به گزارش تاسیسات نیوز ، مهندس فاطمه ظفرنژادمهم‌ترین ویژگی‌های مشترک طرح‌های سد و انتقال در شش دهه گذشته عبارتنداز:
1) روند نادرست تصمیم‌گیری از بالا به پایین کارگزاران دولتی بدون نظرپرسی و مشارکت جوامع بومی حوضه‌های آبخیز و آبریز، حراج حقابه و سرزمین‌های موروثی کشاورزان، باغداران، نخلکاران، عشایر. ضمن اينكه گلایه اين جوامع در رسانه‌ها بازتاب نمي‌يابد. به عنوان مثال کشاورزان مولد 13 روستای آباد دهستان لفور که نمی‌خواستند برای ساخت (پاشاكلا، البرز) سرزمین آبا اجدادی و شیوه تولید ارزشمند خود را ترک کنند پس از سال‌ها مقاومت، ناچار به مهاجرتی ناخواسته شدند. سدهای خوزستان نیز نمونه‌هایی از تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسانه کارگزاران شرکت‌های سدساز را در پرونده دارند. مقاومت بحق کشاورزان مخزن سد گتوند و رفتار نادرست شركت‌هاي دولتی از آخرين نمونه‌ها است كه در آن شکایات بحق كشاورزان در هیچ جا گوش شنوایی نیافت.
2) نبود مطالعات و گزارش‌های نیازسنجیِ بسامان و مستند برای ساخت سد. اندیشه غلط «سد یعنی توسعه،» هرگز اجازه نداد که برای نیاز کشاورزی یا شرب یا صنعت یا…. مستندات و گزارش‌های مصوب تهیه شود. چشم‌وهم‌چشمي ميان دولتمردان براي افتتاح طرح‌هاي غول‌پيكر يا ميان استان‌ها و حتي روستاهاي مختلف براي صاحب سد شدن! همواره از سوي شركت‌هاي منتفع در سدسازي دامن زده شد. سدهای زیادی از جمله بيشتر از 150 سد كنار درياي خزر، به نام كشاورزي تصويب شدند؛ بدون آنكه اصلا به سد نيازي باشد. سدهاي زيادي روي مادرچاه قنات‌ها زده شد تا همان اراضي قنات را آبياري كنند. سد حنای اصفهان و بسیاری از سدهای غرب نیز بدون هيچ نياز مستند، به نام كشاورزي ساخته شد.
3) نبود مطالعات گزینه‌یابی و بررسی ديگر راهکارهای تامين آب و برق. کاربرد نیروی خورشید از دهه 60 مطرح و دفتر انرژی‌های نو در وزارت نیرو تاسیس شد؛ اما ساخت‌وساز هرگز به این گزینه پایدار و کم‌هزینه‌تر اجازه گسترش نداد. 400 قنات فعال تهران کور شد تا نزدیک 1 میلیارد مترمکعب حقابه کشاورزان کرج، شهریار، ورامین، طالقان و… با سدهاي كرج، لار، لتيان، طالقان، ماملو و… به تهران انتقال داده شوند. منافع شرکت‌های سدساز گزینه‌هاي غیر سد را ناكارآمد جلوه داد.
4) نبود مطالعات تحلیلی اجتماعی مستقل. به عنوان نمونه آسیب‌های وارده به گروه‌های اجتماعی مولد مانند کشاورزان پایين‌دست زاينده‌رود، كارون يا كشاورزان مخزن سدها، در مطالعات سدسازي جدي گرفته نشد. البته مطالعات غيرتحليلي اجتماعی سدها نیز از سوي مشاوران در سدسازی انجام مي‌شد.
5) نبود مطالعات تحلیلی زیست‌محیطی مستقل. گزارش‌هایی با این نام برای انگشت‌شمار سدهای کشور به صورت موردی و نه تحلیلی از سوی مشاوران منتفع در سدسازی در دهه گذشته انجام شده است. در هزاران جلد گزارش تهيه شده براي نزديك به 50 سد اورمیه، به خشکیدن دریاچه و نابودی پارک ملی اورمیه اشاره نشده است.
6) نبود مطالعات تحلیلی اقتصادی: هزینه موثر، تخصیص موثر، فایده به هزینه اجتماعی. گزارش‌هایی با این نام بدون جامع‌نگری از سوی مشاوران سدسازی برای برخی سدها ارائه شده است. اگر گاه سدی مانند بار نیشابور از ديدگاه اقتصادي بدون توجيه اعلام مي‌شد، آب منطقه‌اي مشاوري ديگر به خدمت مي‌گرفت تا همان سد را توجيه كند. سد لفور يا پاشاكالا هم چنین سرنوشتی داشت و شرکت آب مازندران با تغيير نام سد به البرز يك بار ديگر طرح را برای تصویب برد و اين بار به نتيجه رسيد.
7) نبود مطالعات راستی‌آزمایی و ارزیابی تطبیقی رسمی، آيا فایده‌ها و هزینه‌های نسبت داده شده به سدها حقیقی است؟ بیش‌برآوردها و کم‌برآوردهای معنی‌داري در درآمدها و هزينه‌هاي سدسازي ديده مي‌شود. بنابر تجربه نگارنده در بررسي گزارش‌های سيماي طرح شايد بيش از 70 سد در دفتر فنی آب در سال‌های 86 – 1376، در بسیاری از سدهای حوضه خزر، غرب زاگرس، خراسان بزرگ، سیستان و بلوچستان يا فلات مرکزی، اراضی توسعه کشاورزی منتسب به سدها، ناروشن، فاقد مختصات جغرافیایی یا پیش از ساخت سد نیز آبی بوده‌اند. سدهایی مانند بار نیشابور یا نهرین طبس مادر چاه قناتی بارور را تخریب کردند تا همان اراضی را آبیاری کنند که قنات کهنسال بدون تبخیر آبیاری می‌کرد. سدهای آبخیزهای کرخه و سیروان و سرشاخه‌هایشان در شرایطی ساخته شدند که اراضی پایین دستشان غالبا از سفره‌‌ها و سراب‌های غنی آبیاری می‌شد و نیازی به سد نبود. سدهای فلات مرکزی مانند سد زایندهرود اراضی پایین دستشان با برداشت از شبکه سنتی پرآوازه زایندهرود آبی بودند. رقم میلیون‌ها هکتار اراضی توسعه منتسب به سدها در تارنماي سدسازي با پرسشی بزرگ روبه‌رو است. هزينه سدها دست كم تا 400 درصد به قيمت ثابت بيشتر از پيش‌بيني مشاوران است (بدون احتساب هزينه سنگين تزريق بتن در عمق 100 يا 200 متري در سد كرخه، آبشينه….)
سدسازی بزرگ‌ترین فعالیت بیابانزای کشور است. اندیشه «سد یعنی توسعه» در شش دهه گذشته محیط زیست کشور را به وضع فاجعه‌آمیزی درآورده که اثرات آن بر گونه‌های گیاهی و جانوری و بر انسان کاملا مشهود است.
برای نمونه خشکاندن دریاچه اورمیه بزرگ‌ترین دریاچه شور غرب آسیا، در پی ساخت بیش از 40 سد در 14 آبخیز مشرف به این دریاچه رخ داد. آورد سالانه 5.5 میلیارد مترمکعبی رودهای مهمی چون زرینه‌رود، سیمینه‌رود و… با سدبندی متوقف شد و معیشت و سلامت 6 میلیون انسان منطقه به خطر افتاد. پارک ملی ارومیه در خطر نابودی است. غبار نمک برخاسته از بستر بیابانی شده دریاچه، تعطیلیِ کشت‌وکار، کارخانه، مدرسه و بازار با خسارت اقتصادی چشمگیر را رقم می‌زند. احتمالا بتوان مدعی شد که سدسازي بزرگ‌ترين معضل زيست محيطي، اجتماعي و اقتصادي كشور است. سدسازی نه تنها كشاورزان مولد زیادی را به دستفروش حاشيه شهرها تبديل كرده، که در جایگاه بزرگ‌ترين فعاليت سرمایه‌بر كشور پایين‌ترين اشتغالزایی‌ها را نیز دارد. مقايسه ساده ميان فعاليت‌هاي گوناگون نشان می‌دهد سدسازي به ازاي هر 100 هزار دلار سرمايه‌گذاري از اشتغالزايي بسيار پایيني برخوردار است. اگر هزينه ساخت يك سد را به صورت وام (با بازگشت دوباره به خزانه كشور) در اختيار صنایع بومي مانند نساجی می‌گذاشتیم اشتغال بیشتر، طولاني‌تر و ارزشمندتری را رقم مي‌زد.
انتهای پیام