به گزارش تاسیسات نیوز، عضو هیئت رئیسه مجلس یازدهم و منتخب مجلس دوازهم درباره قانون جدید برای بازار اجاره مسکن اظهار داشت: در قانون جدید بحث چالشی که موافقان و مخالفان زیادی داشت، تعیین دامنه قیمت اجاره بود که این موضوع یکی از بحث‌های جدی قانون است.
مجتبی یوسفی ادامه داد: در مقاطعی که قیمت‌ها در مناطقی روبه‌رشد است و بازارهای موازی، باعث تشدید التهاب در بازار مسکن شده‌اند، در این موقعیت حتما باید حاکمیت و دولت در بازار نقش‌آفرینی کنند که البته نقش به معنای رگولاتوری است و نه به معنای اینکه به طور صفر و صد قیمت مقطوع گذاشته شود.
حرکت دولت در مسیر اجرای قوانین
عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم گفت: یکی از اشکالات دولت دوازدهم این بود که وزیر مسکن آن دولت با افتخار اعلام می‌کرد در بخش مسکن اقدامی انجام نداده است. البته این مقایسه به این معنای این نیست که دولت بعد از آن مشکل بخش مسکن را حل کرده اما شروع به اجرای همین قوانین مصوب شده در بخش مسکن کرد.
وی ادامه داد: قبول داریم که سیستم پولی و بانکی در بخش ارائه تسهیلات به بخش مسکن هنوز با اعداد ذکرشده در اسناد بالادستی و قانون بسیار فاصله دارد، اما مجموع تسهیلات ارائه شده را نسبت به سال‌های گذشته افزایش داد و البته همزمان با اینکه در استان‌هایی پرداخت تسهیلات روند رو به جلویی داشت، در برخی از استان‌ها هیچ اقدامی انجام نشده است.
تجربه ناموفق سال‌های گذشته
یوسفی از تعیین سقف اجاره‌بها براساس نرخ تورم استان‌ها و شهرها در قانون جدید خبر داد و افزود: در بحث ارائه دامنه قیمت‌ها بحث اول این بود که دولت یک عدد و درصد ثابت را اعلام کند که در اجرای این اقدام با توجه به تجربه‌های سال‌های گذشته، دیدیم که دولت در اجرای آن موفق نبود. به طوری که اعلام سقف قیمت در برخی از استان‌ها و شهرها و مناطق، خود عامل افزایش قیمت اجاره‌بها شد و این اعداد ثابت کلی برای تمام استان‌ها در شهرهای کوچک که به افزایش سرسام‌آور نرخ اجاره مبتلا نبودند هم به اجرا رسید و برای مثال سقف ۲۰ درصدی که به طور رسمی از سوی دولت اعلام شد، منجربه افزایش نرخ اجاره‌بها شد. حال اینکه همین عدد در شهرهای بزرگ کارآیی نداشت.
تعیین سقف اجاره‌بها براساس نرخ تورم
وی گفت: در قانون جدید به شورای عالی مسکن این اختیار داده شد که به برخی از استان‌ها ورود کند و نسبت به نرخ تورم آن استان و شهر نسبت به تعیین سقف اجاره‌بها اقدام کند و اعداد برای تمام کشور به طور مطلق نسبت به فراخور استان یا هر شهر متفاوت باشد. اگر نرخ رشد بالاتر از نرخ تورم و نرخ‌های بازار غیرمتعارف بود شورای عالی مسکن باید به بازار مسکن آن شهر یا استان ورود کند و دامنه قیمت مشخص کند.
یوسفی اظهار داشت: هرچند موافقم که باید دولت در بخش مسکن به عنوان پیشران اقتصاد از جایگاه رگولاتوری ورود کند، اما برای آن دوره‌ای عدد مطلق اعلام شد. به جرات می‌توانم بگویم که اصلا اعداد تعیین‌شده برای سقف قیمتی در بازار اجاره‌بها به اجرا نرسید و به همین دلیل این اختیار را به شورای عالی مسکن دادیم در استان‌هایی که دامنه افزایش قیمت غیرمتعارف است، ورود کند و سقف قیمت را به اجرا برساند.