به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از HSE ، منطقه مرکزی، علی مظفری در سومین همایش مسئولین ایمنی استان که با محوریت مدیریت بحران در اراک برگزار شد اظهار کرد: در چارچوب های بین المللی و ملی سازمان بین المللی کار در حوزه شرایط کار اسنادی منتشر می شوند.
وی با بیان اینکه براساس این اسناد سالانه 340 میلیون حادثه کار در جهان رخ می دهد، گفت: از این تعداد دو میلیون و 300 هزار حادثه منجر به فوت کارگران می شود.
مظفری اظهار کرد: حدود 340 هزار حادثه مستقیما در رابطه با کار منجر به فوت می شود و دو میلیون حادثه منجر به فوت ناشی از بیماری های شغلی است که بعضا در بلندمدت و پس از خروج کارگر از کارگاه عوارض خود را نشان می دهند.
وی با بیان اینکه روزانه 6400 نفر در جهان در اثر حوادث و بیماری های شغلی فوت می کنند گفت: از نظر اقتصادی 4 درصد GDP کشورها معادل 2800 میلیارد دلار در بخش حواث شغلی هدر می رود.
وی گفت: از دید کارگاهی برخی کارگاه ها به دلیل ماهیت فعالیت و نوع فناوری مورد استفاده، از ضریب شدت حادثه بالاتری برخوردارند . در بخش معدن نیز با آمار 8 برابری نسبت به سایر حرفه ها در حوادث کار مواجهیم.
مظفری با بیان اینکه در بخش ساختمان در ایران با چالش های بزرگ مواجهیم و بیش از نیمی از حوادث شغلی منجر به فوت کشور در کارگاه های ساختمانی رخ می دهد.
وی اظهار کرد: آمارها نشان می دهند که در سال گذشته 38 درصد حوادث منجر به فوت ناشی از سقوط از ارتفاع بوده است و براین اساس در این حوزه باید استانداردهای عملیاتی ارتقا پیدا کند.
مظفری با بیان اینکه با روند کاهشی در آمارهای مربوط به حوادث کار مواجه هستیم افزود: مداخلات مسوولان و همکاری سایر سازمانها این روند کاهشی را ایجاد کرده است.
وی اظهار کرد: این اقدامات در بخش کارگاه های ساختمانی خیلی اثرگذار نبوده است چراکه در این کارگاه ها بویژه در بخش کارگاه های کوچک و متوسط مدیریت مطلوبی وجود ندارد و بعضا از وجود مسئولان ایمنی محروم هستند.
مظفری با بیان اینکه نبود مسئولان ایمنی را در کارگاه های ساختمانی پیگیری خواهیم کرد افزود: فصل چهارم قانون کار مربوط به ایمنی و حفاظت فنی است و مواد 85 تا 106 این قانون به ایمنی و بهداشت کار مربوط است. این قانون شورای عالی حفاظت کار را معرفی کرده و دستگاه های زیادی در آن عضو هستند، این شورا بیش از 55 آیین نامه در این حوزه منتشر کرده است.
وی خاطرنشان کرد: یکی از موارد بنیادی در این آئین نامه ها بکارگیری مسئولان فنی در کارگاه های کشور است.
مظفری با بیان اینکه با محدودیت تعداد بازرسان کار در کشور مواجه هستیم گفت: امکان پوشش بیش از دو میلیون کارگاه با وجود هزار بازرس فنی در کشور ممکن نیست.
عباس گرگی رییس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون نیز در این همایش با بیان اینکه سالانه شاهد مرگ میلیونها نفر در اثر حوادث کار هستیم افزود: در بسیاری از مواقع حادثه می تواند برون سازی هزینه های تولید باشد. باید دیدگاه انتقادی و دیگرگونه به حادثه داشته باشیم.
وی بابیان اینکه در یک سازمان نباید تنها یک فرد به تنهایی مسئول ایمنی شناخته شود، بلکه همه باید نسبت به ایمنی مسئولیت داشته باشند . ، گفت: ارزش های ایمنی باید به ارزش های مسلط سازمان تبدیل شوند.
گرگی افزود: به صفر رسبدن حادثه آرمانی است که بویژه در کشورهای در حال توسعه شاید دستیابی به آن بعید به نظر برسد.
وی شکاف سود و ایمنی، مدیریت اقتدارگرایانه، بی اعتمادی سازمانی، رکود اقتصادی، دانش غیر اقتصادی کارگران، فرهنگ ایمنی و جو ایمنی و فرهنگ ملی، معیشت کارگران، ارائه پاداش به نیروی کار، رابطه مسئولان ایمنی و بازرسان کار و ارزیابی ریسک که امری سیاسی است را از جمله چالش هایی دانست که مسئولان ایمنی با آنها مواجه هستند.
گرگی بر لزوم تغییر مدل های تبیین حادثه تاکید کرد و گفت: الگوهای تبیین حادثه می توانند الگوهای پیشگیری را تعیین کنند.
وی متولیان زیاد در حوزه ایمنی و تعدد نهادها و قوانین را عامل دشوار شدن دستیابی به عمل و برنامه مشترک در این حوزه دانست.
براساس این گزارش، ابوالفضل تکلو رییس هیات مدیره انجمن صنفی مسئولان حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کار استان مرکزی نیز در این همایش تاسیس نظام مهندسی ایمنی و بهداشت در کشور را یک نیاز ضروری عنوان کرد و گفت: تا زمانی که مسئولین ایمنی مستقیما از کارفرما حقوق می گیرند عملکردی متاثر از کارفرما خواهند داشت، براین اساس تاسیس چنین سازمانی به استقلال این قشر و افزایش کارآمدی مسئولان فنی منجر می شود.
وی دومین مسئله مهم قابل توجه و دغدغه موجود در این حوزه را مربوط به ایمنی ساختمان دانست و گفت: در دنیا رتبه اول حوادث کار مربوط به بخش معدن است اما در استان صنعتی مرکزی بیشترین آمار در بخش ساختمان ثبت شده است.
تکلو با بیان اینکه 48 درصد حوادث شغلی مربوط به این بخش است و 88 درصد علت حوادث، اعمال ناایمن هستند گفت: اجرای آیین نامه های ایمنی بویژه آین نامه ایمنی پیمانکاران ضروری است و متاسفانه مراجعات پیمانکاران در این بخش محدود است.
محمدتقی آبایی در این همایش با اشاره به روند تشکیل و تصویب قانون کار گفت: اولین اقدامات و رویکردها در حوزه حمایت از نیروی کار در خصوص کارگران کارگاه های قالیبافی کرمان توسط کارفرمایان صورت گرفت.
وی افزود: در سال 1325 اولین قانون کار رسما در مجلس شورای ملی به تصویب رسید و رویکردها به این حوزه از شکل سنتی خارج شد.
.
آبایی با بیان اینکه در حوزه قانون کار 150 سال از کشورهای پیشرفته عقب هستیم افزود: این فاصله به دلیل سبقه این کشورها در حوزه صنعتی شدن نسبت به ایران است .
وی اظهار کرد: قانون کار در ابتدا در 48 ماده مصوب شد که دارای دو فصل در حوزه بهداشت کار بود. در سال 1337 با همکاری سازمان بین المللی کار این قانون اصلاح و دارای 66 ماده شد که دو فصل آن مربوط به بهداشت کار با 7 ماده بود.
آبایی گفت: در سال 1357 اصلاح قانون کار در 157 ماده انجام شد و در نهایت آنچه پس از اصلاحات بعدی مورد استفاده ما قرار دارد قانونی با 203 ماده 21 تبصره و 12 فصل دارد که یک فصل با 22 ماده آن مربوط به بهداشت و روابط کار است.
وی با بیان اینکه شرایط کار تغییر کرده و نیازمند اصلاح در حوزه این قانون بویژه در بخش بهداشت کار بوده و در این حوزه نیازمند تعامل شرکای اجتماعی هستیم، سابقه بهداشت کار در دنیا را 60 سال عنوان کرد.
آبایی اظهار کرد: در حوزه حوادث کار در 7 ماهه امسال با 240 حادثه نسبت به 7 ماهه سال گذشته که 259 حادثه داشتیم، با کاهش 8 درصدی حوادث مواجه بوده ایم.
وی با بیان اینکه در بخش حوادث منجر به فوت افزایش قابل ملاحظه ای مشاهده می شود که عموما در بخش ساختمانی بوقوع پیوسته است، گفت: در این بخش حوادث منجر به مصدومیت و فوت بالاست و کاهش این آمار نیازمند فرهنگ سازی و آموزش در میان کارگران و کارفرمایان است.
انتهای خبر