به گزارش تاسیسات نیوز، دومین اشکال شناسایی شده در جریان حادثه ساختمان پلاسکو این بود که عملیات امداد و نجات و نخاله‌برداری همزمان انجام شد، در حالی که اصول اولیه عملیات آواربرداری و امداد و نجات این است که تا قبل از بیرون آوردن همه قربانیان و مفقودان نباید عملیات نخاله‌برداری انجام شود.
عدم تشکیل گروه مداخله سریع، خلأ سیستم شمارش کارکنان و عدم تجهیز آتش‌نشانان به سیستم GPS در حین عملیات، خلأ پست‌های مهم برنامه‌ریزی و اختلال در وحدت فرماندهی مدیریت بحران از دیگر اشکالات فنی مدیریت بحران پس از حادثه فروریزش ساختمان پلاسکو شناخته شده است.
هیات ویژه گزارش ملی ساختمان پلاسکو با تاکید بر اینکه فرماندهی کل حادثه از بعد از ریزش تا پایان عملیات از طریق شهردار تهران انجام شده است، عنوان کردند: فرماندهی عملیات این حادثه فاقد صلاحیت حرفه‌ای از منظر دانش، مهارت و نگرش به حادثه بوده‌است.
در ادامه بررسی اشکالات فنی مدیریت بحران حادثه، وجود چالش در تصمیم‌گیری و مدیریت صحنه تا ساعاتی پس از ریزش، عدم رعایت اصول اولیه اورژانس، عدم محاسبه ریسک ریزش موضعی یا ریزش کلی، نبود شفافیت قانونی و مرزبندی وظایف سازمان‌های همکاری آتش‌نشانی و مدیریت بحران و نهایتا نبود قدرت، اختیار و نفوذ اثربخش در سازمان آتش‌نشانی نسبت به فرآیند مدیریت شهری دیگر نقاط ضعفی بود که در جریان این عملیات شناسایی شده است.
باقر مرتضوی، عضو هیات ویژه بررسی حادثه پلاسکو در این بخش از گزارش با توضیح در مورد روند عملیات امداد و نجات تاکید کرد: باید تا شعاع 60 متری محل حادثه به وسیله نیروی انتظامی حتی شده به زور تخلیه میشد، همین‌طور باید از طبقه دهم عملیات شروع میشد و در طبقه 11 استندآپ و از طبقه 12 هم برای جست‌وجو می‌رفتند؛ اما این کار را نکردند و تیم عملیات امداد و نجات ابتدا به طبقه 10 و بعد به طبقه 11 مراجعه کردند و تخلیه و عملیات طبق اصول استاندارد حمله به آتش انجام نشد.
او ادامه داد: برق ساختمان قطع نشده بود و بررسی بی‌سیم‌ها نشان می‌دهد که نیروهای مزاحم تا دقایق آخر هم حضور داشتند، ضمن اینکه آتش‌نشانی تیم ایمنی نداشته و متاسفانه همچنان هم تیم سازه ندارد. مرتضوی تاکید کرد: نیروهای آتش‌نشانی باید قبل از ساعت 10 و50 دقیقه نیروها را تخلیه می‌کردند اما دستور تخلیه دیر صادر شد و دقایقی بعد از ساعت 11 و ریزش ساختمان دستور تخلیه صادر شده است که نباید این‌طور میشد. به گفته وی بررسی‌های هیات ویژه نشان می‌دهد این حادثه از نظر سطح‌بندی به‌عنوان شرایط اضطراری درجه دو شناخته می‌شود و می‌توانست به یک حادثه ملی تبدیل نشود، به ویژه آنکه جلوگیری از بروز حادثه با استفاده از حداقل تجهیزات ایمنی امکان‌پذیر بود.
او تصریح کرد: با وجود حضور سازمان مدیریت بحران در صحنه حادثه بررسی‌های هیات نشان می‌دهد این سازمان عملا در مدیریت بحران این حادثه نقشی نداشته است، از این رو پیشنهاد می‌شود با یکپارچه کردن سازمان آتش‌نشانی و سازمان مدیریت بحران به ایجاد فرماندهی واحد در حین عملیات کمک کنیم. او افزود: عملیات امداد و نجات دارای 7 گام اساسی است که آواربرداری یکی از گام‌های پایانی آن محسوب می‌شود. با توجه به اینکه نشانه‌هایی از محصور شدن آتش‌نشانان در موتورخانه ساختمان وجود داشت، باید اقدامات اولیه این عملیات از موتورخانه آغاز میشد. ضمن آنکه اگرچه تلاش تیم عملیات قابل قدردانی است؛ اما مهارت تیم عملیات در مهار آتش به‌صورت علمی نبوده است.
در این گزارش درباره پوست‌اندازی فرماندهی مدیریت بحران شهر تهران علاوه بر تکالیف 15گانه به رئیس‌جمهوری پیشنهاد شده‌است: مقررات و قوانین مدیریت شهری تهران اصلاح شود؛ به‌طوری‌که نقش فعلی سازمان مدیریت بحران که صرفا هماهنگ‌کننده است به انجام مسوولیت‌های اجرایی ارتقا پیدا کند. در قالب این پوست‌اندازی باید یک بازنگری در نظام یکپارچه مدیریت ایمنی، حوادث و بحران شهر تهران براساس نظام رایج در کلان‌شهرهای پیشرفته دنیا اتفاق افتد.
در عین حال برای سازمان آتش‌نشانی توصیه شده است توانایی و مسوولیت‌های این سازمان علاوه بر ارائه خدمات اضطراری به امور پیشگیری از حریق و ارائه خدمات عمومی نیز مجهز شود. یکی دیگر از نکات مورد توجه این گزارش نیز واکاوی حادثه ساختمان پلاسکو از منظر اجتماعی است. از این دیدگاه با هشدار نسبت به سطح حداقلی آمادگی عمومی در برابر حوادث در کشور به یک واقعیت اجتماعی بزرگ اشاره شده است که بخش مهمی از مخاطرات ایمنی مربوط به 3 میلیون واحد صنفی کشور است؛ اما وزارت کار بازرسی کافی برای بررسی شرایط ایمنی این واحدها را انجام نمی‌دهد.
همچنین در بررسی‌های انجام‌شده از سوی این هیات برای روشن شدن ابعاد حقوقی ساختمان پلاسکو، به تکالیف قانونی اشاره شده‌است. براین اساس تکلیف نگهداری عمده از ساختمان پلاسکو بر عهده مالک یعنی بنیاد مستضعفان بوده است؛ ولی با وجود اخطارها مبنی بر ناایمن بودن ساختمان در برابر حریق اقدام جدی صورت نگرفته است. شهرداری تهران، در اجرای کامل و به موقع بند 14 ماده 55 قانون شهرداری و تبصره آن، کوتاهی کرده است. شهرداری همچنین درباره اجرای مبحث 22 مقررات ملی ساختمان برای تعیین روش نگهداری و بهره‌برداری ایمن و مطمئن بناهای موجود، به‌رغم ابهامات آن، حساس نبوده است. علاوه بر این اجرای وظایف قانونی مالک و شهرداری در جهت ایمن‌سازی ساختمان، مستلزم تعطیل کردن ساختمان یا ممانعت از تداوم کسب‌و‌کار در ساختمان پلاسکو نبوده و ایمن‌سازی امکان پذیر بوده است.
همچنین تکلیف قانونی وزارت تعاون به بازرسی حفاظت فنی از کارگاه‌های واقع در ساختمان پلاسکو، روشن بوده و کوتاهی در انجام این امر از سوی وزارت نامبرده در مورد ساختمان پلاسکو خلاف وظایف قانونی این وزارتخانه تلقی می‌شود.
براساس یافته‌های این هیات، وزارت راه و شهرسازی با وجود اقدامات مثبت در حال اقدام، درباره مقررات ایمنی و مسائل ساختمان‌های موجود مانند ملاحظات اجرایی مبحث 22، به مقررات ملی ساختمان به‌طور تاریخی کم توجه بوده است. این هیات در گزارش خود تاکید کرده است: وزارت کشور در اجرای مبحث 22 مقررات ملی ساختمان اقدام موثری نکرده و به‌طور موثر به وظایف خود در این خصوص عمل نکرده است.
همچنین شورای ساختمان پلاسکو باید به مساله ایمنی فضای کاری کسبه و ساختمان از بعد حریق توجه می‌کرد زیرا به هر نحو از اخطارهای آتش‌نشانی مطلع بوده و می‌توانسته است همانند سایر فعالیت‌های جاری خود این موارد را نیز مورد پیگیری جدی قرار دهد؛ اما این کار انجام نشده است.
نهایتا آنکه سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تهران تا حدودی به تکلیف خود در بازرسی از ساختمان و دادن اخطار و دستورالعمل‌های ایمن‌سازی عمل کرده؛ اما این اقدامات موثر نبوده است، دستورالعمل‌ها نیز کلی بوده‌اند. شایان ذکر است که در مجموع، این سازمان ابزار قانونی لازم برای تحقق الزامات قانونی و الزام اشخاص را در اختیار ندارد. به گزارش «دنیای اقتصاد» اگرچه این گزارش از سوی هیات ویژه گزارش ملی ساختمان پلاسکو کاملا علمی، بی‌طرفانه و تخصصی تهیه شده است، اما به نظر می‌رسد یک نکته مهم در جریان تدوین این گزارش مغفول مانده و آن اینکه ابعاد انسانی مربوط به این حادثه چندان مورد تحقیق و تفحص قرار نگرفته است. به‌عنوان مثال این هیات در پاسخ به سوالاتی در مورد نتایج تحقیقات این هیات مربوط به سرنوشت تعدادی از شهروندان که خانواده‌های آنها در زمان حادثه اعلام مفقودی کرده بودند یا زمان فوت آتش‌نشانان محبوس در موتورخانه، سکوت کرده است.
انتهای خبر