سرگردانی مسکن در میدان بی برنامگی بانکها

تاسیسات نیوز – صدیقه بهزادپور: نامه نگاری های اخیر فی مابین وزیر راه و شهرسازی و نمایندگان مجلس و بانک مرکزی با تاکید بر تسهیل و تسریع تسهیلات مسکن و همچنین افزایش رقم این وام ها هنوز به جای نرسیده است. اما آنچه که بدیهی است اینکه؛ وام‌های مسکن و تسهیلات مربوط به آن‌ها، ابزارهای کلیدی برای تسهیل دسترسی به مسکن و حمایت از اقشار مختلف جامعه  تلقی می شوند واهمال در واگذاری این وام‌ها می‌تواند تبعات جدی و گسترده‌ای بر بازار مسکن، اقتصاد و زندگی اجتماعی مردم داشته باشد.

محمد علی سلمانیان کارشناس مسکن در این باره گفت: عدم دسترسی به وام‌های مسکن به تدریج ناچاراً تقاضا برای خرید مسکن را کاهش می دهد، این موضوع می‌تواند به افزایش قیمت مسکن منجر شود، زیرا تعادل میان تقاضا وعرضه برهم می خورد و در نتیجه این بازار به منظور جبران هزینه های خود قیمت محصول نهایی خود یعنی مسکن را افزایش داده و در نهایت به انفجار قیمتی منتهی می شود که قطعاً بر اقشار کم‌درآمد و متوسط تأثیر منفی خواهد گذاشت. او افزود: نافرمانی بانک ها برای تحویل وامهای مسکن به ویژه برای پروژه های دولتی چون نهضت ملی مسکن و … موجب کاهش نرخ خانه دار شدن در کشور و افزایش تقاضا برای اجاره مسکن می شود و در نتیجه این عدم تعادل اجاره بهاء نیز به قدری گران می شود که به نرخ خرید خانه تا اندکی پیش از زمان خود نزدیک می شود.

 کاهش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن

این کارشناس اضافه کرد: عدم ارائه وام‌های مسکن می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن منجر شود،  سازندگان و سرمایه‌گذاران در سالهای اخیر به دلیل نبود تقاضا برای ساخت مسکن باتوجه به فقدان تسهیلات مسکن برای خریداران و همچنین افزایش قیمت مصالح ساختمانی، از حضور در پروژه های جدید مسکن خودداری می کنند چرا که به اعتقاد این گروه، پروژه های ساخت مسکن، طرح هایی دیربازده هستند که سرمایه های در اختیار آنها را عقیم می کند و با توجه به نرخ فزاینده تورم، مشارکت در پروژه های طولانی مدت به نفع آنها نخواهد بود، به این ترتیب این موضوع می‌تواند به رکود در صنعت ساخت و ساز و کاهش اشتغال در این بخش منجر شود. از سوی دیگر، عدم تحویل وام‌های مسکن می‌تواند تأثیرات اجتماعی و روانی منفی بر روی افراد و خانواده‌ها داشته باشد. احساس ناامیدی و عدم امنیت در تأمین مسکن می‌تواند به کاهش کیفیت زندگی و افزایش استرس و اضطراب در جامعه منجر شود. این موضوع می‌تواند بر روابط خانوادگی و اجتماعی تأثیر منفی بگذارد.

تبعات منفی اهمال در واگذاری تسهیلات مسکن

سلمانیان اضافه کرد: بازار مسکن یکی از عوامل کلیدی در رشد اقتصادی کشورها به شمار می‌رود. عدم تحویل وام‌های مسکن می‌تواند به کاهش فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با ساخت و ساز، فروش و خدمات مسکن منجر شود. این موضوع می‌تواند به کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری در کشور منجر شود. برای جلوگیری از این تبعات، نیاز به سیاست‌گذاری‌های مؤثر و همکاری بین نهادهای مختلف وجود دارد. وام‌های مسکن یکی از ابزارهای اصلی برای تسهیل دسترسی به مسکن و حمایت از خریداران است، با این حال بانک‌ها به دلایل مختلف از تحویل و ارائه این وام‌ها خودداری کرده‌اند  این کارشناس توضیح داد:   قطعاً همکاری بین وزارت مسکن و بانک مرکزی جهت هماهنگی و نظارت بر اجرای واگذاری تسهیلات یکی از  پیش شرطهای ساخت و ساز در این زمینه است، در این راستا ایجاد برنامه‌های حمایتی برای تسهیل دسترسی به وام‌های مسکن برای اقشار کم‌درآمد و متوسط نیز می تواند در این میان موثر واقع شود.

 ریسک‌های مالی و عدم اطمینان اقتصادی

او درباره دلیل عدم همکاری بانک ها جهت اعطای تسهیلات گفت: بانک‌ها به دلیل ریسک‌های مالی و عدم اطمینان اقتصادی در بازار مسکن، ممکن است از ارائه وام‌های مسکن خودداری کنند. نوسانات قیمت مسکن و احتمال کاهش ارزش دارایی‌ها می‌تواند منجر به افزایش ریسک اعتباری برای بانک‌ها شود، از این رو  این موضوع باعث می‌شود که بانک‌ها احتیاط بیشتری در ارائه وام‌های مسکن به خرج دهند. البته سیاست‌های پولی بانک مرکزی و نرخ سود تعیین‌شده برای وام‌های مسکن نیز می‌تواند تأثیر زیادی بر تصمیم‌گیری بانک‌ها داشته باشد. اگر نرخ سود وام‌ها بالا باشد، تقاضا برای وام‌های مسکن کاهش می‌یابد و بانک‌ها ممکن است از ارائه این وام‌ها خودداری کنند بنابراین به نظر می رسد، سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی می‌تواند به کاهش منابع مالی بانک‌ها منجر شود.

تغییرات در مقررات و قوانین

سلمانیان در باره راهکار بهبود روند واگذاری تسهیلات گفت: تغییرات در مقررات و قوانین مربوط به وام‌های مسکن می‌تواند بر تصمیم‌گیری بانک‌ها تأثیر بگذارد. اگر قوانین سخت‌گیرانه‌تری برای اعطای وام‌های مسکن وضع شود، بانک‌ها ممکن است از نافرمانی در اجرای مصوبات واگذاری وام‌ها خودداری کنند، این موضوع می‌تواند به دلیل نگرانی از تبعات قانونی یا افزایش هزینه‌های اجرایی باشد. او  بیان کرد: اگر بانک‌ها واقعاً توانایی پرداخت تسهیلات مسکن را نداشته باشند، این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده مشکلات عمیق‌تری در نظام مالی کشور باشد. ناتوانی در تأمین مالی می‌تواند به دلیل کمبود منابع، افزایش ریسک‌های اعتباری یا سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر بانک مرکزی باشد، در صورت وجود چنین شرایطی حتماً این وضعیت می‌تواند به کاهش دسترسی مردم به مسکن به خصوص گروه های آسیب پذیر  تأثیر منفی بگذارد.