حمیدرضا صالحی
نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی
به گزارش تاسیسات نیوز، متاسفانه از سال 1384 در برنامه سوم توسعه تا امروز، موضوع افزایش قیمت برق از دستور کار وزارت نيرو و مجلس خارج شده است، بنابراین از آن زمان به بعد، تفاوت زیاد بین قیمت تمام شده واقعي برق با قیمت تعیینی و تکلیفی آن، باعث شده که کل صنعت برق و همچنین صنعت آب (كه قيمت آن هم افزايش نيافت) از کاهش درآمدها متاثر شدند و صرفا هزينه‌هاي جاري به‌سختي پوشش داده شود.
همچنين شاهد کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت آب و برق به‌عنوان يك صنعت زيرساختي بودیم و همين موضوع منجر شد که در دولت نهم و دهم، شاهد عقب‌ماندگی صنعت آب و برق كشور باشیم. لازم به توضیح است دولت نهم صنعت برق را با ظرفيتی بیش از ٤٢ هزار مگاوات تحویل گرفت و حدود 17 هزار مگاوات قرارداد برای ساخت نیروگاه‌هاي جدید در دست اقدام بود.
اما زمانی که دولت دهم صنعت برق را تحویل داد ظرفيت نصب شده حدود ٦٨ هزار مگاوات برق بود و پروژه‌هاي نيروگاهي در دست ساخت فقط ٣٨٠٠ مگاوات يعني حدود ٦ درصد بود. این موضوع نشان می‌دهد که در دولت نهم و دهم نه تنها پیشرفتی در صنعت برق نداشته‌ایم، بلکه با عدم پرداخت بدهي‌ها به بخش خصوصي، هزاران شركت را ضعيف و ناتوان كردند.
دولت روحانی وزارت نیرو را به گونه‌ای تحویل گرفت که طرح‌هاي توسعه آنچناني از قبل تدارك ديده نشده بود و شرکت مپنا به‌عنوان تنها سازنده پروژه‌هاي نيروگاهي، در شروع دولت يازدهم اعلام كرد تنها سه هزار مگاوات نيروگاه را مي‌تواند وارد مدار کند.
این آمارها به درستي نشان می‌دهد در دولت نهم و دهم آن‌چنان که باید و شاید در بخش زیربنایی صنعت برق، برنامه‌ريزي براي سرمایه‌گذاری انجام نشده بود و این صنعت به دولت یازدهم اين‌گونه تحویل داده شد. دولت یازدهم در حالی باید کار خود را آغاز می‌کرد که با انباشتي از پروژه‌های مورد نياز و اجرا نشده در صنعت آب و برق روبه‌رو بود كه نیاز به بودجه و سرمایه‌گذاری سنگين داشتند؛ اما از آنجا که درآمد وزارت نيرو افزايش نيافته بود، وزارت نیروی دولت یازدهم با کمبود بودجه روبه‌رو شد.
البته برای آنکه نشان دهد برنامه‌هایی برای فعال كردن پروژه‌هاي انباشت شده طي 10 سال گذشته دارد، سعی کرد به دنبال انجام پروژه‌های صنعت برق را از طريق جذب منابع و روش فاینانس به انجام رساند. به این ترتیب اين پروژه‌ها در قالب مناقصه بين‌المللي براي خريد تجهيزات يك پروژه فشار قوي و نیز چیزی حدود ٢ میلیارد دلار برای نياز خط انتقال و پست در سراسر كشور تعریف شد که بتوانند به واسطه فاینانس خارجي منابع لازم را جذب کرده و در نهایت این پروژه‌ها توسط پيمانكاران داخلي عملياتي، نصب و اجرا شوند.
بعد از برگزاري اولين مناقصه، پروژه فوق‌الذكر به‌دليل مشكلات فاينانس، روند اجرايي كندی طی کرد؛ به نحوی که نمي‌توان گفت این پروژه‌ها اجرايي شده‌اند و اميد داريم که در دولت دوازدهم سريع‌تر اجرايي شوند. البته بخش خصوصي اشكالات اساسي به ساز و كار وزارت نيرو براي اين پروژه‌ها داشته است، چرا كه از رهگذر اين پروژه، دستاوردي ويژه براي صنعت برق متصور نمي‌شود و شاید باید همان روش‌های قدیمی در این صنعت مانند دوره وزارت زنگنه را در پیش بگیریم که با چند پروژه كوچك‌تر، توانستيم صاحب صنايع داخلي ساخت تجهيزات برقي در كشور شویم.
از ابتداي دولت يازدهم همواره تاکید داشته‌ایم كه با محوریت بخش خصوصی می‌توانيم توسعه‌هایی که طی يك دهه گذشته انجام نشده مانند ساخت نیروگاه، ساخت خط انتقال و پست‌هاي فشار قوی و … را در دستور کار مشترك دولت و بخش خصوصي قرار دهیم و فاينانس را به عهده بخش خصوصي واقعي ايران قرار دهيم.
به این ترتیب از یک طرف شركت‌هاي همكار بين‌المللي را با خود همراه می‌كنند و فاينانس لازم نیز فراهم می‌شود و از طرف دیگر می‌توانیم زیرساخت‌های از بین‌رفته را در زمان مناسب و زودتر از حالت فعلي نوسازی کنیم و ضمن انتقال تكنولوژي به داخل، كسب و كار شركت‌هاي عضو سنديكا را كه مدتي در ركود بوده‌اند، به حرکت درآوریم.
يكي ديگر از موارد مهم عملكرد دولت يازدهم موضوع قطع غيرمنتظره و مکرر برق استان خوزستان در سال آخر دولت بود كه علاوه بر خسارات زياد اقتصادی، نارضايتي مردم اين منطقه را كه با شرايط ويژه آب و هوایی و ریزگردها درگیر هستند در پی داشت. اطلاعات كسب شده حاكي از اين است كه نقيصه پيش آمده قابل پيش‌بيني بود و شايد اگر وزارت نيرو بحران مديريت برق در منطقه را كه ميراث دولت قبل بود را جدی می‌گرفت و سريع‌تر مشكلات مديريت برق منطقه جنوب را حل مي‌كرد، اين اتفاق نمي‌افتاد.
با این وجود در مورد صادرات خدمات فني مهندسي در حوزه آب و برق، وزارت نيرو نسبت به ديگر وزارتخانه‌ها جلوتر بود؛ چرا كه سعي و تلاش وافري از سوي مديران اين بخش ديده مي‌شد و به‌رغم نامناسب بودن روابط بين‌الملل، تحريم‌ها و مشکلات روابط بانكي، سهم صادرات در اين بخش بيشتر از بخش ساختمان بود كه مي‌توان در ارزيابي عملكرد وزارتخانه، برای آن امتياز مثبت قائل شد.
انتهای خبر