به گزارش تاسیسات نیوز ، در حالي كه بيش از سه سال از قطع سوآپ نفت ايران مي‌گذرد مهندس زنگنه، وزير نفت كشورمان، از تلاش براي از سر گيري آن خبر داده است. زماني كه در دولت دهم سوآپ نفت قطع شد، ميركاظمي، رييس كنوني كميسيون انرژي مجلس بر مسند وزارت نفت تكيه زده بود. در آن زمان وي به بهانه به صرفه نبودن سوآپ، آن را قطع كرده و اظهار كرده بود كه سوآپ، كشور را به وارد كننده نفت تبديل كرده است؛ بهانه‌اي كه بعد از گذشت چند سال رنگ ديگري نيز گرفته است. ميركاظمي بعدها در جلسه كميسيون انرژي مجلس در گفت‌وگو با سايت خبري خانه ملت با استفاده از اصطلاح «شواپ»، اين عمليات مهم نفتي را به مسخره گرفت و گفت: با قطع سوآپ دست بابك زنجاني را از نفت كشور قطع كرديم.بنابر دلايل مطرح شده از سوي وزير اسبق نفت، مساله قطع سوآپ از دو منظر قابل تامل است: يكي به دليل به صرفه نبودن آن از لحاظ اقتصادي و ديگري به دليل فساد مالي در آن. اولين دليلي كه ميركاظمي براي توجيه قطع سوآپ در دوران وزارتش عنوان مي‌كند توجيه ناپذيري اقتصادي سوآپ است. وي در اين باره ادعا مي‌كند كه سود حاصل از سوآپ نفت رقمي در حدود 20 سنت در هر بشكه بوده، در حالي كه حدود 6 تا 7 دلار به ازاي هر بشكه براي كشور هزينه داشته است. وي با توجه به همين نكته بود كه قراردادي كه به ازاي هر بشكه سوآپ نفت 1/1دلار از كشورهاي حوزه خزر دريافت مي‌كرديم را قطع كرده و به جاي آن پيشنهاد 5/5 تا 6 دلار را مطرح كرد كه اين ارقام باعث فسخ قرارداد سوآپ نفت شد. در اين رابطه بررسي مزاياي ناشي از عمليات سوآپ براي كشور ضروري است. سوآپ به معناي تحويل گرفتن يك كالا از يك نقطه و تحويل دادن دقيقا همان كالا و به همان ميزان در نقطه‌اي ديگر است. سوآپ يا تعويض محصولات مشابه با استفاده از مزيت نسبي فاصله «مبادي توليد» تا «مراكز مصرف» اين محصولات، در بين كشورهاي جهان امري شناخته شده و متداول است. با توجه به تعريف سوآپ، كشور سوآپ كننده هيچ دخالتي در معامله نداشته و تنها نقش واسطه براي تحويل كالاي مورد نظر را دارد؛ با توجه به همين تعريف ساده اگر استدلال ميركاظمي حتي درست باشد، بايد اين موضوع را ناشي از نوع نگاه نادرست و غيرعلمي وزارت نفت در دوره‌هاي گذشته به اين مقوله دانست، در غير اين صورت ضرورتي وجود ندارد كه در عمليات سوآپ، كشوري به واردكننده نفت تبديل شود، در حالي‌كه معادل آن محصول را از نقطه ديگر مرزي خارج مي‌كند.بحث سوآپ نفت زماني در كشور مطرح شد كه پس از تجزيه اتحاد جماهير شوروي كشورهاي حوزه درياي شمال (روسيه، قزاقستان و تركمنستان) براي توسعه اقتصادي كشورشان نياز به فروش نفت توليدي خود داشتند. در سال 2000 بين كشورهاي حاشيه درياي خزر كه در سازمان اكو نيز عضو بودند برنامه همكاري انرژي مطرح شد. در چارچوب اين برنامه ايران به عنوان مسيري براي انتقال نفت اين كشورها مورد توجه قرار گرفت، زيرا طبق تحقيقاتي كه از سوي شركت توتال انجام شد، انتقال نفت اين كشورها از طريق ايران هم از لحاظ اقتصادي و هم از لحاظ محيط‌زيستي بهترين مسير است.در اين روش توليدكنندگان نفت در حوزه درياي شمال (روسيه، قزاقستان و تركمنستان) نفت صادراتي خود را با كشتي‌هاي نفتكش به بندر نكا در ايران تحويل داده و ايران اين نفت را به پالايشگاه‌هاي تهران و تبريز منتقل مي‌كرد. در ازاي نفت دريافت شده در نكا، ايران معادل آن را در جزيره خارك از طريق آب‌هاي آزاد به ساير كشورها صادر مي‌كرد. درواقع با مصرف اين نفت در پالايشگاه‌هاي مناطق شمال علاوه‌بر كاهش هزينه انتقال نفت براي ايجاد خطوط لوله انتقال در مسير 1800 كيلومتري جنوب تا شمال كشورمان و همچنين نصب ايستگاه‌هاي پمپاژ به دليل شيب اين مسير، به كشور اين فرصت داده مي‌شد كه از كشورهاي طرف قرارداد بابت صدور هر بشكه نفت، كارمزدي معادل 1/1 دلار را دريافت كند.محمود خاقاني كه آن زمان از متوليان سوآپ در دولت هفتم و هشتم بود، در اين رابطه در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» با اشاره به اينكه نفت سبك ايران رو به اتمام است، گفت: پالايشگاه‌هاي كشورمان طوري ساخته شده‌اند كه تنها قادر به پالايش نفت سبك هستند و اگر بخواهيم از نفت سنگين توليد شده در داخل كشور در اين پالايشگاه‌ها استفاده كنيم، نياز به تغييرات بنيادين دارند. به گفته وي طبق بررسي كه شركت توتال فرانسه درآن زمان انجام داده بود، براي بازسازي اين پالايشگاه‌ها به 40 ميليارد دلار بودجه نياز است، در حالي كه اگر ما نفت سبك كشورهاي شمالي را دريافت مي‌كرديم و با نفت سنگين خودمان مخلوط كرده و در پالايشگاه‌ها استفاده مي‌كرديم تنها به 10 ميليارد دلار براي بازسازي آنها نياز داشتيم.وي در ادامه گفت: البته زماني كه دولت هفتم تصميم به سوآپ نفت گرفت، سوآپ را تنها به‌عنوان يك عمل اقتصادي و بازرگاني تعريف نكرد و بيشتر به جنبه سياسي اين قرارداد توجه كرد. در آن زمان آمريكا به‌منظور منزوي كردن ايران در حوزه درياي خزر، طرح انتقال نفت درياي شمال از مسير جيحان به باكو را با وجود به صرفه نبودن از منظر اقتصادي مطرح كرد و آن را خط لوله استراتژيك ناميد. بر اساس اين طرح، آمريكا كشورهاي حوزه خزر را تحت فشار قرار داد تا از اين مسير نفت حوزه شمال را از باكو به شرق درياي مديترانه منتقل كنند. خاقاني افزود: در آن زمان كه دكترروحاني دبير شوراي امنيت ملي كشور بود، با بررسي‌هايي كه انجام شد ما مسير نكا به خليج فارس را به عنوان يك مسير استراتژيك براي سوآپ تعريف كرديم كه در مقابل برنامه استراتژيك آمريكا قرار داشت.بر اين اساس بود كه كليد ساخت تاسيسات سوآپ در دولت هفتم زده شد و در دولت هشتم كار آن به اتمام رسيد. اين تاسيسات شامل پايانه نكا با مخزني به حجم 5/1 ميليون بشكه و همچنين خط لوله‌اي با توان انتقال روزانه 500 هزار بشكه نفت به پالايشگاه‌هاي تبريز و تهران است.خاقاني با توجه به اظهارات ميركاظمي كه ايران را به عنوان فروشنده نفت درياي شمال مطرح كرده بود، گفت: در آن زمان انتقال نفت اين كشورها به‌طور روزانه از خليج فارس با نفتكش‌ها مقدور نبود، زيرا حداقل ميزان نفتي كه بايد توسط نفتكش‌ها جابه‌جا شود تا توجيه اقتصادي داشته باشد، 2 ميليون بشكه است. از آنجا كه در آن زمان نفت توليد شده توسط كشورهاي شمال درياي خزر حداكثر روزانه به 25 هزار بشكه مي‌رسيد، اين مقدار، به صورت روزانه و كم كم وارد و در مخزن نكا ذخيره مي‌شد تا مقدار آن به 2 ميليون بشكه برسد و بتوان آن را از ساحل خليج فارس منتقل كرد.وي در ادامه اظهار كرد: از طرف ديگر به دليل تفاوت در كيفيت نفت دريافت شده در شمال و نفتي كه در جنوب به كشور مقصد تحويل داده مي‌شد، در شركت ملي نفت مصوبه‌اي شكل گرفت كه بر اساس آن شركت نيكو (وابسته به شركت ملي نفت)، كار محاسبات اين اختلاف قيمت‌ها را بر عهده داشته باشد، به طوري كه اگر نفتي كه در شمال دريافت مي‌شد گران‌تر از نفت خودمان بود، اين مابه‌التفاوت را به كشورهاي حوزه شمال باز مي‌گرداند. همين نكته نيز باعث شد كه در دوران آقاي ميركاظمي، كساني كه چندان در اين زمينه آگاه نبودند گزارش غلطي به ايشان داده و براي وي اين سوء برداشت پيش آمد كه اين پولي كه به خاطر تفاوت كيفيت در اين بين جابه‌جا مي‌شود خريد نفت از كشورهاي حوزه شمال است و بر اساس اين گزارش غلط تصميم به قطع سوآپ بگيرد. در نتيجه با قطع سوآپ نفت ايران، خط غير اقتصادي باكو–جيحان مشتري پيدا كرده و جاي ايران را گرفته است، اين در حالي است كه اين مسير از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نيست.وزير اسبق نفت ايران كه برنامه سوآپ را بر اساس اطلاعاتي نه چندان درست متوقف كرده، به موضوعات ديگري از جمله فساد در اين عمليات نيز اشاره مي‌كند. به گزارش «دنياي اقتصاد»، نسبت دادن برنامه قطع سوآپ نفت به بابك زنجاني و فساد در انتقال نفت ايران در آن زمان، با واكنش‌هاي شديدي از طرف فعالان حوزه نفت روبه‌رو است. ازجمله اين كه دكتر كاتوزيان، رئيس كميسيون انرژي در مجلس هشتم (همزمان با قطع سوآپ نفت)، اين سخنان ميركاظمي را خلاف واقع دانسته و در گفت‌وگويي كه با مجله عصر انرژي انجام داده بود، در اين‌باره گفت: «در آن زمان نام بابك زنجاني از سوي ايشان مطرح نبود و به‌رغم اينكه وزير وقت به مجلس دعوت شد و درباره قطع سوآپ توضيح داد، اما اشاره‌اي به مساله اين فرد نكرد». وي در ادامه عنوان كرده بود: «اگر كسي مشغول كار خلافي بوده، چرا همان موقع اين مساله را مطرح نكردند و او را تحويل حراست نفت يا نهادهاي نظارتي ندادند؟»ايراد ديگري كه به اين گفته وزير نفت دولت دهم گرفته مي‌شود اين است كه شركت نيكو مستقيما زير نظر شركت ملي نفت است و اگر در آن زمان در شركت نيكو تخلفي صورت گرفته، در واقع در زير‌مجموعه خود ميركاظمي اين اتفاق افتاده و اگر وي در آن زمان از فساد و اسامي كساني كه در عمل سوآپ تخلف كرده‌اند، آگاه بوده، چرا تا كنون آنها را به مراجع مربوطه معرفي نكرده است. بنابراين قطع سوآپ حتي اگر به دليل فساد مالي انجام شده باشد باز هم توجيه‌پذير نيست، زيرا اين عمل وزير وقت نفت بيشتر شبيه پاك كردن صورت‌مساله بوده تا حل مشكل فساد.
انتهای پیام