مالیات خانه های خالی را صرفِ خرید خانه افراد نیازمند کنید
با توجه به شمار زیاد افراد فاقد مسکن بهتر است مالیاتی که از خانه‌های بدون سکنه و مازاد بر حد متعارف اخذ می‌شود، با قانون مجلس شورای اسلامی و همراه با ضمانت اجرایی لازم به صندوق ملی مسکن واریز و صرف ساخت مسکن برای این افراد شود.
تاسیسات نیوز: عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی با بیان این پیشنهاد، گفت: توسعه اقتصاد مولد و کارآمد، در جذب سرمایه‌های سرگردان به چرخه تولید اولین راهکار کنترل افزایش قیمت مسکن و بنیادی‌ترین عامل توسعه یافتگی است.
علی شماعی تاکید بر اینکه، بنیادی‌ترین و اصیل‌ترین بخش اقتصاد و شالوده بالندگی و توسعه یافتگی هر جامعه یا کشوری تولید است، گفت: اگر از بخش‌های سه گانه اقتصاد (کشاورزی، صنعت و خدمات) از جمله صنعت ساختمان و تولید مصالح ساختمانی به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی و اجتماعی که بیش از ۳۰۰ شغل را دربرمی‌گیرد، حمایت و پشتیبانی شود، به تنهایی تحول عظیمی در اشتغال و توسعه پایدار ایجاد می‌شود.
به گفته وی، یکی از رسالت‌های مهم دولت‌ها، مدیریت زمین و املاک و بسترسازی تولید است. با مدیریت و هدایت سرمایه‌های کوچک و بزرگ جامعه و تامین زمین و زیرساخت‌ها به صورت شهرک‌های مسکونی، صنعتی و کشاورزی می‌توان از تولید حمایت و پشتیبانی کرد.بانک‌ها و موسسات مالی دلالان اصلی بخش مسکندانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه خوارزمی تهران بدترین کارکرد اقتصاد نامولد را احتکار زمین و ساختمان به ویژه ساختمان‌های گران قیمت و احتکار و بایکوت آنها و سرگردانی سرمایه در حوزه‌های واسطه‌گری و دلالی دانست و افزود: به عنوان مثال گاهی برخی دستگاه‌ها و بانک‌ها به‌جای کمک به تولید و بسترسازی تولید، به دنبال رواج دلالی و خریدن گران قیمت‌ترین زمین‌های شهرها و ساختمان‌ها هستند؛ گاهی نیز با سودهای کلان کارخانه‌ها را تصرف کرده و آنها را تعطیل یا فعالیت افراد مولد را کاهش می‌دهند.وی با تاکید بر اینکه، متاسفانه در طول دهه‌های گذشته بانک‌ها برای سودآوری هرچه بیشتر اصلی‌ترین دلالان بخش مسکن بوده‌اند، گفت: این درحالی است که بانک‌ها باید به جای دلالی و احتکار زمین و املاک، به حمایت هرچه بیشتر از تولید و ساخت‌وساز روی آورند.شماعی تاکید کرد: اگر بخشی از این سرمایه‌های انباشت شده و سرگردان در بانک‌ها و بورس، به جای وارد شدن به دلالی به چرخه تولید هدایت شده و به کار گرفته می‌شدند، به شکل گسترده‌ای بسیاری از مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور رفع می‌شود.
وقتی دلالان مسکن سوداگری می‌کنندعضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی با اشاره به رشد افسارگسیخته قیمت مسکن در کشور گفت: یک حساب سرانگشتی و برآورد قیمتی سرسام‌آور مسکن نشان می‌دهد که بر اثر دلالی مسکن، در برخی از محلات شهرها از جمله تهران یک متر ساختمان مسکونی که در شرایط حال حاضر با هزینه‌ای حدود سه تا ۶ میلیون تومان ساخته می‌شود، بین ۳۵ تا ۱۲۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.شماعی افزود: نمونه دیگر اینکه در سال ۱۳۹۲ قیمت یک مترمربع آپارتمان به طور متوسط در تهران چهار میلیون بود که در سال ۱۳۹۹ به بیش از ۳۵ میلیون افزایش یافته است و این سودهای هنگفت تنها به جیب عده‌ای دلال واریز می‌شود.وی، مسئله افزایش افسار گسیخته مسکن را محصول ضعف مدیریتی و عدم پشتیبانی تولید از جمله ضعف یا کمبود زیرساخت‌های تولید شامل تامین زمین و فضای تولید و کسب و کار (عرضه کم زمین برای مسکن، کارگاه، کارخانه و مزرعه و مراکز عرضه مستقیم کالا است)، نارسایی تاسیسات و تجهیزات خدماتی و شهری، ضعف در آموزش‌های لازم و بهره‌گیری از تجارب مناسب، کمبود زیرساخت‌های لازم برای زندگی و فضای کسبوکار، ضعف در تسهیل پروانه یا جواز کسبوکار، عدم حمایت‌های مالی و سرمایه‌گذاری، ضعف در مبارزه با قاچاق کالا، نارسایی در بازاریابی برای صادرات و تجاری‌سازی و بین‌المللی شدن دانست.
ایجاد سیستم اطلاعاتی جامع زمین و مسکن طرحی راهگشا برای کنترل قیمت مسکن این استاد دانشگاه، ایجاد سیستم یا بانک اطلاعاتی جامع، کامل و دقیق از اوضاع املاک و مسکن و شفافیت بازار زمین و مسکن و دریافت مالیات بازدارنده از احتکارکنندگان و دلالان مسکن را برای رفع این مشکل اولین اقدام ضروری دانست و تاکید کرد: باید طرح دولت برای ایجاد یک سیستم جامع یا پایگاه داده و اطلاعات کامل، دقیق و به روز از اوضاع املاک و مسکن از مسئولان و افراد حقیقی و حقوقی به طور ویژه و به صورت یکپارچه پیگیری و مرتب به روزرسانی شود.شماعی افزود: پس از شناسایی اطلاعات میزان مسکن هر فرد حقیقی و حقوقی، ضمن قائل شدن معافیت از مالیات برای حد متعارفی از املاک مسکونی، برای مازاد بر نیاز متعارف از بقیه مالیات با نرخ تصاعدی اخذ شود؛ به طوری که در تملک نگه داشتن بیش از حد متعارف زمین و ملک به دلیل مالیات و عوارضی که بر آن مترتب می شود، مقرون به صرفه نباشد.وی می‌گوید: زیربنای برنامه‌ریزی و مدیریت، در اختیار داشتن آمار و اطلاعات دقیق و به روز است.
طیف گسترده مصالح ساختمانی از فلزات، سیمان، قیر، سنگ، کاشی، آجر، گچ و لوله‌های آب و فاضلاب تنوع زیاد تاسیسات و تجهیزات راه و ساختمان و فعالیت‌های عمرانی نیاز همیشگی کشورهای دنیاست؛ علاوه بر اینکه از درآمد و سود پایداری برای کشور برخوردار است، می‌تواند در خروج از اقتصاد تک محصولی و خام فروشی نفت به اقتصاد کشور نقش موثری داشته باشد.وی با بیان اینکه، راهبردهای بسیار متعدد و متنوعی برای حمایت از تولید داخلی مطرح است، افزود:
از جمله این راهبردها؛ ایجاد شرکت‌های خصوصی و جذب برخی از کارکنان شرکت‌ها و ادارات دولتی در شغل‌های مولد، سهولت دریافت مجوزهای کسبوکار، ثبات مقررات و رویه‌های اجرایی تولید، تضمین حقوق مالکیت با توسعه دادسراهای مجهز و کارآمد، تامین امنیت سرمایه‌گذاری و امنیت اقتصادی برای کارآفرینان و بهره‌گیری از فناوری‌های برتر و تجاری سازی و بین‌المللی شدن است.شماعی همچنین، کنترل بخش غیررسمی در اقتصاد، تسهیل در مقررات پرداخت بیمه‌های تامین اجتماعی، کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد، افزایش هزینه فعالیت‌های سفته‌بازانه و سوداگرانه همچون سرمایه‌گذاری در ارز، سکه، املاک و غیره، کاهش هزینه‌های جاری دولت، شامل حامل‌های انرژی در سازمان‌ها و کارخانه‌های دولتی را که مصرف بالایی دارند، در حمایت و توسعه تولید موثر دانست.