وی با اشاره به اینکه ضوابط و مقررات جاری در بافتهای تاریخی با بافت فرسوده اساساً متفاوت است افزود: محدوه بافت تاریخی در ۱۶۸ شهر مشخص است لذا بافت تاریخی شناسنامه و هویت ما است.
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی در ادامه تصریح کرد: نوع ضوابط در ساخت و ساز در محدوه شهری متفاوت است لذا در بافت تاریخی احیا و مرمت و در بافت فرسوده نوسازی است.
صادق مالواجرد با بیان اینکه در دهههای گذشته یک دیدگاه غالبی دربافتهای فرسوده وجود داشته که با دخالت شهرداری و دولت این بافتها خریداری و تجمیع شود اذعان داشت: بادخالت ندادن افراد ساکن در بافتهای فرسوده در ساخت و ساز تاکنون نتوانستیم نتیجه مورد دلخواه را به دست بیاوریم فلذا با مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در چندبخش مشارکت دادن مردم مد نظر قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه اگر مردم بخواهند سرمایه گذار بافت فرسوده آنها را نوسازی کند تشویقاتی برای آن در نظر گرفته شده است اعلام کرد: سرمایه گذار با تجمیع بافتهای فرسوده و رساندن آن به بلوک شهری از تشویق تراکم دوطبقه ای برخوردار خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه حدنصاب تفکیک در شهرهای مختلف متفاوت است بیان داشت: در برخی شهرها ممکن است حدنصاب تفکیک ۳۰۰ و در شهری دیگر ۲۰۰ متر باشد.
صادق مالواجرد با بیان اینکه اکثریت دانه بندی در شهرهای مختلف زیر ۱۵۰ متر است تصریح کرد: با مصوبه شورایعالی این اجازه به مالکین داده میشود که اگر ملک آن زیر حد نصاب باشد بنابر مختصات و اقلیم آن شهر وارد پروسه ساخت و ساز شود.
به گفته معاون شهرسازی و معاری وزیر راه و شهرسازی قطعات ریز دانهای که توانایی تجمیع با پلاکهای دیگر را ندارند میتوانند به تنهایی وارد ساخت و ساز شوند.
وی با بیان اینکه تسهیلاتی که برای بافت فرسوده در نظرگرفته شده ویژه است یادآور شد: برای دادن تسهیلات به بافتهای فرسوده باید اولویت بندی داشت به طور مثال باید سه فاکتور را درنظر گرفت معبر، ریزدانگی و ناپایداری که اگر بافت فرسوده هرسه فاکتور مذکور را داشته باشد در اولویت تسهیلات قرار میگیرد.
دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران با شاره به پیگیریهای صورت گرفته از وزارت میراث فرهنگی برای دریافت تسهیلات مقاوم سازی بافتهای تاریخی خاطر نشان کرد: در برنامه هفتم این موضوع در دستور کار قرار دارد.
صادق مالواجرد در ادامه گفت: در خصوص اراضی قولنامه ای منعهای قانون وجو دارد لذا با همکاری وزارت کشور و سازمان ثبت و اسناد در تلاش هستیم تا مشکلات از این دست را به حداقل برسانیم.