ساخت انبوه مسکن در کشور ملزوماتی دارد که تا وقتی مهیا نشوند، تلاش‌ها برای ادامه ساخت‌وسازها پیشرفتی نخواهد داشت. ازجمله مهم‌ترین پیش‌نیازهای این امر تأمین زمین مورد نیاز و همکاری شبکه بانکی برای تأمین منابع مالی طرح‌های مسکن است. هرچند وزارتخانه‌ها و ارگان‌های دولتی با پنهان کردن زمین‌های بلااستفاده خود در محروم کردن مردم از نعمت مسکن بی‌تقصیر نیستند، ولی سهم قابل‌توجه از این قصور متوجه شبکه بانکی است.
به گزارش تاسیسات نیوز، در وضعیت افسارگسیختگی قیمت‌ها و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده که در عمل به ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. این قانون تأکید دارد که بانک‌ها مکلفند دست‌کم ۲۰درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. بر این اساس بانک‌ها سال ۱۴۰۰، درمجموع ۳۶۰ همت برای تأمین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دادند، اما تا پایان سال ۱۴۰۰، تنها رقمی در حدود ۵هزار میلیارد تومان از ۳۶۰هزار میلیارد تومان، از سوی بانک‌های عامل پرداخت شد و این روند ناامیدکننده در سال‌‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت؛ به گونه‌ای که تا امروز ۹۰درصد این رقم محقق نشده است.
اولویت بانک‌ها اعطای تسهیلات عمده به شرکت‌های تابعه خویش
یکی از دلایل اصلی پایین بودن سهم تسهیلات پرداختی بانک‌های خصوصی در اعطای تسهیلات ساخت مسکن، اولویت‌بندی اعطای تسهیلات عمده به شرکت‌های تابعه آن‌ها است. بانک‌های خصوصی اغلب اعطای وام به شرکت‌های تابعه خود و کارمندان را در اولویت قرار می‌دهند که منجربه مقدار محدودی از منابع مالی برای پروژه‌های ساخت‌وساز مسکن می‌شود. این رویه نه‌تنها یک رویکرد ضدعدالت و فسادزا است؛ بلکه مانع تأمین مالی پروژه‌های تولیدی نیز می‌شود. این رویکرد غلط موضوع خلق پول غیرمولد را نیز تشدید می‌کند.
این همان مسئله‌ای است که ابوالفضل ظهره‌وند، عضو مجلس دوازدهم نیز بر آن تأکید و خاطرنشان می‌کند: در شرایط فعلی که بانک‌ها ذی‌نفع در امور بنگاه‌داری، افزایش نقدینگی و چاپ پول غیرمولد به زیرمجموعه‌های خود هستند، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که به ارائه خدمات متوازن به مردم اقدام کنند. ما باید تلاش کنیم کار ویژه بانک‌ها را عوض کنیم. اگر بتوانیم ربا و بنگاه‌داری را از دستور کار بانک‌ها خارج کنیم، اتفاق‌های خوبی رخ می‌دهد. بانک‌ها باید وظیفه خود را مبنی بر نگهداری پس‌انداز مردم و انجام یک‌سری خدمات که با دولت هماهنگ شده است، انجام دهند. تا وقتی بانک‌ها به امور بنگاه‌داری مشغول هستند، نمی‌توانیم به عملکرد درست آن‌ها امیدوار باشیم.
وی می‌افزاید: افزایش نقدینگی، رانت بسیار عظیمی است که بانک‌ها از آن استفاده می‌کنند و باید جلو این روندها را بگیریم. در این شرایط نیز بانک‌ها خلق پول غیرمولد دارند و به وظایف خود در زمینه تسهیلات ساخت مسکن ملی عمل نمی‌کنند.
وی ادامه داد: بانک‌ها در حال حاضر تولیدکننده پول هستند و مبالغی همچون روزی ۶هزار میلیارد تومان که درباره عملکرد بانک‌ها مطرح می‌شود، یک فاجعه است. نیاز است به بازتعریف نظام بانکی کشور بپردازیم و آن را در چارچوب قرآنی قرار دهیم، مشکلاتی از قبیل عمل نکردن بانک‌ها به وظایف قانونی‌شان در حوزه تسهیلات مسکن حل خواهد شد.
ضرورت نگاه آمایشی نسبت به توسعه در حوزه مسکن
ظهره‌وند درخصوص ساخت مسکن ملی در حجم انبوه در کشور که در دولت سیزدهم با جدیت در دستور کار قرار داشت، تصریح کرد: توسعه شهرها به صورت افقی و گسترش حریم شهرها به لحاظ فرهنگی و اجتماعی به نفع کشور است. باید توسعه متوازن شهرها را در دستور کار داشته باشیم. برخی شهرها بیش از اندازه گسترش پیدا کرده‌اند و این موضوع معضل امنیتی، اجتماعی و فرهنگی در کوتاه‌مدت داشته است و در بلندمدت تشدید خواهد شد. باید برای این موضوع راه‌حلی پیدا کنیم و نگاهی آمایشی نسبت به توسعه کشور داشته باشیم.
وی گفت: به لحاظ پیامدهای اجتماعی و فرهنگی بهتر است به سمت توسعه شهرها به صورت افقی اقدام کنیم. این روش با فرهنگ و آموزه‌های دینی ما سازگاری بیشتری دارد.
به گفته ظهره‌وند، پنهان کردن زمین‌های بلااستفاده وزارتخانه‌ها و دور نگه داشتن آن‌ها از دسترس مردم یکی از معضلات پیش‌‌رو برای تأمین زمین مورد نیاز به منظور ساخت مسکن در حجم انبوه در کشور است.
نقش بانک‌ها در عقب‌ماندگی ساخت مسکن
ابراهیم نجفی، نماینده مردم آستانه‌اشرفیه در مجلس شورای اسلامی به قدس می‌گوید: از آنجایی که اقدامی در دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه مسکن صورت نگرفت، عملاً در این حوزه دچار عقب‌ماندگی شدیم تا جایی که الان فقط ۵۰درصد از مردم صاحب مسکن هستند.
وی با یادآوری اینکه دولت سیزدهم لایحه‌ای درخصوص ساخت مسکن ملی به مجلس آورد و موضوع ساخت سالانه یک میلیون مسکن در کشور مورد تصویب قرار گرفت، گفت: بر پایه قانون، بانک‌های دولتی متعهد شدند در سال اول ۳۶۰هزار میلیارد تومان تسهیلات در حوزه مسکن تخصیص دهند که عملاً ۱۰درصد از آن محقق شد. مجلس بانک‌هایی را که به تعهدات خود در حوزه تسهیلات ساخت مسکن عمل نکرده بودند، به میزان ۲۰درصد تعهدات انجام نشده مشمول جریمه مالیاتی کرد.تمام دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند، زمین‌های بلااستفاده خود را در محدوده شهرها برای ساخت مسکن در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی قرار دهند. حتی در برنامه هفتم توسعه قیدی زده شد، مبنی بر اینکه دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با بخش خصوصی وارد مشارکت شوند و در زمینه ساخت مسکن در سطح ملی اقدام کنند.
ضرورت سامان‌بخشی به خلق پول غیرمولد شبکه بانکی
وحید احمدی، نماینده مردم کنگاور در مجلس نیز در این باره گفت: متأسفانه بانک‌ها در انجام تکالیف قانونی که برعهده دارند، بی‌تفاوت هستند و وظایف خود را به‌درستی و در زمان مقرر انجام نمی‌دهند. بانک‌ها نمی‌خواهند همکاری لازم را با طرح‌های ملی ساخت مسکن داشته باشند. آن‌ها بهانه‌های مختلفی را مطرح می‌کنند. از تشکیل پرونده، تعیین نامه و اختصاص بودجه برای وام، روندهای طولانی وجود دارد و شاهد کارشکنی بانک‌ها برای ندادن وام هستیم.
وی ادامه داد: متأسفانه تمام دولت‌ها در ارتباط با همکاری بانک‌ها دچار مشکل بوده‌اند. اگر می‌خواهیم مشکل مسکن را حل کنیم، باید این مسئله و خلق پول غیرمولد شبکه بانکی سامان داده شود. دولت بعدی با همراهی مجلس دوازدهم باید تصمیم جدی درخصوص برخورد با بانک‌هایی که همکاری لازم با طرح‌های ساخت مسکن در کشور ندارند را بگیرد و یک بار برای همیشه در جهت هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید حرکت کنیم.
راهکار مواجهه با بانک‌ها برای تأمین مالی پروژه‌های مسکن
به نظر می‌رسد، بانک مرکزی برای رفع معضل خلق پول غیرمولد توسط بانک‌های خصوصی و افزایش تأمین مالی پروژه‌های ساخت مردمی مسکن، باید اقدام‌های پیشگیرانه انجام دهد. یکی از اقدام‌های کلیدی که بانک مرکزی می‌تواند انجام دهد، افزایش سرمایه مورد نیاز برای بانک‌هایی است که در اعطای تسهیلات ساخت مسکن مشارکت فعال دارند. بانک مرکزی می‌تواند با افزایش سرمایه مورد نیاز بانک‌های همراه با اعطای تسهیلات ساخت را تشویق کنند. همچنین بانک مرکزی باید برای بانک‌های خصوصی که در اعطای تسهیلات ساخت مسکن همکاری نمی‌کنند، محدودیت‌هایی اعمال کند. بانک‌هایی که نتوانند سهمیه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن تعیین‌شده توسط بانک مرکزی را برآورده کنند، باید با مجازات‌هایی مانند محدودیت در اعطای وام‌های جدید یا محدودیت در قدرت وام‌دهی مواجه شوند.