به گزارش تاسیسات نیوز ، سال 92 در حوزه نفت در شرايطي به پايان رسيد كه به اذعان كارشناسان، اين صنعت لااقل بعد از 4 سال روي مدار بازگشت قرار گرفته است. به عقيده آنها، آنچه در خلال سال‌هاي اخير در صنعت نفت رخ داد مجموعه‌اي از اقدامات غيركارشناسي بود كه باعث شد اين صنعت به محلي براي تامين ريخت و پاش‌هاي دولت تبديل شود، بدون آنكه خود، سهمي از اين درآمدها داشته باشد. اين موضوعات باعث شد توليد و صادرات به حداقل ميزان خود در سه دهه گذشته برسد.اين مساله نه تنها در بخش نفت كه در گاز نيز مشهود بود. مدير عامل شركت ملي نفت ايران در اين زمينه در گفت‌وگو با خبرگزاري شانا با اشاره به ظرفيت 3 ميليون و 850 هزار بشكه‌اي توليد نفت كشور در شرايط فعلي و توليد پايين‌تر از 3 ميليون بشكه، به كسري توليد در بخش گاز اشاره كرد و گفت: در بخش گاز، توليد در زمستان سال گذشته تا حدود ٦٤٠ ميليون مترمكعب نيز رسيد كه البته با توجه به افزايش مصرف روزانه تا ٧٥٠ ميليون مترمكعب، در روزهاي اوج مصرف با ١٦٠ ميليون مترمكعب كمبود گاز در كشور مواجه شديم و بخشي از اين كمبود را با اعمال محدوديت گازرساني به بعضي از صنايع جبران كرديم.ركن‌الدين جوادي با ابراز اميدواري به افزايش توليد گاز از محل فازهاي اولويت دار پارس جنوبي، اعلام كرد امسال ٨٠ تا ١٠٠ ميليون مترمكعب از كسري گاز سال گذشته جبران و نيمي از نياز گازي كشور از محل توليد داخلي تامين می‌شود كه در اين صورت ممكن است واردات از تركمنستان متوقف شود.وي در عين حال اعلام كرد با توافقاتي كه با عراق صورت گرفته صادرات گاز به عراق از سال جاري آغاز مي‌شود، اما در حال حاضر به غير از ارمنستان و تركيه، باقي تعهدات در زمينه صادرات گاز غيرفعال است. صادرات به پاكستان هم سرنوشت روشني ندارد و در كوتاه مدت قابل ارزيابي نيست. به گفته وي، توليد و صادرات گاز طبيعي مايع شده (LNG) نيز به عنوان جزئي از سبد درآمدي كشور براي ما داراي اولويت است، اما تحقق آن به زنجيره‌اي از عوامل بستگي دارد. به گفته جوادي، پروژه ايران ال‌ان‌جي در حال حاضر، متوقف شده است. بيش از 2/5 ميليارد دلار براي پروژه ايران ال‌ان‌جي هزينه شده و هم اكنون بر‌اساس برآوردهاي مختلف پيش‌بيني مي‌شود به ثمر رساندن اين پروژه به 5/2 تا ٦ ميليارد دلار ديگر هزينه نياز دارد. در حقيقت با وجود صرف 5/2 ميليارد دلار، اين پروژه را بايد از صفر آغاز كرد. در اين شرايط تصميم گرفته‌ايم كار بررسي، ارزيابي و امكان‌سنجي پروژه و برآورد ميزان دقيق هزينه‌هاي مورد نياز را به يك گروه بين‌المللي حرفه‌اي بسپاريم تا متناسب با نتايج حاصل از بررسي‌هاي گروه اقدام كنيم. ديگر نبايد در اين زمينه، نسنجيده عمل شود.در اين ميان بازگشت توليد به ظرفيت سال 84 موضوعي بود كه جوادي به آن اشاره كرد. به گفته وي براي بازگشت به ظرفيت توليد نفت در سال ٨٤، پرداختن به الزاماتي مانند جبران افت مخازن و بازسازي تاسيسات مستهلك ضروري است؛ اميدواريم ظرفيت توليد نفت تا پايان امسال به چهار ميليون بشكه برسد. به گفته وي صادرات نفت خام نيز نسبت به ماه‌هاي مرداد و شهريور، به ميزان قابل توجهي افزايش يافته است؛ عمده تغييري كه ايجاد كرده ايم، كوتاه كردن دست دلال‌ها از نفت خام كشورمان بوده است. الان نفت تنها به مصرف‌كنندگان واقعي و دارندگان بازار مطمئن فروخته مي‌شود.به عقيده وي در صورتي كه در آينده، محدوديت‌هاي فروش نفت كاهش يابد، بازارهاي خوبي در انتظار نفت ايران است. باز شدن فضاي سياسي و توافقات به عمل آمده، زمينه مساعدي را براي مذاكرات و تعاملات فيمابين ايران و ديگر كشورها فراهم كرده است. كشورهاي خارجي به سرمايه‌گذاري در صنعت نفت ايران تمايل دارند و سفر اين هيأت‌ها به كشورمان، آن هم بلافاصله پس از توافقات، مويد اين مطلب است. آنها مي‌خواهند مذاكرات قراردادي را آغاز كنند و در صورت رفع تحريم ها، بسياري از اين مذاكرات عملياتي مي‌شود؛ اما هنوز همه چيز در حد مذاكره است.مديرعامل شركت ملي نفت ايران در عين حال با اشاره به بازنگري قراردادهاي جديد صنعت نفت گفت: بايد بپذيريم امكانات داخلي به تنهايي جوابگوي توسعه منابع و مخازن نفت و گاز كشور نيست و ما ديگر نمي‌توانيم با همان زبان گذشته صحبت كنيم. در چنين شرايطي بايد براي دستيابي به استانداردها و تعامل با جهانيان، قراردادهاي صنعت نفت را روزآمد كنيم. ظرفيت توسعه پذيري صنعت نفت ايران بسيار بالا است و بهبود قراردادها مي‌تواند در بالفعل كردن اين ظرفيت‌هاي بالقوه موثر باشد. در مجموع اينطور بگويم كه هم اكنون براي افزايش ظرفيت توليد نفت به چهار ميليون بشكه با استفاده از همين قراردادهاي فعلي برنامهريزي شده و با بهره‌مندي از قراردادهاي جديد صنعت نفت، امكان افزايش يك ميليون بشكه ديگر به ظرفيت توليد نفت وجود دارد.جوادي همچنين با اشاره به كميته‌هاي مشتركي كه به‌منظور بررسي ميادين مشترك نفت و گازي ميدان پارس جنوبي تشكيل شد، گفت: هميشه طرف مقابل ما به دليل برخورداري از سرمايه، امكانات و پيمانكاران خارجي خبره، توسعه ميدان و برداشت از ذخاير را با سرعت پيش برده و مذاكرات ما منجر به نتيجه نشده است. وي افزود:ما در تلاشيم با تجديد ساختار كميته‌هاي مشترك رايزني بين ايران و عراق، اين بحث را به‌طور جدي در خصوص ميدان‌هاي مشترك با عراق پيگيري كنيم. وي با اشاره به اينكه بايد سرمايه‌گذاري‌ها و امكانات، ابتدا به سمت ميدان‌هاي مشترك سوق داده شود گفت: اگر خيال ما از بابت ميادين مشترك آسوده شود، آن‌گاه مي‌توانيم بيشتر بر توسعه ميدان‌هاي مستقل متمركز شويم؛ به‌طور نمونه در ميدان گازي كيش، سرمايه‌گذاري جديدي نخواهد شد و توسعه اين ميدان با همان ميزان حفاري كه تاكنون انجام شده است، دنبال مي‌شود.جوادي با اعلام اين خبر كه برنامه ريزي شده است توليد نفت ميدان‌هاي مشترك غرب كارون تا پايان سال ٩٦ به ٧٠٠ هزار بشكه در روز افزايش يابد به اولتيماتوم شركت نفت به پيمانكاران چيني در مورد توسعه ميدان آزادگان جنوبي اشاره كرد و گفت: پيمانكار براي پيشبرد پروژه قول مساعد داده، ولي اگر حركت مطلوبي را آغاز نكند، طبق قرارداد عمل خواهيم كرد. به گفته وي نه تنها در آزادگان جنوبي، بلكه در ديگر ميادين نيز با پيمانكاران كم كار برخورد مي‌شود. اما در مجموع حتي‌الامكان به دنبال تضعيف و كنار گذاشتن پيمانكاران نيستيم؛ هدف كمك به پيمانكار و پيش بردن كار است؛ البته اگر پيمانكار عزمي براي انجام به موقع تعهدات قراردادي به‌خصوص در ميادين مشترك داشته باشد. بايد پذيرفت قراردادهايي كه يك شبه منعقد مي‌شود، يك شبه هم بر باد مي‌رود.به گفته مديرعامل شركت ملي نفت ايران در فازهاي موسوم به ٣٥ ماهه پارس جنوبي، حتي پيمانكار خارجي نيز نمي‌توانست اين فازها را در ٣٥ ماه به اتمام برساند و تعيين اين مدت زمان، از آغاز غيرواقعي بود. حال در چنين شرايطي نمي‌توان جرايم سنگيني براي پيمانكاران در نظر گرفت. اين فازها كه هم اكنون اولويت دوم شركت ملي نفت در پارس جنوبي است، سال آينده نيز به اتمام نمي‌رسد و هيچ كدام از فازهاي ٣٥ ماهه در سال ٩٣ به بهره‌برداري نخواهد رسيد. قرارداد خوب نيازمند آماده‌سازي بستر اطلاعاتي، جريان نقدينگي مناسب و تدبير و برنامهريزي است و نمي‌توان صرفا پيمانكاران را به خاطر قراردادهايي كه با بي درايتي منعقد شده است، جريمه كرد. مهندس جوادي همچنين موضوع درآمدها و هزينه‌هاي شركت نفت را مورد اشاره قرار داد و گفت: در گذشته، هزينه‌هاي توسعه از محل درآمدهاي فروش نفت تامين و باقيمانده درآمدها به خزانه واريز مي‌شد. در مقطع زماني بعدي، سهم ويژه‌اي براي شركت نفت تعريف و مقرر شد هزينه‌هاي توسعه، از محل توسعه تامين شود. در سال‌هاي اخير، محدوديت‌ها بيشتر شده و تنها درصدي از درآمدهاي نفتي به اين شركت تعلق مي‌گيرد. در حقيقت، در شرايطي كه تحريم‌ها و بعضي محدوديت ها، صادرات را كاهش داده و درآمدهاي نفتي كاهش يافته است، سهم 5/14 درصدي شركت ملي نفت ايران نيز در نتيجه آن كمتر شده است، در حالي كه در مقطع فعلي، تسريع در توسعه ميدان‌هاي مشترك و استفاده از تكنولوژي‌ها و دانش‌هاي روز براي توسعه اين ميادين بيش از هر زمان ديگري ضرورت پيدا كرده است. از سوي ديگر شركت ملي نفت طي سه سال گذشته، تعهداتي را مانند اوراق مشاركت، صندوق انرژي و… ايجاد كرده و هزينه‌هاي بيشتري را متحمل شده، بدون اينكه درآمد بيشتري داشته باشد. در حال حاضر منابع داخلي شركت نفت در بهترين حالت، تنها مي‌تواند پاسخگوي هزينه‌هاي پرسنلي، تعميرات و نگهداشت توليد باشد.وي پيشنهاد كرد هزينه‌هاي توسعه، از محل توسعه ميدان‌ها تامين شود. به گفته جوادی دولت در اين زمينه، نظر مساعدي دارد و با همكاري نمايندگان مجلس و ديگر نهادهاي متولي، اين درخواست عملياتي خواهد شد.