به گزارش تاسیسات نیوز، گسترش ایمنی و بهداشت کار و پیشگیری از حوادث ناشی از کار و بیماریهای شغلی به عنوان عنصر کلیدی در ماموریت بنیادی سازمان بین المللی کار (ILO) محسوب میگردد.
رکود در اقتصاد جهانی بر ایمنی و بهداشت کارگران و شرایط کاری تاثیر منفی داشته است. اگرچه هنوز زود است تا درباره اثرات دراز مدت آن بر روی نرخ حوادث و بیماریهای ناشی از کار بحث نمود، اما شواهدی وجود دارد که نشان میدهد پیشرفتهای چندین ساله در زمینه بسط، گسترش ایمنی و بهداشت کار کمرنگ شده است. زیرا بنگاهها به سختی در تلاشند تا به فعالیتهای خود ادامه دهند، اگرچه آمارها ممکن است کاهش حوادث و بیماریها را در بعضی از زمینه ها نشان دهند، این می تواند به خاطر کاهش تعداد کارگران باشد. این ضربه ناشی از رکود اقتصادی در هر مورد میتواند به صورت عمومی از یک کشور تا کشور دیگر و از یک بخش کارگری با بخش دیگر متفاوت باشد.
دولت ها در زمان رکود اقتصادی با کاهش بودجه مواجه میباشند و ارائه خدمات عمومی در چنین وضعیتی معمولاً قطع یا کاهش مییابد و در مواردی تعداد بازرسیها، اطلاع رسانی، توصیهها و الزامات قانونی در رابطه با ایمنی و بهداشت کار کاهش یافته است.
شرکتها ممکن است کاهش هزینههای مربوط به پیشگیری و امور حفاظتی و بهداشتی را به دلیل رکود اقتصادی در نظر گیرند.
در این صورت است که استانداردهای ایمنی و بهداشت کار در عمل آسیب خواهند دید و علاوه بر آن در صورت کاهش بودجه تامین اجتماعی هزینه های بهداشتی خود به خود افزایش پیدا خواهد کرد.
امروزه به دلیل پیشرفت تکنولوژی و ارتقای ایمنی احتیاج به آموزش وجود دارد و همواره رشد تقاضا در رابطه با آموزش و تحصیل در زمینه ایمنی و بهداشت کار افزایش یافته که در زمان رکود اقتصادی، تامین منابع مالی آموزش و تحصیل احتمالاً در معرض خطر میباشد.
از سوی دیگر مشغله مدیران به واسطه افزایش فشار بر شرکتها به دلیل رکود اقتصادی میتواند، منجر به کاهش توجه مدیران به سیستمهای مدیریت ایمنی و بهداشت کار گردد.
به عنوان مثال جداول تعمیر و نگهداری به علت کمبود بودجه ممکن است، زمان آن طولانی شود و یا خرید تجهیزات جدید به تاخیر بیافتد که این بدین معنی است که کارگران مجبورند با تاًسیسات، تجهیزات و ابزار قدیمی و بعضاً خطرناک ادامه کار دهند.
عوامل دیگر همچون فاکتورهای روانی، مثل تنش، آزار و اذیت و خشونت در کار یک آسیب جدی در زمان رکود اقتصادی محسوب میگردد.
مطالعات نشان میدهد که فاکتور تنش(روانی) حدود 50 تا 60 درصد از روزهای کاری از دست رفته را نشان میهد و هزنیههای سنگینی را در پی خواهد داشت که چنانچه موضوع امنیت شغلی افراد متزلزل شود هزینههای تنشزدایی برای افراد و جامعه بیشتر خواهد شد.
در زمان رکود اقتصادی، تمامی بخشهای کاری در معرض خطر قرار دارند از جمله آنهایی که به صورت سنتی دارای فعالیت می باشند.
مثل بخشهای مالی، خدماتی، عمومی و … تحقیقات همچنین نشان میدهد که در زمان تنش کاری میزان افسردگی و اعتیاد افزایش مییابد و در این زمان باید موضوع ایمنی و بهداشت کار مورد توجه بیشتری قرار گیرد و با روشهای مناسب جهت پیشگیری اقدامات موثر صورت گیرد.
انتهای خبر