پارادوکس قانون ارجاع کار در نظام مهندسی تهران

تاسیسات نیوز– صدیقه بهزادپور: جامعه مهندسی کشور با مشکلات عدیده زیادی مواجه بوده که ازجمله آن‌ها مشکلات کار و فعّالیّت در حوزه طراحی و تهیه نقشه‌های ساختمانی است. به‌طوری‌ که در اغلب شهرها و مناطق مختلف کشور، عده‌ای از مهندسان ذی‌نفوذ و ذی‌نفع که در نهادهای کلیدی و مرتبط مانند فرمانداری‌ها، ادارات مسکن و شهرسازی، دهیاری‌ها، بخشداری‌ها و علی‌الخصوص شهرداری‌ها شاغل و صاحب موقعیت هستند اقدام به تشکیل باند مخفی و فاسد در زمینه جذب پرونده‌ها و طراحی نقشه‌های ساختمانی با سوءاستفاده از موقعیت شغلی خویش و دادن وعده و وعید به مالکان و صاحب‌کاران مبنی بر حل موارد تخلفات ساختمانی، تخفیف جرائم تخلفات ساختمانی و یا چشم‌پوشی از برخی تخلفات و ایرادات اجرایی نموده و اغلب پرونده‌ها و نقشه‌های ساختمانی را خودشان جذب و طراحی می‌کنند و این قضیه در این برهه زمانی حساس که مشکلات اقتصادی، تورّم و بیکاری گریبان‌گیر اکثریت شغل‌ها و اصناف کشور است، عملاً موجب بیکاری و نارضایتی اکثریت مهندسانی شده که ازلحاظ معیشتی و کاری در مضیقه افتاده و حقوقشان ضایع می‌شود.

قانون تعارض منافع هم به شکل صحیح در اکثریت شهرها اجرا نمی‌شود و اگر هم درجایی اجرا شود و مانع فعالیت مهندسین دارای پروانه اشتغال مشمول تعارض منافع گردد، باز تأثیر بسزایی در قضیه مذکور نخواهد داشت چراکه این افراد با باندی که تشکیل داده‌اند اگر از پروانه اشتغال خود هم استفاده نکنند باز با اخذ درصد و مبالغی پرونده‌ها را به سمت دفاتر و مهندسان معینی سوق می‌دهند. این مسئله قابل‌استعلام از سازمان‌های نظام‌مهندسی (بررسی کارکردهای مهندسان طراح) و از متقاضیان منصف است. چنانچه پیگیری گردد، مشخص خواهد شد که اکثر طراحی نقشه‌ها محدود به چند دفتر معدود و مشخصی می‌گردد.

ضرورت اجرایی شدن سامانه ارجاع کار یکپارچه

محمد حسام الدین قیاسی مدیر سابق آموزش سازمان نظام مهندسی کشور در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری تاسیسات نیوز درباره ضرورت اصلاحات و تغییرات بهینه در خصوص ارجاع کار پروژه های کاری مهندسی گفت: تا زمانی که سامانه ارجاع کار به صورت یکپارچه و شفاف نباشد امکان ارجاع کار به صورت عادلانه وجود ندارد و بدیهی است هر چه دسترسی افراد به اطلاعات کلی ارجاع کار مهندسی کمتر باشد شفافیت کمتری وجود دارد و امضاء های طلایی و بی عدالتی نیز بیشتر خواهد شد، هر چند در حال حاضر استناد به این اصلاحات از سوی اعضای هیات مدیره نظام مهندسی به دفاتر نمایندگی ها دستاویز و اهرم فشاری برای ظاهرسازی در اجرا در این زمینه است اما عملاً هیچ اقدامی صورت نمی گیرد و از این رو تبعیض های فراوانی در این خصوص صورت می گیرد.

او افزود: از سوی دیگر دستمزد بسیاری از پروژه ها در شهر تهران به قدری ناچیز است که بسیاری از افراد تمایلی به حضور در آن ندارند، به عنوان مثال حق الزحمه یک پروژه ۲۰۰ متری  برای مهندس برق یا مهندس معمار به ترتیب حدود ۲ و یا ۸ میلیون تومان است که حضور در این پروژه ها برای بسیاری از مهندسان مقرون به صرفه نیست و به این صورت این پروژه ها بلاتکلیف می مانند و پروژه های بزرگ دیگر با رانت به افراد خاص واگذار می شود.

پرداخت حق الزحمه مهندسان ناظر شاید وقتی دیگر!

وی یکی دیگر از مشکلات در خصوص «ارجاع کار» را بلوکه کردن حق الزحمه مهندسان تهرانی به دلیل قانون ممنوعیت مراودات مالی مالک و مهندس ناظر دانست و افزود: این قانون در حال حاضر به صورت های گوناگون در نقاط مختلف استان تهران اجرا می شود و یادآور ضرب المثل یک بام و دو هواست، به این معنا که مهندسان ناظر در استان تهران حق الزحمه مهندسان باید به حساب نظام مهندسی ساختمان استان تهران واریز شود اما در شهرستان هایی مانند لواسان، پردیس، اسلامشهر و … مستقیم به حساب خود مهندسان واریز می شود.

او بیان اینکه در حال حاضر زیرساخت مناسبی برای اجرای سامانه یکپارچه در ارجاع کار وجود  ندارد اظهار داشت: بسیاری از پروژه ها در حال حاضر به دلیل برآورد غیرمتعادل هزینه حق الزحمه بدون مهندس ناظر باقی مانده اند و علاوه بر این به دلیل اجرای قوانین فاقد بازوی اجرایی حق الزحمه مهندسان ناظر در حساب نظام مهندسی بلوکه می شود و پس از مدت زمان زیادی به شکل قطره چکانی به حساب آنها واریز می شود، این در حالی است که ارزش مالی پروژه انجام شده تا زمان واریزی با توجه به اُفتِ ارزش پول ملی به شدت کاهش می رود.

امضاءهای طلایی و رانت در نظام مهندسی

این عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران ادامه داد: اعمال قانون یک بام و دو هوا در خصوص پرداخت حق الزحمه مهندسان ناظر و الزام واریزی حق الزحمه مهندسان تهرانی به حساب نظام مهندسی ساختمان در حالی است که از همین واریزی ها جهت اعطای وام و تسهیلات به مهندسان شهرهای اطراف تهران استفاده می شود، و این سوال برای همه مهندسان تهرانی ایجاد می شود که؛ اگر قانونی وجود دارد چرا الزام به اجرای آن در شهر تهران و فاقد الزام در شهرستان های اطراف تهران است؟ و چرا هیچ نظارت و رسیدگی در این خصوص وجود ندارد؟

وی فقدان نظارت در نظام مهندسی ساختمان تهران را یکی از دلایل اصلی بی قانونی ها و امضاهای طلایی و رانت در این حوزه اعلام و خاطرنشان کرد: گمانه زنی هایی وجود دارد که اعضای هیات مدیره نظام مهندسی جهت کسب آراء لازم از مهندسان اطراف تهران چشمشان را بر روی بسیاری ازتخلف های صورت گرفته می بندند و فشارهای وارده نمادین نظام مهندسی تهران جهت اجرای فرآیند ارجاع کار دعوای زرگری است که هیچ پشتوانه اجرایی ندارد.

نمونه ای بارز از رانت و ارتشاء در نظام مهندسی تهران

او در پایان پرداخت مبالغ کلان به مدیر دفتر رئیس نظام مهندسی ساختمان تهران در حالی که از پرداخت تسهیلات خرد حدود ۳۰ میلیون تومانی به اعضاء خودداری می کنند را در ردیف تخلفات و فساد و ارتشاء های موجود در نظام مهندسی دانست که نیازمند رسیدگی سریع به این موارد و اصلاحات فوری است. پا