موفقیت در دیپلماسی انرژی

دکتر مهدی عسلی



اقتصاددان

 

 

به گزارش تاسیسات نیوز، صنعت نفت تنها دستگاهی است که سه بند مستقل از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به آن اختصاص یافته است که اهميت اين بخش از اقتصاد كشور را به خوبي نشان مي‌دهد. در بند سیزدهم این سیاست‌ها دولت مکلف شده است مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز اقدام شود.





همچنین در بند‌هاي چهاردهم و پانزدهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نيز از اين وزارتخانه خواسته شده براي افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تاکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز، به‌ویژه در میادین مشترک و افزایش ارزش‌ افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تاکید بر برداشت صیانتی از منابع اقدام كند.




هر چند منشور اقتصاد مقاومتي در اواخر سال1392 منتشر شد، اما مي‌توان گفت اقدامات وزارت نفت دولت تدبير و اميد، به ارتقای توان صنعت نفت كشور از طريق توسعه ظرفيت‌هاي توليد و افزايش كارآيي شركت‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي وزارت نفت، از همان آغاز به كار دولت يازدهم يعني در مرداد ماه 1392 افزايش فعاليت‌هاي بالادستي و پايين‌دستي صنعت نفت و گاز شروع شده بود زيرا وزير نفت در هفته‌هاي اول شروع به كار خود در دولت يازدهم از پروژه‌هاي صنعت نفت در پارس جنوبي و منطقه ويژه عسلويه بازديد كرد.





در اين بازديد وزیر نفت به لزوم بهره‌برداری فوری از پنج فاز پارس جنوبی، يعني فازهاي 12، 15 و 16، 17 و 18 ميدان گازي پارس جنوبی تاكيد كرد. وی توسعه سكوها و بخش دريا، خطوط لوله انتقال و پيشرفت نصب و اجراي تاسيسات پالايشگاهي را در اولويت قرار داده و لزوم بهره‌برداري در سريع‌ترين زمان ممكن توليد گاز را مقرر كرده بود. براي افزايش ظرفيت توليد نفت به‌خصوص از ميدان‌هاي غرب كارون و ميادين مشترك با كشور همسايه، عراق نيز اهداف و سياست‌هاي مشخصي اعلام شده بود.





پس از آنكه منشور اقتصاد مقاومتي ابلاغ شد، برنامه‌های وزارت نفت برای تحقق ابلاغیه سیاست‌های اقتصادی مقاومتی تنظيم و براي اجرا به بخش‌هاي مختلف وزارتخانه ابلاغ شد. در اين برنامه‌های عملياتي اهداف افزایش تولید نفت خام از میدان‎های مشترک نفت خام در غرب کارون به میزان حداقل ٧٠٠‌ هزار بشکه در روز، افزایش تولید میعانات گازی با اولویت برداشت از پارس جنوبی تا رسیدن به سقف یک میلیون بشکه در روز، افزایش بازیافت با اولویت میادین مهم موجود در دست بهره‌برداری از طرح‌های نگهداشت سطح تولید نفت خام تا حد 3‌ میلیون‌ و ٨٥٠‌ هزار بشکه در روز و رساندن تولید گاز طبیعی ایران به هزار میلیون متر در روز تعيين شده بود.





همين برنامه افزایش پالایش نفت خام به دو میلیون بشکه در روز (با احتساب پالایشگاه آناهیتا)، رسیدن به ظرفیت پالایشگاه میعانات گازی به نزدیک به یک میلیون بشکه در روز (٤٨٠‌هزار بشکه در پالایشگاه‌های سیراف، ٣٦٠‌هزار بشکه در پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس و ١٢٠‌هزار بشکه در پالایشگاه بندرعباس) را اعلام کرده بود. به این ترتيب قرار بود ظرفیت پالایشگاهی کشور به سه میلیون بشکه در روز برسد.





در بخش پتروشیمی نیز وزير نفت بر اجرای به‌موقع تامین خوراک طرح‌های پتروشیمی جدید، تکمیل و اجرای مجموعه طرح‌های در دست اجرا و جدید، بازاریابی و صادرات محصولات پتروشیمی برای بازارهای جدید، حمایت از توسعه واحدهای پایین‌دستی پتروشیمی و استفاده از تکنولوژی‌های جدید برای توسعه صنعت پتروشیمی مانند GTPP را به‌عنوان برنامه‌های خود برای تحقق اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بخش پتروشیمی تاكيد کرد. در آن برنامه‌ در زمینه بهینه‌سازی مصرف سوخت، ایمن‌سازی تقاضا و بازاریابی نفت خام و فرآورده‌های نفتی، تقویت سرمایه‌های انسانی و ارتقای سطح فنی صنعت نفت نيز سياست‌گذاري شده بود.




با اجرايي شدن برنامه جامع اقدام مشترك (برجام)‌ و آغاز لغو تحريم‌ها در اوايل سال ميلادي 2016 طبعا دولت تدبير و اميد نيز براي تسريع روندهاي توسعه اقتصادي اجتماعي كشور در چارچوب سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي به تشكيل ستاد قرارگاه اقتصاد مقاومتي زير نظر معاون اول اقدام كرد. رياست اين ستاد، آقاي دكتر اسحاق جهانگیری، در پايان فروردين ماه سال 1395 پروژه‌های اقتصاد مقاومتی سال جاری وزارتخانه‌ها را با جزئیات ابلاغ کرد. در برنامه ابلاغي ستاد قرارگاه اقتصاد مقاومتي سهم وزارت نفت ١١ پروژه بود. طبعا وزارت نفت نيز تكميل و به نتيجه رساندن اين پروژه‌ها را در اولويت كار خود قرار داد.




افزايش ظرفيت توليد نفت



تحريم‌هاي ظالمانه بين‌المللي در سال‌هاي قبل از اجراي برجام صادرات نفت ايران را محدود كرده بود و به همين دليل نيز توليد نفت در سال‌هاي تحريم و قبل از اجراي برجام به سطح بي‌سابقه‌اي كاهش يافت. پس از اجرایی شدن برجام و بر طرف شدن موانع، صادرات نفت خام كشور و افزایش ظرفیت تولید نفت خام شتاب گرفت. بر این اساس، تولید نفت خام که تا مدت‌های طولانی به واسطه تحریم‌ها کمتر از 3 میلیون بشکه در روز بود، به مرز تولید روزانه چهار میلیون بشکه نزدیک شده است. میزان صادرات نفت نیز روندی افزایشی یافته است و آخرين آمار موجود حكايت از صادرات ٢ میلیون و 265 هزار بشکه (نفت خام و ميعانات) در روز دارد.



گاز



مهم‌ترین سیاست وزارت نفت در پارس جنوبی اولویت‌دارکردن فازها بود. فازهایی که بخش‌هایی از هر کدامشان انجام شده اما پیشبردشان با دشواری همراه شده بود. در بخش گاز دستيابي به توليد برابر گاز از مخازن مشترك گاز پارس جنوبي در دستور كار قرار داشت.





دستيابي به اين هدف يعني برابر شدن تولید گاز با قطر در پارس جنوبی، هدفي بود كه پس از سال‌ها تلاش بي وقفه در توسعه میادین مشترک گاز ، سرانجام با تکمیل و راه‌اندازی فازهای این میدان، در اوايل سال جاري تحقق يافت. با افزايش حجم توليد گاز كشور نیاز بخش‌های مختلف اقتصادی کشور به گاز، گاز مورد نیاز برای صادرات، گاز مورد نیاز برای تزریق و نیازهای دیگر مجموعه صنعت نفت و ارتقای رشد اقتصادی و درآمد ملی، به مراتب بهتر از گذشته تامين شد. نكته قابل توجه آن است كه با تكميل ساير فاز‌هاي در دست اجرا ، میزان برداشت ایران از این میدان از اميرنشين قطر پيشي خواهد گرفت.




صادرات



مهم‌ترین دستاورد وزارت نفت در سال ٩٥، افزایش تولید نفت بلافاصله پس از لغو تحریم‌ها و پس‌گرفتن بازارهای صادراتی بوده است. دستاوردی که حتی تعجب رقبای خارجی ایران را هم برانگیخت. تولید نفت به حدود سه‌میلیون‌ و ٩٠٠‌ هزار بشکه رسید و صادرات نفت و میعانات گازی از مرز سه‌میلیون‌ در روز فراتر رفت. رساندن تولید چاه‌های نفتی که مدتی تولیدشان کاهش یافته، به میزان قبل، کار پیچیده و دشواری است.





از آن دشوارتر پس‌گرفتن بازار از دست رقباست. وزارت نفت همچنین روزانه بیش از ٤٠٠‌ هزار بشکه فرآورده نفتی صادر کرده است که یک نقطه عطف در صادرات فرآورده‌های نفتی به شمار می‎رود.متنوع سازي مقاصد صادراتي نيز كه از مفاد سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي است، در دولت تدبير و اميد پيگيري شده است.





واضح است كه تنوع مقاصد صادراتي، مخاطرات تحريم‌ها و شوك‌هاي خارجي را كاهش مي‌دهد. در سه سال و نیم گذشته تلاش زيادي برای افزايش مشتريان نفت ايران به عمل آمده است. علاوه بر باز پس‌گيري بازارهاي صادراتي در اروپا، كشورهاي تازه‌اي نيز به جمع وارد كنندگان نفت ايران اضافه شده‌اند و حدود یک سوم از نفت صادراتی ایران یعنی بیش از ٧٠٠ هزار بشکه در روز به مقصد شرکت‌های اروپایی صادر می‎شود؛ درحالي‌كه در سال‌هاي تحريم تقريبا به صفر رسيده بود.




قدم‌هاي بعدي براي اعتلاي صنعت نفت



اقدامات عاجلي كه در ادامه روند كنوني لازم است صورت گيرد شامل ارتقای نرخ بهره‌وری و افزايش برداشت از مخازن مشترک مخصوصا در ميادين غرب كارون و نيز برداشت از لايه‌هاي نفتي مشترك با قطر است. همكاري شركت‌هاي بين‌المللي داراي فناوري برتر براي اين منظور لازم است و به همين دليل بايد مدل قراردادي نفت و گاز را هر چه زودتر نهايي و عملياتي كرد. به‌نظر مي‌رسد بيش از حد لازم وقت صرف اين موضوع شده است.





كنترل گازهاي همراه و جلوگيري از سوزاندن اين گازها و تزريق گاز به ميادين نفتي براي حفظ فشار چاه‌هاي قديمي‌تر از اقدامات مهمي است كه بايد مورد توجه قرار بگیرد و در آينده جزو پروژه‌هاي اقتصاد مقاومتي صنعت نفت تعيين شود تا بودجه لازم براي آنها تخصيص يابد.




در ديپلماسي انرژي بيشتر به اوپك و توافق بر سر مديريت عرضه نفت اوپك پرداخته شده كه موفقيت‌آميز بوده است، اما با برابر شدن برداشت گاز از منابع مشترك پارس جنوبي زمان آن است كه با قطر براي مديريت بهينه برداشت از منابع گاز مشترك به گفت‌وگو و تفاهمي برسيم تا مسابقه برداشت بيش از اندازه گاز موجب سقوط قيمت‌ها در منطقه و جهان نشود.





ضمن اینکه مذاكرات صادرات گاز به كشورهاي همسايه، پاكستان، عمان، كويت و امارات بسيار طولاني شده است. اين مذاكرات را بايد سریع‌تر به نتيجه رساند. همچنین مذاكرات سوآپ نفت از كشورهاي نفت‌خيز شمال ايران و حتي گاز تركمنستان. در ديپلماسي گازی نیز از مجمع كشورهاي صادركننده گاز كه اكثرا كشورهاي همسايه ايران هستند و دكتر حسين عادلي دبيركل فعلی آن است، استفاده شود.




اولين قدم براي اصلاحات بنيادي در صنعت نفت كشور آن است كه دولت‌هايي كه بر سر كار مي‌آيند نفت و گاز را نه يك منبع درآمدهاي مالي (ارزي و ريالي) سهل‌الوصول بلكه صنعتي سرمايه‌بر و پيچيده، با فناوري پيشرفته بدانند كه براي بيشينه كردن منافع كشور لازم است توسط مديران و كاركناني با قابليت‌هاي بسيار بالا و در چارچوب قوانين و مقررات و شرايط كسب و كار مناسب اداره شود.اميدواريم با تداوم اصلاحات دولت تدبير و اميد در دولت دوازدهم، صنعت نفت ما به مرزهاي كارآيي در سطح بين المللي برسد و شركت‌هاي نفت و گاز و پتروشيمي و پالايشگاهي ما جايگاه شايسته خود در سطح جهاني را پيدا كند.

 

 

 

 

 

 

انتهای خبر

اقتصادانرژیتاسیساتیادداشت
Comments (0)
Add Comment