هفت سوال اساسی در حوزه نفت

به گزارش تاسیسات نیوز، بازار جهانی نفت در شرایطی با حدود 60 درصد ریزش قیمت در 6 ماه روبه‌رو‌ شد که برخی پیش‌بینی‌ها از ثبات بازار در قیمت‌های فعلی لااقل برای دوره‌ای تا نیمه 2015 حکایت دارد. با این حال بررسی دلایل سقوط شدید قیمت و تجزیه و تحلیل آن می‌تواند زوایای پنهان افت بهای این کالای استراتژیک را روشن‌ کند. در این بین، بررسی‌های دو کارشناس معتبر بازار نفت (رابا ارزکی و اولیور بلانچارد) نشان می‌دهد که ریزش قیمت در سال 2014 و تداوم آن در شرایط کنونی، بازار نفت را در برابر 7 سوال اساسی قرار داده است که نوشتار حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوالات است. به‌صورت تیتروار این سوالات به‌صورت زیر قابل طرح است:

1ـ نقش‌های قابل توجه عوامل مربوط به عرضه و تقاضا در بازار نفت چیست؟2ـ تغییر در عرضه نفت احتمالا چقدر با ثبات است؟3ـ اثرات كاهش قیمت نفت بر اقتصاد جهانی چگونه می‌تواند باشد؟4ـ اثرات كاهش قیمت نفت بر كشورهای واردكننده نفت چگونه است؟5ـ اثرات كاهش قیمت نفت روی كشورهای صادركننده نفت چگونه است؟6ـ معضلات بازارهای مالی در برابر  این اتفاق چیست؟7ـ در واكنش به این اتفاق صادركنندگان و واردكنندگان چه سیاستی را باید در پیش بگیرند؟ قیمت نفت از ماه ژوئن تاكنون نزدیك به 60 درصد و از سپتامبر تاكنون نزدیك به 40 درصد ریزش داشته است. قیمت فلزات (كه به‌طور معمول به اتفاقات جهانی حتی بیشتر از نفت واكنش نشان می‌دهند) نیز كاهش یافته، اما كمتر از قیمت نفت. این مشاهده نشان می‌دهد كه عوامل خاص مربوط به بازار نفت (به‌طور خاص عرضه نفت) نقش مهمی در توضیح افت قیمت نفت داشته‌اند (زیرا فلزات واكنش شدیدتری به اتفاقات جهانی نشان می‌دهند، بنابراین كاهش بیشتر قیمت نفت نسبت به كاهش قیمت فلزات به این معنا است كه افت قیمت نفت مربوط به خود بازار و به ویژه عرضه آن است).

با توجه به اصلاحیه پیش بینی آژانس بین‌المللی انرژی از تقاضای نفت در بازه ماه‌های ژوئن و دسامبر و با لحاظ مقدار تخمینی كشش قیمتی كوتاه مدت عرضه نفت باید گفت کاهش تقاضا تنها سبب 30-25 درصد كاهش قیمت نفت شده است.

 در سمت عرضه، افزایش شدید در تولید نفت عاملی بسیار تعیین‌کننده است. بخشی از افزایش عرضه به دلیل افزایش بیش از انتظار در بهبود تولید نفت لیبی و همچنین ثبات تولید نفت عراق بوده است. اما مطمئنا عامل اصلی در کاهش قیمت نفت عدم تمایل عربستان برای مقابله با افزایش پیوسته عرضه توسط كشورهای اوپک و غیراوپک است. همچنین عدم مخالفت عربستان با تصمیم ماه نوامبر اوپک برای حفظ سقف تولید 30 میلیون بشكه در روز نیز عامل تاثیرگذار دیگری بوده است. به رغم مسیر رو به بالای تولید نفت جهانی، اما به دلیل كف قیمتی تصوری اوپک، قیمت نفت به‌طور نسبی بالا باقی ماند. در این بین تغییر تولید توسط برخی کشورهای تولیدكننده تنظیم كننده (Swing Producer) موجب تغییرات بنیادین در انتظارات درباره مسیر آینده عرضه جهانی نفت شد كه می‌تواند زمانبندی و ابعاد كاهش قیمت نفت را توضیح دهد و باعث شود قیمت به تعادل بازار رقابتی نزدیك شود. لازم به یادآوری است که یك كاهش شدید مشابه نیز در سال 1986 رخ داد. یعنی زمانی كه عربستان سعودی نقش تنظیم‌كنندگی (Swing Producer) خود را به‌طور داوطلبانه متوقف كرد و سبب شد كه قیمت نفت از 27 به 14 دلار برسد.

 تغییر در عرضه نفت چقدر با ثبات است؟

در وهله اول این مساله به دو عامل بستگی دارد:

عامل اول اینكه آیا اوپک و به‌طور خاص عربستان سعودی تمایل به كاهش تولید در آینده دارند یا خیر، كه به نوبه خود بخشی از آن به محرك‌های پشت این تغییر استراتژی و همچنین اهمیت نسبی عوامل ژئوپلیتیك و اقتصادی در این تصمیم وابسته است. یك فرضیه می‌تواند این باشد كه عربستان سعودی حفظ نقش خود را به‌عنوان تولیدكننده تنظیم‌كننده (Swing Producer)

در شرایطی كه تولید نفت غیر اوپک به‌صورت پایدار در حال افزایش است، هزینه بردار می‌بیند. اگر این فرض درست باشد و ضمنا اگر کشورهای دیگر اوپک و روسیه در کاهش تولید خود توافق نکنند، تغییر استراتژی عربستان بعید به نظر می‌رسد.

فرضیه دیگر این است كه ممكن است اوپک در تلاش برای كاهش سود، سرمایه‌گذاری و نهایتا عرضه تولیدكنندگان غیر‌اوپک باشد (كه برخی از آنها هزینه نهایی بالاتری از اوپک دارند).

عامل دوم این است كه چطور سرمایه‌گذاری و به تبع آن تولید نفت به كاهش قیمت‌ها واكنش نشان می‌دهد. شواهدی وجود دارد كه هزینه‌های سرمایه‌ای روی نفت در حال كاهش است. بر اساس مطالعات موسسه Rystat Energy، هزینه‌های سرمایه‌ای كمپانی‌های بزرگ نفتی در فصل سوم سال 2014 در مقایسه با سال 2013، 7 درصد پایین‌تر است. مطالعات مذكور نشان می‌دهد كه هزینه‌های سرمایه‌ای به‌صورت قابل ملاحظه‌ای تا سال 2017 كاهش خواهد یافت. از طرف دیگر، نقطه سر به سر برای استخراج‌های غیرمتعارف مانند شیل (كه هم اكنون 4 میلیون بشكه از عرضه 94 میلیون بشكه‌ای نفت روزانه جهان را به خود اختصاص داده است) حدود 60 دلار برای هر بشكه است.

در قیمت‌های فعلی، (کمتر از 50دلار در هر بشكه) مطالعات موسسه

Rystat Energy نشان می‌دهد كه سطح تولید نفت می‌تواند كاهش یابد و این كاهش به‌صورت ملایم و زیر 4 درصد در سال 2015 خواهد بود. علاوه بر این، نرخ بازدهی به‌صورت معناداری پایین خواهد بود و بنگاه‌های با نسبت اهرمی بالا كه در مقابل قیمت‌های پایین تر نفت پوشش ریسك ندارند تحت فشار مالی خواهند بود و هزینه‌های سرمایه‌ای خود را به‌صورت معناداری كاهش خواهند داد و دست به تعدیل نیروی كار خود خواهند زد. بنابراین با توجه به این شرایط، اثرات پویای قیمت‌های پایین بر عرضه نفت باید كاهش عرضه نفت را در عکس‌العمل نسبت به شوک اولیه در پی داشته باشد و از این رو بهبود جزئی در قیمت‌ها نیز اتفاق خواهد افتاد.

البته این اتفاق همراستا  با همان نتیجه‌ای است كه بازارهای آتی نیز نشان می‌دهند. طبیعتا این پیش‌بینی‌ها با نااطمینانی‌هایی همراه است كه هم ریشه در طرف عرضه دارد و هم طرف تقاضا. برای مثال در سمت عرضه نقش تغییر استراتژی احتمالی اوپک و تنش‌های ژئوپلیتیك در لیبی، عراق، اوكراین و روسیه نباید کم تاثیر لحاظ شود. در طرف تقاضا نااطمینانی درباره فعالیت‌های اقتصاد جهانی و در نتیجه نااطمینانی در تقاضای نفت (ناشی از فعالیت‌های اقتصادی) بالا است. طبیعتا این نااطمینانی‌ها است که سبب می‌شود برای پیش‌بینی‌ها بازه اطمینانی تعریف کنیم. بررسی‌ها نشان می‌دهند با بازه اطمینان 68 درصدی، قیمت‌های نفت در سال 2019 در بازه قیمتی 48 دلار تا 85 دلار قرار می‌گیرند. برای یك بازه اطمینان 95 درصدی بازه قیمت نفت از 38 تا 115 دلار خواهد بود.

 اثرات احتمالی تغییرات قیمت نفت روی اقتصاد جهانی چیست؟

به‌طور كلی، كاهش قیمت نفت به دلیل تغییر عرضه خبر خوبی برای اقتصاد جهانی است. البته بدیهی است كه این موضوع اثرات گستره بزرگی از كشورهای صادركننده تا واردكننده شامل می‌شود. فرض ما درباره اینكه چقدر این تغییر عرضه، پایدار و بزرگ است در كمی‌سازی اثرات تغییرات عرضه نفت بسیار حیاتی است. این فروض نه تنها مسیر تعدیل را مشخص می‌كند، بلكه واكنش اولیه مصرف‌كنندگان و بنگاه‌ها را نیز تعیین می‌كند.

هفت سوال اساسی در حوزه نفت با در نظر گرفتن نااطمینانی درباره اهمیت تغییر در عرضه، (عرضه حال حاضر و مقدار انتظاری در آینده) و ثبات سایر شرایط خارج از مدل، نتایج شبیه‌سازی خود را براساس دو سناریو که در واقع دو فرض متفاوت درباره نحوه و مسیر تعدیل عرضه نفت است، بیان می‌كنیم. سناریوی اول بر این فرض استوار است كه 60 درصد كاهش قیمت نفت كه در بازار آتی منعكس می‌شود را می‌توان به حساب تغییر در عرضه نفت گذاشت. اما سناریوی دوم بر این فرض استوار است كه عرضه نفت در ابتدا سبب كاهش 60 درصدی قیمت شده است، اما به‌تدریج اثر این تغییر در عرضه در طول زمان خنثی می‌شود و تا 2019 به صفر می‌رسد.نتایج شبیه‌سازی برای GDP جهانی دلالت دارد كه نسبت به زمانی که قیمت نفت كاهش نمی‌یافت یك افزایش تولید جهانی به اندازه 7/0 درصد در 2015 و 8/0 درصد در 2016 در شرایط جدید (کاهش قیمت نفت) خواهیم داشت.در سناریوی دوم تاثیر روی GDP كمتر است. (3/0 درصد رشد در 2015 و 4/0 درصد رشد در 2016). این نتایج بر اساس تخمین‌های موجود از اثرات کاهش قیمت نفت روی اقتصادهای پیشرفته به دست آمده است. برای مثال تخمین‌های بلانچارد و گالی (2009) نشان می‌دهد كه اثر یك كاهش قیمت (ناشی از عرضه) نفت به اندازه 10 درصد، سبب رشد تولید آمریكا به اندازه 2/0 درصد می‌شود؛ از این رو با در نظر گرفتن كاهش قیمت (ناشی از طرف عرضه) به اندازه حدود 25 درصد (یعنی 60 درصد از كل كاهش 40 درصدی قیمت نفت) باید به اندازه حدود 5/0 درصد رشد تولید اتفاق بیفتد.واضح است که این نتایج به دلیل اثرات نامتقارن كاهش قیمت‌ها در بین كشورها، برای كل اقتصاد جهان مناسب نیست. بر این اساس برندگان، كشورهای واردكننده خالص هستند و بازندگان صادركنندگان خالص هستند اما تفاوت‌های اساسی بین كشورهای واردكننده و صادركننده وجود دارد كه باید بررسی شود.

  اثرات احتمالی روی واردكنندگان نفت چیست؟

سه كانال اصلی وجود دارد كه از طریق آنها واردكنندگان نفت تحت تاثیر قرار می‌گیرند. اولی اثر افزایش در درآمد واقعی روی مصرف است. دومی كاهش هزینه تولید كالاهای نهایی است و به تبع آن سود و سرمایه‌گذاری و سومین کانال هم اثر بر نرخ تورم است. قدرت و شدت این اثرات در بین كشورها متفاوت است. برای مثال اثر درآمد واقعی برای آمریكا (كه بیش از نصف مصرف نفت خودش را تولید می‌كند) نسبت به اروپا و ژاپن کوچکتر است. درآمد واقعی و سود به شدت انرژی‌بری تولید در كشورها بستگی دارد. تولید در چین و هند نسبت به اقتصادهای پیشرفته بیشتر انرژی بر است بنابراین از قیمت‌های پایین‌تر انرژی بیشتر بهره می‌برند. سهم مصرف نفت در GDP به‌طور متوسط 8/3 درصد برای آمریكا است در حالی كه این مقدار در چین 4/5 درصد و در هند و اندونزی 5/7 درصد است. نتایج شبیه‌سازی ما در دو سناریوی مذکور برای کشورهای صادر‌کننده در نمودار همراه آمده است. اثرات کاهش قیمت نفت روی اقتصاد چین در هر دو سناریو بزرگ‌تر از ژاپن، آمریكا و كشورهای ناحیه اروپا است (البته فرض شده سیاست‌های دولت‌ها تغییری نكند زیرا مثلا ممكن است چین بخواهد سیاست انقباضی در واكنش به كاهش قیمت نفت اتخاذ كند).

هفت سوال اساسی در حوزه نفت   اثرات احتمالی روی صادركنندگان نفت چیست؟

همان طور كه نمودار صفحه 11 نشان می‌دهد اثر كاهش قیمت نفت روی صادركنندگان منفی است. طبیعتا در بین صادرکنندگان نفت نیز تفاوت‌های اساسی بین كشورها وجود دارد. اثر كاهش قیمت نفت روی GDP به شدت وابسته به مقدار وابستگی این کشورها به نفت است. ضمنا تاثیر روی GDP آنها به اینكه چه سهمی از درآمد نفت به جیب دولت برای اداره كشور می‌رود نیز وابسته است. به‌طور كلی صادركنندگان نفت نسبت به واردكنندگان وابستگی بیشتری به نفت دارند. برای مثال، انرژی 25 درصد GDP در روسیه را در بر می‌گیرد و 70 درصد صادرات روسیه مربوط به انرژی است و 50 درصد درآمد دولت ناشی از نفت است. در خاورمیانه سهم نفت در درآمد دولت 5/22 درصد GDP است. این وابستگی در اكثر كشورهای صادركننده در درجه‌های متفاوتی دیده می‌شود. در اغلب این كشورها اثر مكانیكی كاهش قیمت نفت احتمالا كسری بودجه است. یك راه توضیح آسیب‌پذیری صادركنندگان نفت محاسبه قیمت سر به سری مالی بودجه برای این كشورها است (قیمتی كه دولت‌های صادركننده بودجه خود را در آن قیمت متوازن می‌كنند). این قیمت در كشورهای صادركننده بسیار متغیر است.

 واكنش سیاستی كشورهای صادركننده و واردكننده نفت چه باید باشد؟

واضح است كه اتخاذ سیاست مناسب در واكنش به كاهش قیمت نفت بسته به صادركننده بودن یا واردكننده بودن آنها متفاوت است. در این بین یك فرصت مشترك برای هر دو گروه وجود دارد و آن اصلاح یارانه‌های انرژی و مالیات‌های انرژی است. قیمت‌های پایین نفت فرصتی بسیار عالی برای حذف یارانه‌های انرژی است زیرا می‌توان آن را با كمترین هزینه سیاسی اجرا كرد. برای مثال اخیرا هند توانست یارانه‌های گازوئیل را كاهش دهد و اعتراضی در برابر آن را شاهد نباشد. در برخی كشورهای پیشرفته نیز این اتفاق می‌تواند فرصتی برای افزایش مالیات انرژی و در عوض كاهش دیگر مالیات‌ها مانند مالیات نیروی كار باشد.سیاست‌های مناسب برای كشورهای صادركننده نفت مشابه سیاست‌های واردكنندگان نفت نیست. از دو جهت این‌گونه كشورها با یكدیگر متفاوت هستند: 1ـ ابعاد شوكی كه صادركنندگان نفت با آن مواجهند با توجه به سهم نفت در اقتصادشان، بسیار بزرگ‌تر از كشورهای واردكننده است. 2ـ نقش درآمد نفت در درآمدهای دولت بسیار بالاتر از نقش نفت در درآمد دولت در كشورهای پیشرفته است. بنابراین در همه كشورهای صادركننده نیاز به كاهش مخارج دولت وجود دارد. البته كشورهای صادركننده‌ای كه ذخایر ارزی مناسبی از درآمدهای نفتی گذشته دارند، می‌توانند از این محل برای كسری بودجه خود استفاده كنند. كشورهایی كه چنین صندوق‌های ارزی ندارند طبیعتا پشتوانه‌ای برای كسری بالا ندارند ضمنا با توجه به كاهش ورود ارز به این كشورها (به دلیل كاهش قیمت نفت) نه تنها باید كمربند بودجه‌ای خود را سفت‌تر ببندند بلكه باید سیاست پولی اتخاذ كنند كه از ركود و تورم بیشتر جلوگیری كند. این یك چالش جدی برای برخی كشورهای صادركننده است.

انتهای پیام