سهم بخش خصوصی در حل مشکل ناترازی برق

تاسیسات نیوز – صدیقه بهزادپور: حمید رضا صالحی نایب رئیس کمیسیون اتاق بازرگانی تهران در این باره گفت: درخصوص کمبود برق در سال آینده با توجه به سال کم بارش جاری، پیش بینی می شود که ما همچنان کمبود برق در بخش صنعت را داشته باشیم، اما با توجه به میزان کمتر مصرف برق خانگی که بالغ بر حدود ۴۰ درصد از تولید برق کشور است، پیش بینی می شود مشکلی در بخش تامین برق خانگی نداشته باشیم.  و افزود: ما به عنوان بخش خصوصی بارها به دولت پیشنهاد کرده ایم که توانایی حل این چالش و ناترازی برق در حوزه صنعت را داریم ومی توانیم طی ۲ تا ۳ سال این مشکل را حل کنیم اما دولت با توجه به استمرار مدیریت دولتی در تمام حوزه ها نگران از واگذاری بخشی از مسئولیت ها و امور به بخش خصوصی است، در حالی که بخش خصوصی تا کنون ثابت کرده است که توانمندی های خوبی در این بخش داراست.

به روزرسانی نیروگاه ها چالشی که درمان ندارد

او با اشاره به سرمایه گذاری های مطلوبی که در بخش تجدیدپذیرها صورت گرفته است گفت: اقداماتی که دراین زمینه به منظور جبران کسری برق صورفت گرفته است مطلوب است، اما قطعاً به دلایل مختلف دولت قطعاً نمی تواند برای ساخت و یا حتی به روزرسانی نیروگاه ها اقدامی جدی به عمل آورد وسرمایه گذاری کند، به این ترتیب سال آینده نیز با خاموشی در بخش صنایع مواجه خواهیم بود، از این رو پیشنهاد بخش خصوصی که پیش از این با حضور در ساخت نیروگاه ها توانمندی های خود را ثابت کرده است می توان ناترازی برق را برطرف کرد.

ضرورت جداشدن از سوخت ها فسیلی

حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با بیان اینکه ورود برق تجدیدپذیرها به بورس، گام مهمی در جهت توسعه تجدیدپذیرها محسوب می‌شود، افزود: ایران نیز باید به دلیل بحث‌های مربوط به کاهش آلودگی هوا از سوخت‌های فسیلی فاصله بگیرد، سازوکار تابلو سبز در گام نخست، میان تجدیدپذیرها رقابت ایجاد می‌کند. در واقع در این بستر، قیمت برق محک خورده و به سمت واقعی شدن سوق پیدا می‌کند. در مراحل بعدی و در سایه واقعی شدن قیمت انرژی، منابع بیشتری به سمت تجدیدپذیرها روانه خواهد شد. از طرفی ممکن است، دولت نیز به صرافت عرضه برق نیروگاه‌های حرارتی در بورس نیز بیفتد. عضو هیات‌ نمایندگان اتاق تهران، بیان کرد: امسال صنایع یک درصد برق مورد نیاز خود را از طریق انرژی تجدیدپذیر تامین کنند. در این تکلیف قانونی، صنایع یا می‌توانند این میزان انرژی را با احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تامین کنند و در غیر این صورت، آن را از طریق تابلوی سبز در بورس انرژی خریداری خواهند کرد.

ساخت نیروگاه توسط صنایع

او ادامه داد:  در دنیا صنایعی مثل آلومینیوم نیروگاه اختصاصی دارند و نزدیک کارخانه احداث شده تا جریان براحتی برقرار شده و برق با کمترین تنش تامین شود، ولی نمی‌توانیم به صنایع بگوییم چون برق کم است خود صنایع باید تولید کنند. ما اکنون ۱۰ تا ۱۲ هزار مگاوات کمبود برق داریم و باید حدود ۱۸ هزار مگاوات نیروگاه ایجاد کنیم تا این ناترازی رفع شود، باید مدل سرمایه‌گذاری معنا پیدا کند، خیلی از سرمایه‌گذاران، نیروگاه‌سازان و هلدینگ‌ها این کار را انجام می‌دهند ولی زمانی که بنا داریم تجدیدپذیرها را توسعه دهیم در این صورت به صنایع اعلام می‌کنیم که مشارکت کنند و روی سقف و سیلوها پنل احداث کنند.  این کارشناس مسئول توضیح داد: در تمام دنیا حتی مردم عادی در سقف منازل پنل خورشیدی نصب می‌کنند، در کشور ما نیز صنایع و منازل شخصی هم می‌توانند در راستای تولید برق ایمن، پاک، پایدار و کاهش آلایندگی نیروگاه خورشیدی احداث کنند و این رویه باید مورد تشوق واقع شود. جبران کمبود برق فعلی باید از مسیر برق پاک پر شود، اکنون نیازمند مدل جامع هستیم که هر کسی باتوجه به جایگاه خود که تولیدکننده، سازنده است و سرمایه‌گذار است؛ می‌تواند در تولید برق نقش داشته باشد از طرفی ما وظیفه داریم توسعه تجدیدپذیرها را هم دنبال کنیم در همه دنیا این مسیر را شروع کرده‌اند و با سرعت جلو می‌روند.

بدعهدی روس ها در ساخت نیروگاه

صالحی افزود: در خصوص احداث نیروگاه های جدید با مشارکت روس ها از جمله پروژه هایی به شمار می آمد که می توانست بحران ناترازی برق در کشور را حل کند، اما با توجه به بدعهدی روس ها و عدم انجام به تعهداتشان، به نظر می رسد می توان با تعامل با بخش خصوصی به نتایج مطلوبی دست یابیم.

او افزود: تامین حدود ۹۰۰۰ مگاوات برق از محل ساخت نیروگاه ها از سوی بخش صنایع تا کنون در قالب پروژه هایی چون؛ گل گلهر، فولاد مبارکه و… اجرایی شده است که البته فاصله ای نسبتاً زیادی تا سقف اعلام شده دارد ولی حتی در صورت تولید تا حد تعیین شده نیز نمی توان به کمبود برق در کشور و رفع ناترازی ها امیدوار بود.

عقب‌‌ماندگی قیمت برق نسبت به تورم عمومی

ابراهیم خوش گفتار رئیس هیات‌‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق با بیان اینکه ناترازی درآمدی یکی از اصلی‌‌ترین مشکلات صنعت برق است، گفت: سال‌هاست که دخل و خرج صنعت برق همخوانی ندارد و همواره فعالان این صنعت دچار مشکلات برای تامین بودجه هستند، چرا که در واگذاری نیروگاه‌‌ها توجهی به آزادسازی نرخ برق برای مصرف‌کننده نشده است و از طرفی دولت حتی حاضر به افزایش نرخ برق به گونه‌‌ای که چرخ نیروگاه بچرخد، نبوده است. این در حالی است که هزینه‌‌های جاری حقوق و مزایا و نگهداری همچون خرید تجهیزات و قطعات با افزایش تورم و نرخ ارز افزایش سرسام‌‌آوری یافته؛ به گونه‌‌ای که از سال ۹۶ تاکنون نرخ اغلب کالاها بیش از ۱۰ برابر شده در صورتی که نرخ برق ظرف این مدت به دو برابر رسیده است. او ضمن اشاره به فقدان اجرای قانون توسط وزارت نیرو افزود: طبق مصوبه شورای اقتصاد وزارت نیرو موظف بوده که ابتدای هر سال نرخ آمادگی و انرژی را بر اساس نرخ تسعیر ارز و تورم بانک مرکزی افزایش دهد. این قانون ۸ سال در مورد انرژی و ۱۱ سال در مورد آمادگی عملیاتی نشده و حتی حکم دیوان عدالت اداری را در این خصوص اجرا نکردند؛ این اتفاق در حالی می‌‌افتد که بهای همه کالاها و خدمات بیش از ۱۰ برابر شده است و کسانی که با عمل نکردن به قانون باعث خروج سرمایه‌گذاران از این بخش استراتژیک شدند، ضربه بزرگی به اقتصاد کشور زدند و امروز خدمات رفاهی و صنعت دچار اشکالات اساسی است و کی تراز می‌شود خدا داند.

مشکلات دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی

وی با اشاره به دریافت تسهیلات نیروگاه‌‌دارها از صندوق توسعه ملی گفت: روزگاری برای احداث نیروگاه‌‌ها سرمایه‌گذاران از صندوق توسعه ملی درخواست وام کردند، اما صندوق توسعه به دلیل اینکه سرمایه‌گذاری نیروگاه ارزی بوده و فروش برق ریالی است، حاضر به تامین مالی پروژه‌‌های نیروگاهی نبود؛ بنابراین وزیر وقت نیرو برای تضمین سرمایه‌گذار و صندوق و بانک عامل مصوبه‌‌ای را در دولت تصویب کرد که سال‌هاست سرمایه‌گذاران تقاضای اجرای مصوبه یا راهکاری برای حل موضوع بازپرداخت تسهیلات را دارند، اما کسی حاضر به حل مشکل نیست. بنابراین وقتی مصوبه دولت اعتبار ندارد، سرمایه‌گذار چگونه باید اعتماد کند؟! در دهه هشتاد سه نیروگاه قرارداد BOT منعقد کردند، اما امروز این قراردادها که دولت بسته را قبول ندارند و وجه قراردادی را پرداخت نمی‌‌کنند و می‌‌خواهند سرمایه‌گذاری صورت گیرد در حالی که اولین گام در جذب سرمایه‌گذاری برای تولید برق، جلب اعتماد سرمایه‌گذار از راه اجرای تعهدات می‌گذرد.