به گزارش تاسیسات نیوز، کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک گفت: براساس قانونی که در مجلس تصویب شده است، اگر تورم مسکن از تورم عمومی بیشتر باشد؛ شورای عالی مسکن این اختیار را دارد تا سقف افزایش اجاره‌بها را تعیین کند که در تهران ۲۶ درصد و در سایر شهرها ۲۴ درصد تعیین شده است.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران اظهار کرد: این قانون تاثیرگذار است، اما زیرساخت‌های آن هنوز فراهم نیست؛ چراکه باید به داده‌ها و اطلاعات دقیقی دسترسی داشته باشیم. این در حالی است که برخی سامانه‌ها در زمینه ارائه آمار نوپا هستند و کاستی‌هایی دارند و برخی دیگر هنوز راه‌اندازی نشده‌اند تا به اجرای قانون کمک کنند. بنابراین وقتی زیرساخت‌ها فراهم نباشد، برنامه‌ها روی کاغذ خواهد ماند و عملیاتی نخواهند شد.
مشکل بازار اجاره ریشه‌ای رفع شود
گودرزی تاکید کرد: مخالف اجرای چنین قانونی نیستم، اما باید مشکل بازار اجاره به طور ریشه‌ای رفع شود. در حال حاضر بازار مسکن از کمبود تولید رنج می‌برد و عدم پاسخگویی به بخش تقاضا، چنان بلایی بر سر بازار مسکن و اجاره آورده که دودش به چشم متقاضی مسکن و مستاجر می‌رود.
وی با گلایه از بیتوجهی به رفع چالش‌های بازار مسکن طی سال‌های گذشته گفت: چرا باید بیتوجهی به بازار مسکن تا جایی پیش برود که در حال حاضر تنها راه علاج آن، تعیین دستوری قیمت اجاره باشد.
افزایش التهاب بازار اجاره
وی تصریح کرد: قیمت‌گذاری دستوری، احساس نامطلوبی را در جامعه ایجاد می‌کند و چه بسا به التهاب بازار اجاره دامن بزند. چراکه به کرات شاهد بودیم موجرها هوای مستاجرها را داشته‌اند، اما با تعیین دستوری ۲۶ درصد افزایش سقف اجاره، اگر موجر قصد داشت برای سال جاری ۱۵ درصد افزایش دهد، منصرف می‌شود و مبنای افزایش را نرخ تعیین شده از سوی دولت قرار خواهد داد.
کیانوش گودرزی در پایان افزود: این نخستین بار نیست چنین قانونی اجرا می‌شود؛ بلکه در دوره کرونا هم سقف ۲۵ درصدی را تعیین کردند، اما درنهایت به افزایش قیمت اجاره در بازار مسکن دامن زد.