به گزارش تاسیسات نیوز ، به دنبال افت شديد قيمت سنگ‌آهن در جهان و تعطيلي برخي از معادن كشور نگاه دولت به اين صنعت ارز‌آور تغييري نكرده است.سجادي غرقي ضمن بيان مطلب فوق به خبرنگار «دنياي اقتصاد» گفت: درخواست شفاهي و جديد گمرك بندر امام خميني و بندرشهيد رجايي از صادركنندگان، مشكلات جديدي را بر سر راه صادرات سنگ‌آهن پديد آورده است. وي افزود: در روزهاي گذشته گمرك هنگام ترخيص كالا از صادركنندگان تعهدي اخذ كرده است كه بر اساس آن در صورتي كه گمرك پس از عزيمت كشتي از بندر تشخيص دهد كه سنگ‌آهن مشمول عوارض صادراتي مي‌شود، صادركنندگان بايد بدون هيچ اعتراضي مبلغ مورد نظر را به حساب گمرك واريز كنند.به گفته عضو هيات مديره انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان سنگ‌آهن ايران، اين اتفاق نه تنها مسبوق به سابقه نيست، بلكه اساسا درخواست ارائه چنين تعهدي فاقد مبناي قانوني است. غرقي كه با توجه به وضعيت بازار جهاني سنگ‌آهن و روزهاي سخت توليدكنندگان از وقوع چنين اتفاقاتي گله‌مند است، دلايل خود را براي غير‌قانوني بودن اين درخواست چنين بر‌شمرد. وي با اشاره به نامه شماره 6652/210/93 به تاريخ 14/2/93 سازمان توسعه تجارت ايران خطاب به مديركل دفتر صادرات گمرك ايران تصريح كرد: اخذ تعهد فقط شامل اقلامي مي‌شود كه تاكنون مشمول عوارض صادراتي بوده اما نحوه وصول عوارض توسط دولت مشخص نشده است.
وي همچنين با بيان اينكه در قانون نحوه تصويب و اعلام وضع عوارض صادراتي به خوبي روشن شده است ضمن اينكه وضع عوارض بر صادرات سنگ‌آهن را خلاف نص صريح ماده 104 قانون برنامه پنجم توسعه مي‌داند معتقد است كه در تبصره 3 بند ب ماده مزبور از قانون برنامه پنجم توسعه كشور ميزان عوارض صادراتي تنها مي‌تواند بر حسب فهرست مصوب شوراي اقتصاد تعيين شده و حداقل سه ماه پس از وضع و اعلام عمومي قابل وصول خواهد بود.غرقي در ادامه با تاكيد بر پيگيري جدي انجمن از گمرك در اين رابطه از صادركنندگان سنگ‌آهن درخواست كرد كه از ارائه چنين تعهداتي خودداري كرده و مراتب را براي پيگيري به دبيرخانه انجمن اطلاع‌رساني كنند.