به گزارش تاسیسات نیوز، گروه نفت و پتروشيمي- نسيم علايي: چهارمين نشست تخصصي «نفت و توسعه اقتصادي» با عنوان «مديريت درآمدهاي نفت» درمحل دانشكده اقتصاد دانشگاه آزاد، واحد تهران مركز عصر روز دوشنبه با حضور استادان دانشگاه‌هاي مختلف و صاحبنظران اقتصاد انرژي برگزار شد. در اين نشست دكتر عزتي، دبير همايش «نفت و توسعه» با اشاره به هدف اصلي اين همايش كه دستيابي به روش‌هايي براي برطرف كردن چالش‌هاي نفت در مسير توسعه كشور است، گفت: اگر جامعه درآمد مناسبي را كسب كند مي‌تواند روند توسعه بالنده و پيش رونده‌اي را طي كند، در حالي كه اگر با اين درآمد نتوانست به توسعه برسد يكي از دلايل آن اين است كه نتوانسته درآمد نفت را مديريت كند.وي با اشاره به تعادل منفي صادرات و مصرف داخلي محصولات نفتي گفت: اگر هزينه‌هاي مصرف داخل را هم به درآمدهاي صادراتي اين محصول اضافه كنيم سهم بودجه از نفت بسيار بيشتر خواهد شد.وي به سه نكته مهم در اين بحث اشاره كرد؛ نخست آنكه تعريف درآمد نفت چيست و مصرف داخل چه سهمي از آن را دارا است. دوم؛ هدف از مديريت درآمد نفت چيست؟ و در نهايت آنكه قرار است مديريت درآمدهاي نفتي در چه فضايي صورت گيرد و نقش مولفه‌هاي فرهنگي در اين بين چيست؟
نفت، كشاورزي را فلج كرد
دکتر عباسعلي ابونوری، ريیس دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز نيز ضمن خیر‌مقدم به شرکت‌کنندگان در سخنانی با بیان مشکلات وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و با اشاره به تاثیر منفی درآمدهای نفتی روی رشد اقتصادی کشور در بخش کشاورزی گفت: در سال 1300 تولید در بخش کشاورزی 90 درصد تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص می‌داد و با رشد درآمدهای نفتی این رقم در سال 58 به 5/8 درصد رسید. وی همچنین با بررسی رشد اقتصادی 10 ساله اخیر که بیشترین درآمد نفتی را در آن کسب کرده‌ایم رشد اقتصادی كشور را منفی اعلام کرد که به عقیده وی، این موضوع نشان از عدم مدیریت درست درآمدهای نفت دارد.دکتر ابونوری همچنین اعلام كرد: از زمانی که نفت وارد بودجه کشور شده است تورم هم دو رقمی شده و این وضعیت تا‌کنون ادامه داشته است. ظاهرا ما به جز «نفت بانی» در این سال‌ها کار دیگری نکرده‌ایم. وي با بیان نظریه هتلینگ گفت: چنانچه ما نفت خام را 100 دلار بفروشیم می‌تواند برای کشور خریدار 4 برابر ارزش افزوده ایجاد کند.به عقیده دکتر ابونوری، راهکار اصلی در زمینه مدیریت درآمدهای نفتی این است که این درآمدها به یک ارگان مستقل از دولت سپرده شود تا بتواند با انجام سرمایه‌گذاری، منافع نسل آتی را نیز تامین کند. دکتر ابونوری گفت: قیمت سایه‌ای یا هزینه فرصت نفت بسیار بیشتر از سودی است که در ازای فروش نفت عاید كشور می‌شود. به گفته وي اوپك در سال 1353 قیمت نفت را از 2 دلار به 12 دلار رساند و ما آن زمان 18 میلیارد دلار درآمد داشتیم.وي افزود: با وجود اینکه در این سال‌ها درآمد ما افزایش یافته ولی توان خرید ما نسبت به آن سال‌ها بیشتر نشده است، در واقع قیمت نفت یک قیمت واقعی نیست، بلکه قیمتی است که به ما تحمیل شده و به نظر مي‌رسد اوپك به عنوان یک كارتل نفتی قدرت تعیین قیمت نفت را ندارد.
مديريت بهينه در شرايط شاگرد اولي منابع انرژي
در ادامه این نشست دکتر سید مسعود هاشمیان، قائم‌مقام معاون وزیر نفت در امور اقتصادی و بازرگانی و مدیر کل امور اقتصادی وزارت نفت به ارائه سخنرانی با عنوان «نفت، مزیت مطلق و نحوه مدیریت آن در اقتصاد ملی» پرداخت. وي گفت: انرژی موتور محرکه اقتصادهای جهانی است و ما با داشتن 2/17 درصد ذخایر گاز دنیا رتبه اول و از لحاظ ذخایر نفتی، با داشتن 11 درصد ذخایر نفتی دنیا، رتبه سوم را داریم و در مجموع در منابع هیدروکربنی دارای رتبه اول جهان هستيم.به گفته وي طبق تحقیقات بین‌المللی حداقل تا سال 2035 پایه و اساس منابع انرژی جهان، منابع هیدروکربنی هستند و اگر قرار باشد که ما از مزیت مطلق خودمان در جهان در جهت رفاه خود استفاده کنیم باید بدانیم که چگونه درآمد حاصل شده را به صورت بهینه مدیریت کنیم.دکتر هاشمیان در ادامه افزود: ما در سال‌های اخیر با افزایش درآمدهای نفتی همراه بوده‌ایم، ولی نتایجی که کسب کرده‌ایم نشان می‌دهد که در اکثر این سال‌ها با کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، افزایش نرخ بیکاری، روند نرخ رشد پر‌نوسان اقتصادی و افزایش نرخ تورم همراه بوده‌ایم.به گفته قائم‌مقام معاون وزير نفت، سوالی که در اینجا باید به آن پاسخ دهیم این است که چرا با وجود افزایش درآمدهای نفتی، با کاهش نرخ رشد اقتصادی مواجه شده‌ایم، وي گفت: استفاده از نفت به عنوان پایه بودجه ملی کشور و ساختار نامناسب مدیریت کلان اقتصادی بر پایه نفت سال‌ها است که مشکل کشور بوده است. دكتر هاشميان در ادامه گفت: متاسفانه منابعی که در دانشگاه‌ها تدریس مي‌شوند به‌خصوص در رشته اقتصاد، تنها اقتصاد منابع است که در این درس هم فقط به بررسی آب و زمین پرداخته می‌شود، زیرا منابع درسی ما منابع ترجمه‌ای هستند.به گفته وي، ما در دانشکده‌های اقتصاد در زمینه نفت تولید علم و تئوری نکرده‌ایم، در حالی که اصلی‌ترین مزیت اقتصاد ایران نفت است و نقش اساسی در تحقق اهداف کلان اقتصادی در چشم‌انداز 20ساله دارد.بانك مركزي به نفت چسبيده است در ادامه دکتر امیر‌حسین مزینی، عضو هيات علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: در اقتصاد ایران، نفت تعیین‌کننده اصلی واریز ارز به کشور است. آمارهای مربوط به وابستگی رشد اقتصادی ایران به درآمدهای ارزی نفتی نشان می‌دهند که با افزایش و کاهش درآمد ارزی نفتی، رشد اقتصادی هم با افزایش و کاهش همراه بوده است.به گفته وي اقتصاد کشور دو ویژگی عمده دارد: 1-اتکاي بسیار زیاد دولت به درآمدهای نفتی، 2- بزرگ شدن اندازه دولت كه از این دو ویژگی می‌توانیم به این نکته برسیم که سهم غالب در نقدینگی کشور، تغییرات پایه پول است و این پایه پول به دلیل عدم استقلال بانک مرکزی همواره به علت افزایش خرید ارز نفتی دولت و استقراض از بانک مرکزی باعث رشد نقدینگی شده است.به گفته دكتر مزيني، ما انتظارات زیادی از بانک مرکزی داریم که بعضا این انتظارات در تعارض با هم هستند؛ مثلا بانک مرکزی ملزم است همزمان به کاهش بیکاری و کنترل نرخ تورم بپردازد، در حالی که یا باید پول به جامعه تزریق كرده و اشتغالزایی کند یا پایه پولی را کنترل کند. وي در ادامه افزود: تقریبا تورم دورقمی در جهان منسوخ شده است ولی در کشور ما، هم دولت و هم ملت به این تورم عادت کرده‌اند و حساسیتی به آن نشان نمی‌دهند. دکتر مزینی به تبیين بیماری هلندی در اقتصاد ایران پرداخت و گفت: به یمن درآمدهای نفتی، دولت توانست نرخ ارز را کنترل و با واردات کالا نرخ تورم در کالاهای مبادله‌ای را مهار کند، ولی کالاهای غیر‌مبادله‌ای با تورم کم سابقه‌ای مواجه شدند. جالب این است که در اکثر کشورها برای افزایش صادرات به جنگ ارزی می‌پردازند تا با کاهش قدرت خرید پول داخلی خود، صادرات را افزایش دهند ولی ما راه منسوخ شده‌ای را انتخاب کردیم و آن افزایش تصنعی قدرت پول داخلی بود. دکتر مزینی گفت: یکی از راهکارهایی که کشورهای دیگر برای مدیریت درآمد نفتی استفاده کرده‌اند بهره‌گيري از صندوق‌های پس‌انداز بین‌نسلی است.به عقيده وي، استفاده از این صندوق‌ها باعث جداکردن اقتصاد از درآمد نفت و از طرف دیگر باعث حفظ درآمد بین نسلی و تثبیت درآمد کشور می‌شود. البته استفاده از صندوق پس‌انداز بین نسلی شرط لازم است و شرط کافی برای مدیریت بهینه درآمدهای نفتی این است که دولت رویکرد خود را راجع به دیگر سیاست‌های خود به‌خصوص سیاست‌های پولی مشخص کند.
آزمندي دولت به نفت
دکتر هادی قوامی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد، سخنران ديگر اين نشست بود، وي سخنرانی خود را با موضوع «آزمون اثر آزمندی ناشی از رونق نفتی در اقتصاد ایران»این گونه شروع كرد: دیدگاه اولیه‌ای که در مورد طلای سیاه وجود داشت این بود که فروش نفت بتواند با یک فشار بزرگ (Big Push) زیر‌ساخت‌های اقتصادی کشورهای دارنده نفت را در جهت توسعه فراهم کند و همچنین با گسترش صنایع مرتبط با نفت و انتقال تکنولوژی، باعث افزایش رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری شود، اما آنچه امروز مشاهده می‌کنیم معضل بلای منابع است.به گفته اين نماينده مجلس با مطالعه‌ای که بین سال‌های 1960 تا 1992 انجام شد این نتیجه حاصل شد که کشورهای دارای منابع غنی نفتی با نرخ رشد اقتصادی پایینی همراه بوده‌اند و کشورهایی که با کمبود منابع نفتی همراه هستند از رشد اقتصادی بالاتر برخوردارند و از همین جا بحث بلای منابع مطرح می‌شود.دکتر قوامي علل بلای منابع را بیماری هلندی، بی‌ثباتی قیمت نفت و دولت رانتی دانسته و در ادامه افزود: ما در حال حاضر دارای یک دولت رانتیر هستیم و دولت رانتیر دولتی است که به جای دسترسی به درآمدهای استحقاقی از جمله مالیات با درآمدهای خارج از اقتصاد به فعالیت می‌پردازد. وی با بیان اینکه درآمدهای دولتی دو نوع هستند: یک نوع درآمد استحقاقی است که منجر به پاسخگو شدن دولت و وابستگی دولت به مردم و ایجاد جامعه مدنی قوی می‌شود و نوع دوم، درآمد غیراستحقاقی است که باعث غیرپاسخگو بودن دولت شده و مردم را وابسته به دولت می‌کند، در ادامه به بیان چند نتیجه از رانت نفت پرداخت. به عقيده وي یکی از نتایج این رانت، تک‌محصولی شدن اقتصاد کشور است و نتیجه دیگر آن افزایش فساد اقتصادی، حکمرانی بد و نهادهای ضعیف ایجاد شده به وسیله همان رانت است که باعث رشد‌نیافتگی اقتصادی کشور شده است.
انتهای پیام