به گزارش تاسیسات نیوز ، وزارت نيروي دولت يازدهم، صنعت برقي را تحويل مي‌گيرد كه با بحران كمبود نقدينگي و بدهي شديد به پيمانكاران مواجه است .صنعت برق ايران در چند دهه گذشته مسير روشن و بالنده‌اي را طي كرده است. در حال حاضر بخش قابل توجهي ـ اگر نگوييم تمام ـ دانش فني توليد، انتقال و توزيع برق، در كشور نهادينه شده و نتيجه اين روند مبارك نيز رتبه نخست صنعت برق ايران در منطقه و چهاردهم آن در جهان است.نگاهي به چند شاخص عمده در پايان سال 1391 حاكي از آن است كه صنعت برق كشور با ظرفيت منصوبه نيروگاهي حدود 70.000 مگاوات، بيش از 250 تراوات ساعت (ميليارد كيلووات ساعت) توليد ناويژه برق داشته است؛ كه پس از كسر مصرف داخلي نيروگاه‌ها، تلفات شبكه انتقال و توزيع و صادرات برق، حدود 190 تراوات ساعت آن در داخل كشور و توسط 28 ميليون مشترك مصرف شده است.با وجود گزاره‌هاي خوشايند بالا، صنعت برق كشور از نظر پاره‌اي از شاخص‌هاي عملكردي و استراتژيك، با چالش‌هاي جدي زير مواجه است.
• متوسط رشد مصرف سالانه 35/8 درصدي و رشد سالانه 7/8 درصد پيك برق؛ اين مهم موجب شده كه شاخص «شدت مصرف» برق كشور 2 برابر متوسط جهان و بيش از 4 برابر كشورهايي چون آلمان و ژاپن باشد.
• راندمان پايين نيروگاه‌هاي حرارتي (حدود 2/37 درصد)
• رشد روزافزون مصرف سوخت مايع در نيروگاه‌هاي كشور (از 25 درصد در سال 1387 به حدود 40 درصد در سال 1391)
• تلفات 15 درصدي شبكه انتقال و توزيع برق؛ 50 درصد بيشتر از متوسط تلفات 10 درصدي صنعت برق جهان
• انتشار بيش از 700 گرم دي‌اكسيدكربن به ازاي توليد هر كيلووات ساعت برق (متوسط شدت انتشار كربن در جهان 600 گرم است كه مطابق برنامه‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي تا سال 2050 بايد به 200 گرم برسد.)
بهبود شاخص‌هاي استراتژيك مورد اشاره در بالا، نيازمند تغيير پارادايم و اصلاح ذهنيت‌هاي حاكم برصنعت برق است. با توجه به رشد سالانه بيش از 8 درصدي ميزان مصرف و پيك بار در 30 سال گذشته، صنعت برق مجبور بوده كه هر 9 سال يكبار، ظرفيت خود را (نيروگاه، شبكه انتقال و توزيع) 2 برابر كند. اين مهم موجب شده كه در تمام سه دهه گذشته، پارادايم حاكم بر صنعت برق كشور، «پارادايم توسعه» باشد. نتيجه نهايي گرفتاري در اين پارادايم، غفلت نسبي صنعت برق از موضوع‌هايي چون كاهش شدت مصرف برق، تلفات، توسعه انرژي‌هاي نو، كاهش آلاينده‌ها و … بوده است. به نظر مي‌رسد كه با داشتن نگاهي استراتژيك و تمركز بر چهار موضوع استراتژيك زير، بخش عمده‌اي از چالش‌هاي صنعت برق كشور قابل حل خواهد بود.
• تكميل واحدهاي بخار نيروگاه‌هاي سيكل تركيبي كشور (با هدف كاهش مصرف سوخت مايع نيروگاه‌ها و بهبود راندمان آنها)
• توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير (با هدف كاهش تلفات، كاهش مصرف سوخت مايع نيروگاه‌ها و كاهش نياز به سرمايه‌گذاري در بخش توليد و انتقال برق)
• مديريت سمت تقاضا و بهبود شدت مصرف برق (با هدف كاهش نياز به توسعه زيرساخت‌هاي برق كشور در بخش توليد و انتقال)
• اصلاح جريان نقدينگي و بهبود مكانيزم اقتصادي صنعت برق كشور
آنچه در ادامه مي‌آيد، مروري بر ضرورت پرداختن به موضوع‌هاي استراتژيك مورد اشاره در بالا است.
تكميل واحدهاي بخار نيروگاه‌هاي سيكل تركيبي
ظرفيت نيروگاهي كشور در ده سال گذشته با افزايش متوسط سالانه 3600 مگاوات، در حال حاضر به 70.000 مگاوات رسيده است. اين رشد پرشتاب، نياز مصرف را پوشش داده است و اكنون چند سالي است كه خاموشي ناشي از توليد، از صنعت برق رخت بربسته است، اما اين امر سويه ديگري هم دارد و آن وجود بيش از 16000 مگاوات نيروگاه سيكل تركيبي است كه واحد بخار آنها تكميل نشده است و با راندمان حدود 30 درصد كار مي‌كنند. در حالي كه با احداث واحد بخار آنها، راندمان اين نيروگاه‌ها به 45 درصد افزايش مي‌يابد.با ساخت 50 واحد بخار مورد نياز براي تكميل نيروگاه‌هاي سيكل تركيبي (در مجموع 8000 مگاوات)، سالانه 11 ميليارد ليتر در مصرف سوخت مايع نيروگاه‌ها (نفت گاز و نفت كوره) صرفه‌جويي مي‌شود. هزينه اين مقدار سوخت بالغ بر 4 ميليارد يورو مي‌شود كه با هزينه احداث 8000 مگاوات واحد بخار و تكميل چرخه تركيبي برابر است. به عبارت ديگر هزينه احداث واحد بخار مورد نياز براي تكميل نيروگاه‌هاي سيكل تركيبي كشور، معادل يكسال صرفه‌جويي مصرف سوخت مايع ناشي از اين اقدام استراتژيك است؛ اما چرا چنين اتفاقي تاكنون رخ نداده است و چند سال هزينه سوخت و ساير هزينه‌هاي جانبي از جمله انتشار روزافزون دي‌اكسيدكربن به كشور تحميل شده است؟به نظر مي‌رسد كه علت اين امر، تصميم‌گيري‌هاي مستقل در حوزه انرژي است كه خوشبختانه بند 19 قانون بودجه سال 1392، نويد حل اين چالش را مي‌دهد. بر اساس اين بند هزينه احداث واحدهاي بخار نيروگاه‌هاي سيكل تركيبي از محل صرفه‌جويي سوخت ناشي از نصب آنها توسط وزارت نفت پرداخت مي‌شود.انتظار مي‌رود كه دولت جديد با جديت از ظرفيت اين بند بودجه استفاده كرده و تمهيدات لازم را براي تمديد آن در بودجه سال‌هاي آتي ببيند. با احداث اين 8000 مگاوات، دستاوردهاي زير به دست خواهد آمد.
• افزايش ميانگين راندمان نيروگاه‌هاي حرارتي كشور از 2/37 درصد به 5/41 درصد
• توليد سالانه بيش از 40 تراوات ساعت برق بدون مصرف سوخت (بيش از 20 درصد مصرف برق سال 1391)
• كاهش سالانه 11 ميليارد ليتر مصرف سوخت مايع براي توليد برق (معادل 4 ميليارد يورو در سال)
• كاهش سالانه انتشار بيش از 30 ميليون تن دي‌اكسيد كربن (معادل 2 برابر توان جذب جنگل‌هاي شمال كشور)
• كاهش 20 درصدي آلايندگي صنعت برق
توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير
استفاده از سوخت‌هاي فسيلي علاوه بر آلودگي محيط‌زيست، باعث از دست دادن فرصت كسب درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز مي‌شود. متاسفانه در سال‌هاي گذشته توجه چنداني به انرژي‌هاي تجديدپذير نشده است و سهم توليد برق از منابع تجديدپذير در ايران، در حد دهم درصد است. در حال حاضر، ظرفيت منصوبه مولدهاي تجديدپذير كمتر از 150 مگاوات است؛ حال آنكه آلمان تا پايان سال 2012، با وجود داشتن پيك زمستاني (برعكس پيك تابستانه شبكه برق ايران) و شدت تابش بسيار كمتر از ايران، 32.000 مگاوات مولد خورشيدي و بيش از 30.000 مگاوات توربين بادي منصوبه دارد. اميد مي‌رود كه با ارزان‌تر شدن هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري براي احداث مولدهاي تجديدپذير از يك سو و گران شدن حامل‌هاي انرژي فسيلي از سوي ديگر، استفاده از منابع تجديدپذير بيش از پيش اقتصادي و مقرون به صرفه شود.خوشبختانه در بند 69 قانون بودجه سال 1392، با وضع عوارض 30 ريالي بر هر كيلووات ساعت مصرف برق (به جز مشتركان خانگي روستايي)، منابع محدودي براي حمايت از توسعه مولدهاي تجديدپذير ايجاد شده است. با توجه به پيش‌بيني مصارف برق در سال 1392، پيش‌بيني مي‌شود كه درآمد حاصل از اين بند 570 ميليارد تومان باشد. با سوق دادن اين مبلغ به حمايت از نصب مولدهاي خورشيدي كوچك‌مقياس در خانه‌ها (پرداخت 40 تا 50 درصد هزينه نصب به صورت مشوق و پرداخت مابقي هزينه توسط مشترك)، مي‌توان بيش از 250 مگاوات مولد خورشيدي كوچك‌مقياس با مشاركت مردم نصب كرد.دولت يازدهم با تمركز بر اين مهم و افزايش تدريجي عوارض بند 69 براي توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير در سال‌هاي آتي (دستِ‌كم به ميزان تورم)، مي‌تواند در پايان 4 سال از عمر دولت، بيش از 1500 مگاوات مولد خورشيدي كوچك‌مقياس در حدود 2 ميليون خانه يا مركز تجاري و اداري نصب كند. دستاوردهاي اين اقدام در موارد زير خلاصه شده است:
• توليد حدود 3 تراوات ساعت برق بدون مصرف سوخت (6/1 درصد مصرف برق سال 1391)
• كاهش سالانه 825 ميليون ليتر مصرف سوخت مايع براي توليد برق (معادل 300 ميليون يورو در سال)
• كاهش سالانه انتشار بيش از 2/2 ميليون تن دي‌اكسيد كربن (كاهش 5/1 درصدي آلايندگي صنعت برق)
• ايجاد حدود 100 هزار اشتغال پايدار در بخش توليد و نصب صفحه‌هاي خورشيدي
• دستيابي به دانش فني توليد صفحه‌هاي خورشيدي و توربين‌هاي بادي
• عدم نياز به سرمايه‌گذاري براي احداث 1500 مگاوات نيروگاه متمركز و شبكه انتقال و توزيع (معادل 5/1 ميليارد يورو)
همان‌طور كه در بالا ديده مي‌شود، با پرداخت حدود 3500 ميليارد تومان مشوق (از محل عوارض دريافتي از خودِ مشتركان براي توسعه مولدهاي تجديدپذير ناشي از اجراي بند 69 قانون بودجه 1392!)، ديگر نيازي به احداث 1500 مگاوات نيروگاه متمركز و شبكه مورد نياز آن نيست؛ تاسيساتي كه احداث آنها هزينه‌اي بالغ بر 5000 ميليارد تومان (40 درصد بيشتر از مشوق پرداختي به مردم) دارد.
مديريت سمت تقاضا
در سه دهه گذشته، مصرف رشدي سرسام‌آور داشته است و به طور متوسط سالانه بيش از 8 درصد رشد داشته است. رشد 8 درصدي به معناي دو برابر شدن تاسيسات صنعت برق در هر 9 سال است. بازسازي‌خرابي‌هاي ناشي از جنگ تحميلي و تلاش گسترده براي برق‌رساني همگاني در دو دهه اول پس از انقلاب، رويكردي توسعه‌اي را در صنعت برق نهادينه كرده است كه همچنان در بين مديران ارشد و متوليان صنعت برق جاري است. در حالي كه رويكرد متداول در صنعت برق جهان از توسعه نيروگاه‌ها و شبكه برق به سمت اصلاح الگوي مصرف تغيير كرده است.با وجود تاكيد بسيار بر اصلاح الگوي مصرف، در عمل سرمايه‌گذاري مناسبي در اين زمينه در صنعت برق نمي‌شود. براي مثال، مطالعات سابا نشان مي‌دهد كه با جايگزيني كولرهاي آبي كه رده انرژي F و G دارند با كولرهاي آبي رده انرژي A، بيش از 45 درصد در مصرف برق آن صرفه‌جويي مي‌شود. با توجه به اينكه كولرها در پيك بار استفاده مي‌شوند، اثر آن بر كاهش پيك بار به مراتب بيش از 45 درصد خواهد بود. در كشور بيش از 15 ميليون كولر آبي وجود دارد كه جايگزيني آنها با كولرهاي آبي با رده انرژي A به كاهش 4000 مگاوات از پيك بار كشور منجر مي‌شود. براي احداث 4000 مگاوات نيروگاه و شبكه آن بايد بيش از 14000 ميليارد تومان هزينه شود. در حالي كه مي‌توان با پرداخت نيمي از هزينه خريد كولر آبي رده انرژي A (500 هزار تومان براي هر كولر)، با 7500 ميليارد تومان هزينه از سوي دولت براي پرداخت مشوق و 7500 ميليارد ديگر از طرف مردم، نياز به احداث 4000 مگاوات نيروگاه را كم كرد.چنين فرصت‌هايي براي كاهش بار و مصرف در روشنايي، يخچال و فريزر، كولرهاي گازي، عايق‌كاري خانه‌ها و ديگر وسايل خانگي وجود دارد. بررسي‌هاي پايلوت نشان مي‌دهد كه با عايق‌كاري و بهبود تجهيزات سرمايشي خانه‌ها، اصلاح روشنايي و جايگزيني يخچال و فريزرهاي پرمصرف با نمونه‌هاي كم‌مصرف، مصرف خانه‌ها تا 50 درصد كاهش مي‌يابد. چنين پتانسيل كاهش مصرفي در بخش تجاري، اداري و عمومي نيز وجود دارد. در بخش‌هاي كشاورزي و صنعت نيز راهكارهاي متعددي وجود دارد كه با پرداختن به آنها شاهد كاهش چشمگير مصرف برق خواهيم بود.بديهي است كه جايگزيني تجهيزات پرمصرف كاري زمان‌بر است، اما كاهش 20 تا 25 درصدي مصرف برق با ارائه مشوق‌هاي مناسب (مانند پرداخت بخشي از هزينه جايگزيني كولرهاي پرمصرف با كولرهاي رده انرژي A) طي 4 سال دولت يازدهم دور از انتظار نيست. با كاهش 20 درصدي مصرف برق دستاوردهاي زير به دست مي‌آيد.
• كاهش نياز مصرف به اندازه 9000 مگاوات (بيش از 5/3 برابر ظرفيت نيروگاهي اضافه شده در سال 1391) و عدم نياز به سرمايه‌گذاري 9 ميليارد يورويي براي احداث نيروگاه و شبكه مورد نياز آن
• كاهش سالانه 12 ميليارد ليتر مصرف سوخت مايع براي توليد برق صرفه‌جويي شده (بيش از 4 ميليارد يورو در سال)
• كاهش سالانه انتشار بيش از 30 ميليون تن دي‌اكسيد كربن (كاهش 20 درصدي آلايندگي صنعت برق)
با تمركز بر سه موضوع استراتژيك بالا، نزديك به 18500 مگاوات ظرفيت نيروگاهي (8000 مگاوات واحد بخار نيروگاه سيكل تركيبي، 1500 مگاوات مولد تجديدپذير كوچك‌مقياس و 9000 مگاوات كاهش بار با مديريت مصرف) ايجاد خواهد شد. به اين ترتيب، صنعت برق 90 تراوات ساعت برق (بيش از 45 درصد مصرف كنوني كشور) بدون سوخت و انتشار دي‌اكسيدكربن، براي رشد صنعتي كشور توليد خواهد كرد. اين ميزان برق به معناي دو برابر شدن سهم مصرف برق صنعتي است.
اصلاح جريان نقدينگي صنعت برق
در حال حاضر، مكانيسمي كه بر اقتصاد صنعت برق حاكم است مستعد كسري بودجه است. كمبود نقدينگي ناشي از كسري بودجه، پيامدهاي وخيمي از جمله «افزايش بدهي صنعت برق به پيمانكاران»، «كاهش چشمگير سرمايه‌گذاري در صنعت برق»، «توقف طرح‌هاي توسعه و بهينه‌سازي» و «بي‌اعتمادي بخش خصوصي به صنعت برق» داشته است.با اجراي تمهيدات سه‌گانه مورد اشاره در بالا، مشكلات توسعه ظرفيت نيروگاهي و تامين منابع لازم براي آن مرتفع مي‌شود، اما مشكل تامين نقدينگي مورد نياز براي هزينه‌هاي جاري صنعت برق و توسعه شبكه برق همچنان باقي است. مطالعه جريان نقدينگي صنعت برق حاكي از آن است كه صنعت برق مستعد كسري بودجه 11000 ميليارد توماني در بخش انتقال و توزيع (بدون احتساب هزينه سوخت) است. منشا اين كسري بودجه در دو مورد زير خلاصه مي‌شود.
• هزينه تبديل انرژي پرداختي به نيروگاه‌ها در بازار برق بالغ بر 469 ريال براي هر كيلووات ساعت است. اين مبلغ تنها براي هزينه‌هاي بهره‌برداري، نگهداري و تعميرات و اورهال نيروگاه‌ها پرداخت مي‌شود و هزينه سوخت را شامل نمي‌شود. هزينه‌هاي نگهداري شبكه انتقال و توزيع نيز به ترتيب 87 ريال و 124 ريال براي هر كيلووات ساعت است.با احتساب سه عدد بالا، قيمت تمام‌شده برق بدون احتساب هزينه سوخت در حال حاضر 680 ريال براي هر كيلووات ساعت است، اما در عمل با يك مصوبه تنها 264 ريال براي هر كيلووات ساعت به صنعت برق پرداخت مي‌شود. حتي اگر تمامي درآمد 1700 ميليارد توماني صادرات برق نيز به صنعت برق پرداخت شود (چيزي كه تاكنون شاهد آن نبوده‌ايم و تنها درصد اندكي از آن به صنعت برق پرداخت شده است)، همچنان صنعت برق سالانه كمبود نقدينگي 7100 ميليارد توماني در بخش جاري خواهد داشت.
• سرمايه‌گذاري در توسعه شبكه انتقال و توزيع نيز با كمبود نقدينگي شديدي مواجه است. در حال حاضر تنها نزديك به 20 درصد منابع مورد نياز اين بخش تامين مي‌شود و اين مهم موجب بروز كسري بودجه سالانه‌اي معادل 3900 ميليارد تومان شده است.
همان‌طور كه اشاره شد، مجموع بدهي 11000 ميليارد توماني مورد اشاره در بالا بدون هزينه سوخت است. با حذف هزينه سوخت از مبادلات بين بازيگران صنعت برق، به ظاهر سهولتي در كار توليد برق ايجاد شده است. اما در عمل انگيزه صرفه‌جويي و ارتقاي راندمان و كاهش تلفات را در شركت‌هاي توليد، انتقال و توزيع از بين برده است. زیان اصلی این رويكرد در درجه اول متوجه مصرف‌کنندگان برق می‌شود که مجبور خواهند بود هزینه‌های ناشی از عدم کارآيي برق را به دوش بکشند و زیاني بالاتر متوجه صنعت نفت و اقتصاد ملی است که با مصرف سوخت براي توليد برق، امكان صادرات نفت یا گاز طبیعی را از دست مي‌دهد و جامعه را نيز متحمل زیان‌های ناشی از آلودگی‌های زیست‌محیطي مي‌كند.راهكارهاي بهبود مكانيسم حاكم بر اقتصاد برق و حل معضل كمبود نقدينگي را مي‌توان در موارد زير خلاصه كرد.
• افزايش تعرفه برق با اجراي فاز دوم هدف‌مندي يارانه‌ها يا پرداخت مابه‌التفاوت قيمت تمام‌شده برق با مبلغ پرداختي به صنعت برق
• افزايش هزينه برقراري انشعاب (كه از سال 1383 تاكنون تغييري نكرده است!)
• بازگرداندن منابع حاصل از واگذاري نيروگاه‌ها به صنعت برق. ارزش 25 نيروگاه واگذارشده به بخش خصوصي بالغ بر 10 ميليارد دلار بوده است كه تنها 4 درصد آن به صنعت برق پرداخت شده است.
• بازگرداندن نيروگاه‌هاي واگذار شده بابتِ ردِ ديون دولت به توانير
• لحاظ كردن هزينه سوخت در مبادلات بين بنگاه‌هاي زنجيره برق و لحاظ كردن آن در بهاي برق مصرفي به منظور ايجاد انگيزه لازم براي بهبود كارآيي انرژي
• اختصاص كامل درآمد صادرات برق به صنعت برق
سخن پاياني
وزارت نيروي دولت يازدهم، صنعت برقي را تحويل مي‌گيرد كه با بحران كمبود نقدينگي و بدهي شديد به پيمانكاران مواجه است. ريشه اين بحران نقدينگي در تسلط پارادايم توسعه بر صنعت برق بوده است. اجراي همزمان سه موضوع نخست ـ تكميل واحدهاي بخار نيروگاه‌هاي سيكل تركيبي، توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير و مديريت سمت تقاضا ـ به افزايش 18500 مگاوات ظرفيت نيروگاهي (شامل كاهش بار ناشي از مديريت سمت تقاضا) و توليد بيش از 90 تراوات ساعت برق بدون سوخت منجر مي‌شود. با فرض تخصيص اين اضافه ظرفيت ايجاد شده به افزايش مصرف برق مشتركان صنعتي، نيازهاي تامين برق مشتركان صنعتي در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم به منظور تحقق ميانگين رشد اقتصادي 8 درصدي كشور طي 8 سال آينده مرتفع شده و نياز چنداني به توسعه ظرفيت نيروگاهي و انجام هزينه‌هاي سرمايه‌اي وجود نخواهد داشت. موضوع چهارم ـ اصلاح جريان نقدينگي صنعت برق ـ نيز به حل معضل كسري بودجه جاري صنعت در توليد، انتقال و توزيع برق كمك مي‌كند و اميد مي‌رود با لحاظ كردن هزينه سوخت در مبادلات بين بنگاه‌هاي زنجيره تامين برق، زمينه لازم براي بهبود كارآيي صنعت برق فراهم شود.هشت سال پيش در چنين روزهايي، در راهرو مجلس شوراي اسلامي و در حاشيه جلسه راي اعتماد به كابينه دولت، يكي از وزرايي كه موفق به كسب راي اعتماد نمايندگان شده بود، در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص برنامه‌هايش براي دوره چهارساله وزارتخانه، با افتخار گفت كه برنامه‌اي با 254 سرفصل و عنوان تنظيم كرده است. براي وزيري با 254 سرفصل برنامه، حداقل گزاره‌اي كه مي‌توان عنوان كرد، «استراتژيك نبودن وي است».اميد كه وزير نيروي «دولت تدبير و اميد» با داشتن رويكردي مدبرانه و استراتژيك، تمام توان و تلاش خود را برای حل موضوع‌هاي محدود ـ شايد موضوع‌هاي چهارگانه موردنظر ما ـ متمركز نموده و انجام ساير كارهاي خوب ديگر را، به وزيران بعد از خود واگذار نمايد.
انتهای پیام