به گزارش تاسیسات نیوز ، بازخواني سخنان مديران ارشد وقت و کنونی صنعت نفت در خصوص قرارداد کرسنت خالی از لطف نیست. بايد متذكر شد كه در يكي از بندهاي قرارداد صريحا اعلام شده است اگر در هر دوره اي از 25 سال اجراي قرارداد، گازي از هر نقطه جهان به خاك امارات عربي متحده منتقل شده و نرخي بالاتر از نرخ قرارداد كرسنت را داشته باشد بايد آن نرخ بالاتر درباره اين قرارداد هم اعمال شود.شايد ذكر اين نكته مفيد باشد كه نرخ قرارداد صادرات گاز به شارجه از نرخ قرارداد بزرگ صادرات گاز قطر به امارات موسوم به دلفين بسيار گران‌تر است، در حالي كه اين قرارداد و قرارداد كرسنت در يك دوره زماني منعقد شده‌اند.عـلاوه بـر ايـنها سـوزانده شدن اجباري ميلياردها فوت مكعب گاز در تاسيسات ميدان گازي سلمان عدم‌النفع گزافي به كشور و اقتصاد ايران تحميل مي‌كند، در همين زمينه و به استناد سخنان مديرعامل شركت نفت فلات قاره ايران، ظرف هشت سال 290 ميليارد فوت مكعب گاز ميدان مشترك سلمان در مشعل سوزانده شد و در مقابل ابوظبي، روزانه 600 ميليون فوت مكعب گاز از اين ميدان مشترك برداشت كرد و بالاي يك تريليون فوت مكعب گاز از ايران به سمت امارات مهاجرت كرد، اين در حالي است كه با اجراي اقدام‌هاي به موقع، ايران مي‌توانست روزانه 500 ميليون فوت مكعب گاز از اين ميدان برداشت كند كه محقق نشــد.
همچنيـن بـر اساس اعلام نظر كارشناسان صنعت گاز، ايران بايد طبق برنامه از سال 2005 دست به برداشت روزانه 500 ميليون فوت مكعب گاز (نيم فاز عسلويه) مي‌زد، كه بر اين اساس تاكنون بايد بيش از 46/1 تريليون فوت مكعب گاز برداشت مي‌كرد كه شوربختانه هيچ گاه محقق نشد. در همین حال، مهندس‌هامانه وزير نفت اول دولت نهم در اين باره مي‌گويد: اگر قرارداد كرسنت اجرا شده بود، امروز پس از 7 سال گــاز فــروخـتــه بـوديـم و نـبـايـد جـريـمـه پـرداخـت مي‌كرديم. وي ادامه مي‌دهد: به هر حال در مورد اين قرارداد و مفاد آن بحث فراوان است لكن از همان روز اول مسووليت اينجانب، آقاي رحيمي رياست ديوان محاسبات وقت و اطرافيان رياست‌جمهور سابق كه با وزير قبلي زاويه داشتند هياهوي زيادي راه انداختند كه احتمالا منظورشان كوبيدن وزير سابق بود، ليكن بنده هدف قرار گرفتم و فشارها را تحمل كردم و اينك نيز عرض مي‌كنم اگر همين قرارداد كه مطلوب هم نيست اجرا شده بود 7 سال گاز صادر شده بود ما درآمد كسب كرده بوديم و مورد ادعاي طرف مقابل هم نبوديم و چه بسا مذاكرات حقوقي با طرف مقابل امكان اصلاح را به وجود مي‌آورد.در عين حال دخالت مقامات سياسي غير‌مرتبط كه نمي‌دانم با چه هدفي انجام شد، ما را از اين درآمد محروم كرد و حالا بايد جريمه آن را نيز بپردازيم.
به هر حال بنده اقدامات سياسي را كه بعد از دولت هشتم و در زمان دولـت نـهـم انـجـام شـد جهت‌دار دانسته‌ام. هامانه در پايان مي‌گويد: اصل قضيه را عرض مي‌كنم كه اين هياهويي كه راه افتاده، با ديدگاه سياسي اسـت و نـه كـارشـناسي. قراردادي امضا شده و بين‌المللي است و گازمان نبايد بسوزد. نظرات مهندس نوذري هم در نوع خود جالب توجه است. وي مي‌گويد: شايد نقدهايي بر قرارداد كرسنت وارد باشد اما از آن زماني كه عده‌اي اين قرارداد را نقد كردند و براي اين قرارداد مشكلاتي به وجود آمد؛ به طوري كه اكنون هم به داوري ارجاع شده است، بيش از 7 سال مي‌گذرد و در اين مدت سهم گاز ايران در ميدان مشترك سلمان با امارات در حال سوختن است. نوذري با اظهار اين كه اكنون برخي از تاسيساتي كه براي آن مجموعه در نظر گرفته شده بود آسيب ديده‌اند، گفت: امروز، سوال نمي‌شود كه چرا ما هفت سال گاز نفروختيم، فقط سوال مي‌شود كه چرا آن قرارداد امضا شد. او با اشاره به اين كه طبق قرارداد كرسنت در زمان صادرات گاز به امارات يا حتي بعد از آن تغيير قيمت گاز قابل‌مذاكره بود، تاكيد كرد: به نفع كشور است تصميماتي منسجم و در زمان مناسب گرفته شود و از اين تصميمات حمايت همه‌جانبه شود. وزير اسبق نفت با طرح اين سوال كه تكليف اين 7 سالي كه 600 ميليون فوت مكعب در روز، گاز ما در ميدان مشترك با امارات سوخته شد و اماراتي‌ها گاز ترش همين ميدان را بردند، چه مي‌شود؟ گفت: چنانچه قرارداد اين ميدان هنوز پابرجا بود امروز بر مبناي همان قرارداد مي‌توانستيم در شرايط قرارداد و به ويژه در قيمت آن تجديدنظر كنيم؛ چرا كه در بندي از اين قرارداد تاكيد شده بود پس از 7 سال مي‌توان در مورد قيمت مذاكره و تصميم‌گيري جديد كرد. در اين ميان شنيدن سخنان اكبر تركان معاون وقت وزير نفت در دولت نهم و مشاور ارشد كنوني رييس‌جمهور هم مي‌تواند زواياي ديگري از موضوع را روشن نمايد. تركان به صراحت مي‌گويد: آنها كه كرسنت را اجرا نكردند، بايد محاكمه شوند. اكبر تركان، از اعضاي شاخص دولت، مخالفان دولت را به استفاده ابزاري از كرسنت متهم كرده و گفته كه آنها اين موضوع اقتصادي – فني را حربه سياسي كرده‌اند. وي همچنين كساني كه اين قرارداد را اجرا نكردند نيز شايسته محاكمه دانسته است. تـركـان مي‌گـويـد: من نمي‌گويم كرسنت قرارداد خوبي بوده است. كرسنت در دوراني بسته شده است كه قيمت گاز پايين بوده؛ ولي در خود قرارداد مكانيسم افزايش قيمتش بوده است. منتها به دليل اينكه دولت نهم و دهم در اجراي اين قرارداد بد كار كردند و آن را به اجرا نرساندند، موجب ادعاي شش ميليارد دلاري عليه كشورمان شدند. اگر كساني بايد تحت تعقيب قرار گيرند، آنهايي هستند كه در عدم‌اجراي صحيح و عدم‌مديريت صحيح قرارداد ادعاي خيلي بزرگي از طرف خارجي‌ها عليه كشورمان روي دست مان گذاشتند. آقاي زنگنه قراردادي بسته‌اند، خودشان مي‌روند و از آن دفاع مي‌كنند. در خود قرارداد قيمت را پيش‌بيني كرده بودند با چه مكانيزمي اصلاح شود و افزايش يابد. يك موقعي مي‌گوييم قراردادي بد بسته شده و يك موقع كسي را به سوء‌نيت متهم مي‌كنيم. متهم كردن اين اشخاص ارزشمند كشور به سوء‌نيت كار افراطيون است.در همین حال، موضوع نصب پرچم بيگانه در سكوي مرزي مبارك توسط یک نماینده در صحن علني مجلس در جریان رای اعتماد مجلس به مهندس زنگنه مطرح شد كه در همين زمينه یک مقام آگاه به خبرنگار ما گفت: پيش‌تر در سال 88 نيز برخي رسانه‌ها، شايعاتي مشابه را منتشر كرده بودند؛ اما در همان زمان و در بازديدي از سوي نمايندگان وقت مجلس و مديران شركت ملي نفت ايران مشخص شد كه تمام اين شايعات از اساس كذب بوده است و در سكوي مبارك مثل هر سكوي نفتي ديگري در صحنه همكاري‌هاي بين‌المللي، پرچم هر دو كشور مشاركت‌كننده در توليد آن، يعني ايران و امارات نصب شده است و هـرگـز هـيـچ يـك از ايـن دو پـرچـم پــاييـن نيـامده است. همچنين در بخش‌هايي از صحبت‌هاي همان نماينده محترم و برخي ديگر از نمايندگان و تعدادي از رسانه‌هاي خاص، مساله فساد در پرونده صادرات گاز ايران به شارجه مطرح شده است كه اين مساله هم‌اكنون در دادگاه لاهه در حال بررسي است.همچنین مهندس سلطانپور مدیر عامل سابق شرکت تاسیسات دریایی ایران گفت: در ظرف 6-5 سال گذشته تنها جايي كه بر روي قرارداد كرسنت كار نكرده است وزارت نفت است، وزارت كشور در زمان مرحوم كردان، معاون اول ریيس‌جـمـهـور، سازمان بازرسي كل كشور، دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي و وزارت بازرگاني، رسيدگي به اين قرارداد را مدنظر داشته‌اند. بي‌ترديد چنانچه اين پرونده به مسير اصلي خويش يعني وزارت نفت بازگردد اين اميدواري و اطمينان وجود خواهد داشت كه موضوع پيچيده شده كرسنت با سر انگشت تدبير و با بهترين نتيجه برد- برد به سرانجام برسد.
انتهای پیام