همزمان با شیوع ویروس کرونا، بسیای از کسب‌های خرد و کلان در کشور دچار مشکلاتی شدند که دولت در حد توان خود در صدد رفع مشکلات در حال حاضر برآمده یا وعده حل آن را در آینده پساکرونا را داده است.
به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، تأثیر کرونا بر اقتصاد و روابط جامعه برکسی پوشیده نیست و در وضعیت فعلی ، اقتصاد ایران و بلکه دنیا تحت تأثیر آن دچار تلاطم گردیده است. برخی اماکن از جمله صنوف مختلف ، دانشگاه‌ها ، ادارات و سازمان ها ناخواسته به دستور دولت مجبور به تعطیلی گردیده یا نیمه تعطیل شده‌اند ، حتی مشاغل کوچک نیز بی تأثیر از آن نبوده‌اند و مردم در حد امکان کمتر به بیرون از منزل خود می‌آیند. این پدیده شوم تا چه زمانی وضعیت را به همین ترتیب آشفته و بلا تکلیف نگه خواهد داشت ، معلوم نیست اما هر مدتی که طول بکشد قطعاً آثار خود را بر روی روابط اشخاص حقیقی و حقوقی در آینده خواهد گذاشت. از جمله این موارد ، قراردادهایی است که افراد با یکدیگر دارند و ضمن قراردادها تعهدات ، شروط و ضمانت اجراهایی تعیین شده است که جملگی با همین معضل روبه رو هستند. لذا عدم ورود دولت ، قوه قضائیه ، اتحادیه ها و ادارات مربوطه و حتی خود طرفین قرارداد در ساماندهی این معضل، موجب طرح دعاوی و پرونده های متعدد خواهد شد.
حال سؤال این است که وضعیت موجود و بیماری کرونا ویروس ، فورس ماژور محسوب می شود که آن را از عوامل رافع مسؤولیت بدانیم ؟
لازم است ابتدا فورس ماژور را تعریف کنیم:
فورس ماژور در اصطلاح به معنای بروز هر حادثه خارجی است که از حیطه اختیار و قدرت شخصی که تعهد را بر عهده دارد خارج باشد و توان جلوگیری از آن را نداشته باشد . هرچند اصل بر لزوم اجرای قراردادهاست و اشخاص تمام تلاش خود را انجام می دهند تا به تعهدات قراردادی خود عمل کنند ، اما چنانچه حادثه ای رخ دهد که هیچ یک از طرفین قادر به دفع آن نبوده و در وظایف خود نیز کوتاهی نکرده باشند و موضوع هم قابل پیش بینی نباشد و در واقع خارج از توان متعهد قرار گیرد ، می‌تواند از مصادیق فورس ماژور باشد. ماده ۲۲۷ قانون مدنی نیز اشعار دارد « متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه‌ی علت خارجی بوده است که نمی‌توان مربوط به او نمود» همچنین ماده ۲۲۹ این قانون نیز بیان می کند :« اگر متعهد ، به واسطه حادثه‌ای که دفع آن خارج از حیطه‌ی اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود بر آید محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.» حال به نظر می‌رسد با وحدت ملاک در این خصوص می توان برای بیماری کرونا نیز که باعث سالبه به انتفاع موضوع شدن بسیاری از قراردادها شده است احکام خاص این موضوع را برگزینیم.
نظر به این‌که قراردادهای منعقده از جمله قراردادهای پیمانکاری ، ساخت و ساز ، نظارت ، اجرا و غیره ، جملگی از مواردی است که با این معضل روبه رو هستند ، قطعاً قرارداد ها و شروط آن تحت تأثیر شرایط موجود نیاز به بازنگری و اصلاح دارند.
همانطور که اخیراً دولت محترم اعلام کرده که بانک ها اقساط وام ها را با تأخیر چند ماهه دریافت کنند و درصدد حمایت از افراد جامعه برآمده است ، پیشنهاد می شود با تمهیداتی از جمله توافق مجدد ، تعدیل مدت قرارداد ، حذف خسارات قراردادی و غیره در جلوگیری از اختلافات اقدام گردد زیرا عدم توافق مصادف خواهد بود با طرح دعاوی متعدد و اطاله دادرسی و گرفتاری های بیشتر….
فلذا ضمن تأکید بر نقش دولت و قوه قضائیه و ارگان های مربوطه در ساماندهی این حادثه جهت ایجاد زمینه برای پایبندی طرفین به قرارداد ها و امکان اجرای تعهدات ، به طرفین قرارداد ها اکیداً توصیه می شود در شرایط کنونی مصالحه ، همدلی و توافق بهترین گزینه برای گذر از این معضل حادث شده خواهد بود .
علی قادری – واحد حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد