به گزارش تاسیسات نیوز، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: سال 1369 زلزله‌ای مهیب در رودبار رخ داد که حدود 35 هزار نفر در این زلزله کشته شدند. بعد از این حادثه دو نهاد در کشور تشکیل شد؛ سازمان نظام مهندسی ساختمان و ستاد مدیریت بحران. سازمان نظام مهندسی بعد از تشکیل برای اینکه امر ساختمان‌سازی شرایطی را داشته باشد که بتواند در حوادث طبیعی مقاومت لازم را داشته باشد و شرایط استاندارد زندگی ساکنانش با اینگونه حوادث تغییر نکند قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را در سال 74 به صورت آزمایشی تهیه و تصویب و عملیاتی کرد.
حسن قربانخانی در نشست خبری 11 بهمن این سازمان اظهار کرد: یکی از اهداف قانون نظام مهندسی، تدوین مقررات ملی ساختمان است. مقررات ملی قوانين مشترک و لازم‌الاجرایی است که برای تمام افرادی که در حوزه ساخت و ساز فعالیت دارند شامل مراجع صدور پروانه، مهندسان، کارفرمایان و حتی بهره‌برداران لازم‌الاجراست.
مقررات ملی در جهت ایمنی، بهداشت، سهولت در بهره‌برداری و صرفه‌جویی در انرژی است. دقیقا همان مباحثی که ما در حوزه ساخت و ساز امروز به آنها احتیاج داریم.
وی افزود: ایران یکی از 20 کشور حادثه خیز دنیا ست که از 40 حادثه طبیعی شناخته شده در دنیا 31 مورد در کشورمان اتفاق افتاده است، بنابراین شرایط کشور ما به لحاظ طبیعی بحرانی است این یعنی ما باید به اجرای مقررات ملی بیش از هر کشور دیگری اهمیت بدهیم. این از جمله مواردی است که کمتر به آن پرداخته شده است.
قربانخانی با بیان اینکه در بخش مقررات ملی ساختمان سه حوزه طراحی، نظارت و اجرا و بخش نگهداری و بهره‌برداری مطرح است، ادامه داد:در بخش اول یعنی بحث طراحی تقریبا کار انجام شده است یعنی تمام طراحی‌ها در کشور بر اساس مقررات ملی انجام می‌شود زیرا این بحث به جامعه مهندسی مربوط می‌شود و مهندسان ما موظف‌اند بر اساس مقررات ملی طراحی‌هایشان را در حوزه‌هایی که قانون و مقررات مشخص کرده انجام دهند. سازمان نظام مهندسی نیز کنترل طراحی‌ها بر اساس مقررات ملی را بر عهده دارد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران افزود: اما در بخش نظارت و اجرا علیرغم گذشت 20 سال از تصویب قانون نظام مهندسی، هنوز موارد حادی را داریم. درست است که امروز در کشور ما تقریبا ساختمانی بدون نظارت ساخته نمی‌شود اما این نظارت شامل بخش‌های مختلفی است. در مقررات ملی هم در بخش ایمنی، بهداشت، صرفه‌جویی در انرژی و… را داریم که باید مقررات ملی ما متناسب با این بخش‌ها عملیاتی شود اما اتفاقی که می‌افتد این است که هرکدام از این حوزه‌ها به صورت تخصصی توسط عدهای از مهندسان نظارت و کنترل می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه در بحث ایمنی که مربوط به بخش سازهای می‌شود توسط مهندسان عمران، بخش بهداشت و صرفه‌جویی در مصرف انرژی توسط مهندسان معمار و تاسیسات کنترل می‌شود، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد علیرغم همه معضلاتی که در کشور داریم چندان اهمیتی به این موضوعات داده نشده است. در شهر تهران ساختمان‌های کمتر از 1500 متر مربع هنوز به صورت تک ناظره ساخته می‌شود و نظارت 4 ناظره که مقررات ملی سال‌هاست آنها را الزامی دانسته، هنوز بطور کامل اجرايی نمی‌شود.
قربانخانی اظهار کرد: ایران 5 برابر میانگین جهان انرژی مصرف می‌کند به عبارت دیگر یک کشور 80 میلیونی تقریبا برابر با کشور چین انرژی مصرف می‌کند.این‌ها موضوعاتی نیست که به آنها افتخار کنیم بلکه می‌طلبد همه در جهت آسیب‌شناسی علل این موضوع و رعایت نشدن مقررات تلاش کنیم.
وی ادامه داد: 68 درصد ساختمان‌های تهران با متراژ پایین‌تر از 1500 متر است یعنی عملا در شهر تهران ساکنان 68 درصد ساختمان‌ها از نظارت بر صرفه‌جویی در مصرف انرژی و موضوعات برقی و تاسیساتی محروم‌اند. مهندسان ساختمان و کسانی که با ساختمان آشنا هستند می‌دانند که تاسیسات برقی و مکانیکی حکم قلب یک ساختمان را دارد.
اگر در مسائل سازهای طراحی که انجام می‌دهیم بر این اساس است که در یک پریود 50 ساله اگر روزی حادثه طبیعی روی داد ساختمان مقاوم باشد مسائل مربوط به برق و مکانیک از روز اولی که بهره‌بردار در آن سکونت می‌کند باید مورد توجه قرار گیرد. وقتی چنین اتفاقی نیفتد صرفه‌جویی درمصرف انرژی هم اتفاق نمی‌افتد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با بیان اینکه در بخش اجرای ساختمان مطابق ماده 4 قانون نظام مهندسی هر کسی می‌خواهد به امر ساختمان‌سازی ورود کند باید صلاحیت‌های لازم را داشته باشد، گفت: اما متاسفانه نه تنها در تهران بلکه در اکثر مناطق کشور ساختمان‌ها را افراد فاقد صلاحیت می‌سازند؛ این موضوع خسارت زیادی را به کشور وارد می‌کند.
وی اظهار کرد: ایران به لحاظ تعداد مهندس رده سوم جهان را دارد و همه ساله هزاران مهندس از دانشگاه‌ها فارغ‌التحصیل می‌شوند و منتظرند وارد چرخه کار شوند ولی متاسفانه از این پتانسیل استفاده نمی‌شود و هنوز ساختمان‌های ما توسط افراد فاقد صلاحیت ساخته می‌شود.
قربانخانی تاکید کرد: اگر عمر ساختمان‌ها را 30 سال فرض کنیم که در شرایط کنونی بیش از این نیست به ازای هر سال افزایش عمر مفید ساختمان حدود4 هزار میلیارد تومان صرفه جویی در ثروت و سرمایه کشور می‌شود که عدد بسیار زیادی است و این دست یافتنی است به شرط اینکه تلاش کنیم مقررات ملی را رعایت کنیم و اجازه دهیم ساختمان‌ها به دست افرادی ساخته شود که صلاحیت لازم را دارند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بانک‌های ما برای ایجاد ساختمان، تسهیلات ارائه می‌دهند که حتما اقدام خوبی است، تاکید کرد: اما متاسفانه هیچ حداقل شرایطی وجود ندارد که این تسهیلات ساختمانی به ساختمان‌هایی تعلق بگیرد که حداقل اصول ایمنی و مقررات ملی در آن رعایت شده باشد.
مگر می‌شود ثروت کشور را در اختیار افرادی قرار دهیم که فاقد صلاحیت هستند نتیجه این می شود که در بسیاری از شهرها مناطق فرسوده را تخریب می‌کنند تا ساختمان نو بسازند اما متاسفانه دوباره فرسوده سازی می‌شود؛ چون مقررات ملی و حداقل الزامات رعایت نمی‌شود و نتیجه اینکه سالیانه 1900 نفر در حوادث ساختمانی کشته می‌شوند.
وی افزود: شرکت‌های بیمه‌ای نیز این شرکت‌ها را بیمه می‌کنند اما این شرکت‌ها نیز حداقل الزاماتی که در همه کشورها در نظر گرفته می‌شود را رعایت نمی‌کنند. مگر می‌شود یک شرکت بیمه ساختمانی را در برابر حوادث بیمه کند بی آنکه حداقل شرایط رعایت مقررات ملی را در آن در نظر بگیرد!
متاسفانه این اتفاق امروز در کشور ما می‌افتد. البته در این راستا پیشنهادهایی را هم به بیمه مرکزی هم بانک‌ها ارائه دادهایم به ویژه با بانک مسکن در حال انجام مذاکراتی هستیم تا این رویه را اصلاح کنند. اما این موضوع تنها به نظام مهندسی محدود نمی‌شود بلکه باید به یک مطالبه ملی تبدیل شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ادامه داد: امروز وقتی یک تلفن همراه می‌خریم درون آن یک شناسنامه وجود دارد که درخصوص مشخصات آن گوشی و سال ساخت توضیح داده است همراه با یک کارت گارانتی. حال مگر می‌شود برای خرید یک ساختمان که گاه کل سرمایه عمر یک فرد را شامل می‌شود هیچ شناسنامه یا مستنداتی در خصوص طراحی و ساخت و نوع مصالح آن و حتی بیمه تضمین کیفیت وجود نداشته باشد.
وی گفت: این در حالی است که قانون‌گذار سال‌ها پیش این موضوع را پیشبینی کرده و شناسنامه فنی و ملکی را مشخص کرده است. اما رعایت نمی‌شود و اتفاقا یکی از گرفتاری‌های بهره‌برداران که مردم هستند در این راستاست. ما در خصوص هم این مسائل مقرراتی داریم که متاسفانه روی زمین مانده و رعایت نمی‌شود.
قربانخانی در ادامه نشست خبری خود با بیان اینکه بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی همه ما وظیفه داریم در جهت افزایش عمر مفید و کیفیت ساختمان‌ها و افزایش کیفیت زیست مردم تلاش کنیم، اظهار کرد: این یکی از ماموریت‌های مهم سازمان نظام مهندسی است و در این مسیر قدم برداشته‌ایم ولی این سازمان یک بخش فنی در کنار سایر مجموعه‌هاست از این رو می‌طلبد سایر بخش‌ها که در بحث ساختمان‌سازی مسئولیت دارند ازجمله مراجع صدور پروانه، بانک‌ها و صنایع بیمه‌ای در مسیر اجرای مقررات ملی گام بردارند.
وی ادامه داد: بعد از بخش ساخت، بخشی که سال‌هاست مغفول مانده موضوع نگهداری و بهره‌برداری از ساختمان‌هاست.هر محصولی که قرار است کیفیت خود را در مرحله بهره‌برداری حفظ کند نیاز به نگهداری دارد. در این خصوص حدود 3سال است مبحث 22مقررات ملی را داریم اما تا امروز مسکوت مانده و اتفاقا حادثه پلاسکو از همین ناحیه بر می‌خیزد. اگر مقررات ملی را به خصوص در بخش بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری رعایت نکنیم نمی‌توانیم مطمئن باشیم عملکرد خوبی دارند و نمی‌توان تضمین داد که در آینده حوادثی مشابه پلاسکو رخ ندهد.
قرباخانی یادآور شد: بنابراین اگر قرار است حوادث تلخی مثل پلاسکو دیگر رخ ندهد یک راه وجود دارد؛ اینکه همه ما مقررات ملی را رعایت کنیم و همه کسانی که در مقررات ملی مسئولیتی برایشان تعریف شده مثل مراجع صدور پروانه، کارفرمایان، مهندسان و بهره‌برداران از این مقررات تمکین کرده و آن را یک اصل بدانند.
قربانخانی در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص آمار ساختمان‌های فرسوه و غیر ایمن در استان تهران،گفت: با توجه به اینکه تا بحال هيچ کس برای عملیاتی شدن مبحث 22اقدام نکرده بعید می‌دانم کسی آماری از تعداد ساختمان‌های پرخطر در تهران داشته باشد. اتفاقا یکی از نقاط ضعف این است که وقتی ما ساختمان‌های پرخطر را شناسایی نکرده‌ایم و آماری نداریم مسلما در جهت پیشگیری هم نمی‌توانیم اقدامی کنیم. ابتدایی‌ترین موضوع در بخش پیشگیری از حوادث این است که نسبت به موضوعی که قرار است کنترل شود اطلاعات جامعی داشته باشیم که متاسفانه در بحث ساختمانی این اطلاعات وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: اگر می‌خواهیم مقررات ملی رعایت شود باید همیت ملی در این مسیر اتفاق بیفتد. به جای اینکه در حوادثی مثل پلاسکو هرکس سعی کند مسئولیت را به گردن دیگری بیندازد بهتر است همه در جهت اصلاح فرآیندها تلاش کنیم.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درباره پرونده حقوقی سازمان نظام مهندسی با بانک شهر نیز گفت: سازمان نظام مهندسی بخشی از منابع مالی خود را در بانک‌هایی از جمله بانک شهر سپرده‌گذاری کرده است که رقم سپرده ما در بانک شهر بسیار کمتر از سایر سپرده‌ها در بانک‌های دیگر است. حال یک شرکت خصوصی بدون رضایت سازمان از طریق سپرده‌گذاری سازمان نظام مهندسی از بانک شهر وام گرفته است.
وی ادامه داد: در زمان سپرده‌گذاری، مسئولان بانک اوراق سفیدی را به امضای مسئولان وقت سازمان رساندند بی آنکه مبلغی در آن درج شده باشد که بدین ترتیب شرکت خصوصی، پول سازمان نظام مهندسی را وثیقه دریافت وام قرار داده است. مقامات قضایی نیز برای مسئولان آن شعب قرار وثیقه صادر کرده و بانک شهر 2میلیارد تومان برای 4 مدیر خود وثیقه گذاشته است.
قربانخانی با بیان اینکه بانک شهر تا امروز به ما اعلام نکرده چه میزان وام دادند، چه زمانی و با چه شرایطی پرداخت کردند، گفت: متاسفانه چون بانک شهر پول ما را بلوکه کرده و از سوی دیگر آن شرکت خصوصی از این شرایط سوءاستفاده کرده و قصد بازگرداندن پول را ندارد سازمان نظام مهندسی دچار مشکل شده است.
البته به لحاظ قضایی کار را به جد پیگیری می کنیم . اخیرا هم از مسئولان شرکت متوازن ایرانیان به دلیل تحصیل مال نامشروع شکایت کرده‌ایم.
وی با بیان اینکه امیدواریم مسئولان قضایی هرچه سریع‌تر موضوع بازگرداندن اموال سازمان را به نتيجه برسانند که بتوانیم اموال خود را آزاد کنیم، گفت: این موضوع یک بخش حقوقی دارد که پیگیر آن هستیم.
اما در این موضوع احتمال دارد کسانی با هم تبانی کرده باشند که خارج از سازمان هستند. بانک شهر اختیار نداشته پول یک سازمان نیمه عمومی را وثیقه یک شرکت دیگر قرار دهد. شرکت متوازن ایرانیان هم اجازه نداشته بدون رضایت ما، با وثیقه سازمان وام بگیرد. اما متاسفانه این اتفاق افتاده است. در سیستم سازمانی ما هم ممکن است اتفاقاتی افتاده باشد. هیئت مدیره نظام مهندسی هم تصویب کرده کسانی که پشت برگه‌های سفید را امضا کرده‌اند بدون آنکه جزئیات کار مشخص باشد به شورای انتظامی معرفی شوند که این اتفاق هم افتاده است.
قربانخانی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص مقصران پایین بودن عمر مفید ساختمان در ایران گفت:سازمان نظام مهندسی بخشی از این موضوع است. در پروژه‌هایی که مهندسان ناظر ما حضور دارند شرایط عمر مفید ساختمان ها با ساختمان‌هایی که مهندسان ناظر ما حضور ندارند متغيير است. برای اینکه بتوانیم عمر مفید ساختمان‌ها را بالا ببریم فرآیندی باید طی شود. حضور سازندگان صاحب صلاحیت،حضور مهندسان ناظر، استفاده از مصالح استاندارد و … از این رو این موضوع بر عهده یک نهاد نیست. باید همه این عوامل دست به دست هم بدهند تا عمر مفید ساختمان کشور ما ارتقا پیدا کند.از جمله مراجع صدور پروانه، سازمان نظام مهندسی و تسهیل این امر که سازندگان ذی صلاح در بخش ساخت و ساز حضور پیدا کنند.
وی تاکید کرد: شهرداری نیز مسئولیت مستقیم در امور ساختمان سازی شهری دارد. اما این سوال وجود دارد که چرا اکثر ساختمان‌هایی که در تهران و سایر شهرها ما ساخته می‌شوند توسط افراد فاقد صلاحیت است؟ صلاحیت هم در قانون تعیین و تاکید شده فرد ذیصلاح باید دارای یکسری گواهی نامه‌های لازم برای ورود به امر ساخت و ساز باشد. وقتی در کشور ما افراد فاقد صلاحیت ساختمان می‌سازند چگونه می‌توان تضمین کرد عمر مفید ساختمان‌ها ارتقا پیدا کند؟
قربانخانی با تاکید بر اینکه در این زمینه نباید به دنبال مقصریابی باشیم، اظهار کرد: اتفاقا یکی از اشکالات ما این است که صرفا به دنبال پیدا کردن مقصر هستیم. تا به امروز هر اتفاقی افتاده همه مقصر بوده ایم. اما مهم این است که از امروز تلاش کنیم بر اساس تقصیری که بر گردن ما بوده گذشته را جبران کنیم و در جهت ارتقای کیفیت ساخت و ساز به قانون عمل کنیم. بنابراین به جای دنبال مقصر گشتن به دنبال علل پایین بودن عمر و کیفیت ساختمان در کشور باشیم و در جهت رفع آنها تلاش کنیم. یکی از ضروری ترین اقدامات این است که به قانون تمکین کنیم.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران افزود:حتی بهره‌برداران نیز در این زمینه مسئول‌اند؛ هیچ بهره‌برداری نمی‌تواند بگوید من ساختمانم را در برابر آتش ایمن نمیکنم. موضوع یک بحث شخصی نیست بلکه یک مسئولیت ملی است. لذا هرکسی در هر ردهای از مقررات تمکین نکرد باید ضمانت اجرایی باشد که جلوگیری کند. مسلما اگر حداقل‌هایی در بحث نگهداری از پلاسکو انجام میشد ما شاهد این حادثه ملی نبودیم. همین امروز ما ساختمان‌هايی مشابه پلاسکو داریم که ممکن است عدهای نخواهند از مقررات تمکین کنند. طبیعی است نیاز به اصلاحاتی در قانون وجود دارد تا قوه آمره استفاده شود تا متخلفان از قوانين و مقررات، مجاب به رعایت قوانين شوند.
وی در خصوص میزان هدررفت ثروت کشور به دلیل پایین بودن عمر مفید ساختمان‌ها نیز گفت: در سال 92، 120 هزار ميليارد در بخش ساخت و ساز سرمايه‌گذاری شده است و عمر مفيد اين ساختمان ها نيز 30 سال می‌باشند.
اگر تنها يک سال عمر مفيد ساختمان‌ها افزايش يابد و اگر اين هزينه را تقسیم بر 30 کنیم به ازای هر سال 4 هزار میلیارد تومان ثروت کشور صرفه جويی می‌شود. هزینه‌ای که در بخش ساخت و ساز رایج کشور صرف می‌شود چند برابر بودجه کشور در بخش عمرانی است این یعنی باید نگاه ویژه به این بخش شود و در صورتی که در این حوزه صرفه‌جویی اتفاق بیفتد می‌توان از آن در بحث اشتغال و… هزینه کرد.
قربانخانی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه وضعیت ساخت و ساز در تهران به چه شکل است، گفت: در سال 93 حدود 35 میلیون متر مربع ساختمان در تهران پروانه ساخت داده شده و در سال 94 هم 16 میلیون متر و امسال نیز در همین حد باقی مانده است.
وی در خصوص بحث نظارت نیز اظهار کرد: یکی از آیتم‌ها در قانون نظام مهندسی، کنترل ساختمان است و ما موظفیم کیفیت خدمات مهندسی را کنترل کنیم. ما بر اساس ظرفیت و بودجه نسبت به گذشته بخش کنترل کیفیت خدمات مهندسی سازمان را ارتقا دادهایم و تلاش داریم برای سال آینده دو برابر بیشتر در مسیر کنترل کیفیت مهندسان گام برداریم.
وی در خصوص ساختمان‌های ناایمن با بیان اینکه این ساختمان‌ها دو حالت دارند، اظهار کرد: یا ساختمانی قابل مقاوم‌سازی است که شرکت‌هایی در این زمینه وجود دارند که در این حوزه ورود می‌کنند. اما بعضی ساختمان‌ها اساسا امکان مقاوم‌سازی ندارند مثل آنچه در بافت فرسوده وجود دارد و باید تخریب و بازسازی شوند اما سرعت نوسازی بافت‌های فرسوده در ایران به شدت پایین است به نحوی که وقتی بخشی از بافت فرسوده در حال بازسازی است ساختمان‌هایی که در ابتدا در این بافت بازسازی شده‌اند مجدد فرسوده می‌شوند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص محدودیت در ارجاع کار توضيح داد: از روزی که نظام مهندسی تاسیس شد تا سال 1391، حدود 17هزار پروانه اشتغال به کار در استان تهران صادر شد.از سال ۱۳۹۱ تا به امروز بیش از 20هزار نفر به آن تعداد قبلی اضافه شده است. طبق آماری که قبلتر دادم در سال 92 حدود 35 میلیون متر مربع ساختمان در تهران پروانه ساخت داده شده اما در سال 94 به 16 میلیون متر مربع رسید یعنی مهندسانی که در استان تهران شرایط کار دارند تقریبا سه برابر شده‌اند ولی کاری که وجود داشته کمتر از 50درصد شده است. به طور طبیعی امکان ندارد همه مهندسانی که شرایط کار دارند بتوانند از تعداد کاری که وجود دارد استفاده کنند.
قربانخانی افزود: نکته‌ای که وجود دارد این است که ارجاع نظارت ما به صورت آنلاین و سیستمی وجود دارد و همه می‌توانند هر روز اين ارجاع را رصد کنند.من ادعا نمیکنم در سیستم ارجاع ما اشکالی وجود نداشته در مقطعی فرمول ارجاع کار ایراد داشته اما اصلاح شده و همواره تلاش ما این است که ایرادات اصلاح شود. سازمان نظام مهندسی تولید کار نمی‌کند بلکه کارها را باید به نحو عادلانه‌ای ارجاع دهد. هم اکنون آنچه اتفاق می‌افتد بر اساس دستورالعمل‌های شورای مرکزی و مقررات رایج است. ضمنا تمام عملیات ارجاع از سال 92 تا امروز، روی سایت سازمان قرار گرفته و تا الان هیچ شکایتی در مورد نحوه ارجاع کار به ما واصل نشده است.
وی در مورد ارتباط شهرداری و نظام مهندسی نیز بیان کرد: از روزی که کار را در دست گرفته‌ايم، با مسئولان شهرداری ارتباط گرفتیم و اعتقادمان هم این بوده که در امورات ساختمان‌سازی در شهر اتفاق مثبتی نمی‌افتد مگر آنکه سازمان‌های نظام مهندسی با شهرداری‌ها ارتباط تنگاتنگی داشته باشند. شهرداری تهران از این دیدگاه ما استقبال کرده و ما به طور مستمر و هر هفته جلساتی با شهرداری داریم.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درباره اختلاف با شهرداری در زمینه سرعت پایین ارجاع کار گفت: کمیسیونی در این زمینه شکل گرفته و ارتباطات مستمری با شهرداری داریم. در مورد پروسه ارجاع کار، سرعتی که مدنظر بود در سازمان شدت یافته و حتی ما پیشنهاد دادیم بخش کنترل نقشه‌ها را به بعد از صدور پروانه منتقل کنیم تا سرعت کار بیشتر شود.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص مجری ذی صلاح نیز بیان کرد: ما از مهندسان ناظر خود خواسته ایم به هر ساختمانی که مجری ذی صلاح ندارد اجازه ساخت ندهند، در این صورت به اداره کار هم شکایت خواهیم کرد. در این حوزه بخشی که مربوط به سازمان نظام مهندسی است را عملیاتی می‌کنیم در نهایت اگر عده ای در این مسیر سنگ‌اندازی کنند در صورت بروز حادثه، مسئولیتی متوجه نظام مهندسی و مهندسان نخواهد بود.
قربانخانی در خصوص حق‌الزحمه مهندسان نیز ظهار کرد: در مجمع اخیر مصوب کردیم حق‌الزحمه به حسابشان واریز شود، عملیات اجرای آن هم آغاز شده است و امیدوارم از ابتدای 96 بتوانیم این اقدام را عملیاتی کنیم.
وی در ادامه در خصوص مبحث دو نیز گفت: در مبحث دو، یک پیش‌نویس 160 مادهای توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه شد، نظامات مهندسی و شورای مرکزی پیشنهادهای را مطرح کردند و در نهایت به 60 ماده تبدیل شده است.
بر این اساس در نظامات مهندسی کمیسیون‌های مختلف نظرات خود را ارائه می‌دهند. در کمیسیون روسای شورای مرکزی چکیده نظرات استان‌ها بررسی و منتقل می‌شود. دکتر ترکان، رئیس سابق نظام مهندسی ساختمان کشور، نامه‌ای را به کمیسیون زیربنایی دولت نوشت. بر این اساس که چون قانون نظام مهندسی در حال بازنگری است فعلا این اقدام متوقف شود تا بعد از اصلاح کامل قانون نظام مهندسی، مبحث دوم جديد اجرا شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در خصوص اتفاقات مشابه پلاسکو هم ابراز کرد: بحث تملک ساختمان‌های پرخطر به یک ارگان محدود نمی‌شود و ساختمان‌های پرخطر بسیاری در تهران وجود دارد. ما به عنوان سازمان نظام مهندسی هیچ شأنیتی برای ورود به این بخش نداریم مگر آنکه در خواست کنیم مبحث 22 در بحث تعمیر و نگهداری ساختمان عملیاتی شود. اجرای مبحث 22 نیاز به یک مطالبه ملی و همگانی دارد.
انتهای خبر