شورای شهر درخواست رسیدگی قوه قضائیه به حادثه سقوط آسانسور
به گزارش تاسیسات نیوز، عضو سابق شورای شهر تهران گفت: درخصوص ساختمانها حین بهره‌برداری، دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هایی ازجمله وزارت راه و شهرسازی، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و سازمان‌های نظام مهندسی به عنوان زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و شهرداری‌ها مسئولیت مستقیم دارند و چون این تکلیف بر مجموعه‌ای از دستگاه‌ها و نهادهای مختلف و متعدد گذاشته شده است؛ وقتی حادثه‌ای پیش می‌آید در اصل مسئله گم می‌شود.
عضو پیشین شورای شهر تهران گفت: یکی از رسالت‌های اصلی شهرداری در جغرافیای کلانشهر تهران موضوع ایمنی شهر است؛ حال آنکه در ساختمان‌های متعلق به خود شهرداری که در حال بهره‌برداری است مدیریت و نظارت کافی برای نگهداشت صحیح ساختمان وجود ندارد و این یکی از اشکلاتی است که باید مدیران شهری در مورد آن بازخواست شوند. نهادهای قضایی و نظارتی به عنوان مدعی‌العموم ورود جدی به این موضوع نداشته‌اند تا در نهایت مسئولان مربوط به این اتفاقات را مجازات کنند و وقتی این اتفاق نمی‌افتد قاعدتا این سناریوها تکرار و این حوادث اتفاق می‌افتد.
در هفته گذشته شاهد یک اتفاق ناگوار در یکی از ساختمانی متعلق به شهرداری تهران بودیم و فیلم‌های دوربین‌های مداربسته ساختمان معاونت اجتماعی منطقه ۱۸ مرگ کارمند شهرداری را در آسانسور نمایش دادند. برخی از اعضای شورای شهر می‌گویند این ساختمان ایمنی لازم را نداشته، تأمین امنیت و آسایش شهروندان از وظایف ذاتی نهاد شهرداری است. با این حال، شهرداری تهران به قدری از این وظیفه فاصله گرفته است که یک کارمند شهرداری منطقه ۱۸ در آسانسور محل کار خود سقوط کرده و فوت می‌کند. پیش از این نیز شاهد فوت چند کارگر شهرداری در حین کار بوده‌ایم که بنا به گفته اعضای شورای شهر پیمانکاران ملزم به رعایت ایمنی بیشتر برای کارگران بوده‌اند، اما یک عضو پیشین شورای شهر تهران معتقد است که اگرچه مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان که مربوط به نگهداشت ساختمان است به درستی اجرا نمی‌شود اما اتفاقاتی از این دست باعث می‌شود که یک بی‌اعتمادی عمومی نسبت به اداره امور شهر در جغرافیای کلانشهر تهران با جمعیت انبوه ایجاد شود.
در همین رابطه محمد سالاری، عضو پیشین شورای اسلامی شهر تهران در گفت و گو با «توسعه ایرانی» با اشاره به سانحه سقوط یکی از کارمندان شهرداری تهران و عدم رعایت ایمنی و نگهداشت ساختمان در ابنیه متعلق به شهرداری تهران گفت: یکی از مهمترین موضوعات در حوزه ایمنی ساختمانها و ابنیه به مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان برمی‌گردد. مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان مرتبط است با موضوع ایمنی ساختمان بعد از بهره‌برداری که به موجب این مبحث مقرر بوده است دستگاه‌های مسئول اعم از وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها و تعدادی دیگری از دستگاه‌های ذیربط آیین‌نامه اجرایی واحدی را برای مرحله بهره‌برداری ساختمان‌های سراسر کشور اعم از ساختمان‌های دولتی، غیردولتی و بخش خصوصی داشته باشند.
وی ادامه داد: در فرآیند ساخت ساختمان مباحث مربوط به مقررات ملی ساختمان نسبت به دهه‌های گذشته بسیار بسیار پیشرفت داشته و به روز شده است و در ارتباط با نحوه محاسبه سازه‌های ساختمان، تاسیسات ساختمان اعم از تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی و امثالهم به روزرسانی صورت گرفته است و شاهد این هستیم که شهرداری‌ها از جمله شهردرای تهران و سازمان آتش نشانی در فرآیند صدور پروانه و ساخت ساختمان الزامات سختگیرانه‌ای را در ارتباط با سیستم‌های علائم حریق، اطفای حریق نحوه خروج از راه پله‌ها و حتی موضوع هوای تازه در فضاهای زیرزمینی را پیش‌بینی کرده‌اند که هزینه‌های قابل توجهی را برای کسانی که نسبت به احداث ساختمان چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی اقدام می‌کنند، ایجاد می‌کند.
این عضو پیشین شورای شهر تهران تصریح کرد: بعد از اینکه ساختمان به بهره برداری می‌رسد اینجا باید موضوعات مربوط به مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان عملیاتی شود براساس مبحث ۲۲، ساختمانها باید مسئول نگهداری داشته باشد و ساز و کار تعیین این مسئول توسط ذینفعان آن ساختمان باید باشد که می‌توانند خصوصی، دولتی و یا یک نهاد عمومی مانند شهرداری باشند و نهایتا آن مسئول نگهداری ساختمان قراردادهای مربوط به تاسیسات مکانیکی، برقی، آتش نشانی و موضوعات ایمنی مانند تاییدیه‌های استاندارد آسانسور و… در فرایند زمان براساس استانداردهایی که وجود دارد باید بررسی کند.
مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمانها دقیق اجرایی نمی‌شود
سالاری با تاکید بر اینکه موضوع نگهداشت باید به صورت همیشگی در ساختمان در حال بهره‌برداری رعایت شود، خاطرنشان کرد: اما متاسفانه به رغم همه تلاش‌هایی که انجام شده است این مبحث ۲۲ آنچنان که باید قابلیت عملیاتی و اجرایی کردن را ندارد. اگر به مطالعات بعد از حادثه پلاسکو مراجعه کنید که کارگروه‌هایی از دولت در ابعاد مختلف این موضوع را بررسی و موضوعاتی را به مسئولان در این زمینه ارائه کردند؛ همچنین شورای شهر کمیته‌هایی را در این زمینه تشکیل داد که در آنجا آسیب‌شناسی و در نهایت نتیجه به صورت مکتوب نیز ارائه شد. می‌بینیم که متاسفانه به رغم همه این هشدارها ما هنوز شاهد عملیاتی شدن دقیق مقررات ملی ساختمان در حوزه مبحث ۲۲ که مربوط به نگهداشت ساختمانها در مرحله بهره برداری است، نیستیم.
وی ادامه داد: البته که این موضوع مسئولیت شهرداری‌های کشور و شهرداری تهران یا هیات مدیره‌های ساختمان‌های مسکونی یا مراکز خصوصی را نفی نمی‌کند و اگر افرادی که از این ساختمانها استفاده می‌کنند مانند کارمند شهرداری که در هفته گذشته در آسانسور دچار سانحه شده و جان خود را از دست دهند، این مسئولان باید پاسخگو باشند.
این عضو پیشین شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: یکی از رسالت‌های اصلی شهرداری در جغرافیای کلانشهر تهران موضوع ایمنی شهر است؛ حال آنکه در ساختمان‌های متعلق به خود شهرداری که در حال بهره‌برداری است مدیریت و نظارت کافی برای نگهداشت صحیح ساختمان وجود ندارد و این یکی از اشکلاتی است که باید مدیران شهری در مورد آن بازخواست شوند. نهادهای قضایی و نظارتی به عنوان مدعی‌العموم ورود جدی به این موضوع نداشته‌اند تا در نهایت مسئولان مربوط به این اتفاقات را مجازات کنند و وقتی این اتفاق نمی‌افتد قاعدتا این سناریوها تکرار و این حوادث اتفاق می‌افتد.