به گزارش تاسیسات نیوز، مظاهریان طبق نامه ای به سازمان شهرداری تهران خواستار درج نام و مشخصات فردی در پروانه های ساختمان و قراردادها شد و این مهم را الزامی قلمداد کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با ارسال دو نامه به معاون وزارت کشور و همچنین شهردار تهران با یادآوری ماده‌ی ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۷۴، خواستار الزام شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه‌ی ساختمان به درج نام و مشخصات مجری در پروانه‌ی صدور ساختمان و قراردادها شد.
حامد مظاهریان معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با ارسال دو نامه به هوشنگ خندان‌دل معاون وزیر کشور و رییس سازمان شهرداری‌ها و دهداری‌ها و همچنین محمدباقر قالیباف شهردار تهران با یادآوری ماده‌ی ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۷۴ با هدف صرفه‌جویی در منابع‌ملی از جمله مصرف انرژی و کاهش حوادث ساختمانی، خواستار الزام شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه به درج نام و مشخصات مجری در پروانه‌ی صدور ساختمان و قراردادها شد.
متن کامل این نامه بدین شرح است:
با سلام و احترام
همانگونه كه استحضار دارید به موجب ماده‌ی ۴ قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ اشتغال حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی كه توسط این وزارت تعیین می‌شود در هر محل با كسب نظر از وزارت کشور مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است.
از سوی دیگر به موجب ماده‌ی ۱۰ تصویب نامه‌ی شماره‌ی ۴۶۰۵/ت ۲۸۵۴۹ هـ مورخ ۸۳/۰۴/۲۲ هیات محترم وزیران، مجری ساختمان در زمینه‌ی اجرا دارای پروانه اشتغال به كار از وزارت راه و شهرسازی است و مطابق با قراردادهای همسان كه با مالكان منعقد می‌کند، اجرای عملیات ساختمان را براساس نقشه‌های مصوب و كلیه‌ی مدارك منضم به قرارداد برعهده دارد.
در تبصره‌ی این ماده مقرر شده است: “شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه‌ی ساختمان موظفند نام و مشخصات مجری واجد شرایط را كه توسط مالك معرفی شده و نسخه‌ای از قرارداد منعقد شده با او را كه در اختیار شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرار داده است، در پروانه‌ی مربوط قید کنند.”
در ادامه‌ی این نامه و در بیان اهداف اجرایی شدن این قانون آمده است: بدیهی است با توجه به تخصصی بودن عملیات اجرایی ساختمان‌ها، تقبل این بخش توسط اشخاص دارای صلاحیت و جلوگیری از فعالیت اشخاص فاقد صلاحیت حرفه‌ای در این امر، نقش اصلی را در حفظ حداقل كیفیت ساختمان‌ها ارتقای كیفیت و طول عمر آن‌ها، رعایت ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان، صرفه جویی در منابع ملی از جمله مصرف انرژی و به ویژه كاهش حوادث ساختمانی دارد كه فقط در این نكته‌ی اخیر متاسفانه به دلیل دخالت افراد فاقد صلاحیت تاكنون افراد زیادی جان و مال خود را از دست داده‌اند.
همچنین این نامه با اشاره به ابلاغیه‌ی وزیر مسکن وقت برای نحوه‌ی فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان، افزوده است: در این راستا دستورالعمل نحوه‌ی فعالیت سازندگان مسكن و ساختمان طی نامه‌ی شماره۵۶۰۹۶/۱۰۰/۰۲ مورخ ۸۷/۱۱/۰۲ توسط وزیر محترم وقت ابلاغ شده است و با لحاظ اصلاحیه‌های بعدی ابلاغی، ملاك عمل است.
براین مبنا كلیه‌ی عملیات ساختمانی در سراسر كشور باید توسط اشخاص دارای صلاحیت از طریق وظایف محوله و تعیین شده در مباحث مقررات ملی ساختمان و سایر مدارك لازم‌الاجرا و با رعایت دقیق و كامل این الزامات، به انجام رسد و به طور جدی از دخالت افراد فاقد صلاحیت در اجرای ساختمان ممانعت به عمل آید. اشخاص دارای صلاحیت اجرای ساختمان مسوولیت‌های اجرای ساختمان را برعهده دارند و پاسخگوی آن خواهند بود.
در پایان نامه مظاهریان به شهردار تهران و معاون وزیر کشور آمده است: انتخاب اشخاص دارای صلاحیت اجرای ساختمان (سازنده – پیمانكار – مجری) و واگذاری تمام یا بخشی از عملیات ساختمانی به آنان جزء حقوق شهروندان (مالك – صاحبكار) بوده و مرجع دیگری مجاز به مداخله یا معرفی اشخاص حقیقی یا حقوقی خاص برای عملیات ساختمانی به آنان نیستند.
از آنجا كه لازم و ضروری است كلیه‌ی مراجع صدور پروانه‌ی ساختمان (از جمله‌ی آن شهرداری) الزام قانونی فوق را با دقت اجرا کرده و از اجرای ساختمان توسط اشخاص فاقد صلاحیت جلوگیری كنند و همزمان زمینه‌ی قانونی اجرای ساختمان توسط اشخاص دارای صلاحیت را فراهم کنند، لذا خواهشمند است دستور فرمایند مراتب فوق به معاونت‌‌ها و مناطق ذیربط مجدداً ابلاغ و تاكید شود تا اهداف قانونی امر محقق شود.
انتهای خبر