رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کهگیلویه و بویراحمد در پاسخ به مطالب و اظهاراتی توهین آمیز از سوی شهردار یاسوج نسبت به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان که در سایت خبری بویر نیوز منتشر شده بود متن ذیل را به رسانه های استان ارسال نمود:
به گزارش تاسیسات نیوز، در این جوابیه آمده است: احتراما”، با توجه به درج مطالب و اظهاراتی توهین آمیز شهردار یاسوج در سایت بویر نیوز ، بدینوسیله در جهت تنویر افکار عمومی ، جامعه مهندسی و نیز در راستای انتظار اعضاء سازمان بر خود لازم می دانم پاسخ لازم در خصوص موارد مطروحه را به شرح ذیل اعلام نمایم :
در اظهارات درج شده در آن سایت به اعلام اولتیماتیوم به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و مهلت یک هفته ای ، برچیدن بساط نظام مهندسی ، ۵ ماه معطلی ارباب رجوع و مردم در سازمان و موج نارضایتی آنها ، درست کردن یک مصوبه در کمیته ای چند نفره و اخذ جریمه از مردم بابت پرونده های مرتبط با کمیسیون ماده ۱۰۰ اشاره شده است . همه مسائل و اظهارات عنوان شده متاسفانه بدون اطلاع کافی و مطالعه ایشان بوده و به نظر می رسد تحت شرایط فشار کاری حاکم بر شهرداری و یا مشاوره های غلط برخی افراد ، وی وادار به نوعی فرار به جلو و بیان چنین اظهارات توهین آمیزی شده است که به کار بردن این نوع ادبیات از سوی فردی با تحصیلات عالی و بعنوان شهردار مرکز استان جای بسی تأمل است . ایشان از اعضاء این سازمان و دارای شش سال سابقه عضویت در شورای انتظامی استان و حتی بعنوان رئیس این شورا بوده است و خوب واقفند که مطابق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، هرگونه اظهارات غیر واقعی و توهین به اشخاص حقیقی یا حقوقی و علی الخصوص به سازمان و ارکان آن تخلف انظباطی محسوب و می بایست پاسخگو باشد .
سازمان نظام مهندسی ساختمان مطابق قانون مصوب ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی در سراسر کشور و در مراکز استان ها تاسیس و بعنوان تشکلی تخصصی و حرفه ای ، غیر انتفاعی و غیر دولتی تحت نظارت عالیه وزارت راه و شهرسازی و اداره کل تابعه در استان ها می باشد . این سازمان مستقل از هر نهاد یا سازمان یا ارگان دیگری بوده همانگونه که شهرداری هم مطابق قانون خاص خود تشکیل گردیده و عملکرد آن تحت نظارت شورا و حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری می باشد . بنابراین مداخله و یا اظهار نظر توهین آمیز در خصوص یک سازمان قانونی و زیر سئوال بردن اقدامات قانونی آن تخلف است . شهرداری در جایگاهی نیست که به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اولتیماتیوم و یا اعلام مهلت نماید . البته ایشان طبق محتوای اظهاراتشان به سازمان نظام مهندسی اولتیماتوم نداده اند بلکه به دلیل عدم آگاهی و اشراف کامل از حدود اختیارات و وظایف خود و نیز قانون نظام مهندسی و ضوابط حاکم بر آن علی الخصوص مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و شیوه نامه ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی قانون ، عملا” اعلام مهلت به قانون و قانونگزار کرده و شمارش معکوس خود را جهت نقض قانون اعلام نموده است . اگر چه ما هر نوع تعرض و بی احترامی و نقض قانون نظام مهندسی ساختمان از سوی هر فرد یا نهادی را با جدیت و اهتمام کامل پیگیری و معتقدیم متعرض و متخلف از آن تاوان تخلف خود را خواهد داد . کما اینکه سابقه این موضوع از طرف برخی همتایان شهردار محترم در سابق وجود داشته و تاکنون هم در دامن قانون گرفتار شده اند .
معطلی و سرگردانی ۵ ماهه مردم و ارباب رجوع از دیگر موضوعات مطرح شده است که متاسفانه باز هم احساس می شود جناب شهردار قصد سرپوش گذاشتن بر ضعف ها و مشکلات داخلی خودشان داشته است . در فرآیند گردش کار این سازمان ، پس از اخذ مجوز تهیه نقشه از شهرداری و مراجعه به دفاتر صلاحیت دار ، در پروسه زمانی مشخص و تعیین شده این سازمان قرار گرفته و پس از طی فرآیند کنترل های لازم ، در محدوده زمانی تعیین شده خدمات آنها به تائید نهایی می رسد و عملا” موضوعی تحت عنوان تأخیر چندین ماهه در گردش کار این سازمان مطلقا” صحت ندارد و لیکن چنانچه تخلفی در این خصوص از طرف مردم شریف گزارش داده شود سازمان در اسرع وقت رسیدگی و مطابق قانون برخورد لازم بعمل خواهد آمد .
ایشان در اظهاراتشان عنوان نموده اند که ( شهرداری ملزم است فقط مهر ناظر و معمار را داشته باشد و هیچ الزامی به ارجاع نقشه به سازمان نظام مهندسی ساختمان نمی باشد ) . متاسفانه علیرغم آنکه ایشان سال های متمادی بعنوان عضو شورای انتظامی و رئیس آن ، در این رکن مهم حضور و مسئولیت داشته و منشاء و مسبب آراء و تصمیمات زیادی براساس قانون ، آیین نامه اجرایی آن ، مصوبات هیئت مدیره و هیئت چهار نفره استان بوده است اکنون در دوره کوتاه تصدی خود به عنوان شهردار به نظر می رسد تمام مواد و مسائل قانونی را فراموش کرده است و با توجه به شناخت جزئی که ایشان در مصاحبه خود از قانون نظام مهندسی ساختمان و سایر منابع قانونی حاکم به مردم ارائه دادند سازمان را بر آن داشته تا با دقت نظر بیشتری اقدام به بازنگری کلیه آراء صادره شورای انتظامی علی الخصوص در دوره ریاست ایشان از طریق شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور نماید . در خصوص نحوه پذیرش و دریافت خدمات مهندسی از سوی شهرداری نظر شهردار محترم را به ماده ۳ بند ۳-۱۰ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان جلب می نمایم :
شهرداری ها یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان مکلفند خدمات اشخاص دارای پروانه اشتغالی را در انجام یا ارائه خدمات طراحی ، نظارت و اجرای ساختمان بپذیرند که خدمات آنان براساس آیین نامه ماده ۳۳ و مفاد این مجموعه شیوه نامه به تائید سازمان استان رسیده باشد .
بنابراین اظهارات ایشان مبنی بر عدم نیاز به کنترل و تائید از سوی نظام مهندسی ساختمان استان ، صرفا” همان قصد و اراده وی برای تخطی و خروج از دایره قانون است و الا قانون در این زمینه کاملا” شفاف و روشن است . مباحث مقررات ملی ، مباحث الزام آور برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی است و به عنوان تنها مرجع فنی و اصول حاکم بر تمام مراحل ساخت و ساز شناخته می شوند .
بنده برادرانه به ایشان توصیه می کنم که سعی نمایند همانند گذشته خود را در مسیر قانون و ضوابط آن نگهدارند و شرایطی را ایجاد ننمایند که گرفتاری وی در دامان قانون باعث محروم شدن مردم از خدمات رسانی به موقع ایشان و همکارانشان و یا تاخیر در ارائه خدمت به مردم و شهروندان گردد .
وی اشاره نموده که : ( ۵ ماه پیش در یک کمیته چند نفره مصوبه ای درست کردند ) . این شیوه بیان اوج بی توجهی و بی احترامی ایشان نسبت به قانون و اعضاء کمیته یاد شده است که خود وی نیز عضو آن می باشد . هیئت چهار نفره استان مطابق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی مرکب از معاونت هماهنگی امور عمرانی ، مدیر کل راه و شهرسازی استان ، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و نیز شهردار مرکز استان است و تصمیمات آن معتبر ، قانونی و لازم الاجرا است .
آقای شهردار عنوان کردند مصوبه مذکور خلاف قانون می باشد در حالی که اولا” این مصوبه به تائید مرجع نهایی تائید آن یعنی وزارت راه و شهرسازی رسیده است و ثانیا” شهرداری هیچگونه صلاحیتی جهت رد یا تائید این مصوبات ندارد .
لازم به یادآوری است براساس تقاضا و دعوت معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری ، روز شنبه مورخ ۵/۱۱/۹۲ به صورت اضطراری جلسه هیئت چهار نفره استان با حضور آقای جاوید بعنوان یکی از اعضاء آن تشکیل و مصوبه قبلی با ارائه نقطه نظرات تحلیلی و کارشناسی دقیق این سازمان ، با اصلاح اندکی مجددا” به تصویب رسید که این موضوع حاکی از حقانیت این سازمان در خصوص نحوه عمل به مصوبه اولیه دارد .
البته آنچه اصل واقعیت است این است که مصوبه هیئت چهار نفره در خصوص آندسته از ساخت و سازهایی است که مغایر با پروانه ساختمان و ضوابط طرح تفصیلی اقدام به ساخت نموده اند . اینگونه ساخت و سازها از نظر قانون و ماده ۱۰۰ شهرداری ها تخلف و در واقع تعرض به حقوق همه شهروندان است . چرا که طرح تفصیلی شهر و اجرای صحیح آن حقوق عامه مردم است و نقض آن توسط هر کسی یعنی تعرض به حقوق سایر شهروندان . شهرداری پس از طرح این موارد در کمیسیون ماده ۱۰۰ و اخذ جریمه سنگین آن ، مجوز نهایی و جدیدی را جهت تهیه به دفاتر طراحی عضو این سازمان ارسال می نماید . به همین دلیل تخلفات ساختمانی و اخذ جرائم سنگین منبع درآمد بسیار خوب و مناسبی برای شهرداری است . به عبارتی فروش حقوق شهروندی و کسب درآمد از محل آن بعنوان یک اولویت کاری برای شهرداری تبدیل شده است . اینگونه است که به طور مستمر شاهد حراج ضوابط طرح تفصیلی شهر هستیم . بدیهی است خدمات مهندسین در این حالت و طبق مصوبه هیئت یاد شده مشمول هزینه هایی می باشد که می بایست محاسبه و به مهندسین پرداخت گردد . متاسفانه جناب شهردار بدون توجه به مسئولیت سنگین مهندسین طراح و ناظر علی الخصوص در مورد ساختمان هایی که اضافه بنایی دارند این دسته از خدمات را مشمول حق الزحمه نمی داند و دریافت آن را توسط مهندسین خلاف دانسته و اعمال جریمه مجدد برای مالک از سوی سازمان قلمداد می کند ، در حالی که در چارچوب جاری سازمان موضوعی تحت عنوان جریمه اضافه بنا نداریم و صرفا” براساس تعرفه و مصوبه هیئت چهار نفره استان هزینه های مربوطه محاسبه و سهم این سازمان معادل ۱۵% کارکرد مهندسین بوده و مابقی طی پروسه مشخصی به مهندسین پرداخت می گردد .
بر این اساس خوب است همه بدانند در آمار جدید و مطالعات انجام شده سازمان ، هم اکنون حدود ۱۰ الی ۱۵ درصد ساخت و ساز خودسرانه ، بدون پروانه ساختمانی و بدون عبور از سیکل قانونی این سازمان انجام می شود و حدود ۳۵-۳۰ درصد ساخت و ساز نیز مربوط به کسانی است که دارای پروانه ساختمانی و طی مراحل قانونی اولیه از این سازمان بوده اند اما در روند اجرا اقدام به ساخت و ساز خلاف و مغایر مفاد پروانه نموده اند . بنابراین در مجموع سالانه حدود ۵۰-۴۰ درصد ساخت و ساز شهر یاسوج به صورت خلاف و غیر مجاز می باشد .
مطابق قانون مسئولیت جلوگیری به موقع از اینگونه تخلفات شهرداری می باشد که تاکنون اقدام مؤثر ، بازدارنده و به موقع ای از طرف شهرداری در برخورد با این تخلفات انجام نشده است و در بسیاری مواقع آنها خود راهبر و هدایت گر متخلفین برای ساخت و ساز خلاف به منظور کسب درآمد بیشتر از محل کمیسیون ماده ۱۰۰ هستند و اتفاقا” هزینه های خدمات مهندسی اعضاء این سازمان در قیاس با مبالغ هنگفت جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ بسیار ناچیز می باشد . از سویی دیگر شهرداری از محل این درآمد تاکنون هیچ اقدامی برای جبران حقوق از دست رفته شهروندی بابت تخلفات ساختمانی مورد نظر ننموده است . اتکا شهرداری ها در کشور و علی الخصوص در استان ما به درآمدهای حاصل از تخلفات ساخت و ساز و جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ ، و تمایل شهرداری ها به استمرار این تخلفات ، این سازمان را بر آن داشته است که اخیرا” پیشنهادی به شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور ارائه نماید تا با ارائه لایحه ای از طریق وزارت راه و شهرسازی و دولت به مجلس شورای اسلامی بمنظور اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها ، اختیار برخورد با تخلفات ساختمانی به دلیل ذینفع بودن از شهرداری ها سلب و به شکل دیگری بودجه و منابع مالی مورد نیاز شهرداری ها تامین گردد تا دیگر شاهد فروش قانون و مقررات ملی ساختمان از طرف شهرداری ها نباشیم .
با توضیحات فوق به آقای مهندس جاوید بعنوان عضو این سازمان و منتخب شورای اسلامی شهر یاسوج توصیه می کنم تلاش نمایند تا در سایه همکاری و ارتباط مستمر و البته مبتنی بر مسائل قانونی با این سازمان تمهیدات لازم جهت ساماندهی عرصه ساخت و ساز در شهر یاسوج اندیشیده شود و بجای پرداختن به مسائل حاشیه ای و یا ترویج تخلفات و هدایت افراد به سمت نقض قانون و طرح تفصیلی ، با اجرای دقیق و صحیح آن شهرمان را با جلوه و منظری زیبا به همه ایران عرضه کنیم تا علاوه بر طبیعت خدادادی بسیار زیبای استان توانمندی های جامعه مهندسی را در عرصه ساخت و ساز شاهد باشیم .
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بعنوان یک دستگاه نظارتی در عرصه ساخت و ساز ، مشکلات متعددی از جمله : ساخت و ساز خلاف و نقض طرح تفصیلی ، مشکلات شدید ترافیکی شهر که عمدتا” ناشی از تخلفات ساختمانی و حذف پارکینگ بوده است ، مسائل مربوط به پل قدیمی ورودی شهر که عمر مفید و دوره بهره برداری آن به پایان رسیده است ، وضعیت نامناسب معابر ، چاله ها و دست اندازها ، وضعیت نامناسب پیاده روها ، روشنایی معابر ، و …. ساخت و ساز های نامناسب ، غیر متعارف و غیر فنی وسیع با کاربری های مهم در سطح شهر که چهره و منظر شهر را مخدوش کرده است ، کمبود فضای سبز و پارک ، وضعیت نامطلوب ورودی های شهر ، میادین و فلکه ها ، عدم تعیین تکلیف اراضی چشمه نباتی و مسائل و مشکلات مربوط به آبشار یاسوج ، نیاز به برنامه ریزی اصولی و مدون جهت پذیرایی از میهمانان نوروزی در سال جدید ، لزوم آمادگی کامل آن شهرداری برای مقابله با حوادث غیرمترقبه و … را در راه رسیدن به یاسوج مطلوب و مورد نظرمان بعنوان پایتخت طبیعت ایران مشاهده می نماید که همه و همه مسائلی است که می بایست رفع و ساماندهی آنها اولویت سیاست های کاری آن شهرداری محترم باشد و در این راه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نیز از هیچ کوششی دریغ نخواهد نمود . اما لازمه این امر و رسیدن به نقطه مطلوب اهتمام همه مسئولین و دست اندرکاران و دستگاه های مرتبط در عرصه ساخت و ساز ، پرهیز از هرگونه مداخله در امور یکدیگر و انجام وظایف مطابق قانون و وظایف محوله است . امید داریم خداوند متعال به همه کسانی که در عرصه خدمت به جامعه و تعالی و توسعه استان و ارتقاء و بهبود وضعیت شهر یاسوج به عنوان مرکز استان گام بر می دارند توفیق عنایت فرماید
پایان پیام/.