به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از روابط عمومی شورای مرکزی گردهمايي اعضای شورای انتظامی کشور و رؤسا و حقوق دان هاي شوراي انتظامي استان ها به ميزباني سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان در جزیره کیش ، بیست و سوم و بیست و چهارم آذرماه برگزار گردید.
در این گردهمایی مهندس رضایی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان هرمزگان پس ازخیرمقدم ، جایگاه رفیع شورای انتظامی را به عنوان ترازو و خط کش سنجش راستی و درستی عملکرد سازمانها و اعضای آن دانست.
سپس مهندس علی بنیادی نژاد رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور پس از ارائه آمار عملکرد شورای انتظامی نظام مهندسی کشور بیان کرد :ورود سیاست در حوزه‌های فنی و سیاسی کاری در مسائل فنی عواقب جبران ناپذیری برای جامعه به وجود می آورد.
رییس شورای انتظامی کشورتأکید نمود همه باید به قوانین مقید باشیم و شایسته نظام جمهوری اسلامی نیست که بعضی از صاحب منصبان به جای عمل به وظایف قانونی خویش شبانه روز مشغول صدور نامه و سفارش نامه جهت حمایت از دانه درشت های متخلف در حوزه مهندسی باشد.
مهندس رجبی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با تاکید برشفافیت در عملکرد و انضباط تشکیلاتی اظهار داشت : سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها شخصیت حقوقی مستقل هستند که استقلال رای دارند ولی به جهت ایجاد رابطه نزدیکتر و دو طرفه هیات مدیره های استان ها با شورای مرکزی و تقویت نظارت برعملکرد سازمان استان ها هیات رییسه شورای مرکزی دراستانها حضور یافته وبا جمع آوری اطلاعات به وحدت رویه می رسند که به تبع این حضورهماهنگی های لازم صورت می پذیرد.
مهندس رجبی با بیان اینکه حریم درستی برای ورود به حرفه ساخت وساز تعریف نشده است و این یکی از مشکلات مهم صنعت ساخت و ساز استگفت: وقتی چرخه ساخت و سازدر کشور تخصصی نیست چگونه متخلفان شناسایی شوند؟وقتی در کلان شهرتهران شهردار سابق آن اعلام می نماید ساختمان نیاز به مجری نداردبدیهی است که چرخه ساختمان سازی معیوب است در صورتیکه کل هزینه خدمان مهندسی از طراحی ،محاسبه ، نظارت و اجرا از شروع تاپایان زیر 2 درصد قیمت ساختمان است.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان تاکید نمود تا قبل از خرداد ماه سال ۱۳۹۷ کلیه پرونده‌های مربوط به هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها در شورای انتظامی بررسی گردد.
در ادامه کیومرث پناهی معاون اداره کل امور نمایندگی های قوه قضاییه اظهار داشت:حقوق شهروندی به نحو مطلوب در نهادهای شبه قضایی اجرا نمی گرددودرقوانین حقوقی ایران یک خلا به عنوان آیین دادرسی اداری وجوددارد.
وی اعلام داشت متن اولیه لایحه آیین دادرسی اداری در مرکز پژوهشگاه قوه قضاییه در حال مطالعه و تحقیق می باشدو ضرورت حضور موثرکلیه اعضا نهادهای شبه قضایی درجلسات کمیسیون ها و هیاتها در استانهاوجود دارد .
در پایان پیشنهاد نمود: در حاشیه این جلسات کمیسیون پاسخ به سوالات حقوقی تشکیل گردد.
در این جلسه از روسای شورای انتظامی استان‌های فارس، چهارمحال و بختیاری و هرمزگان میزبانان گردهمایی ادواری اعضای شورای انتظامی و حقوقدانان کشور در سال ۱۳۹۶تقدیر شد.
انتهای خبر