البرز بیشتر خودنمایی می کند، چرا که هزینه ها در شهرهای بزرگ بسیار بیشتر است و به طبع این ناترازی درآمد و هزینه ها نمی تواند رضایت مهندسین ناظر را در پی داشته باشد.

به عقیده برخی از کارشناسان وزارت راه و شهرسازی بر اساس سیاست دولت سیزدهم، تلاش دارد به صورت دستوری هزینه ها را پائین نگهدارد، در حالی که عدم برقراری توازن در حق الزحمه مهندسین و هزینه های معیشتی آنان با دخالت مستقیم دولت، موجب دلسردی و نارضایتی در میان این قشر متخصص و تاثیرگذار جامعه خواهد بود.

در نهایت با توجه به تشکیل دولت چهاردهم که گمان می رود در آن از افراد تکنوکرات و متخصص بیشتر استفاده شود، لازم است مسئولین و تصمیم سازان نظام مهندسی از هم اکنون در پی ارائه راهکاری اساسی در جهت تامین منافع مهندسین کشور به ویژه مهندسین ناظر باشند./ماهنامه مهندسی تأسیسات