شاهین پاکروح
معاون راهبري و نظارت بر بهره‌برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
به گزارش تاسیسات نیوز، اقدامات دولت در راستای تامین و توزیع آب شرب سالم و خدمات دفع بهداشتی فاضلاب روستایی و تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی بخشی از راهبردهای دولت در راستای ابعاد گوناگون توسعه روستایی کشور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی محسوب می‌شود.
در این راستا دولت به منظور حمایت از اقشار جامعه روستایی کشور، تعرفه‌های آب را به نرخی کمتر از بهای تمام‌شده واقعی آن تعیین کرده است. دولت به منظور تامین مابه‌التفاوت قیمت فروش با قیمت تمام‌شده واقعی، پرداخت‌های انتقالی در قالب کمک زیان (یارانه) به شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی پرداخت می‌کند.
به گزارش سازمان توسعه و همكاري اقتصادي، «یارانه نتیجه عمل دولت است که سبب ایجاد مزیت برای مصرف‌کنندگان یا تولیدکنندگان می‌شود به نحوی که منجر به افزایش درآمد یا کاهش هزینه می‌شود.» يارانه نوعی سیاست‌های انبساطی مالی (افزایش مخارج) دولت‌ها است که در راستای هدف‌های زیر انجام می‌شود:
• تعدیل توزیع درآمد، اثرگذاری بر رفتار عرضه‌کنندگان و تقاضا‌کنندگان و تثبیت یا پایین نگاه داشتن قیمت کالاها.
• يارانه از نظر اجتماعي برای حمايت از قشرهاي كم‌‌درآمد، كاهش فاصله طبقاتي، توزيع عادلانه درآمدها، افزايش رفاه عمومي و از منظر اقتصادی تخصیص بهينه منابع و ثبات اقتصادي است.
• کمک به فعالیت‌هایی که دارای بازده نسبت به مقیاس فزاینده هستند، مانند کالاها و خدمات عمومی (آب، گاز، برق و…).
• کمک به فعالیت‌هایی که دارای آثار خارجی مثبت هستند.
برمبنای مطالعاتی كه توسط سازمان توسعه و همكاري اقتصادي انجام شده، پرداخت يارانه براي كالاهايی که بخش خصوصي تمايل به سرمايه‌گذاري در آنها دارند توجيه‌پذير نمي‌باشد و دولت‌ها باید فقط برای كالاهاي عمومي كه داراي آثار مثبت خارجي است يارانه پرداخت کنند. توصیه این سازمان در مورد کالاها و خدمات یارانه‌ای به شرح زیر می‌باشد:
• آموزش و پرورش.
• بهداشت عمومي و خدمات درماني.
• مديريت منابع آب و تصفيه و دفع بهداشتي فاضلاب.
• تحقيق و آموزش كشاورزي.
• حفاظت از منابع طبيعي، جنگل‌داري، حيات وحش و اكولوژي محيط‌زيست.
• كنترل سيلاب‌ها و زهكشي.
• تحقيق‌های علمي و پژوهشي، فضايي و اقيانوسی.
به اعتقاد صندوق بين‌المللي پول، پرداخت يارانه در سطح جهاني مشکلات عديده‌اي را ایجاد کرده است به‌طوري كه هم اكنون بيش از 5/ 1 تريلیون دلار یارانه در جهان پرداخت مي‌شود.
سطح تعرفه‌ها در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته، پوشش‌دهنده هزینه‌های بهره‌برداری و حتی تامین هزینه‌های سرمایه‌گذاری است. این در حالی است که در بیشتر کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته سطح تعرفه‌ها بسیار پایین‌تر از قیمت تمام‌شده است که این موضوع بیشتر به شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مرتبط است، به‌طوری که یارانه پرداختی دولت به آب در کشورهای توسعه یافته پایین‌تر از کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته است.
در حال‌حاضر تعرفه‌های فروش آب خانگی روستایی معادل 50 درصد (غیرخانگی 100 درصد) تعرفه نزدیک‌ترین مرکز شهری تدوین شده است. مطابق مواد 9 و 11 قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب شهری، قیمت‌گذاری آب و فاضلاب توسط دولت انجام می‌شود. قیمت‌گذاری آب و فاضلاب کشور متکی به اقتصاد دستوری است و هدف دولت در قالب‌های ذیل قابل شناسایی است:
• جبران هزينه‌هاي جاري و سرمايه‌اي مشتمل بر حقوق و دستمزد، خريد آب خام، برق، مواد گندزدایی، تعميرات و استهلاك.
• اهرم اقتصادي در كنترل مصرف و مدیریت تقاضای آب.
• توزیع هزینه‌ها بین مصرف‌کنندگان با هدف تشویق مصارف مطلوب، کنترل و کاهش تقاضای مضر، حفظ منابع برای تضمین پایداری عرضه و تقاضای آب و تحقق درآمد مکفی.
پایه قیمت‌گذاری صنعت آب و فاضلاب کشور بر مبنای بهای تمام‌شده کامل، نوع کاربری و از حسابداري تاريخي به‌جاي هزينه‌هاي اقتصادي و از هزينه متوسط، به‌جاي هزينه نهايي استفاده می‌شود. در این نظام، ابتدا تمام هزينه‌هاي توليد، انتقال، پمپاژ، ذخیره (مخازن) و توزيع در نظر گرفته شده و اين هزينه‌ها با توجه به كاربري‌هاي گوناگون، محدوديت‌هاي قانوني و ساير ملاحظه‌ها، سرشكن شده و براي مشتركان مختلف قيمت‌هاي متفاوتي ارائه مي‌شود.
پس از الحاق شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی به وزارت نیرو در سال 1381 یارانه دولت برای تامین مابه‌التفاوت قیمت فروش آب 88 میلیارد ریال بوده که در سال 1394 به 1107 میلیارد ریال رسیده است. این موضوع خود نشان از توجه دولت به توسعه روستایی و حمایت از آنها دارد. این در حالی که ارزش فروش آب از 212 میلیاردریال در سال 1382 به 2092 میلیارد ریال در سال 1394 رسیده است.
قیمت‌گذاری اجتماعی در مقابل قیمت‌گذاری اقتصادی سبب برخی از مشکلات طی سنوات گذشته در شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی مانند کاهش نقدینگی، افزایش زیان انباشته (از 445 میلیارد ریال در ابتدای سال 1382 به 25867 میلیارد ریال در سال 1394) وکاهش حقوق صاحبان سهام و… است. از سویی در ادبیات اقتصادی هر چند نهادهای بین‌المللی پرداخت یارانه را برای اقتصاد ملی مضر می‌دانند و معتقدند که قیمت فروش آب باید پوشش‌دهنده هزینه‌های عملیاتی و بهره‌برداری باشد، اما پرداخت یارانه آب در بخش روستایی می‌تواند تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی روستاها و کاهش مهاجرت روستاییان به شهرها داشته باشد.
شرایط خاص حاکم بر اوضاع بودجه عمومی دولت و سطح عمومی قیمت‌ها و عوامل برون‌سازمانی مانند گسترش حیطه فعالیت شرکت‌ها (مانند شاخص جمعیت تحت‌پوشش 3/ 56 درصدی در سال 1382 به 1/ 80 درصدی در سال 1394) سبب شده کمک زیان شرکت‌های آب و فاضلاب قادر به پوشش زیان خالص نباشد. عدم پوشش زیان با پرداخت کمک‌های دولتی سبب زیان انباشته می‌شود و رساندن آن به نقطه‌صفر از راهبردهای شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی است و برنامه‌های مدونی نیز در این‌خصوص از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و با هماهنگی وزارت نیرو مانند مدیریت هزینه، افزایش تعرفه‌ها، بهبود کارآمدی، ایجاد بسترهای لازم برای خدمات جانبی و… برای شرکت‌های فوق تبیین شده است.
انتهای خبر