به گزارش تاسیسات نیوز، مدير عامل گروه صنعتي مپنا گفت: بر اساس ماده 12 قانون رفع موانع توليد، بايد سرمايه گذاري انجام شده در افزايش بازدهي نيروگاه ها، از محل صرفه جويي سوخت جبران شود؛ در اين ارتباط، طرح هاي افزايش بازدهي نيروگاه ها در انتظار اجراي اين ماده قانوني هستند.
«عباس علي آبادي» روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا، افزود: اجرايي نشدن ماده 12 قانون رفع موانع توليد، اثراتي نامناسب در صنعت نيروگاهي کشور به جا خواهد گذاشت.
بر اساس ماده 12 قانون رفع موانع توليد، به وزارت نيرو و شرکت هاي تابعه و وابسته اجازه داده شده است که سرمايه گذاري هاي انجام شده در مسير افزايش بازدهي و کاهش مصرف سوخت در طرح هايي مانند احداث نيروگاه با راندمان بالا، افزايش توليد و بازدهي حرارتي نيروگاهها، مولدهاي مقياس کوچک و توسعه استفاده از انرژيهاي تجديدپذير را از نظر مالي جبران کند.
مدير عامل مپنا اظهار کرد: اجرايي نشدن ماده 12 قانون رفع موانع توليد مي تواند براي همه برنامه هاي افزايش راندمان تهديد کننده باشد.
وي با اشاره به طراحي 20 برنامه افزايش راندمان در نيروگاه هاي کشور، گفت: اين سرمايه گذاران منتظرند تا نتيجه اجراي طرح هاي افزايش راندمان در تعدادي از نيروگاه ها را مشاهده و در صورت اجراي ماده 12 قانون رفع موانع توليد، طرح هاي خود را اجرا کنند.
علي آبادي با تاکيد بر اينکه در صنعت نيروگاهي بايد به سمت صنعت سبز حرکت کنيم، گفت: بايد با استفاده از آخرين فناوري ها، کمترين آلايندگي ها را از خود در محيط زيست به جا بگذاريم.
وي افزود: مپنا با اجراي طرح هايي مانند افزايش راندمان توربين ها، پروژه هاي سيکل ترکيبي و همچنين ساخت، نصب و راه اندازي نيروگاه هاي تجديدپذير، کاهش آلاينده هاي زيست محيطي را در دستور کار خود قرار داده است.
به گزارش ايرنا، وزارت نيرو در اجراي بند 19 قانون بودجه سال 1392 و جزء 1 بند «ه» تبصره 11 قانون بودجه سال 1393 کل کشور و با توجه به آئين نامه اجرايي مربوطه (مصوب هيات وزيران)، تاييد وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه و براساس مصوبه شوراي اقتصاد، قراردادهايي براي تبديل واحدهاي گازي موجود به سيکل ترکيبي با نصب 43 واحد بخار با سرمايه گذاران منعقد کرده است.
مطابق قوانين بودجه سنواتي، مصوبه شوراي عالي انرژي و دستورالعمل هاي موجود، پس از حصول اطمينان از صرفه جويي در سوخت مصرفي بايد سوخت صرفه جويي شده و يا مبلغ معادل آن به سرمايه گذار برگردد، ولي با وجود آنکه اين طرح ها جزو برنامه هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي نيز بود، تاکنون اين امر محقق نشده است.
مهمترين مزيت هاي راه اندازي بخش بخار نيروگاه هاي سيکل ترکيبي از ديدگاه ملي، استفاده بهينه از منابع انرژي کشور با صرفه جويي سالانه بيش از 11 ميليارد متر مکعب سوخت معادل 2 ميليارد دلار صرفه جويي سالانه خواهد بود که مي توان بدون مصرف سوخت، هفت هزار و 500 مگاوات به ظرفيت جديد نيروگاهي افزوده شود و متوسط راندمان 21 نيروگاه نيز به حداقل 50 درصد مي رسد.
در ضمن کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي از ديگر مزاياي احداث بخش بخار نيروگاه هاي سيکل ترکيبي است.
انتهای خبر