جهت گيري برنامه پنجم توسعه در خصوص كاهش اتكا به نفت در بودجه عمومي و تاكيدات مقامات ارشد نظام بر كاهش وابستگي به نفت ، همزمان با كاهش چشم گير درآمدهاي نفتي ناشي از تحريم نفت و بانك مركزي و متعاقبا كسري بودجه دولت براي هزينه هاي جاري ، تاكيد بر افزايش درآمدهاي مالياتي در سالجاري را غير قابل اجتناب نموده است.
موج جديد تغييرات و اصلاحات مالياتي كه از آن بعنوان انقلاب مالياتي نام برده ميشود، ميبايست در ميان مدت (دو تا پنج سال آينده )با افزايش متناوب جايگزين حداقل سالانه 100 ميليارد دلار درآمد ناشي از فروش نفت ايران باشد. اخذ اين مبلغ از بخشهاي نحيف توليدي و اقتصادي خصوصي با شرايط ركود تورمي درصنعت و بسياري از مشكلات مبتلابه اقتصاد كلان كه درحوصله اين مبحث نيست، بر عهده سازمان امور مالياتي كشور گذاشته شده است.
لايحه جديد قانون مالياتهاي مستقيم، افزايش سالانه ارزش افزوده، ايجاد پايه هاي مالياتي جديد بر مسكن و ماليات سبز ، طرح جامع مالياتي و بطور كلي استقرار نظام هوشمند مالياتي بخشي از اقدامات سازمان امور مالياتي جهت دستيابي هر چه بيشتر به منابع مالياتي براي بودجه سالجاري هستند. در اين بين ، برخي بخشها كه به نسبت ساير مشاغل، داراي گردش مالي بسيار اندك و شفاف هستند بدليل عدم استفاده از مشاورين مالي و مالياتي خبره، ميتوانند بيش از سايرين در معرض تلاطم و انقلاب مالياتي قرار گيرند كه شركتهاي مهندسي مشاور و بالاخص مشاوران حقيقي در زمره اين گروه قرار ميگيرند.
نام مهندسين مشاور ، گروهي از فارغ التحصيلان رشته هاي فني و تخصصي را در ذهن تداعي ميكند كه در رشته هاي متنوع نظير برق؛الكترونيك، مخابرات و تاسيسات صاحب ايده و نوآوري هستند و از راه مشاوره آنرا براي شما تشريح و توجيه و به اصطلاح ساده سازي ميكنند تا افراد غير فني نيز بتوانند از اين تجربيات استفاده كنند. ليكن ظاهرا اين دوستان ميبايست علاوه بر مباحث فني ، واحدهايي نيز در بخشهاي مالي و حسابداري و بالاخص مالياتي بگذرانند تا توان ارائه مدارك و مستندات مورد نظر سازمان امور مالياتي را كسب نمايند.
از منظر قانون مالياتهاي مستقيم، شركتهاي حقوقي مهندسي مشاور مشمول بند الف و اشخاص حقيقي و اعضاي سازمان نظام مهندسي مشمول مقررات بند ب ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم هستند. مشمولين بند الف مكلف به تنظيم دفاتر قانوني (شامل روزنامه و كل ) و ارائه اظهار نامه مالياتي به همراه اسناد و مدارك معتبر درآمدي و مشمولين بند ب موظف به تنظيم دفتر مشاغل و تفكيك هزينه و درآمدها و سود و زيان هستند.
اگرچه مباحث مالياتي بند الف (شركتهاي حقوقي ) بسيار مفصل تر و مهم تر از مشاغل حقيقي در اين زمينه كاري هستند، ليكن نفس تاسيس شركت و گردش مالي متناسب با آن ، استخدام مشاور مالي يا واحد حسابداري منظم و قانوني را از بعد افتصادي توجيه پذير مينمايد. چرا كه اين شركتها عموما هزينه هاي مالي و حسابداري را در هزينه حقوق و دستمزد كاركنان پيش بيني نموده و بهمراه هزينه ماليات بر درآمد، در قيمت تمام شده خدمات منظور و دريافت ميكنند.
ليكن اشخاص حقيقي كه در اين زمينه فعاليت ميكنند، علاوه بر عدم پيش بيني هزينه هاي حسابداري و ماليات در قيمت تمام شده خدمات خود، براي تكميل و ارسال دفترچه مشاغل نيز با مشكلاتي مواجه هستند. عدم آشنايي با نحوه تفكيك هزينه و درآمد و محاسبه سود و زيان، باعث نگراني از تكميل دفترچه و عواقب بعدي آن خواهد بود. مضافا ، اين گروه داراي هزينه هاي مورد اشاره در دفترچه نظير هزينه اجاره، هزينه هاي آب و برق و تلفن، خريد داراييهاي ثابت و استهلاك آنها و بسياري از موارد مشابه بخش حقوقي نبوده و لذا پيچيدگي اين مباحث و نحوه تشخيص آن اضطراب ايشان را روز افزون ميكند. تنوع مالياتها شامل ماليات عملكرد، ماليات تكليفي (شامل خدمات ماده 104 ) ، ماليات بر اجاره ، ماليات بر ارزش افزوده، ماليات حقوق و دستمزد و نحوه حسابداري مجزا براي هر يك جزو مواردي هستند كه عليرغم ساده بودن، براي بسياري از مشاورين و مهندسين متخصص در حوزه هاي فني و غير مالي ثقيل و پيچيده است. به همه اين مشكلات ، ميبايست نگهداري كليه اسناد هزينه و درآمدي، آشنايي با آيين نامه تحرير دفاتر(كه متناسب با سيستمهاي غير مكانيزه پنجاه سال قبل طراحي گرديده و عملا هيچ كاربرد خاصي به اين شكل در شرايط فعلي براي آن متصور نيست) ، آشنايي با سرفصلهاي حسابداري، آشنايي با قانون مالياتهاي مستقيم و بخشنامه هاي اجرايي و نيز نرخهاي بالاي دفترچه ضرائب مالياتي اين گروه از مشاغل را نيز اضافه نمود. ( در صورت احتساب ماليات به شكل علي الراس، بسته به نوع فعاليت و نحوه تامين مصالح ، براي شركتهاي حقوقي مشمول بند الف بين 15 تا 40% از وجوه دريافتي بعنوان درآمد مشمول ماليات و براي مشاغل بند ب نيز پس از كسر معافيت سالجاري به ميزان 66 ميليون ريال، مابقي بصورت تصاعدي بر اساس ماده 131 ق م م ميتواند تعيين شود ) .
با توجه به موارد پيش گفته، اتكا و اطمينان سازمان امور مالياتي به اصناف و انجمنهاي صنفي نظير انجمن مهندسين مشاور، ارائه اختيارات به اين انجمنها براي بررسي و تعيين ميزان ماليات بر اساس ضوابط حرفه اي و ميانگين دستمزد خدمات بر اساس سابقه و تجربه ، تعيين فرمهاي ساده و عدم الزام به درج دفاتر مشاغل با رعايت قوانين دست و پاگير و مطول آيين نامه تحرير دفاتر و درگير نكردن مهندسان جوان براي خود اظهاري ، در كنار برگزاري آموزشهاي حرفه اي مالياتي به شركتهاي حقوقي و اشخاص حقيقي از طريق كارگاههاي آموزشي كاربردي حسابداري مالياتي در شركتهاي معتبر آموزشي زير نظر اين انجمن، باعث كاهش نگرانيها و شكستن تابوي ترس از ماليات خواهد بود.
در صورت تداوم روند فعلي اخذ ماليات از مهندسين و مشاورين فني، حداقل بايد احتساب ميانگين 30% هزينه هاي ناشي از تحرير دفاتر از سوي متخصصين مالي و جبران هزينه هاي مالياتي در قيمت تمام شده خدمات را به اين دوستان يادآوري نمود تا صورت هاي مالي آتي اين مهندسين جوان با زيان بسته نشود!
مولف: حسین بادامی
پایان پیام/.