وی افزود: پروندههای تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداریها رسیدگی میشود و در صورتی که اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی رعایت نشود و بنا استحکام لازم را نداشته باشد، کمیسیون موظف به صدور حکم تخریب بنا است و برای صدور پایان کار از سوی شهرداری، استحکام بنا باید توسط کارشناس رسمی دادگستری استعلام و تأیید شود.
رئیس شورای اسلامی شهر رشت خاطرنشان کرد: بسیاری ساختمانهای که در این شهر، حکم تخریب آنها صادر شده است، استحکام ندارد و بدون نظارت نظام مهندسی احداث شده است که بیشک در آینده مشکلات و خطراتی را برای شهروندان و ساکنان بناها ایجاد میکند.
وی گفت: در حال حاضر مجوز پروانه ساختمانی برای زمینهایی که سند مالکیت ندارد، از سوی دستگاه قضائی استان گیلان صادر شده است و این موضوع به شهروندان کمک میکند تا برای احداث ساختمان، نسبت به دریافت پروانه از شهرداری اقدام کنند و امیدواریم با این اقدام ساختوسازهای غیرمجاز در شهر متوقف شود.
واثقکارگرنیا تصریح کرد: تعدادی از ساختمانهای مسکونی در رشت و سایر نقاط کشور بدون مجوز قانونی احداث شده است و بسیاری از این بناها استحکام و مقاومت لازم را در مقابل حوادث طبیعی مانند زلزله ندارد که رفع این مشکل نیازمند هماندیشی و اتخاذ تصمیمی مناسب از سوی مسئولان دستگاههای اجرایی مرتبط در کشور است.
وی تاکید کرد: با وجود اینکه چندین سال پیش ممیزی املاک شهرداری رشت مصوب شده است اما تاکنون اجرا نشده است، بنابراین اطلاعات و آماری دقیقی از املاک این شهر در اختیار نداریم.
رئیس شورای اسلامی شهر رشت با بیان اینکه اجرای ممیزی املاک شهرداری، ابتدا نیازمند هوشمندسازی، نصب سرورها و آیتمهای لازم است، گفت: سال آینده با جدیت به دنبال هوشمندسازی شهرداری در بخش ممیزی املاک هستیم تا با راهاندازی این سیستم، بتوانیم اطلاعات و آمار دقیق املاک شهر را در دسترس و بهرهبرداری قرار دهیم.
شهر رشت مرکز استان گیلان ۷۰۰ هزار نفر جمعیت ثابت دارد که در طول شبانهروز این جمعیت به یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر میرسد.