حسین بادامی
کارشناس امور مالیاتی
در ادامه طرح جامع مالیاتی با هم میخوانیم که بهرهبرداری از اطلاعات مربوط به فعالیتها و عملکرد تجاری فعالان اقتصادی یکی از مهمترین روشها جهت افزایش شفافیت اقتصادی است . بر این اساس اطلاعات معاملاتی اشخاص، ۷ بخش معاملات (خریدوفروش داراییها، کالاها و خدمات)، تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)، قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیتهای تجاری، قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات، اطلاعات مربوط به خریدوفروش ارز و سکه طلا، اطلاعات انواع بیمهنامههای صادره و خسارتهای پرداختی و همچنین بارنامه و صورتوضعیت حملونقل بار و مسافر را شامل میشود.
از طرف دیگر سازمان امور مالیاتی کشور بهمنظور سهولت در فرایند ارائه صورت معاملات از جانب مؤدیان، امکانات لازم را جهت ارسال صورت معاملات فصلی از طریق پایگاه اینترنتی فراهم آورده است و بدین ترتیب نیازی به مراجعه حضوری مؤدیان به ادارات امور مالیاتی نیست و در وقت و هزینه آنان نیز صرفهجویی میشود.
بدین ترتیب با اجرای اصلاحیه ماده ۱۶۹ مکرر ، تشخیص مالیات براساس اطلاعات اقتصادی مؤدیان صورت میگیرد و دولت در مسیر تحقق شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی گام برداشته و پایههای رشد و پیشرفت اقتصادی در جامعه قویتر و محکمتر خواهد شد .از طرفی اعتماد متقابلی نیز میان مؤدیان و دولت به وجود میآید.
انتهای خبر