به گزارش تاسیسات نیوز، دو سال از دولت تدبیر و امید گذشت و عملکرد این دولت بارها مورد نقد و بررسی قرار گرفته است، یکی از وزاتخانه های زیر ذره بین، وزات نیروست که در زیر آمار چیت چیان را در نیمه کار کاروان تدبیر و امید میبینیم.
گرچه رفع تحریم‌ها می‌تواند در وضعیت سرمایه‌گذاری صنعت آب و برق گشایش ایجاد کند اما نباید با تکیه به تحریم‌ها از ابزارهای کارآمد جذب سرمایه و یا اصلاح قوانین و ساختارهای موجود غفلت نمود. چراکه بسیاری از مشکلات اقتصاد آب و برق حتی با رفع کامل تحریم‌ها نیز حل نمی‌شود و در میان‌مدت، دوباره سر برمی‌آورد.
به گزارش عیارآنلاین، بررسی روند تحولات و عملکرد مسئولین در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که به رغم وجود سیاستها و قوانین کارگشا در کشور، حرکت در جهت اهداف کلان نظام با اختلالاتی روبرو است.
یکی از دلایل این موضوع، نبود یک شاخص دقیق برای تعیین میزان هم‌سویی عملکرد متولیان امر با سیاستها و اهداف کلان کشور است.
پپگیری و رصد دقیق و مستمر عملکرد مدیران ارشد اجرایی، قدم اولی است که باید در این جهت برداشته شود. در این راستا، پایگاه تحلیلی-خبری عیارآنلاین با پشتوانه شبکه نخبگان خود اقدام به رصد دوره‌ای عملکرد مسئولین کشور و انتشار گزارش آن نموده است.
بررسی عملکرد سالانه وزارت‌خانه‌های مختلف از جمله این گزارشها است که سال گذشته و با انتشار پرونده «عیار ۱۲ ماه تدبیر و امید» کلید خورد. امسال نیز در پایان ۱۲ ماهه دوم عملکرد دولت تدبیر و امید، پرونده «نیمه‌راه» به بررسی عملکرد برخی از وزرای شاخص دولت در یک سال گذشته پرداخته است.
هشتمین گزارش، گزارش مربوط به عملکرد حمیدرضا چیت‌چیان، وزیر نیروی دولت یازدهم است؛ متن کامل این گزارش را می توانید در لینک زیر مشاهده کنید و چکیده آن در ادامه می‌آید:
مهندس حمیدرضا چیت‌چیان که سابقۀ سال‌ها فعالیت در سطوح مختلف مدیریتی به ویژه در صنعت برق را دارد، وزیر نسبتاً کم‌حاشیۀ دولت یازدهم محسوب می‌شود.
البته تغییرات گسترده‌ای که چیت‌چیان بعد از دو سال در سطح مدیران ارشد صنعت برق ایجاد کرد، وی را در کانون توجه قرار داد. «بحران آبی» و «اقتصاد برق» دو چالش اصلی پیش روی آقای وزیر هستند.
برخلاف سابقه مسئولیتی وزیر نیرو در حوزه برق، با توجه به موضوع کم آبی، چراغ عملکرد وی در بخش آب پرنورتر از برق بوده است. نمایندگان ملت در مجلس نیز با چیت‌چیان آشنایی دیرینه‌ای دارند؛ چرا که در پی مسأله طرح‌های مدیریت منابع آب و احیای تالاب‌ها، بارها به عملکرد وی اعتراض کرده‌اند و او را تا مرز استیضاح نیز کشانده‌اند.
تشدید وضعیت کم‌آبی، بحران مدیریت آب در کشور و اوضاع نابسامان سفره‌های آب زیرزمینی، موقعیت بسیار حساسی را برای چیت‌چیان رقم زده است.
رویکرد عدالت محورانه چیت‌چیان در افزایش تعرفه برق برای پرمصرف‌ها می‌رفت که کام مردم را شیرین کند، اما این موضوع با مخالفت دولت مواجه شد و مجدداً پرمصرف‌ها از پرداخت چند برابری هزینه‌های آب و برق خود مصون ماندند؛ مصونیتی که صرفه‌جویی را خدشه‌دار کرده است.
اقدامات
۱. تعرفه‌گذاری صحیح در خرید تضمینی برق تجدیدپذیر
۲. روند نامطلوب احداث نیروگاه‌های جدید؛ سایۀ خاموشی‌ها بر سر صنعت برق
ظرفیت نصب شده
ظرفیت نصب‌شدۀ جدید در هرسال به همراه پیش‌بینی وزارت نیرو برای سال ۹۴
۳. هدفمندی یارانه‌ها در پیچوخمهای سیاسی
۴. کاهش ۲ درصدی تلفات شبکه برق
۵. بکارگیری روش‌های ناکارآمد برای کاهش اوج مصرف برق
۶. صادرات برق، تشنۀ تنظیم‌گریِ واحد و مقتدر
۷. تغییرات گستردۀ مدیریتی در بخش برق
۸. پیگیری طرح «احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی»
۹. چاه‌های بلاتکلیف؛ ادامۀ پلمپ کردن چاه‌ها به‌جای نصب کنتور هوشمند
۱۰. ادامه سدسازی و کم توجهی به شبکه‌های انتقال
۱۱. پیشنهاد طرح جریمه پرمصرف‌ها برای کنترل مصرف آب
کارهای مغفول
۱. افزایش بازدهی نیروگاه‌ها زیر بار وعده‌ها؛ غفلت از شیوه‌های نوین سرمایه‌گذاری
ظرفیت نصب شده ۲
ظرفیت نصب‌شدۀ نیروگاهی در سال ۹۲ و ۹۳ و پیش‌بینی وزارت نیرو از سال ۹۴
۲. جای خالی نیروگاه‌های زغال‌سنگ سوز؛ طبس در انتظار اعتبار
سهم منابع
سهم منابع مختلف انرژی در سبد تولید برق دنیا در سال ۲۰۱۱
۳. خریداری برق تولیدی از گاز مشعل؛ از همه اصرار، از وزیر انکار!
۴. شبکه‌های پس از سد همچنان بدون متولی
۵. عدم توجه به طرح‌های مؤثر در ذخیره‌سازی آب
۶. توسعۀ آب‌شیرین‌کن‌ها در حاشیه
آب شیرین کن
ظرفیت تولید آب شیرین با استفاده از نیروگاه‌های برق در همسایه‌های جنوبی کشور
تحولات حوزۀ آب و برق
۱. داغ شدن بحث تعرفه‌های آب، برق و گاز و مطالبه گری دانشجویان
۲. افزایش گازرسانی به نیروگاه‌ها
۳. تأثیر تحولات منطقه‌ای و تحریم‌ها بر صادرات برق
۴. اختصاص اعتبار ۵ میلیارد دلاری برای مهار آب‌های مرزی
جمع‌بندی
کشمکش‌های گوناگون حوزۀ انرژی نشان می‌دهد این عرصه به‌شدت از فقدان یک «نهاد تنظیم‌گری واحد، مستقل و مقتدر» رنج می‌برد و بدون حضور چنین سازمانی، مسائل انرژی در پیچوخمهای سیاسی و منفعت گروه‌های مختلف متوقف شده و منافع ملی پایمال می‌شود.
وجود چنین نهاد مستقلی که هم وزارت نیرو و هم وزارت نفت و سایر دستگاه‌های مرتبط، تحت قانون‌گذاری آن باشند سبب می‌شود فضای سرمایه‌گذاری شفاف و مطمئن شود و بخش خصوصی با اطمینان بیشتری به صنعت برق ورود نماید.
نکتۀ مهم دیگر اینکه گرچه رفع تحریم‌ها می‌تواند در وضعیت سرمایه‌گذاری صنعت آب و برق گشایش ایجاد کند اما نباید با تکیه به تحریم‌ها از ابزارهای کارآمد جذب سرمایه و یا اصلاح قوانین و ساختارهای موجود غفلت نمود.
چراکه بسیاری از مشکلات اقتصاد آب و برق حتی با رفع کامل تحریم‌ها نیز حل نمی‌شود و در میان‌مدت، دوباره سر برمی‌آورد.
به‌عنوان‌مثال، مسئلۀ «مدیریت مصرف با استفاده از تعرفه گذاری هوشمند» هیچ ارتباطی به تحریم ندارد و اگر مصرف کنترل نشود، در آینده نیز کمبود منابع مالی رخ عیان خواهد کرد.
در مورد مدیریت تأمین و توزیع آب به‌طور اجمال باید گفت به نظر می‌رسد وزارت نیرو ساختارها و ابزارهای موردنیاز برای مدیرت آب را نداشته باشد.
چراکه تنها ۱۰% از آب در دسترس به سمت بخش خانگی و صنعتی می‌رود و بخش عمده آن در حوزه کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد.
بنابراین باید مدیریت آب در اختیار نهادهایی مانند وزارت جهاد کشاورزی باشد تا در مقابل دریافت این حجم عظیم آب، درزمینۀ امنیت غذایی و تولید محصولات کشاورزی پاسخگو باشد.
انتهای خبر