«در راستای اجرای تاکیدات دولت مبنی بر ضرورت مهار تورم با عنایت به شکایات متعدد واصله به این وزارتخانه، به آگاهی میرساند وفق دستور عالی مقام وزارت هیئت ۴ نفره/۵ نفره استان میبایست از طرح هرگونه پیشنهاد افزایش تعرفههای خدمات مهندسی در سال ۱۴۰۲ تا تعیین مبانی قیمتگذاری خدمات مهندسی وفق ترتیبات و تشریفات قانونی مقرر در ماده ۱۱۷ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان خودداری کنند.»
به گزارش تسنیم، اوایل تیرماه امسال رئیس سازمان نظام مهندسی در نامهای به روسای سازمان نظام مهندسی استانها اعلام کرد: هزینه ساخت گروههای ساختمانی ۱ و ۲ طبقه هر مترمربع ۵.۳ میلیون تومان (افزایش ۴۷ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱)، ۳ تا ۵ طبقه ۶.۲ میلیون تومان (افزایش ۴۷.۶ درصدی)، ۶ و ۷ طبقه ۷.۱ میلیون تومان (افزایش ۴۷.۹ درصدی)، ۸ تا ۱۰ طبقه ۸ میلیون تومان (افزایش ۴۸.۱ درصدی در مقایسه با سال ۱۴۰۱)، ۱۱ و ۱۲ طبقه ۸.۹ میلیون تومان (رشد ۴۸.۳ درصدی)، ۱۳ تا ۱۵ طبقه ۹.۸ میلیون تومان (۴۸.۴ درصدر افزایش در مقایسه با سال ۱۴۰۱) و ۱۶ طبقه و بالاتر ۱۰ میلیون تومان (افزایش ۳۸.۸ درصدی) است.
در بخشی از نامه حمزه شکیب آمده بود: « در صورتیکه هیئت مدیره سازمان استان با توجه به شرایط و کیفیت ساخت و ساز پیشنهاد افزایش یا کاهش حداکثر ۲۵ درصد قیمتهای تعیین شده را دارد مطابق بند ۱۷-۳ شیوه نامه میحث دوم مقررات ملی ساختمان موپوع در هیئت ۴ نفره استان طرح و در صورت عدم پیشنهاد یا کاهش قیمتها اعلامی ارقام مذکور عمل شود.
با توجه به اعلام شاخصهای قطعی تعدیل سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۱ جدول فوق بر اساس شاخصها محاسبه و نهایی شده است. بنابراین جدول مذکور در تعیین قیمت خدمات مهندسی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.»
به گزارش تسنیم، با توجه به نامه معاون وزیر راه و شهرسازی و تاکید وی برماده ۱۱۷ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به نظر میرسد رئیس سازماننظام مهندسی ترتیبات و تشریفات قانونی ماده مذکور را رعایت نکرده است.