به گزارش تاسیسات نیوز، دکتر سید محمد جعفر ناظم السادات، پنجشنبه به خبرنگار ایرنا گفت: نقش دولت و مجلس در نابسامانی های وابسته به آب، اقلیم و بیکاری های گسترده در کشور را باید پذیرفت اما نباید یکی دیگری را مقصر بداند و به همین بسنده کند.
وی با بیان اینکه شماری از قانون های جاری جامعه ما و از جمله قانون آب دچار کهنگی شده گفت: این قوانین به هیچ روی پاسخگوی نیاز امروز کشور نیست، بیماری چهل ساله قانون آب، آنقدر مزمن شده که برای جوانان و مردم ایران نه تنها کاری تولید نمی کند که بیم بیکاری کارکنان امروزی هم در آن فراوان است.
این استاد و پژوهشگر دانشگاه شیراز با بیان اینکه نمایندگان مجلس باید بپذیرند که با این قانون و شمار فراوانی از دیگر قانون ها حتی اگر دولت مجری خوبی باشد کار به سرانجام نیکویی نخواهد رسید گفت: دادن کارت زرد یا کارت قرمز مجلس به وزرا یا رییس جمهوری، بیکاری و اقتصاد را رونق نخواهد داد.
رئیس مرکز پژوهش های علوم جوی و اقیانوسی دانشگاه شیراز اضافه کرد: شاید هنوز درد بی آبی در تهران خودش را نشان نداده است. شایسته است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نگاهی به درون بیندازند و در اندیشه نوآوری در زمینه قانون آب باشند.
ناظم السادات افزود: تغییرات اقلیمی را می توان از راه های گوناگونی شناخت و پیوند آن را با قانون آب کشور درک کرد روند افزایشی و پیوسته دما، روند کاهشی بارش و نم هوا، کاهش آبدهی یا خشک شدن رودخانه ها، گسترش روز افزون ریزگردها، کاهش سطح تالاب ها و دریاچه ها، نابود شدن یا کاهش انبوهش جنگل ها از نشانه های تغییر اقلیم است.
وی ادامه داد: در ایران همه این پدیده ها چون زنجیر به هم پیوسته در حال رخداد است. همه این پدیده ها در کنش و واکنش نزدیک با مدیریت آب کشور است.
این استاد دانشگاه گفت: بااین شرایط ، تولید اقتصادی ناشدنی خواهد بود زیرا هر کار تولیدی نیازمند آب پایدار است و با پایین افتادن پیوسته سطح آب زیرزمینی پایداری آب با پرسش های فراوانی روبروست. مجلس شورای اسلامی باید در زمینه کارکردش در زمینه آب پاسخگو باشد، در گذر نزدیک به چهل سالی که از تصویب قانون آب می گذرد، نه تنها بازنگری دور اندیشانه ای بر روی این قانون انجام نشده بلکه در سال 1389 مجلس روا دانست که همه آنانی که چاه دارند ولی مجوز ندارند بیایند پولی کمی بدهند و پروانه بهره برداری بگیرند.
رئیس مرکز پژوهش های علوم جوی و اقیانوسی دانشگاه شیراز بیان کرد: به جای مجازات قانون گریزان، مجلس به آنها امتیاز داد تا به گونه ای قانونی آبهای کشور را بر باد دهند، بستن دست قوه قضاییه و کارگزاران دولت برای جلوگیری و پیشگیری از برداشت بی رویه آب یکی دیگر از کمبودهای قانون کنونی آب است.
وی اضافه کرد : در استان فارس با آنکه دولت کاشت برنج را ممنوع کرده ولی کسی بدان عمل نمی کند. آب از ژرفای چند صد متری زمین بیرون آورده می شود تا برنجکاری انجام شود. کشاورز هم تنها راه درآمدش را برنجکاری می داند و جایگزینی به او پیشنهاد نشده است.
این پژوهشگر دانشگاه شیراز افزود: در کنار این برنجکاری و هزینه فراوان آب، روستاهای بی آب ما هر روز ویران تر و دچار کوچ گروهی مردم می شود. روشن نیست که اگر آب داریم چرا برای آشامیدن هزینه نمی شود. هنگامی که دلیل این همه ناهماهنگی را می پرسید، نبود قانون برای جلوگیری از برنج کاری عنوان می شود.
استاد دانشگاه شیراز گفت: قضات به استناد چه قانونی از کاشت برنج جلوگیری کنند؟ به پیروی از کدام قانون کشت جایگزین و آب جایگزین را اجرا کنند؟اگر قانون آب سنجیده ای داشتیم شاید بهتر بود اندکی از این آبها را در بطری می کردیم و با قیمت مناسب در دسترس تشنه کامان استان و کشور می رساندیم.
ناظم السادات اضافه کرد : دراین صورت هم آب بسیار کمتری برداشت می کردیم تا آب را در دشت های استان پایدار سازیم، هم کشاورز و برنجکار از فروش آب آشامیدنی درآمد پایداری بدست می آوردند و هم مردم استان از تشنگی رهایی می یافتند.
وی گفت: بنابراین بیش از برون گرایی و تاختن به دولت، شایسته است که مجلس به درون خود بنگرد تا کهنگی و ناکارایی را از چهره قانون های کشور بزداید.
انتهای خبر