رانت مجال رشد به بازار مسکن نمی دهد

تاسیسات نیوز/ صدیقه بهزادپور: کارشناس حوزه مسکن: ما باید زمین را به بازار بسپاریم»، کدام اقتصادخوانده‌ای این اقدام را انجام می‌دهد؟ اقتصاد نئوکلاسیک معتقد است که نباید زمین را به بازار سپرد چرا که این سیاست از ابتدا محکوم به شکست است، چون زمین رانت زاست و اگر سیستمی برای مبارزه با رانت جویی وجود نداشته باشد، بخش مولد در اقتصاد کشور را دایره فعالیت حذف می کند

کمال اطهاری کارشناس مسکن  گفت: مطابق قانون اساسی دولت موظف به تامین مسکن اقشار مختلف جامعه به ویژه قشر آسیب پذیر است ولی متاسفانه تاکنون اقدام مطلوبی دراین زمینه انجام نداده بلکه به طور معکوس عمل کرده و این جریان معکوس با تراکم فروشی به منظور خودکفایی شهرداری ها آغاز شد و در حقیقت از همین نقطه مقوله توسه و رشد پایدار اقتصاد متزلزل شد و حوزه مسکن محلی شد تا شهرداری ها از محل درآمد عوارضی ها منتفع شوند در حقیقت مسکنی که در ایران ساخته می شود به دلیل سیاست های نادرست و تراکم فروشی و .. دچار رانت و سوداگری می شود و معضل خانه های خالی و خروج از دسترس کسانی که به آن نیازمند هستند می شویم چرا که توانمندی خانوارهای نیازمند و آسیب پذیر هر روز کمتر می شود.

رویای خانه دار شدن در ایران ۳۰ برابر بیشتر از استانداردهای جهانی است!

او ادامه داد: حداقل استاندارد توان مالی خانوارها برای خرید خانه بر اساس استانداردهای جهانی حدود ۵ برابر درآمد متوسطه سالانه هر فرد است اما این رقم درایران بیش از ۲۰ تا ۳۰ برابر درآمد سالانه خانوارهاست که تقریباً خرید مسکن برای این گروه را تبدیل به رویا می کند در عین حال تخصیص وام و تسهیلات بانکی و غیربانکی جهت کمک به خرید خانه نیز با توجه به مبالغ بازپرداخت مبالغ سنگین اقساط آن نیز خارج از توان افرادی مانند کارگران و اقشار آسیب پذیر است چرا که این رقم در حال حاضر بیش از ۱۰ تا ۱۵ درصد مجموع بهای مسکن است و به این ترتیب دیگر خرید مسکن خارج از دسترس این گروه می باشد و در حقیقت دولت با اقداماتی از این نوع وضعیت مسکن را در کشور قفل کرده است.

اطهاری افزود: اینکه دولت بگوید «ما باید زمین را به بازار بسپاریم»، کدام اقتصادخوانده‌ای این اقدام را انجام می‌دهد؟ اقتصاد نئوکلاسیک معتقد است که نباید زمین را به بازار سپرد چرا که این سیاست از ابتدا محکوم به شکست است، چون زمین رانت زاست و اگر سیستمی برای مبارزه با رانت جویی وجود نداشته باشد، بخش مولد در اقتصاد کشور را دایره فعالیت حذف می کند در حال حاضر سرمایه های بسیاری به بخش مسکن سرازیر شده  و به این طریق اقتصاد را دچار بیماری هلندی کرده که باعث فلج شدن مجموع اقتصاد کشور شده است این در حالی است که همچنان چراغ جادوی تراکم فروشی از دولتهای قبل گریبان دولت رئیسی را نیز گرفته در حالی که وی بر این اعتقاد است که باید چرخ اقتصاد کشور چرخانده شود اما با سیاستهای درپیش گرفته شده این گفته فقط در حد شعار باقی می ماند.

طرح های مقطعی جای طرح جامع مسکن را گرفته است

این کارشناس معتقد است: در اقتصاد فعلی کشور رانت بیداد می کند، «رانت» رشد اقتصادی هر کشوری را منفی می کد به عنوان مثال کشورهای عضو اتحادیه اروپا از یک طرف و چین و کره‌جنوبی هم از طرف دیگر، اقتصادهای برد-برد دارند. زیرا انباشت سرمایه به‌تدریج در دست عده‌ای خاص صورت می‌گیرد و از سوی دیگر سطح زندگی مردم و اکثریت جامعه هم افزایش می‌یابد. این در شرایطی است که در چنین اقتصادهایی استثمار وجود دارد و در نهایت مازاد این اقتصاد به صورت رانت به جیب گروهی می رود و در نتیجه بیکاری، رشد منفی اقتصاد و بسیاری از شاخص های منفی گریبانگیر کشور می شود.

اطهاری بیان داشت: از زمان دولت احمدی نژاد و پس از آن روحانی و هم اکنون رئیسی، ساخت مسکن تحت عناوینی مانند؛ مسکن مهر، مسکن ملی و نهضت ملی مسکن فعالیت ناقصی به جای اجرای طرح مسکن جامع و یکپارچه راداشتند و هر از گاهی که ناشی از تنگ شدن عرصه بر گروه آسیب پذیر جامعه و بلند شدن صدای اعتراض آنها بود، دولت از ساخت خانه برای کارگران و گروه آسیب پذیر خبر می دهد اما پس از چندی هیچ خبری از این امر نمی شود و به ناچار از واگذاری تسهیلات دم می زند که آن هم از توان دولتها خارج است و به عبارتی باید اقرار کرد که هیچ امیدی در حال حاضر در حوزه مسکن نیست و دولت باید طرح جامع مسکن را در چارچوب برنامه توسعه پیگیری کند تا شاید بتوان تغییری را در این عرصه شاهد باشیم.

طرح های ساخت مسکن فعلی فقط شلوغکاری و مغلطه بازی است

او گفت: طرح جامع مسکن در سال ۹۴ توسط دولت به شکل نسبتاً مطلوبی وارد مرحله اجرا شد اما متاسفانه در ادامه به صورت پراکنده توسط نهادهای مختلف هر کدام تحت عنوانی و گونه ای شلوغکاری و مغلطه بازی ادامه یافت که رهآوردی جز بیکاری و بی برنامگی در حوزه صنعت ساختمان و مسکن به همراه نداشت در حالی که اگر این طرح به شکل اصولی اجرا می شد علاوه بر تامین مسکن برای همه اقشار، دسترسی به عدالت اجتماعی را نیز میسر می ساخت اما این طرح در همان ابتدا توسط سازمانهای دخیل در امر ساخت و ساز مثله شد و به فنا رفت، این درحالی است که دولت فعلی هم ادعاهایی مانند ساخت یک میلیون مسکن را در اعلام برنامه های ناگهانی اعلام می کند اما در عمل می بینیم که هر سازمانی در این حوزه سازناهماهنگ می زند و به شکل جداگانه عمل می کند در صورتی که موفقیت در این عرصه نیاز به الگوی واحد توسعه دارد.

این کارشناس حوزه مسکن یادآور شد: در ایران بازار مسکن بازاری جعلی و تقلبی است، بر این اساس نمی توان تحلیلی واقعی در این خصوص انجام داد و پیش بینی صحیحی هم در این حوزه داشت، بازار مسکن ایران هیچیک از خصایص یک بازار مسکن واقعی را ندارد و تبدیل به یک مجموعه رانتی شده است که هیچ ارتباطی را نمی توان برای آن با تکیه بر علم اقتصاد در حوزه ساخت و ساز در نظر گرفت در حالی که برخی گمان می کنند که می توان با بنایی مسیر بازار مسکن را اصلاح کرد در صورتی که سامان بخشی به بازار نیاز به تولید و عرضه مسکن با پیروز از برنامه های کلان دارد.دخالت دولت در بازار مسکن به این معنی نیست که دولت در ساخت مسکن حضور داشته باشد و مانند مسکن مهر، برخی پیمانکاران را که از اقتصاد رانتی بهره بردند به استخدام درآورد. دولت در ساخت مسکن‌های انبوه برای اقشار ضعیف اجتماع می‌بایست همواره تأکید داشته باشد که اقتصاد رانتی شکل نگیرد و سیاست‌های اقتصاد کلان کشور با پروژه ساخت مسکن همخوانی داشته باشد بنابراین قفل‌شدگی بازار مسکن مانع از این می‌شود که ما امیدی به بهبود اوضاع ساخت‌وساز مسکن در آینده داشته باشیم و شاید بهتر باشد که بگوییم در این شرایط نمی‌توان این بازار را از هیچ بعدی تحلیل کرد.

اوافزود: آخرین تلاش ما، بازنگری سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی بود که در آن به تمام موارد ذکرشده دراین‌باره پرداخته شده بود اما این سند هم مورد توجه نیست و در عوض قوانینی وضع می‌شود که فقط یک شعار است. در واقع هنوز این باور ایجاد نشده که حل بحران مسکن، با یک راهکار امکان‌پذیر نیست، بلکه به برنامه جامع توسعه، آمایش، برنامه جامع مسکن نیازمند است که باید با یکدیگر هم‌پیوند شوند، با یک سیاست اجتماعی فراگیر. کسی که به‌تنهایی بگوید می‌خواهد نظام استیجار را ساماندهی کند، بدون اینکه به مقوله تراکم‌فروشی، مقوله مسکن اجتماعی بپردازد و بدون داشتن سیاست اجتماعی پشتیبان طبقات پایین، کاری از پیش نخواهد برد که امیدوارم با این صحبت‌ها، حداقل دوباره توجه‌ها به طرح‌های جامع مسکن ارائه‌شده جلب شود.