به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از خبرگزاری ایرنا، محمد دبیری روز یکشنبه در نشست خبری به بیان مهمترین مانع تولید مسکن در شرایط فعلی پرداخت و افزود: معتقدم دو مانع اصلی وجود دارد؛ نخست: «تورم ساخت» شامل قیمت آهن، سیمان، تاسیسات و دستمزدها هر روز بالا میرود و حتی در رکود هم پایین نمیآید.
وی اضافهکرد: عامل دوم؛ «هزینههای غیرمولد» شامل مجوزها، عوارض شهری و بروکراسی. این موارد آنقدر پرهزینهاند که بخش زیادی از تسهیلات بانکی صرف همینها میشود، در نتیجه منابع کمی به عملیات اجرایی واقعی میرسد.
این کارشناس اقتصاد مسکن تاکید کرد: اگر این دو مانع رفع نشود، حتی بهترین نیتها و سیاستها هم نتیجه نمیدهند.
وی همچنین درخصوص اینکه برخی میگویند دولت باید خودش سازنده شود و به تولید انبوه بپردازد، گفت: تجربه داخلی و بینالمللی نشان داده دولت در مقام مجری، معمولاً موفق نیست. پروژههای دولتی اغلب با تأخیر و کیفیت پایین به بهرهبرداری میرسند.
دبیری تصریحکرد: نقش درست دولت تسهیلگری است، نه سازندگی. یعنی زمین آماده کند، فرآیند صدور پروانه را ساده کند، نرخ تأمین مالی را کاهش دهد و امنیت سرمایهگذاری ایجاد کند.
وی بیانداشت: اگر دولت این کارها را انجام دهد، بخش خصوصی ظرفیت آن را دارد که بار اصلی تولید مسکن را به دوش بکشد.
نقدینگی کم، هزینه بالا و ریسک زیاد؛ مشکلات بخش خصوصی در حوزه مسکن
این سازنده مسکن باسابقه در ادامه خاطرنشان کرد: بخش خصوصی ستون اصلی تولید مسکن در کشور است. اما امروز با مشکلاتی همچون نقدینگی کم، هزینه بالا و ریسک زیاد مواجه است.
وی افزود: با این حال، هنوز سازندگانی هستند که پروژه ای را آغاز میکنند، چرا که میدانند نیاز واقعی وجود دارد. ما بارها دیدهایم که بخش خصوصی حتی در سختترین شرایط، راه خودش را پیدا کرده و پروژهها را به سرانجام رسانده است.
دبیری سه اقدام کلیدی را برای خروج از این وضعیت ضروری برشمرد و گفت: ابتدا باید نهضت رفع موانع؛ یعنی رفع بروکراسی و کاهش هزینههای غیرضروری را در پیش گرفت.
وی به کنترل تورم به عنوان اقدام کلیدی دوم اشاره و تاکید کرد: بدون ثبات اقتصادی، هیچ سازندهای جرأت شروع پروژه ندارد.
این سازنده با سابقه همچنین اظهار داشت: تسهیلات هدفمند به معنای اینکه وام باید مستقیم به عملیات اجرایی تزریق شود، نه به مجوزها و هزینههای جانبی، دیگر اقدام کلیدی در این راستا است.
وی معتقد است: اگر این سه کار انجام شود، هم رکود بازار میشکند و هم تولید پایدار میشود.
دبیری تصریحکرد: مسکن در ایران نه یک انتخاب، که یک ضرورت است؛ جمعیت و شهرنشینی در حال افزایش است و این یعنی آینده بازار روشن خواهد بود. بخش خصوصی اگر حمایت شود، میتواند نه فقط یک میلیون مسکن، که بیشتر از آن را هم عملی کند.
ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکن عملی است؟
این کارشناس اقتصاد مسکن درخصوص عملی بودن ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکن افزود: تولید مسکن یک فرمول ساده دارد: زمین، سرمایه، نیروی کار و تقاضای واقعی. اگر یکی از اینها نباشد، عدد روی کاغذ میماند.
وی بیانداشت: تجربه سال ۱۳۹۲ را داریم که بخش خصوصی در اوج توانش حدود ۷۵۰ هزار واحد احداث کرد. حالا در شرایطی که هزینه ساخت و قیمت زمین چند برابر شده و دسترسی به منابع مالی محدود است، تحقق عدد یک میلیون واحد دشوار است.
دبیری خاطرنشان کرد: این مهم فقط در شرایطی محقق می شود که دولت بهجای صرفاً اعلام هدف، زنجیره تولید را تسهیل کند؛ یعنی زمین در اختیار بگذارد، تورم را کنترل کند و وام را هدفمند کند. در این صورت میتوان امیدوار بود که به این عدد نزدیک شویم.
وی در تشریح وضعیت فعلی بازار مسکن گقت: این روزها بازار در یک رکود تورمی قرار دارد. یعنی حجم معاملات کاهش یافته اما قیمتها همچنان بالاست.
این کارشناس اقتصاد مسکن در تشریح دلایل این رکود تورمی اظهار داشت: دلیل آن ساده است، «عرضه جدید به بازار نمیآید، چون هزینه تولید بالاست و سازندهها انگیزه ندارند. در سمت تقاضا هم خانوارها قدرت خرید کافی ندارند. این تعادل منفی باعث شده بازار در ظاهر بیحرکت باشد، اما در عمق، فشار روی همه بازیگران زیاد است.»
وی با این حال معتقد است: تقاضای واقعی وجود دارد و همین امیدبخش است. هر خانوادهای به مسکن نیاز دارد و این نیاز، موتور آینده بازار خواهد بود.