کارفرمایان در تنگنای دستمزد و تورم
تاسیسات نیوز – صدیقه بهزادپور: تعیین دستمزد هر ساله در روزهای پایانی سال، به یکی از مسائل کلیدی تبدیل می شود که با توجه به افزایش قیمت کالاهای اساسی و نرخ تورم، پارادوکسی را ایجاد می کند که آغازگر چانه زنی ها فی مابین نهادهای کارگری ودولت می شود. در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، پیشنهاد دستمزد ۲۴ میلیونی به عنوان یک مطالبه از سوی کارگران مطرح شده است که هدف آن پوشش نسبی هزینههای زندگی در سال آینده است. این امر با واکنش های مختلفی در این عرصه مواجه شده است. یکی از اصلیترین مشکلات، توان ناکافی کارفرمایان برای پرداخت چنین دستمزدی است، بسیاری از بنگاههای کوچک به دلیل شرایط دشوار اقتصادی و افزایش هزینهها، در وضعیت بحرانی قرار دارند و افزایش دستمزد میتواند فشار بیشتری بر آنها وارد کند، این موضوع میتواند منجر به کاهش اشتغال و تولید شود و در نهایت به بیکاری و ناپایداری در بازار کار منجر گردد. از سوی دیگر برخی از کارشناسان بر این باور هستند که پرداخت ۲۴ میلیون حداقل دستمزدی است که کارگران می توانند نرخ تورم در سال آینده برای خرید اقلام و نیازهای اساسی این گروه را پوشش دهد.
حداقل دستمزد و سبد معیشتی
به گزارش آرمان ملی، حمید صباغی کارشناس اقتصادی در این باره گفت: تعیین سبد معیشت ۲۳ میلیون تومانی در سال ۱۴۰۴ واقعاً تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد،. یکی از اصلیترین عوامل، تورم است که به شدت بر قیمت اقلام اساسی تأثیر میگذارد. با افزایش قیمتها، مانند گوشت، مرغ، برنج و روغن، قدرت خرید خانوارها کاهش مییابد و این موضوع میتواند به مشکلات اقتصادی و اجتماعی منجر شود. به طور کلی تعیین سبد معیشت به صورت ثابت، بدون در نظر گرفتن تغییرات اقتصادی و تورم، میتواند تأثیرات منفی بر سلامت و رفاه خانوارها داشته باشد. به عنوان مثال، اگر هزینههای پزشکی و بهداشتی در سبد معیشت لحاظ نشود، ممکن است خانوادهها نتوانند به خدمات بهداشتی و درمانی دسترسی پیدا کنند و این موضوع میتواند به مشکلات جدیتری منجر شود. بنابراین، ضروری است که سبد معیشت بهروز و متناسب با شرایط اقتصادی و نیازهای واقعی خانوارها تعیین شود تا بتواند به بهبود کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی کمک کند.
چالش کارفرمایان
او افزود: تعیین دستمزد ۲۳ میلیونی به عنوان یک مطالبه از سوی کارگران واقعاً یک موضوع چالشبرانگیز است. این دستمزد به منظور تأمین نیازهای اساسی خانوارها در سال آینده مطرح شده، اما به دلیل شرایط اقتصادی کنونی، کارفرمایان با مشکلات زیادی مواجه هستند. یکی از اصلیترین چالشها، توان ناکافی کارفرمایان برای پرداخت چنین دستمزدی است. بسیاری از کسبوکارها به دلیل تورم بالا و کاهش قدرت خرید، در وضعیت دشواری قرار دارند و افزایش دستمزد میتواند فشار بیشتری به آنها وارد کند. این موضوع میتواند منجر به کاهش اشتغال و تولید شود، زیرا کارفرمایان ممکن است مجبور به کاهش نیروی کار یا حتی تعطیلی کسبوکارهای خود شوند. از این رو، بیتوجهی به این موضوع و عدم توجه به شرایط اقتصادی کارفرمایان میتواند عواقب جدی برای بازار کار و اقتصاد کشور داشته باشد. لازم است که دولت و نهادهای مربوطه به دنبال راهکارهایی باشند که همزمان به تأمین نیازهای کارگران و حفظ اشتغال و تولید کمک کند. این چالش نیازمند همکاری و همفکری بین کارگران، کارفرمایان و دولت است تا به یک راهحل متعادل و پایدار دست یابیم.
کاهش قدرت خرید مردم
این کارشناس اضافه کرد: یکی از موضوعاتی که به طور جدی باید به آن پرداخت، کاهش قدرت خرید کارگران است. حتی با وجود دستمزد ۲۳ میلیونی که پیشبینی شده، اگر تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی ادامه یابد، این دستمزد نمیتواند به طور کامل نیازهای خانوارها را تأمین کند. از سوی دیگر، عدم امنیت شغلی نیز یک چالش بزرگ است. با توجه به اینکه بسیاری از قراردادهای کار موقت هستند و شرایط کاری نامناسب، کارگران ممکن است احساس کنند که در معرض خطر از دست دادن شغل خود قرار دارند. این عدم امنیت میتواند بر روحیه و انگیزه کارگران تأثیر منفی بگذارد و در نهایت به کاهش بهرهوری و کیفیت کار منجر شود. در این شرایط، کارفرمایان ممکن است به دلیل فشارهای اقتصادی و عدم توانایی در پرداخت دستمزدهای بالا، به سمت استخدام کارگران موقت و قراردادهای کوتاهمدت بروند. این موضوع میتواند به افزایش ناپایداری در بازار کار و کاهش اعتماد کارگران به آینده شغلیشان منجر شود. بنابراین، برای حل این مشکلات، نیاز است که دولت و نهادهای مربوطه به دنبال ایجاد شرایط کاری پایدار و بهبود امنیت شغلی کارگران باشند. همچنین، توجه به نیازهای واقعی کارگران و تأمین شرایط مناسب برای افزایش قدرت خرید آنها نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
راهکار چیست
صباغی اضافه کرد: حمایت از بنگاههای اقتصادی کوچک توسط دولت میتواند تأثیرات مثبتی بر وضعیت کارگران و بهبود سبد معیشت آنها داشته باشد. این حمایتها میتواند در قالب تأمین مالی و تسهیلات بانکی: از فعالین اقتصادی باشد. دولت میتواند با ارائه وامهای کم بهره و تسهیلات مالی به بنگاههای کوچک، به آنها کمک کند تا بتوانند به فعالیتهای خود ادامه دهند و در نتیجه اشتغالزایی بیشتری داشته باشند. همچنین معافیتهای مالیاتی نسبی برای بنگاههای کوچک میتواند فشار مالی را کاهش دهد و به آنها اجازه دهد که منابع بیشتری را برای پرداخت دستمزد کارگران و بهبود شرایط کاری اختصاص دهند. در نهایت با این حمایتها، بنگاههای کوچک قادر خواهند بود که به بهبود شرایط کاری و دستمزد کارگران کمک کنند و در نهایت به کاهش نرخ تورم و بهبود سبد معیشت خانوارها منجر شوند. این موضوع نه تنها به نفع کارگران است، بلکه به رشد و توسعه اقتصادی کشور نیز کمک خواهد کرد.