به گزارش تاسیسات نیوز، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر طرح شکایت خود را نسبت به نظریه وزیر مبنی بر حذف ارجاع نظارت در دیوان عدالت اداری کشور مطرح کرد.
متن دادخواست به شرح زیر است:
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
نظر به اینکه وزیر محترم راه و شهرسازی طی نظریه شماره 02/100/294500 – 12/12/96 اعلام نموده است مهندشان ناظر باید از سوی کارفرما به منظور نظارت انتخاب شوند و با این وصف به نوعی عملا با دستورالعمل های هم راستا در این زمینه کلیه اختیارات را از سازمان های نظام مهندسی سلب نموده است بنا به مراتب ذیل که به استحضار می رسانند نظریه مذکور خلاف صریح قانون بوده لذا درخواست رسیدگی و ابطال آن مورد استدعاست.
اولا: وزیر محترم به استناد ماده 123 آیین نامه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به موضوع ورود نموده اند. در ماده مورد اشاره ورود و اعلام نظر وزیر صرفا در مورد ابهام یا سکوت قانون تجویز شده است حال آنکه نه تنها در موضوع فوق ابهامی وجود ندارد تصریح قانون به شرحی که در ادامه بیان می شود حاکی از صراحت موضوع بدون هرگونه ابهام می باشد.
ثانیا: وزیر محترم انتخاب مهندسان ناظر را از اختیارات کارفرمایان و مالکان قلمداد نموده است حال آنکه قسمت اخیر ماده 37 قانون نظام مهندسی ساختمان صراحتا ارجاع خدمات مهندسی را از وظایف و اختیارات سازمان نظام مهندسی بیان کرده است. ماده اخیر اشاره می نماید: (… حق الزحمه دریافتی اعضا بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تامین خواهد شد.)
ملاحظه می شود که قانون به صراحت ارجاع خدمات مهندسی که از جمله آن نظارت می باشد را در شمار اختیارات سازمان های نظام مهندسی بیان نموده است.
ثالثا: به موجب بند 5 و 8 ماده 15 قانون نظام مهندسی، نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی و تنظیم روابط بین صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و کارفرمایان و کمک به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی از اهم وظایف سازمان های نظام مهندسی است.
بندهای مورد اشاره در ماده 15 به صراحت ارجاع امور مهندسی را به منظور کمک به سایر مراجع مشئول در شمار وظایف و اختیارات سازمان نظام مهندسی قلمداد نموده است بنابراین معلوم نیست علیرغم صراحت قانون کدام موضوع مورد ابهام بوده که وزیر محترم مبادرت به صدور چنین اعلام نظری نموده است.
رابعا: به موجب اصل 138 قانون اساسی مصوبات و بخشنامه نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد حال آنکه با توجه به شرح فوق نه تنها نظر وزیر محترم موجب چالش های فراوان پیش روی سازمان های نظام مهندسی گردیده عملا در آینده موجبات ضررهای جبران ناپذیری که تبعات آن می تواند موجب بحران در حوادث و بلاهای طبیعی باشد گردد نظریه مورد اشاره خلاف ماده 37 و 15 قانون می باشد علیهذا نظر به موارد تقاضای رسیدگی و ابطال نظریه مورد نظر استدعاست.
انتهای خبر