محمدحسین محمودی، سازنده و عضو هیئتعلمی دانشگاه، با اشاره به اهمیت اصل تأمین اجتماعی در نظام اقتصادی جهانی، اظهار داشت که فرایند اجرای این اصل در چهارچوب نظام ساختوساز در ایران برای سازندگان ساختمان به شکلی نادرست انجام میشود بهطوریکه این فرایند به مانعی برای صدور پروانه ساختمان تبدیلشده است چراکه حتی در مواردی که ممکن است پروانه به مرحله اجرا نرسد یا ابطال شود ولی این هزینه یعنی ۲۵ درصد مبلغ جواز از سازنده گرفته میشود.
به گفته وی، ارتباط این موضوع با صدور پروانه اشتباه است بلکه باید با شروع عملیات ساختمانی و متناسب با تعداد کارگران، مانند همه کارگاههای فعال کشور، قانون تأمین اجتماعی در کارگاههای ساختمانی نیز اجرا شود.
هزینه تأمین اجتماعی به معنای حمایت از کارگر نیست؛ بلکه هدف درآمدزایی تأمین اجتماعی از طریق تولیدکنندگان ساختمان است
محمودی اضافه کرد: “ارتباط مبلغ بیمه با مبلغ جواز چیست؟” او معتقد است که ظاهر این مسئله صرفاً درآمدی به نظر میرسد و هدف اصلی حفظ حقوق کارگر از طریق این روش، بهانهای بیش نیست. به گفته او، در یک کارگاه فعال ساختمانی باید ابتدا تعداد کارگران مشخص شود و سپس کارفرما مطابق با این تعداد، بیمه را انجام دهد تا کارگران به حقوق بیمهای خود دست یابند.
این سازنده برگزیده تهرانی در ادامه افزود: “مبلغی که از روی جواز پرداخت میشود، برای کارگران همان پروژه قابلاستفاده نیست. هنگامیکه بخواهی برای کارگر بیمه رد کنی، باید مجدد لیست بیمه و مبلغ جداگانه ارائه دهی. بنابراین، سازنده این مبلغ را جزء هزینههای ساخت محسوب کرده و بر هزینه نهایی ملک محاسبه میکند؛بنابراین این فرایند کاملاً اشتباه است.”
افزایش ۱۰ درصدی هزینه نامفهوم تأمین اجتماعی با حدس گمان؛ بیراه دیگر در مسیر افزایش نرخ ساخت
او همچنین بیان کرد: “بدون هیچ دلیل منطقی و فقط بر مبنای حدس و گمان که نسبت استفاده از کارگران ساختمانی افزودهشده و هزینه جواز کاهشیافته است، درصد حق بیمه از ۱۵ درصد به ۲۵ درصد افزایشیافته است. این در حالی است که هزینه جواز افزایشیافته و بهرهگیری از کارگران به دلیل حضور تکنولوژی کاهشیافته است. بنابراین، این افزایش نیز بدون دلیل انجامشده است.”
محمودی افزود: “این ارتباط بیدلیل جواز با بیمه، رشد مبلغ بیمه به ۲۵ درصد و عدم استفاده از بیمه در کارگاهها همگی از ایرادات عمده این طرح است که مفهوم گرفتن پول زور را به ذهن میآورد.”
دو بار هزینه تأمین اجتماعی برای سازندگان ساختمان، چه مفهومی دارد؟/ اولویت برنامههای انجمن صنفی سازندگان مشکلات بیمه و نظاممهندسی است
وی در پاسخ به این سؤال که آیا تابهحال کارگران در مجموعه شما با مشکلات تأمین اجتماعی مواجه شدهاند، گفت: “در کارگاههای ما بیمه مسئولیت همیشه وجود داشته است، بنابراین کارگران میتوانند به هر مرکز درمانی مراجعه کنند و مجبور به انتخاب مرکز درمان تأمین اجتماعی نیستند. علاوه بر این، بابت بازنشستگی نیز مبلغی که بابت جواز بهعنوان تأمین اجتماعی از ما گرفته میشود، محاسبه نمیشود و باید جداگانه شماره کارگاه بگیریم و هزینه کنیم. این مبلغ حتی در این مورد نیز کارایی ندارد.”
این استاد دانشگاه در ادامه بیان داشت: “مشخص نیست پولی که در زمان صدور پروانه از سازنده با عنوان تأمین اجتماعی گرفته میشود به چه دلیل است؟ اینکه منِ سازنده باید به بیمهشدگان کشور پول بدهم بدون دریافت خدمات، چه توجیه اقتصادی دارد جز بالا بردن قیمت نهایی ساخت؟ به نظر میرسد این موضوع جزو عوارض شهرداری شده است، همانند ایمنی و حملونقل. تولید ساختمان چه تفاوتی با تولیدات دیگر در اقتصاد دارد؟ آیا چون مبلغ بیشتری در این صنعت جابجا میشود، باید تحت هر عنوانی از فعالان این صنف پول گرفت؟”
وی افزود: “بهطور کل، پروسه تأمین اجتماعی در صنعت ساختمان یک علامت سؤال بزرگ است که سازندگان را دچار سردرگمی کرده است. چرا باید با معیار عدد جواز، پول تأمین اجتماعی محاسبه شود؟ شاید عدد جواز یک سازنده ۱۰ میلیارد باشد ولی با ۱۰ کارگر و عدد فرد دیگری ۱۰۰ میلیون با ۵۰ کارگر. این معیار قابلبررسی است و از سوی دیگر، سازنده چرا باید دو بار بابت بیمه کارگر هزینه کند؟”
محمودی در آخر تأکید کرد: “انجمن صنفی سازندگان و صنعت ساختمان باید به بررسی این موضوعات بپردازد. ابتدا باید موضوع نظاممهندسی و سپس موضوع بیمه موردبررسی قرار گیرد، زیرا شهرداری قوانین خاص خود را دارد که کاملاً مشخص است. اما پرداختهای نظاممهندسی و بیمه مشکلات زیادی دارند که باید از طرف انجمن پیگیری شود. تا زمانی که این موضوعات تعیین تکلیف نشدهاند، نباید سازندگان در این دو مقوله اقدام و پرداختی انجام دهند. بنابراین، انجمن صنفی سازندگان و صنعت ساختمان باید با مجلس وارد مذاکره شود تا این مشکلات و سؤالات شفاف شوند.”