به گزارش تاسیسات نیوز، وزارت نفت به عنوان پيشران اقتصاد كشور نقشي مهم و تاثير‌گذار در تمام جنبه‌هاي اقتصاد، صنعت و تجارت ايران دارد و بيش از 100 سال است كه ايرانيان از نفت يا همان طلاي سياه در مسير رشد و توسعه خود بهره‌مند هستند. وزير نفت كه از اعضاي كميته مبارزه با ويژه‌خواري دولت تدبير و اميد است، همزمان با آغاز به كار اين كميته بر تلاش براي بازگرداندن دارايي‌ها و مطالبات وزارت نفت با همكاري دستگاه‌هاي مربوطه تاكيد كرد. با گذشت شش ماه از آغاز به كار دولت يازدهم پس از ابلاغ دستور دكتر روحاني، رئيس‌جمهور مبني بر برخورد با ويژه‌خواري، بهمن امسال بخشنامه‌اي از سوي جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور به همه دستگاه‌هاي اجرايي با تاكيد بر دو محور اصلي مقابله و پيشگيري، ارسال و كميته ويژه‌اي نيز به رياست معاون اول رئيس‌جمهوري و عضويت وزيران اطلاعات كشور، امور اقتصادي و دارايي، نفت، دادگستري، رئيس كل بانك مركزي و دبير شوراي عالي امنيت ملي براي بررسي مصاديق تخلفات گزارش شده تشكيل شد. بر اساس گزارش‌هاي منتشر شده، وزارت نفت به عنوان يكي از كليدي ترين وزارتخانه‌ها از طلبكارترين وزارتخانه‌هاي دولت به شمار مي‌رود و بيژن زنگنه كه به شيخ الوزراي كابينه شهرت دارد در پي وصول طلب‌هاي وزارت نفت است.درچند سال اخير برخي دستگاه‌ها – در شرايط تحريم – بنا به برخي تصميم‌ها، اقدام به دريافت يا فروش نفت كرده‌اند، اما بعد از فروش نفت پول آن به خزانه واريز نشده است و اين در حالي است كه مجلس در قانون بودجه سنواتي همواره مصوب كرده است كه وزارت نفت به هر ميزان كه نفت و ميعانات گازي و فرآورده‌ها را صادر مي‌كند بايد عوايد آن را به‌طور كامل به خزانه واريز كند. در ماه‌هاي اخير، بيژن زنگنه بارها تاكيد كرده است كه بازگشت پول نفت و در جريان قرار گرفتن آن را در مسير قانون با جديت پيگيري خواهد كرد و وزارت نفت در چارچوب قانون و مصالح نظام، فرآورده‌هاي نفتي را به شرط تضمين و واريز پول آن به خزانه به هر شركتي كه شرايط خريد و فروش را احراز كند، تحويل خواهد داد. به علت تحريم‌هاي اعمال شده عليه صنعت نفت در چند سال گذشته، راهكارهاي گوناگوني براي فروش نفت از سوي متوليان امر جايگزين روش‌هاي معمول صادراتي شد، اما اين روش‌ها هرچند كه در برخي از ايام كارساز بود و ارز مورد نياز كشور را وارد چرخه اقتصاد مي‌كرد اما چالش‌هاي زيادي را نيز براي صنعت نفت پديد آورده است. عدم بازپرداخت پول نفت خام فروخته شده در ماه‌هاي اخير با پيگيري وزارت نفت وارد مرحله جديدي شده و از بدهي بابك زنجاني گرفته تا بدهي نيروي انتظامي و بدهي ايرلاين‌ها در كنار بدهي‌هاي جايگاه‌هاي بنزين و سي‌ان‌جي همگي در حال پيگيري از سوي متوليان امر است. در كنار همه موارد اشاره شده بايد بدهي تعدادي از شركت‌هاي بزرگ خارجي، صنايع، نيروگاه‌ها و مردم را نيز به بدهي‌هاي موجود به وزارت نفت و شركت‌هاي تابعه افزود.
داستان بابك زنجاني و طلب 2 ميلياردي وزارت نفت
بدهي بيش از ۲ ميليارد يورويي بابك زنجاني به وزارت نفت به عنوان بالاترين رقم بدهي‌هاي موجود هنوز پرداخت نشده و مسوولان قضايي در حال بررسي نحوه برگرداندن اين بدهي به خزانه كشور هستند. گفتني است بابك زنجاني در دولت‌هاي نهم و دهم از طريق چند بانكي كه در اختيار دارد، اقدام به جابه‌جايي پول نفت صادراتي ايران مي‌كرد و هم‌اكنون بيش از 2 ميليارد يورو از اين بابت به وزارت نفت بدهكار است.
بدهي نيروي انتظامي اشتباه بودجه‌اي بود
در اين ميان چندي پيش نيز وزير نفت از بدهي 185 ميليون دلاري نيروي انتظامي به وزارت نفت خبر داد و خواهان بازپرداخت اين رقم شد. همسو با اظهار نظر بيژن زنگنه وزير نفت، احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي درباره جزئيات بدهي 185 ميليون دلاري به وزارت نفت گفت: اين مساله در گزارش تفريغ بودجه آمده بود و برخي افراد كج سليقگي كرده و نام نيروي انتظامي را در كنار مفسدان قرار داده‌اند، اما مساله اين است كه سال گذشته دكتر احمدي نژاد، رئيس‌جمهور وقت جلسه‌اي برگزار كرد و كسري اعتبار در قالب فروش يك محموله نفتي به ناجا واگذار شد و محموله نيز به فروش رفت و در قالب 11 درصد كسري اعتبار، تامين شد. وي با بيان اينكه روش اجرايي و واريز پول اين محموله مشخص شده بود، گفت: دكتر حسيني (وزير وقت اقتصاد) به جاي برگزاري جلسه در مورد نهايي شدن فروش اين محموله در اسفندماه، اين جلسه را در ارديبهشت‌ماه امسال برگزار كرد و در جلسه‌اي كه نماينده ديوان محاسبات، وزير اقتصاد، وزير نفت و… حضور داشتند، نماينده ديوان محاسبات اعلام كرد مشكل اين قضيه آن است پولي را كه در سال 92 به خزانه واريز شده است نمي‌توان به عنوان هزينه 91 محاسبه كرد و اين مشكل حسابداري باقي ماند؛ هرچند كه امسال نامه‌اي به دولت نوشته شد كه كسري از اين محل تسويه حساب شود. فرمانده نيروي انتظامي تصريح كرد: رقم مورد اشاره به زودي با وزارت نفت تسويه خواهد شد.
بدهي شركت‌هاي هواپيمايي به وزارت نفت به مرز ٧٠٠ ميليارد تومان رسيد
بدهي‌ها هرروز ابعاد تازه‌تري مي‌يابند و همزمان با اعلام بدهي ارگان ها، اشخاص و سازمان‌ها به وزارت نفت، شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران نيز چند روز قبل از بدهكاري ٦٨٨ ميليارد توماني شركت‌هاي هواپيمايي به اين شركت خبر داد.به گفته مدير مالي شركت پخش فرآورده‌هاي نفتي شركت‌هاي هواپيمايي پارسال حدود ٧٠ درصد نرخ بليت هواپيما را افزايش داده‌اند و دليل آنها افزايش قيمت سوخت بوده است؛ بنابراين نبايد اعتراضي درباره نرخ سوخت داشته باشند. رفعتي با بيان اينكه ستاد هدفمندي يارانه‌ها اعلام كننده نرخ سوخت است، گفت: آخرين نرخ اعلام شده براي هر ليتر سوخت هواپيما ٧٠٠ تومان و مطالبات شركت ملي پخش به‌طور تصاعدي رو‌به افزايش است. وي تصريح كرد: شركت‌هاي هواپيمايي كشور حتي نسبت به آنچه كه خود به عنوان بدهي (هر ليتر سوخت ٢٠٠ تومان) قبول دارند هم پرداخت متناسبي نداشته‌اند. مدير امور مالي شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران تصريح كرد: تاكنون پيگيري‌هاي متعددي براي دريافت بدهي شركت‌هاي هوايي انجام شده كه نتيجه‌اي را دربر نداشته است.
بي‌اعتنايي خارجي‌ها به بدهي‌هاي نفتي خود به ايران
در اواخر فعاليت دولت نهم رئيس‌جمهور پيشين قانون وصول مطالبات معوق جمهوري اسلامي ايران از كشورهاي سودان، تانزانيا، نيكاراگوئه، اردن و كره شمالي را به وزارت اقتصاد و دارايي، بانك مركزي و وزارت نفت ابلاغ كرد و قرار بود با ايجاد كارگروهاي مشترك شرايط براي وصول برخي از اين بدهي‌ها به خزانه ملي دنبال شود. ايران در جريان مذاكره‌هاي خود با بدهكاران به كشورمان با جديت خواستار وصول مطالبات خود شده، اما اين طلب‌ها هنوز وصول نشده است. از سوي ديگر، پيگيري‌ها نشان مي‌دهد در شرايط فعلي كارگروهي براي وصول اين مطالبات تشكيل شده تا افزون بركشورهاي ياد شده طلب‌هاي وزارت نفت از هند و چندين كشور ديگر نيز هرچه زودتر وصول شود. اكنون كه تمام مسوولان كشوردر قواي 3گانه در پي وصول طلب‌هاي دولت به ويژه وزارت نفت هستند مي‌توان با تعامل و همكاري بيشتر اين بدهي را به خزانه بازگرداند تا مسير رشد و توسعه صنعت نفت ايران با شتاب بيشتري محقق شود.
انتهای پیام