به گزارش تاسیسات نیوز ، دانشگاه شريف تهران هفته گذشته ميزبان برگزاري همايشي تحت عنوان HSE (ايمني صنعتي) بود؛ همايشي كه در آن وزير نفت كشورمان با بيان موضوعاتي در اين زمينه و در مورد مباحث كلي صنعت نفت سخنراني مهمي را ايراد كرد. زنگنه در اين همايش با اشاره به موقعيت جغرافيايي كشورمان و مواهبي كه از آن برخوردار است منابع سرشار هيدروكربوري را مورد واكاوي قرار داد.به گفته وي، بدون ترديد نفت مهمترين مزيت كشور ما به حساب مي‌آيد، به همين دليل از ميانه دهه ٧٠ تا ميانه دهه ٨٠ سرمايه‌گذاري عظيمي در آن صورت گرفت كه به اعتراف كساني كه از بيرون صنعت نفت به آن نگاه مي‌كردند، دوران طلايي براي صنعت نفت بود.وزير نفت با اشاره به ارزش بالاي توليد در صنعت نفت، توليدات اين صنعت را رقم خالصي دانست كه به اقتصاد كشور تزريق مي‌شود و در زندگي مردم اثر مي‌گذارد و اگر قطع شود يا آسيبي ببيند به زندگي مردم و اقتصاد كشور آسيب مي‌رسد. وي افزود: ويژگي ديگر صنعت نفت آن است كه با درجه حرارت بالا، مواد آتش زا، فشار بالا و مواد مسموم‌كننده سر و كار دارد كه اين عوامل كار كردن در محيط را بسيار دشوار مي‌كنند. يعني همه عوامل خطرناك و آلاينده محيط زيست در يك محيط جمع شده‌اند كه مي‌توانند آسيب‌هاي جبران‌ناپذيري به انسان‌ها و تاسيسات چندميليارد دلاري نفتي وارد كنند. به گفته وي چنين وضعي است كه الزام مي‌كند براي حفظ محيط زيست، نيروي كار و انسان‌هايي كه در اطراف اين محيط و تاسيسات ملي كار مي‌كنند، به مقوله محيط‌زيست، ايمني و سلامت حرفه‌اي توجه جدي شود. زنگنه در عين حال با اشاره به اينكه چند كار بزرگ بايد در نفت انجام شود كه طي فروردين و اريبهشت‌ماه در اين رابطه جلساتي را برگزار خواهد كرد، افزايش توليد از ميادين مشترك را از جمله برنامه‌هاي وزارت نفت اعلام كرد. وي در ادامه گفت: اين چه افتخاري دارد كه ٢٠٠ دكل عراق در مرز ايران در ميدان مشترك كار مي‌كنند و در ايران تنها ٢٠ دكل در حال فعاليت است؟ اين موضوع، مايه سرافكندگي است. اگر من وزير شدم و دولت جديد بر سر كار آمده به اين دليل است كه تغييري در اوضاع به وجود آيد، اگر قرار است درها بر همان پاشنه قبلي بچرخد كه نيازي به تغيير نبود. ايران بايد روزانه ٧٠٠ هزار بشكه در ميادين مشترك با عراق توليد كند. براي رسيدن به اين رقم لازم نيست ١٠ سال صبر كنيم. ٢تا٣ سال و نيم زمان كافي است.زنگنه در عين حال تاكيد كرد: در حوزه گاز بايد تمام فازهاي مشكل‌دار پارس جنوبي به سامان برسد و توليد گاز و ميعانات گازي از اين ميدان مشترك ظرف ٣ تا ٤ سال آينده به حداكثر امكان برسد تا مشكلات حل شوند. در حوزه پتروشيمي نيز به راحتي مي‌توان ٧٠ تا ٧٥ ميليارد دلار در اين بخش سرمايه‌گذاري كرد. خوراك آن را نيز مي‌توان از فازهاي پارس جنوبي و گازهاي همراه نفت تامين كرد. زنگنه در عين حال گريزي به بخش پالايش زد و گفت: دست كم يك ميليون بشكه ظرفيت پالايشي ايران بايد در ظرف ٤ تا ٥ سال آينده بالا برود تا بتوان جلوي خام فروشي نفت را گرفت كه همه اين مسائل به صورت جداگانه در سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي كه رهبري ابلاغ كردند، آمده است.وزير نفت بار ديگر با تاكيد بر اين نكته كه معناي اقتصاد مقاومتي، اقتصاد رياضتي نيست، اقتصاد مقاومتي را حركت به سمت سند چشم‌انداز، به سمت قدرت نخست منطقه شدن و تعامل با جهان به جاي انزوا و بسته شدن تعريف كرد. زنگنه در عين حال با تاكيد بر ضرورت بهينه‌سازي و كاهش شدت مصرف انرژي به رقم 80 ميليارد دلار يارانه‌اي اشاره كرد كه بدون آنكه در جايي مطرح شود، از محل اختلاف قيمت با فوب خليج‌فارس پرداخت شده و افزود: اگر سالانه ١٠ ميليارد دلار اين رقم براي بهبود بهره‌وري و كاهش شدت مصرف انرژي صرف شود، صدها شغل ايجاد مي‌شود كه براي آينده كشور خيلي مهم است. به عقيده وي، كاهش شدت مصرف انرژي هزينه دارد؛ خطوط لوله انرژي، رفتار مصرفي، كارهاي توليدي و خيلي موارد ديگر بايد عوض شود. در واقع كاهش شدت مصرف انرژي فقط مساله اخلاقي نيست، فني هم هست؛ يعني سيستم حمل‌ونقل شهري، نوع خودروها و نوع امكانات مصرفي بايد عوض شوند. متاسفانه وقتي درباره كاهش مصرف انرژي صحبت مي‌شود بسياري ابزار قيمت را مفيد مي‌دانند، در حالي كه قيمت، يك عامل تحريك كننده است و به تنهايي نمي‌تواند موجب مصرف بهينه انرژي در كشور شود و عوامل فني بايد كمك كنند.به گفته وي در حال حاضر يك اجازه بزرگ از مجلس در زمينه مصرف بهينه انرژي براي سال ٩٣ گرفته شده كه همه دستگاه‌ها در زمينه مصرف بهينه انرژي از بهبود راندمان نيروگاه‌ها تا سيستم‌هاي پيچيده انرژي اقدام كنند. به گفته وي دولت تعهد مي‌كند هزينه آن را براي دستگاه‌ها و كساني كه موجب صرفه‌جويي انرژي مي‌شوند، هزينه كند. با اين روند مصرف اگر تمام گاز قطر را هم بخريم، ظرف ١٠ تا ١٥ سال آينده باز هم با كمبود گاز مواجه مي‌شويم.به عقيده وي سالانه به اندازه ٢ فاز پارس جنوبي ميزان مصرف در كشور بالا مي‌رود؛ بدون اينكه توليد ناخالص بيش از ٢ درصد افزايش پيدا كند. با اين شدت مصرف انرژي غير‌ممكن است بتوان جوابگوي نياز مصرف بود.
انتهای پیام