به گزارش تاسیسات نیوز، وزارت راه و شهرسازی به‌منظور جلوگیری از ساخت‌و سازهای غیراصولی طرحی را با عنوان گارانتی 10 ساله ساختمان‌های نوساز برای تصویب و اجرا به هیئت دولت ارائه کرده است.
براساس این فرمول، گارانتی ساختمان‌ها که به‌عنوان سند دوم برای ملک به شمار می‌رود، هرگونه خریدوفروش ملک بدون ضمانت‌نامه فروشنده و بیمه‌نامه سازنده ممنوع می‌شود.
در صورت تصویب این طرح، شهرداری‌ها موظف می‌شوند پیش از آنکه پروانه ساختمانی را صادر کنند ابتدا بیمه‌نامه معتبر مسئولیت حرفه‌ای را از مالک یا سازنده مطالبه کنند و پس از دریافت این بیمه‌نامه مجاز به صدور پروانه خواهند بود.
همچنین در پایان پروژه ساختمانی، مالک یا سازنده باید ضمانتی 10 ساله را به شهرداری ارائه دهد و در غیر این صورت پایان کار پروژه ساختمانی صادر نخواهد شد.
ساخت‌وسازهای خلاف دست رنج ناظران متخلف است
در همین زمینه رئیس انجمن صنفی پیمانکاران ساختمانی، تأسیسات و تجهیزات استان تهران با تأکید بر اینکه تضمین ساختمان فرآیند ساخت‌وساز با بهبود می‌بخشد، گفت: طبعتا تشویق و تنبه انبوه‌سازان نه بساز به فروشان می‌تواند در ارتقاء کیفیت سازه‌های کشور مؤثر باشد.
حمیدرضا سیفی بابیان این مطلب که در حال حاضر با همین محصولات ساختمانی ساخت‌وسازهای کشور عمر 10 ساله دارند گفت: عمر 10 ساله به‌هیچ‌عنوان برازنده ساخت‌وسازهای کشور نیست باید بناهای کشور حداقل30 سال عمر داشته باشد.
رئیس انجمن صنفی پیمانکاران ساختمانی در خصوص نظارت بر گارانتی ساختمان گفت: در وهله اول باید ناظرین وجدان کاری خود را با پول معاوضه نکنند. در حال حاضر جامعه ما با انبوهه‌ی از ساخت‌وسازهای خلاف و غیرمجاز انباشته‌شده است که حاصل دست رنج برخی از ناظرین متخلف است.
وی در این مورد تصریح کرد: ناظرین نباید قابل‌خرید و فروش باشند در این صورت تمام فلسفه تضمین ساختمان نه‌تنها تغییر مسیر می‌دهد بلکه به سمت انحرافی نیز سوق پیدا می‌کند.
این فعال صنعت ساخت‌وساز در ادامه بیان کرد: درهرصورت ممکن است در این طرح تخلفاتی نیز صورت بگیرد؛ اما با اجرای طرح‌های تشویقی این تخلفات کاهش‌یافته و دست غیرمتخصصان در امر ساخت‌وساز کوتاه می‌شود.
حمیدرضا سیفی با تأکید بر اینکه تضمین کیفیت ساخت از سوی پیمانکاران و سازندگان موجب ارتقای کیفیت در طراحی و اجرا می‌شود، افزود: اکنون سازندگان ساختمانی ملزم به ارائه گارانتی شش‌ماهه برای ساختمان‌های دولتی هستند که البته با اتمام این مدت، پیمانکار مسئولیت مشکلات ساختمان را نمی‌پذیرد این در حالی است که همین گارانتی هم در بخش خصوصی وجود ندارد.
وی با تأکید بر اینکه در طرح‌ریزی فرآیند تضمین ساختمان باید فرآیندهای گذشته و بسترهای لازم دیده شود، تصریح کرد: نباید در این زمینه به‌صورت جزیره‌ای عمل کنیم بلکه باید تصمیم‌گیری‌ها به‌صورت فرآیندی باشد.
عضو هیئت‌رئیسه کانون سراسر پیمانکاران عمرانی کشور خاطرنشان کرد: تضمین ساختمان، هزینه‌های ساخت‌وساز را افزایش می‌دهد؛ بنابراین باید وزارت راه و شهرسازی و دولت حمایت‌ها و مشوق‌هایی را برای ساختمان‌سازی در نظر بگیرند چراکه اگر در این راه تنها نقطه هدف بدون فرآیندهای لازم برای دستیابی به آن دیده شود یقیناً همه از آن پیروی نخواهند کرد و اغلب پیمانکاران از پذیرش این امر سرباز می‌زنند.
ایمن سازی؛ حق مسلم بهره برداران ساختمانی
همچنین حمزه شکیب رئیس دانشکده عمران و محیط‌زیست دانشگاه مدرس و عضو هیئت‌مدیره نظام‌مهندسی کشور بابیان این مطلب که در تمام کشورهای اروپایی برای ارتقاء کیفیت ساخت‌وسازها با حمایت شرکت‌های بیمه ضمانت‌نامه‌هایی تهیه می‌شود گفت: ارائه گارانتی حداقل 10 ساله می‌تواند پیامدهای خوبی در پی داشته باشد.
وی گفت: پدیده ساخت‌وساز در کشور یک پدیده زنجیره‌ای شکل است و تمام ارکان ساخت‌وساز از طراحی تا اجرا بایستی توسط افراد مجرب و کارآزموده انجام شود؛ زیرا این سازه‌ها به‌طور مستقیم باجان و مال مردم در ارتباط است.
این فعال صنعت ساختمان در ادامه گفت: بسیاری از ساختمان‌هایی که امروز به مرحله اجرا و فروش می‌رسند فاقد ضمانت‌های لازم برای خریداران هستند که نشان‌دهنده این واقعیت است که سازندگان با تبانی برخی از دست‌های آلوده توجه شایانی به استانداردهای ملی ساختمان و قوانین نظام‌مهندسی نداشته و به‌شدت دنبال مال‌اندوزی هستند.
شکیب بابیان این مطلب که در حال حاضر هر کالایی برای خود گارانتی و ضمانت‌نامه دارد ابراز داشت: متأسفانه سازندگان و ماکان هیچ ضمانت‌نامه‌ای به خریداران نمی‌دهند. درحالی‌که استحکام و ایمنی سازی ساختمان‌ها حق مسلم مردم است.
اگر مردم بدانند که ایمن بودن ساختمان حق آن‌هاست و در صورت ناایمن بودن ساختمان، می‌تواند از سازنده ساختمان نزد مراجع قانونی اعاده حق کند، سازنده به‌راحتی قانون را دور نخواهد زد و ساختمان ایمن‌تر خواهد ساخت یا ناایمن نخواهد ساخت.
وی گفت: البته این طرح نیازمند ناظرین و متخصص و همکاری تنگاتنگ نظام‌مهندسی، کارفرما، شهرداری و مدیریت شهری است.
شکیب در پاسخ به این سؤال که آیا گارانتی ساختمان باعث افزایش دست‌درازی دولت در ساخت‌وسازها نمی‌شود گفت: دولت در حقیقت سیاست‌گذار و وظیفه ترسیم چارچوب کلی را بر عهده دارد و مسئول منافع ملی است و باید نظارت دقیقی بر اجرای قوانین داشته باشد.
پررنگ‌تر شدن نقش دولت ازآن‌جهت است که بیشتر شرکت‌های بیمه، دولتی هستند و خود سازمان نظام‌مهندسی نیز اکثراً با شرکت‌های دولتی در ارتباط است، اما دولت به‌صورت مستقل نقشی در این طرح پیدا نمی‌‌کند و تنها چاره این است که در این طرح از شرکت‌های بیمه خصوصی استفاده شود.
وی درنهایت گفت: طراحی، محاسبه و نظارت ساختمان در مقابل رقم‌های کلان هزینه ساخت به‌هیچ‌عنوان رقم بالایی نیست و به همین دلیل جز افزایش کیفیت و ایمنی و افزایش عمر ساختمان نتیجه‌ای در پی ندارد.
گارانتی ساختمان امنیت می‌آورد
به علاوه شهرام آلبا مدیرعامل شرکت کنسرسیوم همکاری توسعه فضاهای گردشگری و عضو نظام‌مهندسی در رابطه با طرح گارانتی 10 ساله ساختمان‌های نوساز گفت: بیمه و گارانتی ساختمان‌ها طرحی متداول در تمام دنیاست که در جهت رفاه حال تمام کسانی که از ساختمان‌ها استفاده می‌کنند مطرح‌شده است زیرا اکثر خریداران ساختمان افراد غیرمتخصص هستند و با دریافت این ضمانت در قالب سند دوم ملک موردنظر، امنیت خاطر بیشتری پیدا می‌کنند.
آلبا در این مورد تصریح کرد: اعضای شرکت‌های مهندسین مشاور پایه‌یک می‌توانند این نظارت را دقیق و منصفانه انجام دهند؛ و بدون تردید به خاطر درآمد اندک فعالیت چندساله خود را زیر سؤال نخواهند برد.
این عضو نظام‌مهندسی در پاسخ به این سؤال که آیا گارانتی ساختمان باعث گران‌تر شدن ساخت‌وساز می‌شود گفت: افزایش کیفیت ساخت‌وساز و مقاوم‌سازی آن تنها پنج‌تا 10 درصد به قیمت نهایی ساختمان اضافه می‌کند که این رقم رد برابر هزینه‌های بالای زمین و ساخت‌وساز هزینه چشم‌گیری نیست.
وی دراین‌باره عنوان داشت: افزایش قیمت هر متر ساختمان به میزان 200 هزار تومان به دلیل افزایش کیفیت ساختمان در برابر نتیجه کار یعنی داشتن سازه مستحکم و ایمن به‌هیچ‌عنوان قابل‌ملاحظه نیست.
منبع: صدای مهندس
انتهای خبر