به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از روزنامه اعتماد، عبدالرضا بیتاللهی، کارشناس ارشد زمینشناسی، با اشاره به بحران جدی فرونشست زمین در ایران گفت: «اهمال ۵۰ ساله در توجه به این پدیده باعث شده امروز فرونشست به یک تهدید ملی تبدیل شود. این بحران، نهتنها زمینهای کشاورزی بلکه شهرها و آثار تاریخی کشور را نیز تهدید میکند.» بیتاللهی، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی، مشاور رییس سازمان حفاظت محیطزیست در امور فرونشست و عضو شورای راهبردی میراث فرهنگی با هدف کاهش خطرات فرونشست زمین است و طی سالهای اخیر و از نیمه دهه ۱۳۹۰، بارها درباره وسعت رو به افزایش پهنههای فرونشستی و خطرات جدی این افزایش هشدار داده است.
هفته اول شهریور، نماینده مردم اصفهان در مجلس خبر داد که «قانون جامع فرونشست به زودی در مجلس تصویب خواهد شد» اما حرف بیتاللهی طی ماههای اخیر این بوده که اهمال ۵۰ ساله درباره اهمیت فرونشست و مخاطرات ناشی از آن، در حدی گسترده شده که حالا فرونشست در ایران یک بحران جدی است. بحرانی شدن وضع کشور بابت افزایش وسعت پهنههای فرونشستی و سرعت گرفتن نرخ فرونشست، حتی مهمتر از این است که بابت اعداد فرونشست، به رتبه سوم جهانی رسیدهایم چون پهنههای فرونشست، اینطور که بیتاللهی میگوید، حالا به زمین شهرها و مناطق مسکونی رسیده و در شهرهایی مثل اصفهان و شیراز که بافت تاریخی ثبت شده در میراث جهانی دارند، تهدیدی برای ویرانی ناگهانی آثاری است که نه فقط متعلق به ایران، بلکه میراث بشری هستند چنانکه به گفته این کارشناس، «نیمی از مساحت بافتهای تاریخی کشور و از میان حدود ۶۳ اثر ثبت شده جهانی، ۲۷ اثر جهانی ایران در پهنههای فرونشستی قرار دارند و در برخی از این آثار و ازجمله، نقش رستم، محوطه تختجمشید، دیوارهای مسجد جامع اصفهان، میدان نقش جهان و حدود ۱۰ مسجد تاریخی در اصفهان، فرونشست زمین به سطح نیز رسیده است.»
بیتاللهی چندی قبل هم گفته بود که «نرخ فرونشست زمین در ۱۸ استان کشور بالای ۱۰ سانتیمتر در سال است و دومین استان از نظر نرخ فرونشست (با نرخ بالای ۳۰ سانت در سال) استان البرز است و جنوب غربی استان تهران با نرخ ۲۲ سانت در سال، خراسان رضوی با نرخ حدود ۱۷ سانت در سال، گلستان و مرودشت استان فارس با نرخ بیش از ۱۵ سانت در سال و شهرهای اصفهان و کاشان با نرخ بیش از ۱۵ سانت در سال در رتبههای بعد هستند و در مجموع، در ۳۰ استان کشور (به جز گیلان) پدیده فرونشست شناسایی شده و حتی در استانهایی مانند مازندران، آذربایجانغربی، اردبیل، آذربایجانشرقی و گلستان که از نظر منابع آبی و نزولات جوی وضعیت نسبتا مطلوبتری دارند، این پدیده در حال توسعه جدی است.»
این هشدارها در حالی نگرانکنندهتر میشود که بیتاللهی در همین نشست علمی از جای خالی هرگونه ضابطه و قانون و بخشنامه پیشگیرانه انتقاد کرده بود و این انتقادها را در گفتوگو با «اعتماد» هم مطرح میکند و در جواب «اعتماد» درباره ارتباط امنیت ملی و فرونشست، تاکید دارد که تمام مخاطرات طبیعی و محیطی و بالاتر از همه اینها، فرونشست زمین که یک پدیده تدریجی اما با تاثیرات مخربتر است، آسیبهای جدی به امنیت ملی کشور وارد خواهد کرد.
چهارم آبان، یک نشست علمی در حاشیه همایش مخاطرات محیطی و امنیت ملی ایران برگزار شد و شما سخنران این نشست علمی بودید. درباره چه موضوعی صحبت کردید؟
موضوع صحبت من در خصوص ضرورت تدوین مقررات ملی فرونشست زمین برای کشور بود. طی ۵ سال اخیر بارها درباره فرونشست زمین صحبت کردهایم و اخیرا هم حداقل بیش از ۱۰ بار از زبان رییسجمهور درباره ضرورت توجه به فرونشست شنیدهام که ورود یک مقام عالی کشور به این موضوع و درک اهمیت آن، قابل تقدیر است .
تا پیش از دولت چهاردهم، روسای جمهور توجهی به موضوع فرونشست نداشتند؟
من تا پیش از این نشنیده بودم و با جستوجو در رسانهها هم میبینیم که آقای پزشکیان، اولین رییسجمهوری است که بارها درباره فرونشست صحبت کرده است. البته با توجه به تاکیدات چندباره خانم شینا انصاری (رییس سازمان حفاظت محیط زیست) در هیات دولت درباره اهمیت فرونشست، توجه رییسجمهور هم به این موضوع بیشتر شده است .
چرا خواستار تدوین مقررات ملی برای فرونشست زمین هستید؟
دلیل اصلی فرونشست در کشور ما، کاهش آب است. کاهش بارندگیها تا این زمان از سال که به نیمه پاییز رسیدهایم، عامل تشدیدکننده فرونشست است. من به عنوان یک کارشناس، از عالیترین مقامات اجرایی انتظار دارم که برای کاهش خطرات فرونشست، کاری انجام بدهند ولی بدون ضوابط و مقررات، هیچ کاری جز توصیه و پند و اندرز، ممکن نیست در حالی که مقررات، پایه ارزیابی تخلفات و پیگیریها و اقدامات است ولی در حال حاضر، حتی یک بند مقررات و دستورالعمل و ضابطه برای فرونشست نداریم. پهنههای فرونشستی در تمام کشور و در تمام استانها شناسایی و تبدیل به نقشه کشوری شده است. این نقشه نشان میدهد که در برخی نقاط کشور، فرونشست به بیش از ۴۰ سانت در سال رسیده و کشور ما از منظر تنوع اعداد بالای فرونشستی، رتبه اول جهان است چون در هیچ کشوری، پهنههای مختلف فرونشست با مقادیر بالا وجود ندارد. آیا روش آبیاری در نقاطی مثل دشت ورامین یا جنوب غرب تهران و شهریار و اشتهارد و اصفهان و البرز که نرخ فرونشست، بهشدت بالاست، با روش آبیاری در سایر مناطقی که نرخ پایین فرونشست دارند، متفاوت است؟ آیا مقرراتی داریم که روشهای کاهش مصرف آب برای نواحی فرونشستی را موکد کند؟ آیا مقرراتی داریم که بر کشت محصولات کمآب بر در این اراضی تاکید کند یا نوع محصول کشت شده، روشهای آبیاری و حتی کنترل آبدهی چاهها در این مناطق، هیچ تفاوتی با سایر زمینهای پر آب و بدون مشکل فرونشست ندارد؟ ما میدانیم که بزرگترین شکاف فرونشستی ایران، در دشت نیشابور است و نرخ فرونشست در این ناحیه بسیار بالاست ولی در همین منطقه، برای فعالیت بزرگترین کارخانه تولید فولاد شرق کشور، آن هم با آب بری بسیار زیاد، مجوز صادر میشود. آیا ضوابطی درباره منع صدور مجوز برای صنایع آب بر در پهنههای فرونشستی داریم؟ آیا ضابطهای برای ممنوعیت عبور لوله گاز یا نفت و سایر سرمایههای ملی در پهنههای فرونشستی یا عبور این لولهها با تمهیدات مهندسی داریم؟ آیا در کلانشهرهایی مثل تبریز و مشهد و تهران و شیراز و کرمان و اصفهان که نرخ بالای فرونشست دارند، ضابطهای برای توسعه شهری داریم؟ آیا برای این کلانشهرها، ضابطهای درباره محدود کردن جمعیتپذیری با هدف کنترل مصرف آب و جلوگیری از فرونشست داریم؟ آیا ضوابطی درباره فضای سبز و نفوسپذیری شهری در شهرهای با نرخ بالای فرونشست داریم؟ امروز، در مناطقی با نرخ بیش از ۲۰ سانت فرونشست در سال، مشابه مناطق با نرخ صفر یا بسیار کم فرونشست رفتار میکنیم. چرا؟ چون هیچ ضوابط و مقررات و توصیه مصوب درباره فرونشست نداریم. کنترل فرونشست، نیازمند مقررات است و اگر میخواهیم با اقدام و عمل، فرونشست ایران را مثل دشت توکیوی ژاپن و شانگهای و اندونزی و تایوان و تگزاس، کنترل کنیم، باید مقررات داشته باشیم چون کنترل فرونشست، با موعظه ممکن نیست و باید الزاماتی در قالب ضوابط جدی، برای کل کشور و برای توسعه شهر، برای ساختمانسازی و مصرف آب و نوع کشاورزی و مکانیابی طرحهای صنعتی لازمالاجرا شود. در غیر اینصورت، حرفهای ما فقط حرف است. درست است که ما متخصصان از توجه کلامی رییسجمهوری به مساله فرونشست خوشحال میشویم چون توقع ما همین است که این مساله مورد توجه روسای جمهور باشد ولی فرونشست، اتفاق آنی و لحظهای نیست. ما در تهران از اوایل دهه ۸۰ متوجه شدیم که زمین در جنوب غرب تهران و در حوالی بزرگراه آزادگان با تقاطع اتوبان آیتالله سعیدی، سه متر نشست کرده و این نشست در این منطقه، تا امروز به بیش از ۵ متر رسیده و نرخ فرونشست در منطقه ۱۸ تهران، در دو سال اخیر نسبت به دو سال قبل از آن، سه برابر شده چون فرونشست، یک اتفاق مستمر در طول زمان است. کنترل این پدیده، با اقدام لحظهای ممکن نیست بلکه باید مثل کشورهایی که تجربه موفق در این زمینه دارند، طبق ضوابط و مقررات پیش برویم تا بعد از ۵ سال، بتوانیم بگوییم که حالا در منطقه ۱۸ تهران، نرخ فرونشست از ۲۲ سانتیمتر در سال به ۱۸ سانت و سال بعد به ۱۵ سانت و سال بعد به ۱۰ سانت کاهش یافته است. برای چنین هدفی، باید مقرراتی داشته باشیم که به تغییر دولتها و مسوولان وابسته نباشد بلکه مثل مقررات و ضوابط مقاومسازی در برابر زلزله، پایدار و مستمر و دارای ضمانت اجرا باشد در حالی که هماکنون، چون هیچ مقرراتی درباره فرونشست نداریم، حتی قادر به قضاوت درباره قصور و حتی قادر به شناسایی مقصر هم نیستیم. من که بهطور مستمر و به مدت ۲۸ سال بر مساله فرونشست کار میکنم، با بررسی تمام تجربیات جهانی، به این جمعبندی رسیدم که برای کشور ما، تدوین مقررات مربوط به فرونشست، مهم و اجرای این مقررات، بسیار مهم است. با تدوین این مقررات، تکالیف مسوولان دستگاههای اجرایی مختلف مثل وزارت نیرو، وزارت کشاورزی، وزارت صنایع و معادن، وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها، نه فقط برای تهران بلکه برای کل پهنه ایران مشخص میشود. متاسفانه چون چنین مقرراتی نداریم، فقط حرفهای خوب میشنویم ولی در، بر همان پاشنه قدیمی میچرخد و تا به حال هم هیچ اقدامی صورت نگرفته که بهترین شاهد این ادعا هم، تداوم توسعه و افزایش نرخ فرونشست است. نتایج مطالعهای که برای جنوب غرب تهران انجام دادم، نشان میدهد که ظرف دو سال اخیر، مساحت پهنه فرونشستی در این منطقه ۴۰درصد افزایش پیدا کرده و متاسفانه، وسعت پهنه فرونشستی با مرکزیت جنوب غربی تهران در حوالی احمد آباد مستوفی، تا مناطق شهری تهران در حال گسترش است چنانکه حالا، منطقه ۱۷ بهطور کامل در پهنه فرونشست قرار گرفته، ۸۰ درصد منطقه ۱۸ و منطقه ۱۹ و حاشیههای جنوبی منطقه ۲۱ در پهنه اثر فرونشستی واقع شده و این پهنه، در حال گسترش در جهات جنوب و شمال و شرق و غرب به سمت شهر است. در اصفهان و شیراز و کرمان و مشهد هم با همین وضع مواجهیم و دامنه فرونشست، به میراث تاریخیمان رسیده و زمینهایمان، بر اثر فرونشست تخریب شده ولی متاسفانه، اقدامی برای کنترل فرونشست صورت نمیگیرد. کنترل فرونشست به معنای توقف آبیاری فضای سبز یا توقف کشاورزی یا توقف انبوهسازی یا تعطیلی صنایع نیست. در ایام قدیم، نیاکان ما در اطراف دریاچه ارومیه انگور میکاشتند چون تاک برای باردهی نیازی به آب ندارد و به همین دلیل، اطراف دریاچه ارومیه، باغات انگور و تاکستان بود ولی در سالهای اخیر، تمام باغات انگور اطراف دریاچه ارومیه به سیبستان تبدیل شد در حالی که درخت سیب باید حداقل دو بار در ماه آبیاری شود وگرنه ظرف دو یا سه هفته، بر اثر تشنگی از بین میرود. باغات سیب اطراف دریاچه ارومیه چطور آبیاری میشود؟ با حفر چاههایی که آبهای اشباع لایههای زیرین را بهطور کامل خارج میکند. نتیجه حفر این چاهها چیست؟ آب به دریاچه نمیرسد، دریاچه ارومیه خشک میشود، باغات سیب به تدریج در معرض گرد و غبار نمکی قرار میگیرد، محصول این باغات، بیکیفیت میشود و توسعه ناپایدار رقم میخورد. دلیل این وضع چیست؟ چون هیچ ضوابط و مقرراتی برای توسعه کشاورزی و نوع آبیاری در مقابل فرونشست نداریم. امروز، دور تا دور دریاچه ارومیه، پهنههای فرونشستی است چون ذخایر آب زیرزمینی تخلیه شده و زمین به مرحله نشست رسیده است. در بازدید اخیرم از بندر شرفخانه، دیدم که زمین بندر بر اثر فرونشست شکاف خورده و عرشه پل راهآهن بر اثر فرونشست شکسته است. برای پیشگیری از چنین اتفاقی باید چه میکردیم؟ باید نوع کشاورزی و باغداریمان را مطابق با کم آبی تغییر میدادیم تا کشاورزی ما پایدار باشد و زمین کشاورزی برای فرزندان و نوادگان ما هم بماند اما با اقداماتمان باعث شدیم که امروز در دشت ورامین و دشت مرودشت، حتی در عمق ۱۲۰متری زمین هم آبی برای کشاورزی وجود نداشته باشد در حالی که سالها قبل، در عمق ۴۰ متری دشت مرودشت و دشت ورامین به آب میرسیدیم. حالا نه تنها در عمق ۴۰ متری زمین دشت ورامین و مرو دشت، آبی وجود ندارد، دشت مرودشت در حال نشست است و این نشست، حتما به نقش رستم و تخت جمشید هم آسیب خواهد زد و نشست زمین در دشت ورامین هم یک خطر جدی برای مسیر ریلی تهران به مشهد و همچنین خطوط انتقال نیرو به سمت جنوب کشور است. تمام این مخاطرات، ضرورت مقررات کنترل فرونشست را به ما گوشزد میکند در حالی که حتی یک دستور العمل الزامآور در این زمینه نداریم.